من كامب ديفيد إلى الحرب السودانية – هل تقترب واشنطن من إعادة تعريف علاقتها الاستراتيجية مع مصر؟
بقلم: زهير عثمان
منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد أواخر سبعينيات القرن الماضي، ظلت المعونة العسكرية الأمريكية لمصر واحدة من أكثر ثوابت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وعلى مدى ما يقارب نصف قرن، لم تُنظر إلى هذه المعونة بوصفها دعماً اقتصادياً تقليدياً، بل باعتبارها جزءاً من هندسة أمنية إقليمية هدفت إلى تثبيت السلام المصري ـ الإسرائيلي، وربط القاهرة استراتيجياً بالمنظومة العسكرية الأمريكية
لكن التحولات الإقليمية المتسارعة، من الحرب في السودان إلى تصاعد التنافس الدولي في البحر الأحمر، أعادت فتح سؤال ظل مؤجلاً داخل دوائر التفكير الأمريكية -هل ما تزال المعونة الأمريكية لمصر تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها؟
في هذا السياق، ظهرت خلال الأشهر الأخيرة أصوات داخل بعض مراكز البحث الأمريكية تدعو إلى إعادة تقييم العلاقة مع القاهرة، ومن بينها مقالات وتحليلات نُشرت في Foreign Policy، ناقشت ما إذا كانت المعونة العسكرية السنوية، التي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، ما تزال تخدم المصالح الأمريكية بالصيغة القديمة، أم أنها تحولت إلى التزام سياسي مكلف لا يحقق العوائد الاستراتيجية والأخلاقية التي تبرره.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بوضوح بين الجدل الفكري داخل مراكز الدراسات وبين القرار السياسي الفعلي في واشنطن. فالولايات المتحدة ناقشت مراراً تقليص أجزاء من المعونة، خصوصاً على خلفية ملفات حقوق الإنسان، لكن فكرة القطع الكامل ظلت بعيدة عن التطبيق بسبب شبكة المصالح المعقدة التي تربط البلدين
فالمعونة الأمريكية لم تكن “كرماً سياسياً” بقدر ما كانت جزءاً من صفقة استراتيجية واسعة تشمل هي -الحفاظ على السلام مع إسرائيل،
ضمان حرية الملاحة في قناة السويس،استخدام المجال الجوي المصري،التعاون الاستخباراتي والعسكري،والمشاركة في ترتيبات الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والبحر الأحمر
كما أن هذه العلاقة خلقت ارتباطاً عسكرياً عميقاً بين الجيشين المصري والأمريكي عبر عقود من التدريب والتسليح المشترك، بما في ذلك برامج تصنيع وتجميع دبابات M1A1 Abrams، وصفقات الطائرات وأنظمة الدفاع الأمريكية
ولا يمكن فهم مستقبل هذه العلاقة بعيداً عن البعد الإسرائيلي، إذ ما تزال معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية تمثل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة
كما تنظر إسرائيل بحذر إلى أي اضطراب إقليمي قد يدفع القاهرة إلى انخراط أعمق في أزمات البحر الأحمر والسودان، بما قد يؤثر على معادلات الاستقرار التقليدية التي تشكلت منذ كامب ديفيد
لهذا، فإن السؤال الحقيقي اليوم لا يتعلق فقط بحجم المعونة، بل بطبيعة التحولات الجيوسياسية التي قد تدفع واشنطن إلى إعادة تعريف علاقتها بالقاهرة
الحرب السودانية كمتغير استراتيجي جديد
الحرب السودانية، التي اندلعت منذ عام 2023، لم تعد مجرد صراع داخلي على السلطة، بل تحولت إلى أزمة إقليمية تؤثر بصورة مباشرة على أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وتفتح الباب أمام تنافس إقليمي ودولي متزايد
وفي هذا السياق، بدأت بعض التقارير الحقوقية والمنصات السياسية تتحدث عن أدوار إقليمية متعددة داخل الحرب، بما في ذلك اتهامات متداولة بشأن دعم مصري للجيش السوداني في الجوانب اللوجستية والعسكرية
كما جرى تداول مزاعم مرتبطة بتحويلات أو إمدادات عسكرية خلال بعض العمليات القتالية، وهي اتهامات لم تُحسم دولياً بصورة نهائية، لكنها بدأت تدخل تدريجياً إلى فضاءات النقاش داخل المؤسسات الحقوقية والأممية
وبغض النظر عن دقة هذه الاتهامات أو حدودها الفعلية، فإن مجرد طرحها يعكس تحولاً مهماً , الحرب السودانية بدأت تؤثر على صورة الفاعلين الإقليميين المرتبطين بها، بما في ذلك مصر
وهنا تحديداً قد تجد واشنطن نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً , فمن جهة، لا تزال مصر شريكاً أمنياً مركزياً لا يمكن تجاوزه بسهولة؛ ومن جهة أخرى، تخشى الولايات المتحدة من اتساع الحرب السودانية وتحولها إلى مصدر تهديد طويل المدى للاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية
كما لا يمكن فصل هذه التحولات عن الملفات الإقليمية الأخرى التي تمثل أولوية استراتيجية للقاهرة، وعلى رأسها أزمة سد النهضة، التي ما تزال مصر تنظر إليها باعتبارها تهديداً طويل المدى لأمنها المائي والاستراتيجي
المعونة الأمريكية = استراتيجية أكثر منها اقتصادية
رغم الضجة السياسية المرتبطة بالمعونة الأمريكية، فإن تأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري اليوم أقل كثيراً مما كان عليه في العقود السابقة
فالمعونة العسكرية، البالغة نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، لا تدخل فعلياً إلى الخزانة المصرية كسيولة نقدية مباشرة، بل تُخصص أساساً لشراء وصيانة معدات عسكرية أمريكية الصنع
أما المعونة الاقتصادية المباشرة فقد تقلصت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة
وفي المقابل، يعتمد الاقتصاد المصري حالياً بصورة أكبر على – الدعم الخليجي، تحويلات المصريين في الخارج، إيرادات قناة السويس و
السياحة، والقروض الدولية
لذلك فإن أي تقليص جزئي للمعونة لن يؤدي بالضرورة إلى انهيار اقتصادي مباشر، لكنه قد يترك آثاراً أكثر حساسية على المستوى السياسي والاستراتيجي، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة العسكرية مع واشنطن، ومستوى الثقة الدولية، وكلفة الاقتراض الخارجي
كما أن فقدان الغطاء السياسي الأمريكي قد يضع القاهرة في وضع أكثر تعقيداً داخل المؤسسات المالية والدبلوماسية الدولية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية
ومن المهم الإشارة إلى أن مستقبل المعونة لا تحدده الإدارة الأمريكية وحدها، بل يخضع أيضاً لضغوط داخل الكونغرس الأمريكي، حيث جرى خلال السنوات الأخيرة ربط أجزاء من المساعدات بشروط تتعلق بحقوق الإنسان والحريات السياسية. وقد طالب بعض أعضاء الكونغرس مراراً بتجميد أو إعادة تقييم أجزاء من المعونة العسكرية المخصصة لمصر، خصوصاً في ظل الانتقادات المرتبطة بملفات الاعتقال والحريات العامة
هل تتجه مصر نحو إعادة التموضع؟
في حال تصاعد الضغوط الأمريكية، قد تجد مصر نفسها مضطرة إلى تسريع سياسة تنويع الشراكات الدولية التي بدأت بالفعل خلال السنوات الأخيرة، عبر- توسيع التعاون مع الصين،تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا،والانخراط بصورة أكبر في تكتلات مثل BRICS
لكن هذا التحول ليس سهلاً أو خالياً من الكلفة , فالمنظومة العسكرية المصرية ما تزال مرتبطة بدرجة كبيرة بالبنية التقنية والتسليحية الأمريكية، وأي انتقال سريع نحو بدائل أخرى قد يخلق أعباء مالية ولوجستية ضخمة
وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية تواجه تهديداً مباشراً، إذ ما تزال تمثل أحد أعمدة الاستقرار الإقليمي التي تدعمها واشنطن بقوة
ما الذي تغيّر فعلاً؟
التحول الحقيقي لا يكمن في احتمال قطع المعونة غداً، فهذا السيناريو ما يزال مستبعداً في المدى القريب، بل في تآكل اليقين القديم الذي حكم العلاقة بين القاهرة وواشنطن منذ كامب ديفيد
فالعالم الذي نشأت فيه تلك المعادلة تغيّر جذرياً – تراجع الهيمنة الأمريكية المطلقة،صعود الصين وروسيا،تصاعد أزمات البحر الأحمر،
الحرب السودانية،والتحولات الاقتصادية العنيفة داخل المنطقة
كل ذلك يجعل العلاقة الأمريكية ـ المصرية أمام اختبار جديد، ربما لأول مرة منذ عقود
السؤال الحقيقي اليوم لم يعد -هل ستقطع واشنطن المعونة عن مصر؟
بل أصبح من الممكن أن تكون مصر محرومة من المعونة الامريكية التي نالتها بفضل اتفاق السلام مع اسرائيل خلال الاعوام القادمة , وهل بدأت التحولات الإقليمية — من الحرب السودانية إلى إعادة تشكيل موازين القوة في البحر الأحمر — تُضعف الأسس الاستراتيجية التي قامت عليها هذه المعونة منذ كامب ديفيد؟
وإذا كانت المنطقة تدخل بالفعل مرحلة جيوسياسية مختلفة، فإن القاهرة وواشنطن معاً قد تجد كل منهما نفسها مضطرة لإعادة تعريف طبيعة هذا التحالف التاريخي، وحدود المصالح التي تربطهما، في عالم لم يعد يشبه عالم 1979
zuhair.osman@aol.com
