سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
منظمة العفو الدولية
بيان صحفي
4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مصر: احتجاجات المهاجرين واللاجئين السودانيين على القتل الوحشي لطفل ووجهت بالعنف وعمليات الاعتقال
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المحتجزين لمجرد احتجاجاتهم السلمية على عملية القتل المروع وتشويه طفل سوداني في القاهرة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، وأن تحقق بفعالية في ضرب المحتجين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن.
فقد قامت قوات الأمن المصرية بتفريق احتجاجين سلميين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، واعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين. وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والإهانات العنصرية والمعادية للأجانب، وأشكال أخرى من المعاملة السيئة. ويوجد مالا يقل عن 10 أفراد محتجزين حالياً، ومن المتوقع أن تقرر النيابة العامة ما إذا كان سيفرج عنهم أو سيمدد اعتقالهم اليوم.
دفعت أنباء القتل المروع لمحمد حسن – وهو طفل سوداني يبلغ من العمر 12 عاماً، على يد رجل مصري في 29 أكتوبر/تشرين الأول، العشرات من أفراد الجالية السودانية إلى التجمع في مساكن عثمان حيث عاش الطفل – بينما احتج آخرون أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر، وهي منطقة في الجزء الغربي من القاهرة الكبرى، ويقطن بها عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين. كما أعرب المحتجون عن غضبهم من العنف والتمييز المجحف الذي تعرضوا له في مصر، وسط تقاعس الدولة عن توفير الحماية لهم.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقمع قوات الأمن المصرية الوحشي للاجئين والمهاجرين السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتحقيق العدالة على عملية القتل المروع لطفل. “إن الطريقة التي تهاجم بها قوات الأمن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هي طريقة مشينة، ويجب أن تتوقف فوراً”.
“ويجب التحقيق في ادعاءات الضرب واستخدام الإهانات العنصرية وغيرها من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الأمن، ويجب مساءلة المسؤولين عنها. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع هؤلاء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم سلمياً.
قمع الاحتجاج السلمي
تحدثت منظمة العفو الدولية إلى شاهدين، واطلعت على أربعة أشرطة فيديو تم تصويرها خلال الاحتجاجات. وكان عشرات المحتجين قد تجمعوا سلمياً بالقرب من منزل الطفل في مساكن عثمان وأمام مكاتب المفوضية. ووفقاً للإفادات ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاج الأول، قامت قوات الأمن بعد ذلك بوقت قصير جداً بتفريق الاحتجاج بعنف، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين وضربتهم بالهراوات، قبل إلقاء القبض على عدة أشخاص عشوائياً، بمن فيهم الأطفال.
ويظهر شريط فيديو تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية قوات الشرطة تستخدم مدفع المياه لتفريق المحتجين السلميين أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين يمكن سماع امرأة تقول إن الشرطة اعتقلت بعض الأشخاص.
ونقلت قوات الأمن حوالي 70 فرداً، رجالاً ونساء، إلى مكان يعتقد أنه سجن مركزي في الجيزة، حيث تعرضوا للضرب والإهانات العنصرية والمعادية الأجانب، قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي.
وطلبت قوات الأمن أيضاً من سبعة أقارب وجيران محمد حسن الذهاب إلى أحد أقسام الشرطة في مدينة 6 أكتوبر للتعرف على جثة الطفل. وكانوا محتجزين في قسم الشرطة وصودرت هواتفهم. كما تم نقل خمسة مواطنين سودانيين آخرين من المنطقة إلى مركز الشرطة في وقت لاحق. وأفرج عن شخصين في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه تهم إليهما، لكن الأشخاص العشرة المتبقين ظلوا رهن الاحتجاز، وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني أمرت النيابة باحتجازهما على ذمة التحقيقات، غير أن التهم غير معروفة للمحامين حتى الآن.
ووفقا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، فإن العديد من الرجال والنساء تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم، على أيدي ضباط شرطة يرتدون زي مدني، وهددوا بسجنهم. واستجوبتهم الشرطة بشأن الجهة وراء تمويل الاحتجاجات، زاعمة وجود إحدى المنظمات وراء ذلك، وحذرتهم من تحدي “الدولة المصرية”.
في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، داهمت قوات أمن بملابس مدنية منازل وأماكن عمل ما لا يقل عن خمسة نشطاء سودانيين في منطقة القاهرة الكبرى وتلقى ثلاثة آخرون، على الأقل، تهديدات هاتفية، قيل لهم خلالها إنهم سيُعتقلون أو يُرحلون. وأجبرت حملة القمع العديد من النشطاء على الاختباء، في حين أعرب أولئك الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية عن خشيتهم من الانتقام، مشيرين إلى مخاوف مستمرة من استهداف قوات الأمن لنشاطهم المفترض.
وفي أعقاب الاحتجاج والاعتقالات، أصدرت النيابة العامة بياناً، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت فيه احتجاز قاتل الطفل المشتبه به على ذمة التحقيقات، ورفض جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين، وغيرهم من الرعايا الأجانب في مصر. وفي اليوم التالي، قالت وزارة الداخلية إن المشتبه به قد اعترف بقتل الطفل محمد حسن. وينبغي تقديم أي شخص مسؤول عن قتل الطفل السوداني إلى العدالة في إجراءات تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
ولم تعلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الآن على استخدام القوة خارج مكاتبها، أو على اعتقال المواطنين السودانيين، بمن فيهم طالبو اللجوء.
وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 49 ألف من اللاجئين السودانيين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن هذا لا يمثل سوى جزء صغير من السكان السودانيين في مصر. وأفادت عدة تحقيقات إعلامية بتعرض السودانيين، وغيرهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مصر، للعنصرية وكراهية الأجانب والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وسط غياب حماية الدولة. ويذكر أنه في 2005، قتلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 27 متظاهراً سودانياً أمام مبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المهندسين بالقاهرة الكبرى، لكن لم يُحاسب أي مسؤول على مقتلهم.
انتهى
AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
04 November 2020
Egypt: Protests by Sudanese migrants and refugees over brutal killing of a child met with violence and arrests
The Egyptian authorities must immediately unconditionally release all Sudanese refugees and migrants detained solely in relation to their peaceful protests over the chilling killing and mutilation of a Sudanese child in Cairo on 29 October, and effectively investigate the beating and other ill-treatment of protesters by security forces, Amnesty International said today.
Egyptian security forces dispersed two peaceful protests using tear gas and water cannon, and arbitrarily arrested tens of Sudanese refugees and migrants. Protesters were subjected to beatings with batons, racial and xenophobic slurs and other forms of ill-treatment. At least 10 individuals are currently detained, and a prosecutor is expected to decide whether to release them or extend their detention today.
News of the horrific killing of Mohamed Hasan, a 12-year-old Sudanese child, by an Egyptian man on 29 October prompted dozens of members of the Sudanese community to gather in front of Masaken Othman where the child had lived, while others protested in front of the UNHCR office in 6th October City, an area in the western part of Greater Cairo, which is home to a large number of refugees and migrants. Protesters also voiced anger about violence and discrimination they have endured in Egypt, amid the state’s failure to protect them.
“There can be no justification for the Egyptian security forces’ brutal crackdown on Sudanese refugees and migrants who took the streets to demand justice for the horrifying killing of a child. The way the security forces are lashing out against people exercising their rights to freedom of expression and peaceful assembly is abhorrent and must immediately end,” said Philip Luther, Amnesty International’s Middle East and North Africa Research and Advocacy Director.
“Allegations of beatings, the use of racial slurs and other forms of ill-treatment by security forces must be investigated, and those responsible must be held accountable. Amnesty International is calling on the authorities to immediately and unconditionally release all those detained solely for peacefully exercising their human rights.”
Crackdown on peaceful protest
Amnesty International spoke to two witnesses and examined four videos filmed during the protests. Dozens of protesters had gathered peacefully near the child’s home in Masaken Othman and in front of UNHCR’s offices. According to the testimonies and video footage of the first protest, very shortly thereafter, security forces violently dispersed the protest, firing tear gas on the protestors and beating them with batons, before arresting several people at random, including children.
A video verified by Amnesty International shows police forces using a water cannon to disperse peaceful protestors in front of UNCHR, while a woman can be heard saying that the police had arrested some people.
Security forces transferred around 70 individuals, men and women, to a place they believed to be a central prison in Giza, where they were subjected to beatings and racial and xenophobic slurs, before being released the next day.
Security forces also asked seven relatives and neighbours of Mohamed Hassan to go to a police station in 6th October City to identify the child’s body. They were detained at the station and their phones were confiscated. Five other Sudanese nationals from the area were also brought into the station later. Two individuals were released later that day without charges, but the remaining 10 remained in custody and a prosecutor ordered their detention on 3 November pending investigations, however the charges are not known to lawyers so far.
According to information gathered by Amnesty International, several of the men and women were beaten by police while in custody with plainclothes police officers threatening to imprison them. Police interrogated them about who had funded the protests, claiming there was an organization behind it, and warned them not to challenge the “Egyptian state.”
On 2 November, plainclothes security forces raided the houses and workplaces of at least five Sudanese activists in Greater Cairo. At least three others received threatening phone calls, in which they were told they would be detained or deported. The crackdown forced several activists to go into hiding, while those that Amnesty International spoke to, expressed their fear of retaliation, citing constant fears of targeting by security forces for their perceived activism.
Following the protest and arrests, the Office of the Public Prosecution released a statement on 1 November announcing the detention of the child’s suspected killer pending investigations, and dismissing all claims of human rights violations against refugees and other foreign nationals in Egypt. The next day, the Ministry of the Interior said that the suspect had confessed to killing Mohamed Hassan. Anyone responsible for the killing of the Sudanese child should be brought to justice in proceedings meeting international fair trial standards, without recourse to the death penalty.
UNCHR has thus far not commented on the use of force outside its offices or the arrests of the Sudanese nationals, including asylum seekers.
At least 49 thousand Sudanese refugees are registered with the UNHCR, but this only represents a small fraction of the Sudanese population in Egypt. Several media investigations have reported on the racism, xenophobia and violence, including sexual violence experienced by Sudanese and other refugees from Sub-Saharan African countries in Egypt, amid lack of state protection. In 2005, Egyptian security forces killed at least 27 Sudanese protestors in front of the UNCHR building in Mohandseen in Greater Cairo, but no officials were held accountable for their killing.
ENDS
