محاكمة البشير في دارفور ستحقق العدالة وتراعي المصلحة الوطنية العليا للبلاد

قد لايكون الحديث والمطالبات المتواترة بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والمتهمين الذين معه الي المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم الحرب والابادة يحتل اي اولوية في المرحلة الراهنة التي تشهد فيها البلاد نوع من التوتر بسبب تأزم الاوضاع الاقتصادية والازمات الخدمية وصعوبة المواصلات وعدم القدرة علي السيطرة علي اسعار الضروريات وعودة طوابير الخبز الي اخر القائمة التي تطول من المنغصات والازمات علي خلفية المزاعم القوية عن وجود مخطط دقيق لاصابة البلاد بالشلل الخدمي والامني والاقتصادي.

احد اعضاء المجلس السيادي السوداني ذكر اول امس الاثنين في اعقاب اجتماع له مع الجبهة الثورية في عاصمة جنوب السودان وبطريقة مكررة اعتزام حكومة الخرطوم تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وبقية المطلوبين الي المحكمة الجنائية الدولية علي خلفية جرائم الحرب والابادة في اقليم دارفور.
قضية دارفور ستظل تحتل اولوية قصوي في جدول اعمال السلطة الانتقالية الراهنة حتي لو امتد الاجل الي مابعد ذلك ونهاية الفترة الانتقالية والقضية من النوع الذي لايسقط بالتقادم ولايقبل التسويات السياسية كونها قضية ترتبط بصورة مباشرة بحجم وعدد الانفس والارواح التي ازهقت في ذلك الصراع الدامي الذي يمثل بدورة سابقة جديدة ولامثيل لها منذ تاسيس وميلاد الدولة السودانية .
تكررت المطالبات بضرورة الاسراع في تسليم الرئيس المخلوع الي المحكمة الجنائية مرات كثيرة وفي مناسبات مختلفة اثناء حكم الرئيس المخلوع ولكن اليوم امر اخر وفي البلاد سلطة انتقالية بتفويض مستمد من شرعية الاغلبية الصامتة من الشعب السوداني التي فجرت الثورة الشعبية واطاحت نظام البشير والحركة الاسلامية.
الرئيس المخلوع وعدد معتبر من قادة الحركة الاسلامية لايزالوا مطلوبين علي ذمة تدبير وتنفيذ انقلاب الحركة الاسلامية في الثلاثين من يونيو 1989 في عمل يرقي الي مستوي شن الحرب علي الدولة وهدم كل مؤسساتها القومية وعمل افضي الي نتائج كارثية علي صعيد الدولة والانسان وتعتبر حرب الابادة في دارفور احد نتائجه المباشرة فكيف يتم وضع العربة امام الحصان وتسليم المطلوب الاول في جرائم بهذا الحجم الي محكمة لاهاي وترك باقي القضايا التي لاتقع داخل سلطتها بما فيها الجزء المتعلق بجذور الصراع في دارفور واسبابه ودوافعة .
قضية دارفور لاتشبه في تفاصيلها الكثير من القضايا التي فصلت فيها المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك تستحق المحكمة الجنائية الدولية الشكر والتقدير من الشعب السوداني ومن ضحايا حروب الابادة في دارفور علي مجهودها وتدخلها المبكر وتحديها الاجراءات القمعية والتعجيزية لنظام الحركة الاسلامية والبشير ونجاحها في توفير الادلة المادية علي ارتكاب جرائم الحرب والابادة ضد المدنيين في دارفور.
محاكمة البشير وبقية المتهمين في جرائم الحرب والابادة في مسرح الجريمة وفي احد مدن اقليم دارفور الرئيسية الي جانب رمزيته سيكون عنصر مواساة للضحايا وسيضع النقاط علي الحروف وسيمثل فرصة نادرة لمعرفة حقيقة ماحدث في دارفور ووقف الاستثمار في دماء العالمين.. وستكون فرصة كبيرة لكسب ثقة واحترام المجتمع الدولي والانساني ولتدفق اجهزة الاعلام العالمية والمنظمات المختصة واعداد كبيرة من المهتمين بقضايا العدالة والاعلام والعلاقات الدولية لتغطية ومتابعة حدث بهذه الاهمية عند حدوثة علي ارض سودانية وعلي مسرح الجريمة التي شغلت العالم والمجتمع الدولي والانساني .
المطالبات الانفعالية والهتافية بتسليم الرئيس المخلوع الي المحكمة الجنائية الدولية لن تفيد ولن تغني او تسمن من جوع ولن تساهم في تحقيق العدالة ورد حقوق واعتبار الضحايا وستكون اشبه بتقييد القضية ضد مجهول امام الله والتاريخ ومن حق الناس ان تعرف من اطلق الرصاصة الاولي في حروب الابادة في دارفورواين وكيف ومتي ولماذا حتي لاتقيد هذه القضية التاريخية ضد مجهول..

التحفظ علي تسليم البشير الي لاهاي لايعني الصمت علي ماجري في دارفور وانما تعديلات في العناوين الرئيسية للقضية في اطار ممارسة اعمال السيادة السودانية والعدالة الشاملة وبموافقة محكمة لاهاي والمجتمع الدولي الذي لايمانع من محاكمة البشير ومن معه من المطلوبين في مسرح جرائمهم في احد مدن ولاية دارفور الرئيسية حتي لايفلت مجرم بجريمته.
في اول ردود الفعل لسدنة النظام البائد علي قرار تسليم البشير الي المحكمة الجنائية الدولية الاخواني محمد الحسن الامين محامي الطاغية المعزول يهدد ويتوعد ويقول :
ان تسليم البشير للمحكمة الجنائية في لاهاي ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي.
لاتداعيات ولا اوهام ولايحزنون سيحاكم البشير ومن معه وبقية الطغمة التي اشعلت حروب الابادة في دارفور اثناء الانقسام والمفاصلة و صراع الكهنة المتاسلمين علي السطة واتخاذهم من اقليم دارفور مسرحا لتصفية الحسابات فيما بينهم.
سيحاكمون علي كل ذلك وعلي ما اعترفت يداهم من انتهاكات وجرائم داخل البلاد وان طال السفر وبحضور العالم والمجتمع الدولي واجهزة الاعلام العالمية.