القاهرة – “القدس العربي”: يتصاعد الخطاب العدائي اللاجئين، خاصة السودانيين في مصر، إذ أطلقت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرف نفسها بالانتماء إلى “الكمايتة”، حملة تطالب بوقف التبرعات لمؤسسة “بهية” الخيرية المتخصصة في الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، لأنها تنفقها على علاج السودانيات.
و”الكمايتة”، مصطلح يشير للأشخاص الذين ينتمون لتيار يمجد القومية المصرية الفرعونية، ويرفضون انتماء مصري العربي.
وقادت الحملة صفحة على “الفيسبوك” تحمل اسم القومية المصرية، وقالت في منشور لقي تفاعلاً واسعاً إنها ترفض إدخال غير المصريات، ومن بينهم السودانيات، ضمن منظومة العلاج المجاني في مستشفى “بهية”.
“الكمايتة”، مصطلح يشير للأشخاص الذين ينتمون لتيار يمجد القومية المصرية الفرعونية، ويرفضون انتماء مصري العربي
وتابعت: “مستشفى بهية يعتمد بشكل أساسي على تبرعات الناس، والمصريون يتبرعون بجنيه من قوتهم للمساهمة في علاج سيدة مصرية مريضة بالسرطان، والموقع الرسمي لبهية نفسه يعلن عن برامج تبرع مخصصة لكفالة حالات العلاج والعمليات والكيماوي والعلاج الإشعاعي، ومن حق كل متبرع معرفة أين تذهب أمواله؟ ولمن الأولوية في العلاج؟”.
وكانت السفارة السودانية في القاهرة، قد قالت إنها عقدت اتفاقية وشراكة استراتيجية مع مؤسسة “بهية” بهدف تخفيف العبء المرضي والمالي عن كاهل الأسر السودانية، وتسهيل وصول السيدات والآنسات السودانيات المقيمات في القاهرة إلى خدمات صحية وتخصصية على أعلى مستوى.
وأكد الدكتور خضر فيصل أبوبكر، المستشار الطبي في السفارة، أن هذه الشراكة تهدف إلى نشر التوعية بأهمية الفحص الدوري وتوفير خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي للجميع، لما لذلك من دور محوري في رفع نسب الشفاء التام، وتخفيف وطأة خطط العلاج وتقليل آثارها الجانبية والنفسية على المرضى.
“بهية” تنفي
وأمام هذه الحملة، خرج المستشفى ليعلن في بيان أن “التبرعات المقدمة من الأفراد والمؤسسات المصرية يتم توجيهها لعلاج السيدات المصريات، وفقًا للأغراض المخصصة لها، والضوابط المنظمة لعمل المؤسسة”.
وأضافت المؤسسة أن خبرتها الممتدة في علاج سرطان الثدي أسهمت في إنشاء قسم العلاج الاقتصادي، الذي يقدم خدمات علاجية لمريضات سرطان الثدي من المصريات، القادرات على تحمل تكلفة العلاج، وكذلك غير المصريات اللاتي يفضلن تلقي العلاج داخل مستشفيات بهية، لما تتمتع به من خبرات طبية وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة في علاج سرطان الثدي.
وبينت “بهية” أن خدمات العلاج الاقتصادي يتم تقديمها من خلال بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات والسفارات التي تتحمل تكاليف علاج تلك الحالات، مشددة على وجود فصل كامل ومستقل بين هذا القسم والخدمات التي تقدمها المؤسسة الخيرية، وكذلك التبرعات الموجهة لعلاج السيدات المصريات غير القادرات.
وأكدت المؤسسة أن هذه البروتوكولات تسهم أيضًا في دعم وتفعيل عدد من الخدمات المجانية المقدمة من خلال الأقسام الخيرية، والمساهمة في تحمل جزء من تكاليفها، بما يعزز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات المجانية للسيدات المصريات غير القادرات.
شددت المؤسسة على أن دورها الأساسي سيظل في خدمة المرأة المصرية، مؤكدة استمرارها في التوسع بتقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج في مختلف محافظات مصر
وشددت المؤسسة على أن دورها الأساسي سيظل في خدمة المرأة المصرية، مؤكدة استمرارها في التوسع بتقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج في مختلف محافظات مصر، بما يتماشى مع رسالتها “في ضهر كل ست مصرية”.
ولفتت المؤسسة إلى أنها نجحت، على مدار 11 عامًا، في علاج أكثر من 284 ألف سيدة، واستقبال وخدمة أكثر من 314 ألف سيدة من خلال وحدات الكشف المبكر، إلى جانب المساهمة في رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر لدى أكثر من مليوني سيدة في مختلف محافظات مصر.
البيان واجه انتقادات واسعة، واعتبرته الدكتورة أماني الطويل الخبيرة في الشؤون الإفريقية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما فعله المستشفى غير مقبول، مشددة على أن العلاج حق لكل إنسان، وأن مواجهة ضغوط السوشيال ميديا تتطلب شجاعة في التمسك بالقيم الإنسانية، خصوصاً من الكيانات والمهن المرتبطة بها.
خطاب مناهض
كما اعتبر مدير منصة اللاجئين في مصر، نور خليل، أن رد فعل “بهية” يعكس نمطًا من تراجع المؤسسات الخيرية والخدمية أمام الخطاب المناهض للاجئين، عبر تقديم تبريرات تُرسخ الفرز على أساس الجنسية، بدلًا من الدفاع عن الحق في الصحة للجميع.
وقال إن ما حدث مع مستشفى “بهية” هو امتداد لخطاب معادٍ لغير المصريين يُجرى تغذيته بانتظام منذ عام 2021.
وأكد أن الإعلام الرسمي لعب هو الآخر دورًا تحريضيًا عبر ربط وجود اللاجئين بالأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن، في ظل تحجيم وتضييق واسع على عمل منظمات المجتمع المدني التي كان يمكنها التصدي لهذه المعلومات المغلوطة وتفنيدها.
“حياة كريمة”
لم يكن مستشفى “بهية” هو الوحيد الذي واجه حملات شنها بالأساس “الكمايتة” بشأن تقديم المؤسسات الخيرية خدماتها للاجئين.
وشهدت مصر في أبريل/ نيسان الماضي جدلاً واسعاً حول توجيه أموال مبادرة “حياة كريمة” لدعم اللاجئين، وهو ما نفته الأخيرة.
ومؤسسة “حياة كريمة” هي منظمة مجتمع مدني مصرية غير هادفة للربح، تعد ركناً أساسياً في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري وتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً، وتتضمن مشروعاتها تطوير البنية التحتية، وبناء منازل، ورعاية صحية، وتوفير فرص عمل.
شهدت مصر في أبريل/ نيسان الماضي جدلاً واسعاً حول توجيه أموال مبادرة “حياة كريمة” لدعم اللاجئين، وهو ما نفته الأخيرة
وجاء الجدل عقب لقاء تنسيقي عقدته المؤسسة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لبحث آفاق التعاون المشترك في ملفات التمكين الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية الشاملة لكل من يقيم على أرض مصر، وسبل التعاون الممكنة لدمج اللاجئين في المبادرات التنموية التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها برامج التمكين الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص أكثر استدامة وعدالة للفئات المستهدفة.
وأمام هذا الجدل، خرجت المؤسسة وقتها لتنفي إنفاق أي أموال من التبرعات على اللاجئين.
وتصاعدت خلال الشهور الماضية حملات تقودها صفحات تصنف نفسها بأنها تنتمي للقومية المصرية، تطالب بطرد اللاجئين من مصر.
كما شهدت مصر منذ أواخر العام الماضي حملات أمنية تستهدف توقيف اللاجئين في القاهرة والمحافظات، وسط انتقادات حقوقية لعمليات ترحيل واسعة طالت لاجئين.
قانون اللجوء
إلى ذلك، يدخل قانون لجوء الأجانب في مصر حيز التنفيذ في 12 أغسطس/ آب الجاري.
وحسب منصة اللاجئين في مصر، القانون سيدخل حيز التنفيذ في ظل غياب وضوح كافٍ بشأن آليات انتقال الاختصاصات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وعدم صدور توضيحات رسمية تضمن استمرارية الحماية الدولية خلال المرحلة الانتقالية.
وتلقت المنصة، خلال الفترة الماضية، عشرات الاستفسارات من اللاجئين وطالبي اللجوء، حول مصير طلبات اللجوء الجديدة، ووضع الملفات القائمة، ومدى استمرار الاعتداد بوثائق المفوضية، والجهة المختصة باستقبال طلبات اللجوء اعتبارًا من دخول القانون حيز التنفيذ.
وتابعت المنصة: “رغم أن القانون أسند إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين اختصاص تلقي الطلبات والفصل فيها، فإن مباشرته لهذه الاختصاصات مشروطة باستكمال بنيتها المؤسسية، بما يشمل تشكيلها، وإنشاء أمانتها الفنية، وتحديد نظام عملها، وتوفير الموارد البشرية اللازمة. وحتى تاريخ صدور هذا البيان، لم يُعلن سوى عن تعيين رئيس اللجنة، دون استكمال باقي عناصر جاهزيتها، ما يثير تساؤلات جدية حول الجهة التي ستتولى استقبال الطلبات خلال هذه المرحلة، وكيفية ضمان عدم انقطاع إجراءات الحماية”.
وواصلت المنصة: “رغم أن القرار المنظم للائحة التنفيذية ألزم، فورَ صدوره، اللجنةَ الدائمة بالبدء في ترتيبات التعاون المشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية، وكلَّفها بوضع الآليات والتدابير الضرورية لممارسة مهامها والتنسيق مع المفوضية لنقل بيانات طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لديها في غضون فترة لا تتعدى ستة أشهر؛ فإنه خلا تمامًا من تحديد الجهة المنوط بها استلام طلبات اللجوء الجديدة التي تُقدم عقب سريان القرار”.
طالبت المنصة رئيس الوزراء بتعليق التطبيق الفعلي للائحة التنفيذية لقانون اللجوء، وفتح مسار مشاورات جاد وشامل، يضم منظمات المجتمع المدني، ومجتمعات اللاجئين
وبينت أن الغموض يمتد إلى تنظيم أوضاع حاملي بطاقات المفوضية الحاليين، وأن المادة الثانية من قرار اللائحة التنفيذية نصت على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية لفترات محدودة، وألزمتهم بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها قبل انتهاء المدة المقررة بشهر على الأقل، كما أوجبت على من انتهت وثائقهم بالفعل إخطار اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وتابعت: “تغدو هذه القضية ذات أبعاد بالغة الخطورة بالنظر إلى ما رصدته “منصة اللاجئين في مصر” من وقائع توقيف واحتجاز، فضلًا عن ترحيل قسري استهدف آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك على الرغم من حملهم لوثائق رسمية سارية المفعول وصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يثبت أن الاعتراف النظري بصلاحية البطاقات يظل غير كافٍ في غياب آليات إجرائية واضحة تضمن ترجمته إلى ممارسة موحدة على الأرض.
وطالبت المنصة رئيس الوزراء بتعليق التطبيق الفعلي للائحة التنفيذية لقانون اللجوء، وفتح مسار مشاورات جاد وشامل، يضم منظمات المجتمع المدني، ومجتمعات اللاجئين، والخبراء المستقلين، لمعالجة الإشكاليات القانونية والإجرائية الجوهرية في القانون واللائحة، وإعادة مواءمتهما مع الالتزامات الدستورية (المادة 93) والاتفاقيات الدولية التي صدَّقت عليها مصر، واستمرار دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال المرحلة الانتقالية في تسجيل طالبي اللجوء، وإصدار وتجديد الوثائق، وفحص الطلبات، إلى حين اكتمال الجاهزية المؤسسية والإجرائية للنظام الوطني للجوء، وضمان قدرته على مباشرة مهامه بما يكفل استمرارية الحماية الدولية دون انقطاع.
