نشطت مؤخراً حملة العداء لثورة البلاد وثوارها من قبل القوى والمجموعات المشايعة لدولة و"حرمنة" نظام الانقاذ ورئيسه المخلوع، دولة "موازية" قوامها "الأمن الشعبي" لا بد من مواجهتها بالاصرار على تفكيكها صامولة صامولة، حيث كثرت بالتالي أفعال وأقوال هؤلاء المعتدين على حرمة وقدسية "إختيار" مجموع الشعب وقناعاته، التي ترجمها بتوحيد كلمته وإرادته في دك حصون الذين اعتدوا على حياته وعاثوا فيها ردحاً من الزمن سفهاً وبلطجة وحرمنة، وكانوا طيلة سنواتهم العجاف الممتدة لا أرضاً قطعوا ولا ظهراً أبقوا، سوى تركهم لآثار السمعة المتدنية في أفعالهم وأقوالهم والتي بها أبقوا لأجيال المستقبل سيرة لهم ملطخة بالوحل و"الوساخات"، كشفوا بها معارفهم المتدنية وفضحوا جهلهم بكتاب الرحمن وسنة نبيه التي تمسحوا بأهدابها في سبيل تحقيق برنامجهم السياسي البغيض، ورغم انكشاف أهدافهم ومراميهم، فلم يرعووا أو ينزوون خجلاً، أو أقله مراجعتهم لتيه ظلوا فيه يعمهون منذ ما بعد استقلال بلادنا، متخذين من مواقفهم ونشاطهم حجر عثرة أمام أماني شعوب السودان وأحلامها المشروعة في التمني بالرقي والتحضر والتقدم والاستنارة وفتح الطريق لتطور ينير الطريق لأبناء وأجيال البلاد لصنع مستقبلها الوضئ. وهاهم تراهم ـ خاصة في الفترة الأخيرة ـ ينشطون بكل ما توفر لهم من أسلحة رخيصة من شاكلة ساعد "واهن" هنا أو كوع "ملحوس" هناك وفي غالب الأحوال " منابر" محتشدة بالبسملة والحوقلة والورع الكذوب في سبيل إطفاء نور الشعب وبلورات الوطن النقية!.
نلقي هنا إضاءات كاشفة لبعض من ممارسات في القول والفعل، رصدناها خلال الأسابيع الأخيرة فقط، دعك عن ما سلف منها في الأشهر الماضية، ونطرحها لأعزائها وقادتنا في قوى الحرية والتغيير، علها تنبه لضرورة التحرك وإبطال " التآمر" الذي أصبحت روائحه الكريهة فائحة لا تخطئها حساسية أي مشفق أو مشايع أو منحاز، وهي أفعال وأقوال تدلل وتقف كبينات جنائية أمام تآمر واضح لا شكوك حوله، يعتدون علينا وعلى ثورتنا ونحن نقف "فريجة" أمامهم، دون أن تقدم السلطات والجهات المسؤولة على إيقاف ذلك بصرامة "الشرعية الدستورية" المقننة أو سن المواد والتشريعات المضادة للتآمر ضد ثورة الشعب وثواره وإرادة الوطن الغلابة! وهاكم ما رصدنا:ـ ـ لجان مقاومة الصحافة تضبط مستندات تثبت أن حزب المؤتمر الوطني المحلول وحركته الاسلامية متورطتان في حملة استنفار بأموال ضخمة لتنفيذ خطة تخلق الهوة بين لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير والثوار والمكون العسكري. " حسب صحيفة الحرية 24 مارس 2020" ـ دخول القضاة بكافة درجاتهم فى اضراب عن العمل ابتداءً من ظهر اليوم الاربعاء 25 مارس وحتى اشعار آخر احتجاجاً على تعرض قاض مقيم بمحكمة الفاو بولاية القضارف مساء الثلاثاء لاعتداء من قوة تتبع للقوات المسلحة بقيادة ضابطين برتبة ملازم وعدد من الأفراد. " حسب صحيفة الجريدة 26 مارس 2020". ـ كيان نساء السودان الجديد بالحركة الشعبية "شمال" يمهل رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك شهراً لتكوين لجنة تحقيق لحسم الاساءة العنصرية التي تعرضت لها احدى مدربات كرة القدم النسوية، مطالباً النائب العام بتحريك البلاغ المفتوح من قبل وزارة الاعلام في مواجهة احدى الصحف. "حسب المصدر أعلاه 24 مارس 2020". ـ المقدم شرطة طيار معاش عثمان حسين داؤود يبادر بفتح بلاغ جنائي في مواجهة الفريق أوًل ركن طيار صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري السابق، وذلك على خلفية تصريح الأخير بتحريضه لمنسوبي المؤسسة العسكرية حال وافقت حكومة السودان على تسليم البشير للجنائية. مشيراً في تصريحه بأنّ المؤسسة العسكرية لن تسلّم البشير للجنائية لأنّه كان القائد العام للقوات المسلّحة وعلى قحت أنّ"تحاربنا" معتبراً أن ذلك يعد "تقويضاً للدستور". "حسب السوداني الدولي 27 مارس 2020". ـ الفريق البرهان رئيس المكون العسكري في المجلس السيادي يدلي بتصريح يعلن فيه فشل الحكومة الإنتقالية وأن مجلس الوزراء عجز عن حل الأزمة الإقتصادية. "حسب صحف سودانية متعددة". ـ إمام خطيب بأحد مساجد العاصمة يوجه إساءات نابية لمسؤول حكومي يعف اللسان عن ذكرها في المجتمع والشارع العام دعك عن داخل حرمات مساجد الرحمن. "حسب وكالات سودانية". ـ تهجم أسر وأبناء معتقلي الانقاذ على النائب العام وموظفيه بمقرهم ضمنهم أسرتي نافع علي نافع وأحمد هرون مطالبين بإطلاق سراح ذويهم في النظام السابق والمتهمين في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام والمشبوه، حيث اقتحموا مكاتب النيابة العامة بالقوة مرددين " ياتفكوهم يا تحاكموهم" فيما تعاملت معهم النيابة "بالحد الأدنى الذي يحفظ السلامة العامة" في إطار تسامح السلطات ونزوعها لذلك تحت ظلال "الديمقراطية الوارفة"" حسب موقع الراكوبة خلال الأسبوع".. ـ إفراج مباحث مكافحة الفساد والثراء الحرام عن عبد الباقي عطا الفضيل وزير التخطيط العمراني في عهد المخلوع عمر البشير، بعد ساعات قليلة من القبض عليه، إثر تقديمه رهن عقاري عبارة عن مجمع محلات تجارية مسجلة بإسم إبنيه محمد، وأحمد، وكلاهما في العقد الثالث من العمر. حيث استطاع المتهم تقديم شهادة بحث لرهن العقاري من قبل أبنائه، وهي عبارة عن مجمع محلات تجارية مسجلة بإسم إبنيه محمد وأحمد، في حي الشهادة بقيمة 42 مليون جنيه، وقام المتهم بتقديمها كحجز عقاري ضماناً له، وقد تسائل كرنديس محامي الشاكية طليقة المتهم "من أين لأبناء المتهم هذه المحلات في سوق الشهداء، وبهذا العقار الذي قُدر بمبلغ 42 مليون" متسائلاً بسخرية "هم شغالين شنو؟" مؤكداً أنه بصدد فتح بلاغ بالثراء الحرام ضد الإبنين، بسبب ملكيتهما لهذا العقار، وكيفية حيازتهما له."حسب موقع الراكوبة الأول من أبريل 2020". ـ الهجوم الغادر الذي تعرضت له عربة رئيس الوزراء في الطريق العام من قبل مجموعة تشير الدلائل إلى أنها من الجماعات المتفلتة التي تنشط فيما يسمى بالدولة العميقة. دون أن تحدد الجهات الرسمية المسؤولة حتى الآن هوية الجناة ومقاضاتهم. " حسب صحف سودانية متعددة". ـ أسقاط حرس منزل الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة لطائرة تجسس أشارت الأنباء إلى أنها تابعة لجهاز الأمن ولم تُعرف بعد أبعاد أو تفاصيل هذه الجريمة "حسب وكالات أنباء عديدة". ـ الهجوم الرخيص والمبتذل من "اللص" الهارب عبد الحي بهضبة الأناضول و"التفيف" الفاحش في القول بمنبر ورعه الكذوب، ضد الحملة الوطنية التي أطلقها سيادة رئيس وزراء حكومة الثورة باسم "القومة للسودان"، يهاجم " السفيهان" المشروع ورزاز لعابهما اللزج يتطاير على المصلين المتطهرين وهو يحمل جرثومة الكرونا المختلطة مع الملايين من جراثيم البغضاء و"الحرمنة"، في زمن يناهض فيه العالم كورونا ليست بأشد فتكاً من كورونا لعاب هذين الذين لم تفعل السلطات بشأنهما حتى الآن أي فعل يبطل مسخرتهما قانونياً وجنائياً، وهما يمارسان التهجم الواضح والصريح على ثورة البلاد وثوارها الأشاوس، دون وجه حق وباسم الاسلام الذي تاجرت فيه حركتهما الاسلامية التي صنعتهما طيلة 30 عاماً وخربت في الأنفس والأموال تخريباً. فعلى الأقل كان من واجب الدولة السودانية مقاضاة عبد الحي الهارب عن طريق اللجوء "للأنتربول" لأعادته كمتهم بنهب مبلغ 5 مليون دولار أو ما يعادلها من شعب السودان، وهو فعل يصل درجة النهب واللصوصية والسرقة. وهكذا ،، دونما أي تعليق زاد عن اللزوم!. ـــــــــــــــــــــــــــــ * كُتب هذا المقال قبل أسبوعين وتأخر نشره.
