مرحلة اللاعودة في المواجهة بين حكومة حمدوك والمتبقي من الحركة الاسلامية
اضافت عملية اغلاق بعض المنظمات الخيرية المتهمه بمخالفة اللوائح والقوانين في السودان بواسطة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية والسلطة الانتقالية الراهنة وبين بعض بقايا الحركة الاسلامية التي تقوم بدورها بهجوم اعلامي مكثف علي حكومة حمدوك بعدا جديدا في مواجهة يبدو انها قد وصلت الي نقطة اللاعودة بطريقة تقول انه لابد ان تصل هذه المواجهة وحملات الاعتقالات والاقالات المتواصلة لبعض محسوبي واعوان النظام السابق في بعض الاجهزة والوزرات ومؤسسات الدولة الي نتائج حاسمة بحيث يذهب احد اطراف هذه المواجهة ليبقي الاخر حيث تبدو المعركة غير متكافئة الي حد بعيد و تبدو السلطة الانتقالية مدعومة من اغلبية السودانيين وتتمتع بدعم دولي واقليمي واضح.
ولكن لا يدري احد ماذا يدبر الاسلاميين في الخفاء علي الرغم من ان الاقلية الاخوانية النشطة والمنظمة من الاسلاميين قد اصابها الضعف والوهن والشيخوخة وهي ليست اليوم كما كانت تملك من قدرات وامكانيات ومنظمات عسكرية سرية تمتلك اليات متطورة استخدمتها ذلك الوقت في تنفيذ الانقلاب والاستيلاء علي السلطة اواخر الثمانينات.
يعتمد الاسلاميين في الدفاع عن انفسهم وكيانهم القديم الذي تغيرت مسمياته علي دفاع ميت اذا جاز التعبير ومقارنات ليست لها قيمة قانونية استنادا علي بعض السوابق الانقلابية والصراعات والتحولات السياسية وبعض الاحداث التي صاحبتها وهي عملية لاتلقي صدي او مساندة من اغلبية السودانيين.
لقد حكم السودان من قبل وبعد عامين من الاستقلال الجنرال الفريق ابراهيم عبود السودان بواسطة مجموعة من التكنوقراط العسكري وباستثناء التحفظ علي صيغة الحكم وضياع الحريات والقمع المتقطع قدم الفريق عبود خدمات جليلة للبلاد وغادر الحكم وكان الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه البلاد بعد رحيلة متماسكا وقويا ..
شارك الشيوعيين والقوميين العرب بشكل مباشر في بدايات حكم مايو وانتهت العلاقة بين مايو والشيوعيين نهاية دامية وقامت مايو في الاساس ووجدت دعم من القوي المشار اليها بسبب محاولة تمرير الدستوري الاسلامي بعد حل الحزب الشيوعي وازاحته من طريقهم ومبررات اخري .
نميري ضرب الشيوعيين الذين بادروا بضربه وضرب الانصار وضربوه ضربة قاصمة في يوليو 76 وكانت البلاد بلاحكومة ثلاثة ايام سقط خلالها بعض الضحايا الذين وقعوا بين مرمي التراشق بالنيران وسارع الطيران المصري بتعليمات مباشرة من السادات بقصف امدادات الجبهة الوطنية التي كانت في طريقها من داخل ليبيا الي الخرطوم وكان المصريين يرصدون معسكرات الجبهة الوطنية داخل ليبيا بل قدموا معلومات تفصلية للرائد زين العابدين محمد احمد عبد القادر عن احتمال هجمات عسكرية من داخل الاراضي الليبية قبل اثنين وسبعين ساعة من بداية العملية ..
وكان مقتل الشهيد واللواء طبيب الشلالي بالقرب من مباني السلاح الطبي اثناء توجهه لاداء مهمته هو الحادثة الوحيدة التي حدث فيها خروج علي النص وشوشت علي المهمة التي نفذتها قوات الجبهة الوطنية وتحالف قوات الانصار وحزب الامة صاحب الاغلبية في القوة الضاربة التي استولت علي الخرطوم الي جانب عدد قليل من المقاتلين من الاتحاديين والاخوان المسلمين منهم غازي صلاح الدين وعبد الاله خوجلي شقيق حسين خوجلي الذي استشهد في دار الهاتف الي جانب مبارك الفاضل المهدي بينما تواجد ابراهيم السنوسي في نفس المكان الذي قتل فيه اللواء الشلالي واغلق ملف التحقيق في القضية بعد ماكانت تعرف بالمصالحة الوطنية ومشاركة احزاب وكيانات الجبهة الوطنية في البرلمان والسلطة في العام 1977.
وعلي الرغم من معارك نميري المتعددة والاتهامات المتواترة لبعض رموزحكوماته من استخدام للرشاوي والسمسرة واخذ العمولات خلال دورة المال العام والمعاملات المالية الخارجية لكنه رحل و ترك البلاد قوية متماسكة علي الرغم من الفساد العشوائي الذي لم يؤثر علي بنية الدولة .
لكن القضية ضد الاخوان اليوم مختلفة تماما فقد بادروا بالقتل بلا معارك واهدروا حياة الناس بلا مبرر قانوني كما حدث مع مجدي محجوب وبطرس وجرائم وانتهاكات لاتحصي ولاتعد وهناك سيل منهمر من الوثائق ذات الصلة بهذه الانتهاكات علي شبكة الانترنت وابشعها علي الاطلاق شهادات بعض الناجين من مذبحة العليفون المعروفة بعد هروب بعض الشباب صغار السن من المدنيين من معسكر ما كان يعرف بالدفاع الشعبي من الذين استشهدوا غرقا بعد اطلاق النار عليهم .
هذا غير الطامة الكبري وجرائم اقليم دارفور الذي اصبح من اشهر الاقاليم السودانية في تاريخ العالم المعاصر بعد عبور هذه القضية حدود السودان لاول مرة في تاريخ البلاد التي اصبح اسمها يذكر مرتبطا بالفظائع وجرائم الحرب واخري ضد الانسانية بل التطهير العرقي فهل هناك ابشع من ذلك.
ثم بعد ذلك يقومون بالمقارنة ويريدون محاكمة الشيوعيين عن قضايا توجد استحالة في التقاضي عنها امام المحاكم السودانية حتي لو توفر العزم والمبررات القانونية نسبة لرحيل الجناة والمجني عليهم عن الدنيا غير كونها قضية صراع علي السلطة وقتل متبادل بين طرفين .
معظم قيادات الحركة الاسلامية موضوع الاتهامات احياء يرزقون علي الرغم من كبر سنهم والاجهاد الواضح علي وجهوهم وملامحهم وهل هناك في السودان الراهن من لديه رغبة في التشفي او الانتقام من هولاء الكهول لا اعتقد ذلك ولكن التحقيق معهم ومحاكمتهم حق شرعي وقانوني يمارس انابة عن الملايين التي تضررت منهم خلال ثلاثين عام من الذين قضوا نحبهم وتشردوا في البلاد غير الاضرار الجسيمة التي اصابت المصالح العليا للسودان وانسانه الذي تشرد في البلاد وضحايا الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة والعملة الوطنية المنهارة.
بل ان الاسراع باعادة التحقيق ومحاكمة الرئيس المخلوع ومن معه في قضية دارفور امام محاكمة وطنية برقابة دولية فرضها الامر الواقع تضمن احكامها وحيثياتها الاسباب الحقيقية لحروب الابادة وجرائم الحرب وجذور تلك القضية امر لايقل في الاهمية من قضية رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب.
///////////////