محامو الطوارئ: أزمة إنسانية متفاقمة شرقي الجزيرة وخرق للقانون الدولي الإنساني
رئيس التحرير: طارق الجزولي
26 October, 2024
26 October, 2024
الخرطوم: التغيير
أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” أن مناطق شرق الجزيرة في السودان تشهد أزمة إنسانية حادة، نتيجةً لتصاعد العنف المسلح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع تنفذ هجمات انتقامية عشوائية تستهدف المدنيين في قرى مثل كريعات، زرقة، العقدة، العبوداب، الطندب، ود موسى، والشقلاوه، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وتشريد آلاف العائلات، ونزوح ما يقارب 10 آلاف شخص بحثاً عن الأمان.
وأشار المحامون إلى أن هذه الهجمات تنتهك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تُلزم الأطراف بحماية المدنيين وتحظر أعمال العنف ضدهم، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية.
كما شهدت قرية السريحة – بحسب البيان – مجزرة أودت بحياة 124 مدنياً وأصابت المئات، وسط حملات اعتقال وانتهاكات واسعة.
وأفاد البيان أن قوات الدعم السريع قامت بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، بما في ذلك خدمة “ستارلنك”، لطمس أدلة الانتهاكات، ما يعد انتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
وأضاف البيان أن الجيش السوداني يقوم بتسليح بعض المجتمعات المحلية لمواجهة قوات الدعم السريع، مما يزيد من حدة الانقسامات ويعرض المدنيين لخطر مباشر، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين.
وأكد البيان أن الأوضاع تتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية وزيادة القصف العشوائي الذي لا يميز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية، مما يشكل خرقاً لمبدأ التمييز الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وطالب محامو الطوارئ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم لحماية المدنيين في السودان ووقف الدعم العسكري لأي طرف يتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.
أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” أن مناطق شرق الجزيرة في السودان تشهد أزمة إنسانية حادة، نتيجةً لتصاعد العنف المسلح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع تنفذ هجمات انتقامية عشوائية تستهدف المدنيين في قرى مثل كريعات، زرقة، العقدة، العبوداب، الطندب، ود موسى، والشقلاوه، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وتشريد آلاف العائلات، ونزوح ما يقارب 10 آلاف شخص بحثاً عن الأمان.
وأشار المحامون إلى أن هذه الهجمات تنتهك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تُلزم الأطراف بحماية المدنيين وتحظر أعمال العنف ضدهم، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية.
كما شهدت قرية السريحة – بحسب البيان – مجزرة أودت بحياة 124 مدنياً وأصابت المئات، وسط حملات اعتقال وانتهاكات واسعة.
وأفاد البيان أن قوات الدعم السريع قامت بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، بما في ذلك خدمة “ستارلنك”، لطمس أدلة الانتهاكات، ما يعد انتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
وأضاف البيان أن الجيش السوداني يقوم بتسليح بعض المجتمعات المحلية لمواجهة قوات الدعم السريع، مما يزيد من حدة الانقسامات ويعرض المدنيين لخطر مباشر، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين.
وأكد البيان أن الأوضاع تتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية وزيادة القصف العشوائي الذي لا يميز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية، مما يشكل خرقاً لمبدأ التمييز الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وطالب محامو الطوارئ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم لحماية المدنيين في السودان ووقف الدعم العسكري لأي طرف يتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.