mohammedabdalluh2000@gmail.com
في يوم الاثنين الماضي الموافق السادس من أكتوبر الماضي، شهد العالم لحظة تاريخية تبعث على الأمل في مسيرة العدالة الدولية، بإدانة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي، القائد السابق لميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب. هذه الإدانة، التي جاءت بعد محاكمة مطولة، تمثل بصيص أمل في دروب العدالة المظلمة، وتؤكد أن الإفلات من العقاب لن يدوم إلى الأبد، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة، وإن كانت بالغة الأهمية، ليست سوى بداية لمسار أوسع وأعمق يتطلب محاسبة شاملة لكل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.
أدين علي كوشيب بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004، وشملت هذه الجرائم القتل، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، والاعتداء على المدنيين في بلدات كتم، وبندسي، ومكجر، ودليج، وقد أكدت المحكمة في حكمها الذي جاء في 355 صفحة، أن كوشيب أمر ودعم وشارك في هجمات وانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، أدت إلى عمليات قتل جماعي ونزوح قسري. تكتسب هذه الإدانة أهمية بالغة لعدة أسباب. فهي تمثل أول حكم صادر عن المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور، وأول قضية أحالها مجلس الأمن بموجب القرار 1593 (2005) تسفر عن إدانة، كما أنها أول إدانة على الإطلاق للمحكمة الجنائية الدولية بالاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي. هذه السوابق القانونية ترسل رسالة مدوية لمرتكبي الفظائع في السودان، وفي أي مكان آخر، بأن العدالة ستنتصر في نهاية المطاف. إنها اعتراف مهم بالمعاناة الهائلة التي تكبدها الضحايا، وتمثل أول إجراء للإنصاف طال انتظار.
من الضروري التأكيد على أن علي كوشيب، بجرائمه البشعة، لم يكن سوى جزء من منظومة أوسع، تضم مجرمين يجب أن يقدموا إلى العدالة الدولية للمحاسبة والمحاكمة. فالمحكمة الجنائية الدولية لا تزال تطالب بمثول شخصيات بارزة أخرى متهمة بجرائم مماثلة في دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين في السودان، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وكل الذين صدرت بحقهم أوامر إيقاف وقبض من محكمة الجنايات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا نغفل المجرمين الجدد مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الذين يواصلون إراقة الدماء في كل مناطق وقرى السودان.
إن الإفلات من العقاب لهؤلاء الأفراد يغذي دوامة العنف ويقوض أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار، والسودان، للأسف، ينزلق مرة أخرى إلى دوامة العنف وسط الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع عودة تقارير عن عمليات قتل جماعي وهجمات تستهدف جماعات عرقية، مما يرسم مقارنات بأهوال عقدين مضيا، وهذا الواقع المرير يؤكد أن العدالة الانتقائية لا تكفي، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب محاسبة شاملة لكل من ارتكبوا الفظائع.
البعد الإنساني للعدالة تتجاوز مجرد العقاب؛ إنها حق أساسي للضحايا وضرورة لإعادة بناء المجتمعات الممزقة، ومن منظور إنساني، توفر العدالة للضحايا شعوراً بالاعتراف بمعاناتهم، وتمنحهم فرصة لاستعادة كرامتهم المسلوبة. إنها تساهم في شفاء الجروح العميقة التي تخلفها الصراعات، وتساعد على استعادة الثقة في سيادة القانون. والبعد القانوني لها، هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى إلى السلام والتعايش. إنها تكسر دائرة الانتقام وتوفر أساساً للمصالحة، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في دعم آليات العدالة لا يمكن التهاون بها. فالمحكمة الجنائية الدولية، كآلية أساسية لتحقيق العدالة في الجرائم الأكثر خطورة، تحتاج إلى دعم مستمر لتعزيز استقلاليتها وقدرتها على ملاحقة الجناة. العدالة ليست انتقاماً، بل هي سعي حثيث نحو استعادة التوازن الأخلاقي والقانوني، وتأكيد على قيمة الحياة البشرية وحرمتها.
وفي ضوء هذه الإدانة التاريخية، ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الجهود لتقديم جميع المتورطين في الجرائم البشعة إلى العدالة، ونطالب بتسليم كافة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وكل الذين صدرت بحقهم أوامر إيقاف وقبض من محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى المجرمين الجدد مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. إن دعم المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز استقلاليتها أمر حيوي لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، بغض النظر عن منصبه أو نفوذه.
كما يجب على المجتمع الدولي أن يولي اهتماماً خاصاً للوضع الراهن في السودان، وأن يعمل على وقف دوامة العنف المستمرة، مع التأكيد على أن أي حلول سياسية يجب أن تتضمن آليات قوية للمحاسبة والعدالة. لا يمكن بناء سلام دائم على أساس الإفلات من العقاب.
إن إدانة علي كوشيب تبعث برسالة واضحة .. لا يوجد أحد فوق القانون، وأن العدالة، وإن طال أمدها، ستتحقق في نهاية المطاف. إنها تجدد الأمل في تحقيق العدالة الشاملة لضحايا السودان ودارفور بشكل خاص، وتؤكد أن طريق العدالة، وإن كان طويلاً وشاقاً، هو الطريق الوحيد لضمان كرامة الإنسان وحقوقه. يجب أن يظل التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان والعدالة راسخاً، وأن يستمر السعي الحثيث نحو عالم لا يجد فيه مرتكبو الفظائع ملاذاً آمناً.
محمد عبدالله
ناشط مدني ومدافع عن حقوق الانسان
Mohammedabdalluh2000@gmail.com
