مذكرة من الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الي وزير العدل الخرطوم

خاصة بمعتقلي الحركة الشعبية وطلاب الجامعات

اعلام الهيئة أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تسليم مذكرة الي وزارة العدل بشان الانتهاكات التي تطال طلاب الجامعات ومعتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق وجنوب كردفان، في وقت أجازت فيه الهيئة الخطط الأستراتيجية لأربعه من لجانها وأحالت إجازة بقية اللجان إلي الاجتماع القادم .
وقالت منسقة لجنة الحريات السياسية والمدنية أزدهارجمعه في تنويرها للمكتب التنفيذي للهيئة حول قضية معتقلي الحركة الشعبية بالمنطقتين إن محامي الهيئة سافروا الي ولاية سنار لجهه مقابلة المتهمين المعتقلين منذأكثر من ثمانية أشهرلكن السلطات المختصه لم تسمح لهم بمقابلة المعتقلين .
وشددت(سندفع بمذكرة الي وزارة العدل خلال الايام المقبلة) من جهته قال نائب مقرر الهيئة والمحامي  صالح محمود في تنويره للمكتب التنفيذي بشان الانتهاكات المتكررة تجاه طلاب الجامعات لاسيما طلاب دارفورقال هناك أستهداف ممنهج وأغتيالات لطلاب دارفور بلغت نحو خمسة حالات كان أخرها أغتيال الطالب عبد الحكيم عيسي وأعتقال عدد من الطلاب بشندي وأخرين بمدينة زالنجي .
وأضاف (الصمت في ظل أستمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والعنصرية يشجع علي سياسة الافلات من العقاب ) وزاد(نرفض وندين هذا الاتجاه) ومن جانبه قال مقررالهيئة الأستاذ ساطع الحاج إن تشكيل الهيئة جاء في وقته المناسب ليس لحماية الحقوق والحريات فقط وأنما للدفاع عنها.وشدد أستمرار الانتهاكات يؤكد وحشية النظام وعدم أحترامه للقوانين والمواثيق الدولية ولاحتي دستوره الانتقالي الذي صنعه بيده.  وردد(هذه الأنتهاكات تعكس خوف النظام وهلعه من جماهيرالشعب السوداني ولجوئه للقمع والتنكيل) وزاد(الانتهاكات متصاعده منذ 30يونيو 89 وحتي اليوم وخير شاهد علي ذلك اغتيال الطلاب واعتقالهم وتعذيبهم وأعتقال كوادر الحركة الشعبية والناشطين ومنع قيام الندوات السياسية ومصادرة الصحف ومنع بعض الصحفيين من العمل) وشددالحاج سنقف بصلابة وندافع عن الذين تنتهك حقوقهم .
وقال ساطع ان المكتب التنفيذي للهيئة كلف لجنة الحريات السياسية والمدنية بتقديم مذكرة لوزير العدل ضد قرار وكيل النيابة المختص  بالتحري مع المقبوض عليهم  في أحداث النيل الازرق وجنوب كردفان لرفضه لمحامي الهيئة من مقابلة المعتقلين.