مطالعة في دفاتر الاتحاد الأوروبي

زين العابدين صالح عبد الرحمن
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ستة شخصيات سودانية منهم قيادات في الجيش و أخرى من ميليشيا الدعم و سياسيين و هذه تعد المرة الثانية التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات، حيث كان قد فرض عقوبات في الأولى في يناير 2024م، و قال الاتحاد معللا فرض عقوباته أن هؤلاء يعيقون عملية التحول الديمقراطي في البلاد و استقرارها. و إذا نظرنا إلي ممارسات الاتحاد الأوروبي قبل و بعد ثورة ديسمبر 2018م، نجد أن أنشطة الاتحاد الأوروبي ليس معوقة للعمل السياسية بل هي ساهمت في وصل البلاد إلي هذه الحرب..
قدم الاتحاد الأوروبي العديد من الإسهامات المادية، و التمويل المالي قبل الثورة إلي قيام ورش لعدد من المنظمات المدنية يهدف إلي التدريب في عدة مجالات تتعلق بعملية التحول الديمقراطي، خاصة التعريف بموجبات الديمقراطية و ثقافتها إلي جانب إدارة الإزمات، و فتح حوارات في المجتمع، إلي جانب تأسيس عدد من منظمات المجتمع المدني في نشاطات متنوعة و مختلفة و خاصة بالجندر، و جميعها تحت شعار إنتاج ثقافة ديمقراطية و نشرها في المجتمع على أن تساعد الأجيال الجديدة في مسعاها الداعي لتحول ديمقراطي في البلاد.. و أيضا قدمت الدولتان اللتان تعتبران العمود الفقرى للإتحاد الأوروبي" فرنسا و المانيا" دعوات لعدد من القوى السياسية و الحركات لقيام ورش في بلديهما تساعدان على عملية التحول الديمقراطي خاصة لمجموعة "نداء السودان" المكونة تحالفيا من عدد من الأحزاب و الحركات المسلحة بقيادة الإمام الصادق المهدي.. و كل ذلك كان مفهوما الهدف منه هو التحول الديمقراطي في السودان.. و قدم الاتحاد الأوروبي و عدد من دوله مساعدات مالية إلي عدد من المنظمات و المركز الإعلامية لقيام ورش و نشاطات الإعلامية..
بعد الثورة بدأ نشاط الاتحاد الأوروبي في السياسة يزداد و أغرب شيء...! أن الاتحاد الأوروبي قدم ميزانية مالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبارة عن مرتبات للعاملين في مكتبه و ليس للحكومة السودانية.. و نسأل الاتحاد الأوروبي و وفقا للمعايير الديمقراطية التي تؤسس على القوانين إليس كان الأفضل أن تقدم المساعدة للحكومة السودانية عبر مؤسساتها.. و وفقا لتلك المعايير أيضا يجب أن يحدثنا أي مسؤول في الاتحاد الأوروبي أو مسؤول في أي دولة من دول الاتحاد هل يمكن أن تقبل أن تدفع مرتبات حكومتها من دولة أو اتحاد خارجي.. و إذا كانت الإجابة لا لماذا لم يلفت الاتحاد نظر رئيس الحكومة أن هذا الدعم المقدم يجب أن يظهر في ميزانية الدولة.. الغريب أن رئيس الوزراء لم يصرح به بهل هي معلومات مسربة من المكتب..
أن قبول حمدوك دعما مغطى من الاتحاد الأوروبي دون أن يجعل الدعم يمر عبر وزارة المالية أصبح مثله مثل الجنرال فيليب بيتان مؤسس دولة فيشي في فرنسا، و الذي تعاون مع النازيين الذين احتلوا بلاده و نصبوه رئيسا عليها، الغريب في الأمر كل الأحزاب السياسية و الحاضنة السياسية لم تعلق على ذلك مطلقا، كأنهم كانوا موافقين على ذلك بالسكوت. هل كانوا يتنبأون أن الحرب قادمة و سوف تشرد القيادات السياسية؟ .. الملاحظ أن العديد من القيادات السياسية كانت تذهب و تشارك في الورش و الندوات و المحاضرات التي يقيمها الاتحاد الأوروبي و الدول التابعة له، و يعلمون أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم ذلك لسواد اعين السودانيين، و دلالة على ذلك لم يتم التنبيه لرئيس الوزراء أن من أهم القواعد الجوهرية التي تؤسس عليها الديمقراطية احترام القوانين و الشفافية و النزاهة..
أن الاتحاد الأوروبي و كل أجهزة مخابرات دوله و سفارات دوله كانوا على علم أن هناك عملية انقلابية جاري الإعداد لها، و أن هناك قوى سياسية مشاركة و ضالعة في ذلك، حتى البعث الأممية بقيادة فوكلر كانت جزء من العملية... لذلك سارعت دول الأوروبية و أمريكا بالموافقة على سحب البعثة على شرط أن لا يتم مناقشة بنود الصرف المالي الذي قامت به البعثة الأممية.. أن الاتحاد الأوروبي كان على علم بكل مجريات التخطيط للعملية الانقلابية في ذلك الوقت لم يكن يعلم الاتحاد الأوروبي أن الانقلاب سوف لن يقود إلي الديمقراطية، و أنه سوف يقوض عملية الاستقرار في البلاد و ربما يؤدي إلي حرب.. هل كان الاتحاد الأوروبي متيقن أن الانقلاب كان سوف ينجز بنجاح و لا داع للتساؤلات..
هل الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات على قيادات في البلاد بسبب الحرب التي يعتقد أنها تؤذى المواطنين و تقوض الاستقرار لا يعلم أن وراء الحرب دول داعمة للميليشيا و خاصة دولة الأمارات و عدد من دول جوار السودان التي فتحت حدودها لتمرير المرتزقة و الدعم العسكري و التشوين.. أن الاستقرار السياسي في البلاد يتم بإتفاق أبناء الوطن، و أي دعم لمجموعة من قبل الاتحاد الأوروبي أو أمريكا و حلفائهم لن يخلق استقرارا في البلاد، و أي حوار خارج البلاد لن يؤدي إلي الحل.. على المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن يفيقوا أن زمن فرض الحلول على الشعوب انتهى... نسأل الله حسن البصير’