من الخزينة العسكرية للكيزانية !!

أطياف -
العلاقة بين وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم وبين رئيس المجلس الانقلابي هي علاقة (دولار) ممتدة ، فمنذ قرار انقلاب البرهان في ٢٥ اكتوبر طُرح سؤالاً كبيراً لم يجد الإجابة حتى الآن ، أين إختفت المليارات والذهب ببنك السودان الذي تركتها حكومة حمدوك صبيحة الإنقلاب ؟! سؤال مسئوليته تقع على جبريل ورئيس المجلس الانقلابي.
واستمرت تجاوزات جبريل وتلاعبه بالمال وبعدها أصدر ما يسمى بالتعديلات المتنوعة لأيلولة شركات الجيش والدعم السريع الى ولاية المالية ، كل هذا لم يأت صدفة فالبرهان وجبريل والفلول يخططون بعناية ودقة وإتفاق ، لذلك اصدر البرهان قرارات (بنقل أموال الشعب من الخزينة العسكرية الى الخزينة الكيزانية مع التحية) .
فالقرار يبدو في مصلحة المواطن لكنه (مفخخ) يتعلق بأيلولة شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة للدولة وأن تكون تحت ولاية وزارة المالية والمراجع العام ، وجيد أن تعود هذه الأموال الى خزينة الدولة لكن يبقى السؤال ، هل توجد دولة يأمنها المواطن على ماله ، والقرار يقول ( تعود للمالية والمراجع العام ) ، يعني المراجع العام (ماكان بجيكم ) !!
لذلك يبقى القرار تمكين غير مباشر للفلول والحركات فالبرهان هو من جعل جبريل وزيراً لكل الاوقات والظروف لا يتأثر بتغيير المناخ السياسي (مدنية او عسكرية) ويظن البعض خطأ أن اتفاقية جوبا هي التي جعلت منه (الوزير المدلل) والصحيح أن البرهان من يدلل جبريل فما بينهما علاقة تتضرر ان غادر الوزارة .
فما الذي يجعل البرهان يقرر، في هذا التوقيت الذي تحوم فيه الشبهات حول الوزير فهو الذي لم يكن أميناً على خزينة اموال الشعب ، ومازال يمارس سلطاته كوزير لحركة العدل والمساوة التي تريد أن ( تلهف ) أموال الدولة لتعوض حرمانها في عهد المخلوع.
فالبرهان يستبق الحكومة بقرارات تمنح الفلول الآن فرصتها للتلاعب في الأموال، وهو يدخل ( بصرفتين ) ان سيطر الجيش على هذه الشركات او وضعت الفلول يدها عليها لا فرق عنده (لن يخسر)
فالخطوة تصب في مصبين الأول أنها تفتح نوافذ لعناصر المخلوع أن تواصل سطوها على المال العام عبر وزير المالية، والثانية تلحق الخسارة بقائد الدعم السريع كواحدة من العقوبات التي تفرض عليه بسبب دعمه الإطاري ، فعودة الشركات لها اهداف خفية ، وربما تكون خطيرة إن ارتبطت بالعدة لأحداث فوضى وتخريب ، فتمويل هذه الاعمال من المالية لن يكون عصيا عليهم لطالما أن الأمر بيد جبريل.
لذلك أن تأجيل وتأخير عجلة العملية السياسية قد يكون له اضراره الفادحة على الوطن والمواطن ، وقلنا من قبل إن لجبريل خطه في رفضه وتأجيل التوقيع حتى ينتهى من مهمته الأساسية ، خدمة الفلول وتحقيق اكبر المكاسب لهم .
طيف أخير:
قال الفريق ياسر العطا: لا توجد هناك دولة محترمة فيها جيشان ، حديث ومطلب ثوري قتلت فيه المؤسسة العسكرية مئات الشباب في وقت كان الدمج يتعارض مع مصالحها المشتركة مع الدعم السريع!!
الجريدة