محاكمة البشير هى مسرحيه سمجه لشد انتباه الشعب السودانى لهذه المهزله وخلف المسرح يتم تآمر كبير لذبح العداله واختطاف النائب العام والقضائيه بكاملها والجميع مشغول بكم الدولارات التى ضبطت مع عمر ومنظره وهو فى قفص الاتهام وحقيقه هذه مهزله عمر يده تقطر منها الدماء وضحاياه بالآلاف فى ارجاء بلادنا ونحن نبحث فى جيبوبه عن الدولارات وان كانت مغسوله ام لا ؟ وعندما نصل لقرار فى الدولارات تكون السلطه القضائيه قد اختطفت للمره الثانيه ولنشرح ماحدث فتنظيم الحركه الاسلاميه يعرف ان الاجهزه العدليه هى التى ستكشف فساده وهى التى ستحاكم قادته اذا حدث تغيير للنظام والحركه الاسلاميه منذ استيلائها على السلطه ركزت على هذه الاجهزه فكانت السلطه القضائيه اول ضحاياها فبدات بكشوفات فصل القضاه فى شهر اغسطس ١٩٨٩ وحتى بعد اتفاقية السلام مع قرنق واعادة مفصولين الصالح العام الجهه الوحيده التى لم يعاد فيها مفصول واحد هى السلطه القضائيه والان والحركه الاسلاميه قد تمت محاصرتها تماما لاتريد ان تفرط فى الاجهزه العدليه فهى ان فرطت فى القضائيه والنائب العام فقد فرطت فى نفسها وقبل سنه ويزيد شعرت الحركه الاسلاميه بان الارض تميد تحت قدميها وأنها قد تفقد السلطه فتحوطت كعهدها وجهزت نفسها للاسوأ فقامت بتعيين دفع متتاليه فى السلطه القضائيه كقضاة جدد حتى تقفل الطريق امام اى تغيير لبنية السلطه القضائيه على الاقل لمدة سنين قادمه وهاهى الحركه الاسلاميه تسير فى نفس طريق التحوط للمستقبل فبعد الثوره والمطالبه بتغيير رئيس قضاء جديد وعودة القضاة المفصولين للصالح العام (وهم قضاة مشهود لهم بالوطنية ولعبوا دورا كبيرا فى النضال ضد الانقاذ وقبض البعض منهم وعذبوا فى بيوت الاشباح )قامت الحركه الاسلاميه بعرقلة تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورفضت الاسماء التى رشحتها قوى الحريه والتغيير وبدأ المجلس العسكرى يماطل وقام رئيس القضاء بترقية ٤٦ قاضى من قضاة الاستئناف لقضاه فى المحكمه العليا قبل يومين وهذا واضح ان المقصود به قفل الطريق امام عودة المفصولين للصالح العام( رئيس قضاء رشحوا البديل له وهو يتخذ قرار مثل هذا ! ) ان الحركه الاسلاميه لن تتخلى عن الاجهزه العدليه بسهوله ولن تتوقف عن عرقلة مسار الثوره وعلى قوى الحريه والتغيير ان تكون اكثر تنظيما واكثر قوه والا تتراجع كلما ضغط عليها المجلس العسكرى وان تسير فى طريقها بخطوات ثابته فهى سندها الشعب وهو اقوى سند
