مرحبا بالمؤتمر التأسيسي لتقدم و لكن

إن من أهم الأمور لضمان نجاح المبادرات السودانية لوقف الحرب أن تكون متوافقة مع مطالب شعبنا في وقف الحرب و إبعاد الجيش و االدعم السريع عن الحكم و إخضاعهما لمنطق نزع السلاح و الدمج في المجتمع و أعادة الإنتشار وفق العرف الدولي. ربما يستغرب البعض عن مطالبنتا بنفس المعالجات للجيش بدعوي أنه منظمومة عسكرية و أمنية وطنية. الجيش يشتمل علي مليشيات إسلامية معروفة بالإسم بالإضافة إلي وحدات العمليات و العمل الخاص و مخترق إلي درجة الإختطاف من الحركة الإسلامية و هو في الحقيقة ذراعها العسكري. لذلك يجب أن يخضع لمطلوبات العرف الدولي في حل النزاعات المعروف ب ( دي دي آر) لضمان ديمومة وقف إطلاق النار و إحلال السلام و هي
Disarmament, Demobilization and Reintegration
بالعربي ترتيبات نزع السلاح و إعادة الإنتشار و الدمج في المجتمع. لا بد من الترحيب بإنعقاد مؤتمر تقدم التأسيسي و نتمني أن يقود إلي بناء تحالف مدني سوداني واسع يمثل شعبنا و قواه الحية المدنية المتضررة من هذه الحرب الإجرامية. الحديث عن عدالة فرص المشاركة و شرعية تقدم حديث غير عملي لظروف الحرب و من الجانب الآخر حديث المتحمسين لتقدم حول قعود و فشل القوي المدنية الأخري خارج تقدم أيضا حديث غير ناضج سياسياً. لأن ما يجب أن يهتم به هؤلاء المتحمسون لتقدم علي طريقة مشجعي أندية كرة القدم هو الأسئلة الحقيقية حول جدوي الإعلان السياسي لتقدم مع الدعم السريع و حكاية فقدان أقسام كبيرة من جماهير شعبنا للثقة في قحت و حمدوك و تقدم إجمالاً بمنطق تجريب المجرب.
الخطب المنبرية و الكتابات الإغوائية التي يستخدمها المتحمسون لتقدم لن تحل هذه المشاكل و المقصود الأعلان السياسي بين تقدم و الدعم السريع، فقدان الثقة في قحت نتيجة لتاريخها في الشراكة مع الجيش و الدعم السريع. حكاية حمدوك نفسه كممثل ضعيف لقوي الثورة خلال عهد الشراكة الكالح و كوكيل لأصحاب الأطماع في موارد السودان من دول الجوار و المجتمع الدولي و كشريك أخير للبرهان و حميدتي في إنقلابهما ضد حكومة الفترة الإنتقالية علي عِلاتها. هذه المشاكل يجب النظر إليها بشكل مختلف و عملي. يتمثل في الخطوات التالية
أولاً إلغاء الإعلان السياسي مع الدعم السريع و التخلي عنه نتيجة لعدم أهلية الدعم السريع ليكون طرفا في أي حل فهو مشكلة يجب حلّها. هذا غير أنه يضرب مصداقية تقدم في إدعائها غير المسنود بأي منطق للوساطة بين المجرمين في الجيش و المجرمين في الدعم السريع. هنالك الأمم المتحدة و برتوكولاتها المعرفة
ثانياً فقدان الثقة في قحت واقع ماثل و للتعامل معه يجب حل هذه المنظومة و بناء غيرها و تغييرها بما يتماشي مع مطالب الثورة. المتمثلة في إبعاد الجيش و الدعم السريع عن الحكم. و ضرور الإصلاح الأمني ليس بطريقة المؤتمرات المتعجلة و الجهولة. إخضاع و مصادرة جميع الشركات التجارية و الإستثمارية للجيش و الأمن و الشرطة و الدعم السريع لمصلحة وزارة المالية. أن يكون وزير الدفاع مدنياً و تكون المنظومة الأمنية جميعها خاضعة له و لمجلس الوزراء المدني الذي سيختاره برلمان الثورة المكون من لجان المقاومة و النقابات و الإتحادات المهنية و منظمات الثورة و الأحزاب السياسية و ممثلي النازحين و اللاجئين و ضحايا الحرب ليس أكثر. مهما علا صوت كادرالمنظمات الدولية فلا تمثيل لهم و عليهم ممارسة دورهم المنوط بهم و الذي ليس من ضمنه المشاركة في الحكم. أما المنظمات الأهلية التي تش مل قطاعات مجتمعنا فمرحباً بهم لأنهم يعملون بجهد أبناء مناطقهم و لا علاقة لهم بإملاءات الممولين الدوليين.
أما حمدوك و فريقه العامل معه فلهم منا جزيل الشكر علي ما فعلوه من خير و لهم منّا الإدانة التامة علي تماديهم في الشراكة و تركيع قوي الثورة و إخضاعها للمجرمين في الجيش و الدعم السريع و علينا جميعا البحث عن قيادات للسلطة المدنية من القوي الموصوفة أعلاه.

طه جعفر الخليفة
هاملتون- اونتاريو- كندا
27 مايو 2024م


taha.e.taha@gmail.com