طالب النائب العام نفسه بتشكيل مفوضية الفساد فما الذي يؤخر قيامها..؟! حيث لا يمكن أن تكون الحُجة عدم وجود موارد مالية..فهذه المفوضية يمكن أن تدر المال على الخزينة العامة بدرجات أعلى من عائد الصادر وتصدير المواشي والصمغ العربي..! ولكن لا بد أن هناك مشكلة أخرى تقف عقبة أمام تشكيلها.. ولا يمكن أن تكون هذه المشكلة غياب التفويض من حكومة الثورة فهي حكومة مفوّضة من الشعب بصورة لم يشهدها السودان في عهده القديم والحديث.. وإذا كان صديقنا (حيدر المكاشفي) يرسم علامات الحيرة مثلنا ومثل جميع المواطنين فإننا نضم صوتنا إليه ونقول (بلاش من مفوضية من أين لك هذا) وهذا معكوس ما طالب به.. حيث يرى أن الدراهم تطل بأعناقها و(تمد لسانها) وتقول: صاحبي حرامي أمامكم فماذا تنتظرون..؟! ونحن لا نستخف بضرورة قانون (من أين لك هذا) وسهولة التعرّف على أباطرة الثراء (الملياردولاري) وفي حوزتهم الثروات الحرام التي لا يملكون تفسيراً واحداً لمصادرها...! ولكن مفوضية الفساد يمكن أن تكون أداة بالغة القوة من آليات إزالة التمكين واسترداد منهوبات البلاد.. ولو كانت هذه المنهوبات هينة (وفي حدود المعقول) لانشغلنا بغيرها..! ولكن سرقات الإنقاذيين تساوي ميزانية عدة دول متوسطة الثراء..! وهي موارد وشركات وأموال سائلة وقروض وعمارات داخل البلاد وخارجها وقصور وأراضي ومخصصات وإعفاءات ومقاولات وتوكيلات ويخوت وعملات صعبة وبواخر وسكك حديد وطائرات وخطوط عالمية.. وعقارات في قلب العاصمة البريطانية سمعنا أن (قصر بكنجهام نفسه) كان ينظر إليها ويرغب في شرائها وضمها إلى الحوزة الملكية.. بل أن أموال وأملاك الدولة ومواردها المنهوبة اكبر من كل ذلك بكثير.. ومنها بند واحد ينيف على الستين مليون دولار من عوائد النفط ..وإذا لم يكن هذا الرقم صحيحاً فدونكم الحواسيب (لتضريب القيمة) بمتوسط الأسعار..هل سمعتم كلمة واحدة من وزير النفط الإنقاذي (الجازوي)..؟! فماذا وراء هذا الصمت..؟! وهل تمت مساءلته ولو من باب العلم بالأرقام التقريبية حول ذوبان أموال البترول (مع أمواج الأثير) وغيابها عن دفاتر الدولة..! ولا تحدثني عن الذهب (والمخدرات استغفر الله) ولا عن أموال التجنيب و(الوديعة الدولارية الشهيرة) ولا المال المُستلم بدون إيصالات ولا (أموال شراء الذمم)....! ثم ألا تذكرون المال الذي قالت عنه الإنقاذ انه (مال خبيث) لا تريد إدخاله في خزينة الدولة.. أين ذهب؟! واذكر إننا قلنا إذا كان هذا المال خبيث وفاسد وملوث فلماذا لا تقيمون به شبكة للصرف الصحي..؟! المفوضية إذا تم إنشاؤها يمكن أن نعرف منها على الأقل حجم الفساد في تقارير المراجع العام قبل الانتقال إلى الأموال الضائعة التي أقرّ بها الإنقاذيون أنفسهم ..ثم الأموال والتي تم تهريبها للخارج.. ألم يكن هناك وزير مالية في عهد الإنقاذ ومحافظ للبنك المركزي ووزراء للمالية (من لدن عبدالرحيم حمدي).. فمتى يتم مجرد مساءلتهم عما كان في عهدتهم من حقوق المواطنين ومال الدولة.. ألم تكن هناك أرقام للصادر وعوائده..وألم يكون هناك مدير لمطار الخرطوم حتى يُسأل عن تهريب الذهب.. ولماذا لا تتم مساءلة السفارات عن عهدتها والذين هربوا بها..؟! ثم أين ملايين الدولارات في حساب القصر و(مصاريف الجيب) الأخرى التي كانت تصل للمخلوع يداً بيد وأسبوعاً بأسبوع..؟!! أين مفوضية الفساد؟ لن نترك (الزن) على أذن الحكومة حتى تشرح لنا لماذا يتأخر تكوينها كل هذا الوقت.. وتكرار الحديث مذموم (إلا في هذا الموطن)..!!
