منبر عفراء اسد على تقدم ونعامة على امين حسن عمر!

 


 

رشا عوض
4 April, 2024

 

رشا عوض
يا استاذة عفراء فتح الرحمن ، في مقابلتك لامين حسن عمر اين سؤالك المتكرر عن الذمة المالية وتكاليف معيشة السياسيين الذي طرحتيه على كل قيادات تقدم الذين استضفتيهم بنبرة تجريمية تحاول الايحاء للمشاهد بان قيادات تقدم حرامية ويعيشون على الرشاوي؟ معقول تستضيفي اسلامي دون سؤاله عن الفساد وعن مليارات البترول وعن اموال الشعب السوداني المهربة للخارج؟ الم تنصبي نفسك حارسة على اموال المنظمات غير الحكومية الغربية التي تمول انشطة تقدم رغم ان هذه المنظمات محروسة بقيم الديمقراطية والشفافية في دولها ولا تحتاج لحراستك وتدقيقك، الذي يحتاج للحراسة والتحقيق والتقصي هو مال السودانيين الفقراء الذي ابتلعته حركة امين حسن عمر! لماذا لم تسأليه بذات الغلظة التي سألت بها قيادات تقدم عن مصادر دخلهم ومن اين يعيشون، ولم يخطر ببالك هذا السؤال في حضرة كوز يملك من اموال التمكين قناطير مقنطرة! خصوصا انك زعمت ان هذه الاسئلة هي اسئلة الشارع فهل يعقل ان يكون الشارع السوداني مهموما باموال منظمات اجنبية وراء البحار وغير مهموم بالاموال المنهوبة من موارده والمقطوعة من لقمة عيشه وجرعة دوائه وتعليم ابنائه؟ عموما من واجب الاعلامي ان يحاصر السياسيين بكل الاسئلة الصعبة والمحرجة ولكن بشرط ان يفعل ذلك مع الجميع فلا يستثني احدا، وما دمت يا عفراء مهمومة بقضايا النزاهة وبمساءلة السياسيين عن ثمن اي لقمة اكلوها واجرة اي منزل استأجروه فلا يعقل ان يكون ميدان محاصرتك للمال الفاسد هو قيادات تقدم وفي حضرة امين حسن عمر تعملي رايحة! خصوصا ان تقدم ليست في موضع اتهام في ذمتها المالية اصلا، وكل الغبار المثار حولها مصنوع بواسطة الغرف الاعلامية اياها ولم تجد هذه الغرف سوى الحديث بجهالة وصفاقة فاجرة عن موضوع تمويل بعض المنظمات لورش العمل والمؤتمرات وصورت هذا التمويل وكأنه رشاوى تصب في جيوب السياسيين لاعاشتهم ورفاهيتهم! في حين ان المعلوم بالضرورة لكل من له الحد الادنى من المعرفة بطريقة عمل المجتمع المدني هو ان للمنظمات المانحة لوائح وضوابط محاسبية صارمة في تمويل المناشط لا تسمح باي تلاعب ، ومن المضحك حقا تصور ان منظمات بهذه التقاليد توزع الاموال بالكراتين على السياسيين كما كان يحدث في الخرائب الانقاذية! وبقدرة قادر عندما يستضيف منبر عفراء اهل الخرائب الانقاذية لا يسألهم ولا على سبيل ازاحة الملامة عن ذمتهم المالية وكأنها بالصلاة على النبي ناصعة البياض وليست محل شك!! كل سياسي في دائرة الشك المشروع ولا بد من مساءلته، ولكن هناك حقائق موضوعية على اساسها يجب ترتيب الاولويات في حصار السياسيين اذ لا يمكن اعفاء من حكموا ثلاثين عاما وصنفت منظمات الشفافية الدولية السودان في عهدهم وعلى سنوات عديدة كافسد الدول على مستوى العالم ، لا يمكن اعفاؤهم من السؤال عن مصادر ثروتهم وفي ذات الوقت يكون سؤال الذمة المالية حاضرا بكثافة وبتواتر وبمبالغة في الغلظة عندما تستضاف قيادات تقدم او الحرية والتغيير! هنا يكون المنبر مثل من" وضع الحرب بغير مكان الحرب وحيث الحرب تقلد سيفين من الخشب".

 

آراء