مناوي يفتح النار من منصة سوق المواسير: كِبر انهار أخلاقيا.. وسبدرات غير قادر على الحل

"ما عندي وش أسافر الفاشر" دون حلول !!

قانون سبدرات لابد أن يسري على المسئولين قبل المواطنين

يجب أن يحاسب الوطني كِبر إذا أرد أن يكون حزبا شريفا ونظيفا

أزمة المواسير ستشعل النار مرة أخرى في دارفور...!

لا أطمح لمناصب.. وهذا ما قدمته لدارفور منذ توقيع أبوجا..!

اعترف مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس  ورئيس السلطة الانتقالية في دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان بتورط أفراد من حركته في قضية سوق المواسير التي اندلعت مؤخراً في الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، موضحاً أن تورط هؤلاء يعتبر أمراً فردياً، كما أكد تقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على ما ارتكبوه، وقلل مناوي في حواره مع (الأخبار)  من خطا وزير العدل عبد الباسط سبدرات تجاه حل أزمة سوق المواسير، معتبراً أن سبدرات غير قادر على الحل لأنه لا يملك أموالاً لتعويض المتضررين من هذه الأحداث،

في الوقت نفسه استنكر مناوي حديث سبدرات حول عدم تورط كِبر في هذه القضية، مشددا على أن عثمان يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور المنتخب  مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أزمة سوق المواسير، مطالبا الحكومة بإجراء تحقيق معه ومحاسبته، ورأى مناوي أنه إذا لم يقم القضاء السوداني بمعاقبة كبر فيجب أن يقدم للمحكمة الجنائية بتهمة الإبادة الجماعية،

كما اتهم مناوي كبر بالتورط في انهيار الاقتصاد في دارفور الأمر الذي اعتبره هدية كبر لمواطنيه على انتخابه...كما فجر مناوي العديد من القضايا في سطور الحوار...

حاورته بالخرطوم : رفيدة ياسين

Rofayda_yassen@yahoo.com

_بداية؛ ما تعليقك على ما يجري من أحداث في الفاشر فيما يسمى  بسوق المواسير؟

صمت برهة ثم قال غاضبا : "أوضاع تعبانة وبطالة" والوضع في الفاشر أصبح صعباً للغاية بعد انهيار سوق المواسير، ومن المعروف أن هذا السوق بدأ منذ عام ونصف واستمر حتى قبل بداية الانتخابات بأيام، واتضح حينها انهياره تماماً، وكان هناك تدافع للمواطنين المتضررين والذين قالوا إنهم دخلوا هذا السوق نسبة لتشجيع السيد والي الولاية عثمان يوسف كبر، كما كان الأشخاص الذين يديرون هذا السوق تحت حماية مباشرة من السيد الوالي، وعلى حسب معلوماتنا أن الأجهزة الأمنية في الفاشر كانت قد أخذت موقفاً وتحركات لإيقاف السوق إلا ان الوالي قام بحمايته الأمر الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد في دارفور، ولم يقتصر تضرر المواطنين على أهل الفاشر فقط ، بل دخل إليه مواطنون كثر من كافة أرجاء السودان، والآن هذه كارثة اقتصادية أكبر من حرب دارفور.

_ماذا تعني تحديداً؟

أعني أن كبر سيكون سبباً في تدمير الاقتصاد واندلاع حرب مرة أخرى ، لأن هؤلاء المواطنين كانوا فقراء والآن تجردوا من القليل الذي كان لديهم لمعايشة حياتهم البسيطة؛ لذلك الآن الوضع خطير جدا في شمال دارفور.

نعم كِبر وراء هذا السوق

_حديثك به اتهام لوالي شمال دارفور؟

نعم لأن كبر وراء هذا السوق ومتورط في كل هذه الأحداث ، وهذا واضح لأن السوق في مسافة أقل من 500 متر من رئاسة الشرطة، كما أن السوق معروف لديه أكثر من سنة وستة شهور واستمر هذه الفترة الطويلة والناس أدخلوا فيه  كل ما لديهم من أموال.

_عذراً للمقاطعة ..قلت إن والي ولاية شمال دارفور وراء هذا السوق لكن ما هي أدلتك على ذلك؟

أنا لست صاحب الشأن لكي أتلقى كل الأدلة في ذلك ،  لكن الواضح أن كبر رئيس كل الأجهزة في الولاية، وأصحاب هذا السوق عندما قرروا ان ينتقلوا إلى نيالا جنوب دارفور رفض الوالي حينها " علي محمود" إنشاء هذا السوق هناك، وقام بسجن هؤلاء، ومعلوماتنا تقول إنه عندما تم سجنهم تدخل كبر لحمايتهم وإطلاق سراحهم، كما أن كبر في يوم من الأيام قال إن هؤلاء هم أبناء الحركة الإسلامية الشرفاء، و بإدارتهم لهذا السوق قد اطلقنا طاقات الشباب وهلموا إلى ذلك السوق وشجع الناس على ذلك، ليس ذلك فقط بل استخدم كبر أموال هذا السوق في تنظيم الدورة المدرسية في يناير الماضي بالفاشر، وأيضا علمنا في وقت متأخر بأنه عندما بدأت الاضطرابات قبل بداية الانتخابات قال كبر للمواطنين إن الأمر يعد من مسؤوليته، وأنه سوف يقوم بدفع هذه الأموال للمواطنين من مستحقاتهم وكل هذه الأمور إضافة إلى مواقف السيد الوالي تؤكد أن سوق المواسير كان تحت رعايته منذ البداية.

لابد للنقود تعود لأصحابها

_وماذا استفاد كبر من هذا السوق بحسب اتهامك ؟

هذه الأسواق كثيرة في العالم وليست في دارفور فقط، وهذا إذا كان ربا أو حرام أو حلال فلابد للنقود أن تعود لأصحابها ، الوالي كبر استفاد من هذا السوق استفادة قصوى واستخدم هذه الأموال في الدورة المدرسية وايضا استخدمها في حملته الانتخابية، وإلا لماذا يقيم الدورة المدرسية من نقود هؤلاء المواطنين؟.

_وما هو دليلك على أن كبر استخدم أموال سوق المواسير في الدورة المدرسية؟

حسب معلوماتنا فأنا رئيس السلطة الانتقالية في دارفور ومسؤول في الإقليم كما إنني واحد من ابناء دارفور، ولدي شأن في هذا الأمر لأنه وصل لسفك الدماء، وبالتالي لابد أن أهتم وأبحث في الأمر وأتلقى كل المعلومات فيما يخص هذه الكارثة.

_وهل تأكدت من استخدام كبر لهذه الأموال في حملته الانتخابية؟

نعم ، ومن المعروف أن السوق استمر بطريقة ناعمة حتى قبل بداية الانتخابات، وقبل بدايتها بأسبوع السوق بدأ يفشل وتم إعلان انهياره، ومعنى ذلك إن الأموال التي جمعت قد وظفت في اتجاهات مختلفة منها الحملة الانتخابية لكبر ، ومن حوله.

_قلت إن الوالي أجبر المواطنين للتصويت له أريد توضيحا لذلك؟

لقد قال كبر ذلك على الملأ في لقاء جماهيري أثناء تدشين حملته الانتخابية عندما قال للناس " اسقو الشجرة بنديكم حقكم، وكان اديتو الديك حقتكم ايك"، وكان رمز كبر هو الشجرة ورمز المنافس له هو الديك فكان يهدد الناس بأنه إذا صوتوا للديك حقوقهم "إيك" أي  سوف تضيع في مهب الريح إذا صوتوا للديك ، كما أن الشخصين المتهمين "موسى صديق" و"آدم اسماعيل" هما ضابطان في الشرطة وذلك معروف ولكنهم عندما تورطوا في هذا السوق لم يكونوا في حماية الشرطة؛ بل كانوا تحت حماية الوالي والمسؤولية الكبرى الآن تقع على كبر.

_وماهي رؤيتك لحل هذه الأزمة؟

الحل هو أولا الجانب القانوني الجاري الآن لتقديم المجرمين للعدالة وهنالك جانبان لابد أن تقف عليهما الحكومة الأول هو الجانب الإنساني لأن كثيراً من الناس الآن دخلوا في أزمة حقيقية في البلد، وأزمة اجتماعية، وارتفعت نسبة الطلاق ونشبت خلافات داخل الأسر بسبب هذا السوق والنسيج الاجتماعي بدأ ينهار ونسبة الفقر بدأت ترتفع، ووصل الأمر لوجود حالات خلل عقلي كثيرة للمواطنين بسبب ضياع أموالهم في مستشفى التيجاني الماحي ، أما الجانب الثاني فهو الجانب الأمني لأن الولاية الآن في حالة طوارئ وجمود واستغلال من قبل قوات حركة العدل والمساواة لهذه الأوضاع في الفاشر.

_وكيف استغلت العدل والمساواة هذا الأمر؟

حركة العدل والمساواة اصطادت في الماء العكر ووجدت الفرصة للدخول الى المناطق حول الفاشر، ووصلت اليوم وأمس إلى غرب الفاشر وتهدد الأمن في الطرقات ، إضافة إلى أنها تقوم بتجنيد الشباب وتضمهم للحركة لتقاتل الحكومة وأيضا تظاهرات المواطنين المتضررين واصطدامهم مع الشرطة هذا كله علاوة على الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى كل هذه الأمور قد تنذر بكارثة أكبر من الحركات المسلحة، وأكبر من الحرب في دارفور.

يجب القبض على المتورطين

_وما هو دور الحكومة لاحتواء هذا الأمر؟

الحكومة الاتحادية لابد وأن تتدخل في دفع مستحقات الناس، كما أن الجهات القضائية يجب أن تستمر أيضا في القبض على المتورطين في هذا السوق وفي هذه الأحداث لكن من ناحية سياسية لابد أن تتدخل الحكومة على الأقل لإنقاذ أرواح الناس ومن ناحية سياسية لابد أن تتخذ الحكومة خطوات واضحة لمحاسبة هذا الوالي كبر.

_أنت طالبت من قبل في تصريحات سابقة بإقالة كبر هل هذا هو الحل؟

هذا شأن المؤتمر الوطني سواء أقالوا كبر أم لم يقيلوه لكن ما يهمني هو الشأن العام المرتبط بأوضاع المواطنين التي تفجرت في دارفور، وما يهمني الآن هو محاسبة كبر لأنه أجرم في حق مواطنيه.

_الملف الآن تحول إلى وزير العدل الذي زار الفاشر وتولى أمر القضية؟

رد مقاطعا : هذا ليس حلاً وسبدرات غير قادر على الحل لأنه في بداية الأمر عندما وعد كبر الناس بأنه سيقوم بدفع مستحقاتهم ما بعد الانتخابات قبل يوم 27 وعندما جاءوا في الموعد الذي حدده لهم ، قام بسجنهم وفي هذا اليوم قال إن هذه الأموال حرام، واعتبر كل من تورط في هذا السوق  مجرم ولابد من محاسبته، واعتبر المتورط والمتضرر كليهما مجرماً إلا أنه هو المجرم الحقيقي، وأرهب الناس حتى كان أول انجاز له بعد انتخابه إثارة فتنة في ولايته، وإعلان حالة طوارئ وتهديد السلم والأمن كان ذلك هو هدية كبر لمواطنيه على انتخابه إذا كانوا بالفعل انتخبوه.

_لكن هناك تحقيقات جارية الآن؟

هذا ليس حلاً لأن كبر مسؤول مسؤولية مباشرة ومعنى هذا أن الحكومة مسؤولة أيضا مسؤولية مباشرة، ولذلك لابد ان يكون هناك حل واضح لهذا الأمر بالإضافة غلى ما يقوم به سبدرات.

_ما رأيك في مواقف كبر المتناقضة بداية بالتشجيع وأخيراً باعتباره حرام؟

معناه أن هناك شيء في نفسه خاصة حول المال و السلطة، وهذا يعتبر انهياراً أخلاقياً كبيراً من كبر خاصة إذا ثبت تورطه من ناحية قانونية عبر تحقيق جاد وحقيقي ، فهذه التهمة تعتبر شروعا في إبادة جماعية من حيث نوعها.

_وماذا إن لم يحاكم كبر داخلياً؟

قيمة الجريمة كبيرة وإذا ثبت تورطه ولم يحاكم داخليا فيجب ان تحاكمه المحكمة الجنائية الدولية؛ هذا إن لم يحاسبه القضاء في الداخل لأن تهمته كبيرة ولا يمكن التهاون فيها.

_وهل ترى أن الحكومة من الممكن أن تحاسب كبر أو تضحي به؟

هذا شيء يخص الحزب الذي ينتمي إليه كبر، فإذا كان حزباً شريفاً ونظيفاً ويظهر أمام مواطنيه وشعبه الذين انتخبوه كما يقولون فلابد أن يتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة لإيجاد حلول لهؤلاء المواطنين، وان يحاسب كل المتورطين في هذه القضية وتطبيق العدل والقانون.

_لماذا اعتبرت سبدرات غير قادر على الحل علما بأنه زار الفاشر وقال مؤخرا  للمواطنين المال تلته ولا كتلته؟

سبدرات غير قادر على الحل لأنه لا يملك أموالاً، وحديثه على ان المال تلته ولا كتلته؛ هذا صحيح إذا نهب هذا المال حرامي غير مسؤول، لكن مال سوق المواسير نهبه مسؤول لذا لابد أن يقوم بإرجاعه ودفع استحقاقات الناس والمسؤولية الآن تقع مباشرة على كبر بالنسبة لي حتى هذه اللحظة؛ لكن هذا ليس حلاً لأن سبدرات مسؤول عن الجوانب القانونية ولابد أن يسري قانون سبدرات على المسئولين، كما يسري على الشعب.

عليهم ان يتحملوا عواقب الكارثة

_وهل ترى أن سبدرات مؤهلاً لحل ؟

سبدرات ليس لديه أموال؛ بل لديه قانون يحكم الناس، وسبدرات ليس لديه حل لأنه لا يملك أموالاً، وهذه الأموال لدى الحكومة المركزية او الحكومة الولائية ونحن نريد هذه المبالغ ان تقدم للمواطنين تعويضا لكل المتضررين

 _وماذا إن لم يحدث ذلك؟

ستكون مسؤولية الجميع ان يتحملوا عواقب هذه الكارثة بعد انفجار الأوضاع وأعداد القتلى التي تخطت 30 ، بالإضافة إلى أكثر من 70 جريحاً ومن الممكن ان تندلع الحرب مرة أخرى في دارفور.

_سبدرات قال إن كبر غير متورط في هذه القضية ما ردك على ذلك؟

لا أريد أن افتح جبهات مع كبر أو سبدرات لكن يجب ان يترك سبدرات الأمر لسير العدالة إلى جانب الحل السياسي في آن واحد، وألا يحكم هو على كبر وحده.

_ولماذا لم تذهب لتسهم في الحل بما انك مسؤول وواحد من أبناء دارفور؟

لن أذهب للفاشر ما لم يكون لدي حل واضح أقدمه للناس فلا استطيع ان أواجه أهلي في دارفور دون حلول.

_لكنك مسؤول ويجب ان تذهب لتشاركهم هذه الأوضاع من موقع الحدث؟

وماذا أقول لهم ؟ الناس مطالبهم واضحة " وما عندي وش اقابلم لو ما عندي حل".

_ولماذا لم تناقش هذا الأمر مع المؤتمر الوطني للوصول إلى حل بهذا الشأن؟

التقيت بنائب الرئيس علي عثمان قبل حدوث الكارثة بأيام وهو يرى أن طريقة الحل تكمن في الطريق الذي سلكه سبدرات، وأنا لدي رأي مخالف لرأي علي عثمان  لان هذا الوضع سيفجر المشكلة ويؤزم الأمر لأن الناس غير مرتاحين في وجود الوالي وهو المسؤول أمامهم ، كما التقيت أيضا بلجنة من ابناء دارفور في منزلي قبل أيام للتشاور حول الوصول الى حل في هذه القضية .

_وماذا قدمت أنت لهؤلاء الناس الذين تتحدث باسمهم قبل وبعد أحداث سوق المواسير؟

انا قدمت ما قدمته الدولة لأنني جزء من هذه الدولة الآن ومن المسؤولين المختلفين في الحكومة وكل ما تقدم خلال الأربع سنوات الماضية لدارفور أنا كنت جزءاً منه منذ توقيع أبوجا في 2006 وحتى الآن.

_وهل ترى أن هذا كاف؟

غير كاف بالطبع لأنه لا زالت هناك مشكلات عديدة.

_وماذا ستقدم لهم الآن بعد أزمة سوق المواسير؟

هناك أشياء معنوية ومادية ولا توجد للحكومة أشياء مادية لكي تعطي المواطن نقوداً وبنفس القدر لا توجد حكومة تأخذ أموال المواطنين منهم، وما أقدمه هو برنامج طموح من الممكن أن يؤدي إلى الاستقرار وهدوء الأوضاع والتنمية البشرية والقناعة بين السودانيين بعضهم البعض .

_البعض اعتبر هجومك على كبر بسبب تصريحاته الأخيرة بأنهم كولاة منتخبين سينظروا في أمر استمراريتك في السلطة الانتقالية في دارفور وأن الأمر تحول لأمر شخصي في ملاسنات بينكما ؟

أولاً أنا اتفق مع كِبر في ذلك لأنه موجود بالفعل في اتفاقية أبوجا أن الولاة الثلاثة المنتخبين في دارفور من حقهم ان ينظروا في أمر استمرارية السلطة الانتقالية في دارفور وليفعلوا ذلك اليوم قبل غد فأنا لا أطمح في أي مناصب، كما أنني ليست لدي مشكلة شخصية مع كبر، وإنما حول ما يجري تجاه المواطنين في دارفور وقضية كبر الآن أكبر من أن ينظر في أمر رئيس السلطة الانتقالية فعليه ان يحل مشلكته أولا المتورط فيها فهذه هي القضية الكبرى الآن .

_وماذا ستكون مآلات هذه الأزمة في رأيك؟

أرى أنه إذا لم تقدم حلول سريعة ومرضية للمتضررين من سوق المواسير حالة الطوارئ ستمتد من شمال دارفور وحتى غرب وجنوب دارفور حتى تصل إلى كردفان وغيرها.

_هناك حديث على أفراد من حركتك متورطين في احداث سوق المواسير؟

نعم بالفعل هناك أفراد كثر من الحركة متورطين، ومن السلطة الانتقالية لكن هذه مسؤولية شخصية وأنادي بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة .

_هل أنت راض عن التشكيل الحكومي في دارفور بعد الانتخابات؟

المعروف في أبوجا أنها ستستمر بهذا الشكل وحتى 2011 وفقا لنص الاتفاقية، لكن ماذا سيحدث بعد ذلك فهذا شيء ستحدده نوايا المؤتمر الوطني في الستقبل والأمور ستتجلى في الفترة القادمة، لكن أنا عن نفسي ملتزم بما ورد في اتفاق ابوجا حتى آخر لحظة ولا أدري هل سيلتزم المؤتمر الوطني ام لا؟.

_وماذا بعد أبوجا هل لديك خطة استراتيجية لوضعك بعد 2011؟

قبل أن أكون جزءاً من الحكومة وقبل أن أكون حركة مسلحة وضعت خططاً حتى آخر يوم في عمري في كل المراحل المختلفة، لأن المؤتمر الوطني غير مضمون للكن خطة أي شخص في الدولة الآن هو التفكير في ماذا بعد استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان؟، وماذا بعد الانفصال؟ هذا ما يشغل كل سياسي الآن في كل السودان.

_قلت من قبل إن انفصال الجنوب سيفتح شهية الانفصال لكل السودان فهل من الممكن ان تنادي انت بانفصال دارفور أيضا في حال انفصال الجنوب؟

نعم، ولا زلت مصرا على ذلك بأن انفصال الجنوب سيفتح شهية كل أقليم في السودان المهمشة للانفصال عن المركز ، لكنني لن أنادي بذلك، وأنا لست الوحيد في دارفور فاللاعبون كثر في قضية دارفور وسوف تظهر مواقف القيادات في المستقبل

_قلت إن العدل والمساواة استغلت اوضاع سوق المواسير كيف تم ذلك؟

هناك اتصالات مكثفة جارية بين العدل والمساواة والمواطنين المتضررين وهم يقومون باستقطاب الشباب بتجنيدهم وانضمامهم للحركة ، فالعدل والمساواة بحاجة لجيش لكي تحارب الحكومة.

_لكن هناك اتفاقاً إطارياً موقعا بين الطرفين؟

والطرفان لم يلتزما به سواء من الحكومة أو من العدل والمساواة.

_العدل والمساواة أعلنت انسحابها من مفاوضات الدوحة كيف ترى مستقبل هذا التفاوض؟

هذا الموقف يرجع لمبررات تخصها هي ، وأنا كان لدي رأي سالب مسبقا في منبر الدوحة عندما اقتصر على العدل والمساواة؛ لكنه بعد ذلك أصبح منبراً جامعاً وهذا  هو الأمر الذي جعل العدل والمساواة تنسحب منه؛ لأنها تريد ان تنفرد بالتفاوض وحدها.