سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
تابعنا بقلق بالغ مخرجات “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009” التي انعقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025. بينما نُقدر أي جهد يهدف لتطوير البيئة الإعلامية، نرى أن العديد من التوصيات تشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية الصحافة والإعلام في السودان، وتقوّض الأسس التي يجب أن تقوم عليها السلطة الرابعة كرقيب وضمير للمجتمع. إن هذه التوصيات، ورغم حديثها عن “المعايير الدولية” و”حرية التعبير”، تحمل في طياتها بذورًا لتقييد هذه الحريات لا توسيعها. في الواقع، تتناقض العديد من هذه التوصيات بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي وقّع وصادق عليها السودان، والخاصة بكفالة وحماية حرية التعبير. إن الصحافة والإعلام في السودان لا يحتاجان إلى قانون جديد يضيف قيودًا، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يُكوّنها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير والصحافة والإعلام بمؤسساته المختلفة.
مخاوف جوهرية من التوصيات المقترحة
• الاستخدام المفرط لمصطلحات مثل “مقتضيات الأمن القومي”، “حماية قيم المجتمع”، “المرتكزات الدينية والأخلاقية”، و”الممارسة الصحيحة لاستخدام المعلومات” كضوابط للعمل الصحفي، دون تعريفات دقيقة وواضحة، يفتح الباب واسعًا للتأويلات التعسفية. هذا يمكن أن يُستخدم كذريعة لقمع الأصوات الناقدة والمستقلة، وفرض رقابة ذاتية خانقة على الصحفيين، ما يُعيق قدرتهم على كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين.
• تثير التوصيات بإنشاء “مجلس مهني ينظم النشاط الصحفي” وتوسيع صلاحيات “المجلس القومي للصحافة” ليشمل الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء “منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والممتهنين لها”، قلقًا عميقًا. خصوصًا عند إقحام “الأجهزة الفنية بالقوات النظامية” ضمن “آلية تنسيقية للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني”. إن إشراك الأجهزة الأمنية والعسكرية في تنظيم الإعلام يتناقض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ استقلالية الصحافة وحمايتها من التدخل الحكومي المباشر، ويحوّل هذه الهيئات إلى أدوات للسيطرة بدلًا من التنظيم المهني.
• الحديث عن “مراقبة وسائط ووسائل النشر الإلكتروني بما يحقق جودة المحتوى” وربط إصدار الصحف “بمعايير الجودة” دون تحديد واضح لهذه المعايير وآليات تطبيقها بشكل مستقل، قد يتحول إلى أدوات للتحكم في المحتوى والحد من التعددية الإعلامية. هذا النهج يهدد بتحويل الإعلام إلى أداة للترويج لخطاب واحد، بدلًا من كونه منبرًا متنوعًا يعكس آراء المجتمع.
وعليه فإن منتدى الاعلام السوداني يرى إن هذه التوجهات، إن تم تبنيها في القانون الجديد، لن تؤدي إلا إلى إعلام مقيد وخاضع للوصاية، وغير قادر على أداء دوره الحيوي في كشف الحقائق، ومساءلة المسؤولين، وتنوير الرأي العام، والمساهمة في بناء سودان ديمقراطي حر ومزدهر.
دعوة إلى هيئة إعلامية مستقلة وتنظيم ذاتي
ويؤكد منتدى الإعلام السوداني أن السبيل الوحيد لضمان حرية الإعلام واستقلاليته في السودان، وتحقيق التوازن الحقيقي بين الحرية والمسؤولية، يكمن في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم شؤون الإعلام. هذه الهيئة يجب أن:
• تتمتع باستقلالية كاملة ومكفولة بالقانون: مالياً وإدارياً وفي قراراتها، بعيدًا عن أي هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة حزبية أو سياسية.
• تتشكل من كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة: من خلال آلية اختيار شفافة وتشاركية تضم ممثلين حقيقيين عن الجسم الصحفي، والأكاديميين، ورجال القانون، ومنظمات المجتمع المدني.
• يكون تفويضها الأساسي حماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة والتعددية الإعلامية: ودعم تطوير المعايير المهنية والأخلاقية بالتشاور مع الصحفيين أنفسهم، وتسهيل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
• لا تمارس دورًا رقابيًا على المحتوى أو ترخيصًا مسبقًا للصحفيين: بل تعمل على توفير بيئة تمكينية للعمل الصحفي الحر والمسؤول.
إن استقلال السلطة الرابعة ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية.
مطالب واضحة لضمان حرية الصحافة
ومن هذا المنطلق يطالب المنتدى :
• رفع يد وزارة الإعلام عن التدخل في شؤون الحق في حرية الصحافة والتعبير. يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإعلام صادرة عن هيئات مستقلة ومهنية.
• دعوة المجتمع الصحفي والإعلامي للجوء إلى اعداد أطر لتنظيم نشاطهم : وفق المعايير الدولية المعروفة لتنظيم الصحافة، والالتزام بمواثيق الشرف الصحفي التي يصنعها ويكتبها الصحفيون والصحفيات بأنفسهم، بعيدًا عن أي تدخل من خارج الجسم الصحفي. هذا يضمن أن تكون معايير المهنة نابعة من أهلها، ما يعزز المسؤولية الذاتية والمهنية.
يدعو منتدي الاعلام السوداني كافة القوى الحية في المجتمع السوداني، وصناع القرار، إلى التنبه لخطورة المقترحات الحالية، والعمل الجاد من أجل صياغة إطار قانوني وتنظيمي يحمي حرية الصحافة ويضمن استقلاليتها، وعلى رأسه إنشاء هيئة مستقلة حقيقية تكون صمام الأمان للحق في المعرفة والتعبير الحر.
منتدى الاعلام السوداني
Sudan Media Forum
FOR IMMEDIATE RELEASE
Sudan Media Forum Condemns Proposed Press Law Amendments, Calls for Independent Media
Port Sudan, Sudan – June 4, 2025 – The Sudan Media Forum today voiced deep concern over the outcomes of a recent workshop held in Port Sudan on May 26-27, 2025, which discussed proposed amendments to the Press and Publications Act of 2009. While acknowledging efforts to develop the media environment, the Forum believes that many of the recommendations pose a significant threat to press and media freedom in Sudan, undermining the fundamental role of the fourth estate as a societal watchdog.
Despite references to “international standards” and “freedom of expression,” these recommendations inherently carry the seeds of restricting, rather than expanding, these freedoms. In fact, many directly contradict international conventions Sudan has signed and ratified regarding the guarantee and protection of free expression. The press and media in Sudan don’t need a new law that adds restrictions. Instead, they need an independent body formed by civil society from the journalistic, legal, and academic communities, operating within a democratic legal framework aimed at strengthening and protecting freedom of expression for all media institutions.
Fundamental Concerns Regarding the Proposed Recommendations
• Overuse of Ambiguous Terms: The excessive use of terms like “national security requirements,” “protection of societal values,” “religious and moral foundations,” and “proper practice of information use” as controls for journalistic work, without precise and clear definitions, opens the door wide to arbitrary interpretations. This can be used as a pretext to suppress critical and independent voices and impose suffocating self-censorship on journalists, hindering their ability to uncover facts and hold officials accountable.
• Creation of Controlling Bodies: Recommendations to establish a “professional council to regulate journalistic activity” and expand the “National Press Council’s” powers to include electronic media, alongside creating an “administrative coordination system for managing and registering electronic publication platforms and practitioners,” raise deep concern. This is particularly alarming given the inclusion of “technical bodies of the regular forces” within a “coordination mechanism for governing electronic publication.” Involving security and military agencies in regulating media directly contradicts the most basic principles of press independence and its protection from direct government interference, turning these bodies into tools of control rather than professional regulation.
• Vague Quality Control: Discussions of “monitoring electronic publication platforms and media to ensure content quality” and linking newspaper licensing to “quality standards” without clear definitions or independent application mechanisms, could become tools for controlling content and limiting media pluralism. This approach threatens to transform the media into a tool for promoting a single narrative instead of being a diverse platform reflecting societal views.
The Sudan Media Forum believes that if these approaches are adopted in the new law, they will only lead to a restricted and controlled media. Such a media would be unable to fulfil its vital role in uncovering facts, holding officials accountable, enlightening public opinion, and contributing to building a democratic, free, and prosperous Sudan.
Call for an Independent Media Body and Self-Regulation
The Sudan Media Forum emphasizes that the only way to guarantee media freedom and independence in Sudan, and to achieve a true balance between freedom and responsibility, lies in establishing an independent body to regulate media affairs. This body must:
1. Enjoy full independence guaranteed by law: This includes financial, administrative, and decision-making independence, free from any domination or interference from the executive authority, security agencies, or any partisan or political entity.
2. Be formed from professional competencies known for integrity and expertise: This should be achieved through a transparent and participatory selection mechanism that includes genuine representatives of the journalistic body, academics, legal professionals, and civil society organizations.
3. Have its primary mandate to protect and promote freedom of expression, press, and media pluralism: It should also support the development of professional and ethical standards in consultation with journalists themselves, and facilitate the public’s right to access information.
4. Not exercise a supervisory role over content or prior licensing of journalists: Instead, it should work to provide an enabling environment for free and responsible journalistic work.
The independence of the fourth estate isn’t a luxury; it’s an imperative necessity for any democratic system striving for transparency, accountability, and development.
Clear Demands to Ensure Press Freedom
From this standpoint, the Forum demands:
The Ministry of Information must cease interfering in matters of press freedom and expression. Decisions related to media must be issued by independent and professional bodies.
The journalistic and media community must establish frameworks for regulating their activity: This should be in accordance with known international standards for press regulation, and by adhering to codes of journalistic ethics created and written by journalists themselves, away from any external interference. This ensures that professional standards originate from within the profession, strengthening self-responsibility and professionalism.
The Sudan Media Forum calls upon all active forces in Sudanese society and decision-makers to recognize the danger of the current proposals. We urge them to work seriously towards formulating a legal and regulatory framework that protects press freedom and ensures its independence, foremost among which is the establishment of a truly independent body that serves as a safety valve for the right to knowledge and free expression.
