معضلة أحقاق الحق وفساد المنظومة العادلية

كنت فبل فترة كتبت عن كفر أهل السودان بمؤسسات الدولة وعدم الركون لحال غياب الدولة لأن ما يحدث الان أمرا جلل فساد خطير ونهب لموارد البلاد بشكل ممنهج ومن عصابات يقودها قيادات في الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية والعسكرية ولقد أخترق اللصوص في القطاع الخاص من شركات محلية وأجنبية كل موقع حصين ممكن أن لديه الحرص علي هذه البلاد ومكتسبات هذه الامة والغريب أن ينال هؤلاء الفاسدين اليسير وفتات الموائد بل لا يسمن ولا يغني عنهم جوعهم ولا يلبي لهم ما يظنون أنها الحياة الأمثل نحن الفقراء نشكر الرب نعيش في ستر وعافية متكافلين نحمي بعضنا من غول الغلاء وجيوش السماسرة التي جعلت من كل أمر أو معاملة تريد أن تنجزها داخل الحكومة أمر مستحيل أن لم تدفع للموظف المناط به تقديم الخدمة لك وحتي لو حضرت بنفسك يقولون بدون حياء (سوف نكمل لك الخدمة ولكن فطورنا عليك ) تحزن علي وطن سيطر عليه ضعاف النفوس والجبناء والدخلاء وسماسرة تخصصوا في الواسطة بكل صنوف الخدمة الحكومية وغير الحكومية وكذلك وزارة المالية ووزيرها الملهم قرروا بعد أن عجزوا عن توفير رواتب العاملين بالدولة الي ترهيب رجال الاعمال وبيع الأرصفة بالميناء ومنح الامتيازات لشركة الاتصالات وكذلك رفعوا رسوم كل الخدمة والتراخيص التي تصدرها الدولة للمواطنين حتي حركة البضائع أصبح للحكومة جعل كبير فيها , سالت معاشي كان في وظيفة أداريه عليا تسعر الخدمات الحكومية بوزارة المالية عن كيفية تسعير الرسوم للخدمات في العهود التي سبقت هؤلاء الاجلاف قال لي بالحرف الواحد ( نراعي محددي الدخل وصغار الموظفين ومن هذه الشرائح تبني الخارطة السعرية لكل خدمة بحث لا ضرر يقع علي أصحاب الدخول البسيطة من الغلاء ويلجوا للرشوة والفساد ) ولكن الامر الان أختلف أطلق الانقلابيين يد وزير المالية لكي يزيد الإيرادات الحكومية بلا رحمة للعمال وصغار الموظفين والبسطاء بل أصبح من الممكن أن يكون لخدمة سمسار وقيمة لا يستطيع غير الأثرياء بلوغها لذلك نجد تنفذ الفاسدين وسيطرتهم علي المشهد الاقتصادي العام واحتكارهم للسلع التي تمس حياة الفقراء وكذلك هيمنتهم علي واضع السياسات أن اقتصادية أو خدمية لكي تدر عليهم الأرباح والدليل قرار بنك السودان الأخير السماح للبنوك بالإقراض[zh1] في مجال العقار والسيارات ولا يفتني هنا أن اذكر قرار والي الخرطوم بالتبرع لأتحاد فن الغناء الشعبي وفي نفس الوقت العمالة الطبية في مراكز غسيل الكلي مضربين من أجل حقوق يعسون وراء الكسب السياسي والمباهاة ولا يقدمون لنا خيرا قط ,ويعلمون أننا نعيش الضنك حمي ومعاناة وكبد الحاجة ولا نستطيع تعليم أطفالنا ولا نعالج أجسادنا العليلة حتي بالأدوية التي تساعد علي التعايش مع المرض أضحت غالية الاثمان وجلها مهرب ودخلت الي البلاد أدوية ترفع السكر ولا تخفض ضغط الدم وهي أموالهم تعمل في المجالات تحقيقيا للربح والثروة قاتل لهم أين ما حلوا ونسال ربي أن تقتص لنا منهم أنهم الزمرة التي أذاقت عبادك الويل والثبور
وأعود لموضوعي معضلة الأجهزة الأمنية وفساد الأجهزة العدلية من أبسط النماذج حجبهم ترخيص جمعية حماية المستهلك وعندما طالبنا ومعي أهل المصلحة من أبناء شعبنا التقاضي مع الجهة التي أصدرت القرار قالوا أن أمر رفع الحصانة عن هذه الجهة هو المجلس التشريعي وليس وزارة العدل غير من قضايا في صميم حقوق المواطنة تجدهم بارعين في التبرير والاعتذار وتقديم الدفوع عن الظالمين وجاءنا لباب الشرطة أنه اسفر مؤلم لا تحمي غير السارق والمروج للمخدرات والقاتل والمرتشي ل تضيع المستندات التي تناصر في أقسام الشرطة لأنها تباع للخصم الثري القادر على قلب الواقع , التعذيب للموقفين والثوار وتأخير الضمان المحتجز لديهم بحجة أنك كضامن ليس أهل للضمانة ودوما في أمر الحركة والتنقل مع أصحاب البلاغات لا توجد وسيلة مواصلات عليك أن تدفع قيمة البنزين ان كان المتحري صاحب عربة وان ليس لديه عربة هو صاحب الركشة التي سوف تتحرك بكم والأمر الأخير تقتيل شباب لجان المقاومة بدم بادر كأنهم ليسوا أبناء التراب وهنالك حرب بيننا وبينهم وهذا خطاب القيادات الشرطية لهم أننا نطالب وبكل قوة أن يهذا هذا القاتل عنان وأعوانه الان لان لا يعرف أدب الاستقالة ولا يعرف ما هو دور الشرطة في هذه الظروف عليه أن يغادر يحاسب ليكون عبرة لمن يتقلد مسؤولية أدارة الشرطة في المستقبل
ان الحديث عن القضاء فيه غصة وألم وإحساس عظيم بالغبن ولمن الشكوى والاحتكام أذا كان القضاء لا ينصفك ولا تجد في ساحاته الحق أو ممارس حقوقك في التقاضي السهل والذي ليس بها هذا الكم من الرسوم والتعقيد وهنا أيضا أقول كما يقول كل أهل في السودان القضاء الواقف أصبح جزء من مسرحية القضاء الفاسد الهزلية وذلك لصمتهم على ممارسات القضاة والتضييق المستمر عليهم حتي أصبح لا يحترم القاضي[zh2] المحامي ولا الشرطة تعطي للمحامي وزن نجدهم في صمت من تعالي القضاة والتجاني عليهم لذلك لا احترام لهم داخل المحاكم أو داخل اقسام الشرطة عليهم العمل على إعادة هيبة القضاء الواقف ورفع الصوت بالنقد لهذه الممارسات الحالية وتفعيل سلاح الاضراب امام طغيان رئيس القضاء المعين من قبل سلطة الانقلاب لا مجلس القضاء , أن رضي المحامين الضمني بهذه السلوك التعايش معه هو الذي يفقدنا جزء اصيل من تحقيق العدالة والتي من شعارات الثورة, وبما أنَّ امن أهم القواعد والأبرز فيها لبناء المنظومات العدلية تتجسد في القضاء، حال كونه صمام الأمان والقلب النابض و بصلاحه ينصلح حال بقية الأجهزة العدلية، وينصلح الحال بحوكمة أجهزتنا العدلية السودانية عامةً والجهاز القضائي ذلك ،ضماناً للفاعلية وبلوغ الغايات في ظل التعدد ,وعليكم مناهضة هذه الأساليب التي لا تخدم المؤسسات العادلية والانتقال الديمقراطي
أن الحديث عن أصلاح النيابة العامة يطول تحديدا لي لأنها تعتبر الذارع الحكومي في للاتهام الجنائي في مواجهة معارضيها بهذه الكثافة فيما يتعلق بنشاط سياسي عادي لم يكن ممكناً لولا انحياز الوكالة العامة للحكومة. كل هذا أفقد النيابة العمومية استقلالها في نظر الرأي العام الذي أصبح يراها لاعباً في السياسة ، وهذه المسألة بالغة الأثر في إفساد ليس فقط النظم العدلي بل أيضا في إفساد الحياة السياسية وأسس الحكم الراشد, كشف الاستخدام المكثف لوكالة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة للمادة 50 أنها تتعامل مع العمل المعارض للحكومة باعتباره عملاً معارضاً للدولة مع أن الفرق بينهما كبير، ففي حين يجرم القانون عرقلة السلطات الدائمة للدولة ، فإن معارضة الحكومة هي حق دستوري، وعمل مشروع ومن ذلك يتضح أن النيابة العامة لا تحتفظ بمسافة متساوية تفصلها من الأطراف المكونة للصراع السياسي الحزبي بل هي ترى واجبها في قمع معارضة الحكومة القائمة، إما بسبب تفسير بالغ القصور بالنسبة للقانون والدستور، أو بسبب انحياز سياسي غير مشروع. إن أي محاولة للزج بأفعال المعارضة السياسية في دائرة الأفعال المؤثمة بالمادة (50) هو في حد ذاته إهدار للمبادئ الدستورية التي تقوم على مسألة خضوع الحكام للمحاسبة، وعلى سيادة الشعب، والتي تعني أن الحاكم يستمد سلطته من رضاء الشعب وقبوله, وبعد الثورة ظل الجميع ينادي باستقلال منصب النائب العام بالإضافة إلى تعديل نصوص القانون الذي يعطي النيابة العامة الاستقلالية، لا يكفي مجرد النص في الدستور أو القانون على استقلال النائب العام عن السلطة التنفيذية، بل يجب تدعيم ذلك بقانون منفرد تجرم تدخل السلطة التنفيذية في عمل النيابة، بالإضافة لمنح النيابة العمومية استقلال حقيقي في مواجهة السلطة المركزية وخاصة التي تتربع على أدارة البلاد , ولابد من
ولقد طالب الجميع بعد سقوط نظام الإنقاذ استبعاد وكلاء النيابة الذين يثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة وأسقاط الحصانة عنهم للمحاسبة وكذلك فيما يتعلق بتعيين النائب العام ووكلائه من القانونين الذين يصرفون مهامه نيابة عنه، فإنه يجب ألا يخضع تعيينهم لإرادة السلطة التنفيذية بل بالانتخاب من داخل ديوان النائب العام بعد تشكيل مجلس له من يكون مشاركة ما بين القضاء الجالس والواقف وأساتذة القانون في الجامعات
وأخير أقول أننا أمام معضلة حقيقة لأن القرار والإرادة السياسية لتنفيذه خاضعة لسلطان العسكر وعليه نطالب كل العاملين بالأجهزة العدلية النظر لهذا الواقع المأزوم الذي نبحث فيه عن العدالة ولا نجدها ونحاول نحن أصحاب السلطة الحقيقة شعب السودان تغيير المفاهيم السائدة الان بحقائق جديدة نعمل معا لها وهي تكريس حرية استقلالية مرفق القضاء, رفع معايير أخلاقيات المهنة للمنظومة القضائية وتطوير جودة كل المرافق العدلية حماية حقوق المتقاضين ,مع تدعيم آليات الرقابة الشعبية على الأداء العام للمنظومة العادلية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني حماية لحقوق المواطنين
والان بعد حجم الفوضى والجرائم التي تم أرتكبها على مسمع بحضور كافة القيادات في المنظومة العادلية عليهم أجمعين الاستقالة والمطالبة بالتحقيق الشفيف لكي يضع مسار جديد لأخلاقيات المنصب العدلي واحترام القانون وتكون خطوة في بناء دولة المؤسسات .
____________________________
[zh1]
[zh2]

zuhairosman9@gmail.com