موقف المؤتمر الشعبي ومكبلات ومتطلبات الانتقال

بسم الله الرحمن الرحيم
منبر أهل الرأي
الدراسات والبحوث

مقدمة :
يبدو أن الأحداث قد تجاوزت المواقف الأولية التي تدافعت تشكيكا أواستخفافا بدعوة الحوار الوطني ، وتلك الأخرى التي طفقت مرحبة أومروجة له ، وأصبح الموقف الأفعل هوالشروعفي ترتيب الأوراق استعدادا لعملية سياسية طويلة الأمد ، وربما بالغة التعقيد في مقبل الأيام ، وهذا ما بذلت فيه بعض القوى جهدا بالفعل ، ونحن في هذه الورقة نريد أن نتفحص خط سير مفترض لإحدى القوى الأكثر عناية بدعوة الحوار، وخط السير هذا لا نقصد به استعدادها أو خططها من أجل إنجاح الجوار مثلا أو مقدار المكاسب التي ترجوها منه ، فالحوار هنا لا يعدو مناسبة جيدة لتلك القوة ،للتنقل من حال طال بها المقام فيه إلى حال أخرى مرجوة ، فخط السير الذي نتلمسه هو حركتها انتقالا من واقعها اليوم نحو مستقبلها ، استعراضا لمقعدات ذلك الانتقال ومتطلبلاته. والقوة المعنية هي الحركة الإسلامية بما تمثله من فصائل أو صف عريض ذا تباين في داخله وخصوصيات .

موقف المؤتمر الشعبي :

ما كان للمؤتمر الشعبي أن ينفك عن طبيعة التنظيمات التي تخلقت بين يدي أزمة سياسية أو انشقاق تنظيمي ، لذا عُد المؤتمر الشعبي ومنذ تأسيسه تنظيما كتنظيمات الأزمة وإدارتها ، ومن ثم تنظيما لتصريف الأعمال السياسية اليومية وحفظ الهوية التاريخية، مع بعض الشعور بضرورة الاجتهاد في إرساء تجربة مختلفة في العمل العام، وذلك بتأثير خروج بعض من قادته من تجربة في السلطة ، أشعرتهم بضرورة الاقتراب أكثر من تكوينات المجتمع السوداني ومطلوباته، إلا أن دور المؤتمر الشعبي تركز وحصر بعمد أو بغير عمد في إدارة الصراع اليومي مع التنظيم الحاكم ، بغرض نزع الشرعية السياسية عنه وتعرية مواقفه ، بل وإزاحته من السلطة إن لزم الأمر ، وبالطبع لابد من تذويب الصبغة الإسلامية عن طرحه وبرامجه ، ليكون المؤتمر الشعبي هو الوارث الأوحد للحركة الإسلامية تاريخا ،والحامل الأجدر لها فكرا ، والمستفيد الأكبر منها كسبا ، وهذا الهدف الجوهري ، تتبعه لابد جملة من الترتيبات والإلزامات في سبيل تحقيقه ، ذلك على شاكلة ما أنجزه قادة المؤتمر الشعبي في إعادة طرح أفكارهم بصورة مختلفة – على الأقل بالنسبة لخصومهم – فشددوا الحديث عن الحريات العامة واصلاح شؤون اللامركزية ، وعموم الاصلاح السياسى والقضائي ومحاربة الفساد ، وضرورة الالتحام مع الجماهير والتعاون مع القوى السياسية المختلفة ، وقد يكون ذلك جزءا أصيلا من فكر قادته فعلا ، ولكنه كان أقل حدة ووضوحا وعلانية ، أو ربما أرجئ الحديث عنه في أوقات سابقة ، على كلٍ أصبح هذا هو عنوان المؤتمر الشعبي ، وقد أبدت عضويته ؛قيادة وقاعدة ، صلابة وصبرا على المواقف والآراء التي انخرطت فيها ، مما أكسب التنظيم احترام عامة الشعب وتقدير معظم القوى السياسية  ، أما في مستوى الرؤية التنظيمية فقد سعى الشعبي نحو مشابهة المجتمع ، بمضاعفة عدد أماناته وتسميتها بمسميات أكثر إلتصاقا بأزمات عامة الشعب ، ثم ما لبث أن اختزل تلك الأمانات بعد تعثر التجربة الطموحة .
هذا على صعيد ما يمكن أن يراه الناظر للشعبي من خارجه  ، أما على الصعيد الداخلي ، فقد كان لطبيعة التنظيم والسياسة التي أُوجد لتحقيقها أثر جدير بالفحص والاستقراء ، فإن أراء مختلفة ومتناقضة كانت وما زالت تضطرم داخله وتحتد ، ذلك من وجهة التأسيس النظري للحركة الإسلامية ذاتها وأنموذجا الذي تسعى إليه ، ومن وجهة الموقف من بعض الأحداث السياسية ذات الحساسية ، والتي تفرض نفسها كل حين . والأمر البالغ أن الصراع المحموم مع النظام أدى لانخراط التنظيم بكل طاقته في استنزاف سياسي حاد ، أدى لضعف في علاقة المؤتمر الشعبي “التنظيم الإسلامي الإصلاحي” مع المجتمع وقضاياه المتعددة ، وانعكس الاستنزاف بالسلب على بنية الخطاب السياسي الذي بدا نفعيا متطرفا في نظر البعض ، وكذلك على وجود الخطاب الفكري الذي ما كونت له هيئة تُقِيمُه فبدا ضعيفا مهملا ، فتشتت الرؤى حوله وأصبحت تعبر عن أفراد أو تيارات داخلية فحسب .
والمتدبر لواقع المؤتمر الشعبي والقارئ لجملة الوقائع الحافة به ، قد يجد التفسيرات أو فالنقل التبريرات الكافية التي تجيب على سؤال لماذا آل التنظيم الحركي الإسلامي لهذا الوضع ، إلا أننا لا نهدف بهذا الحديث توجيه نقد لماضي أو لوضع معاش ، بقدر ما نسعى لفتح الباب مشرعا للنقاش حول ما يجب أن تكون عليه الحركة الإسلامية في مستقبل الأيام مستفيدين من ماضي تجاربها .
لقد ظلت بعض الأصوات تنادي بضرورة مراجعة التأسيس النظري للمؤتمر الشعبي ، ومراجعة من ثم خطاباته ورؤيته التنظيمية ، وظلت كذلك تشدد على ضرورة الرسو على نقد وتفسير عميق ، لسابق تجربة الحركة الإسلامية عبر تاريخها، وعلى الابتعاد عن المقولات المتسرعة أو المسطحة أو المتحيزة ، وما أغفلت تلك الدعوات التركيز على راهن المؤتمر الشعبي في أسس سياسته مع المجتمع والقوى السياسية ، داعية إلى الابتعاد عن صياغة الأفكار النفعية اللحظية قصيرة المدى ، على حساب الرؤى الفكرية ذات التأسيس المعرفي الطويلة المدى ، فقد واجه الشعبي ارتباكا في هويته الإسلامية ، وضعفا في التشريع لعلاقاته السياسية ، الأمر الذي أدى لنشأة أجيال بداخله على غير جلي الرؤية الإسلامية ، إلا أن كل ذلك كان يقامُ المسوغُ في تأجيل البت فيه ، على حجة الراهن السياسي المتأزم ، والوضع الاجتماعي المرتبك لعموم البلاد 
إلا أن دعوة الحوار الوطني كانت ملائمة زمنيا للانخراط في مراجعات شاملة للحركة الإسلامية تعريفا ومفهوما وفكرا وخطابا وسياسة ، ذلك أن دعوة الحوار جائت في خضم فراغ في مساحة المشروع الإصلاحي للمؤتمر الشعبي ، فقد فشل مشروع الثورة الشعبية في أن يتحقق ، كما فشل التعويل على الإنتخابات العامة من قبل في إحداث إصلاح سياسي ، كما فشل تحالف القوى الوطنية في أن ينجز مشروعا أو يحظى حتى بثقة الشارع العام ، وأصبح المؤتمر الشعبي ينتظر الأقدار والأحداث لينجز شيئا أو يدعو لإنجازه ،فهذا الفشل والفراغ أوضح ضعفا أو خللا قارا في بنية المؤتمر الشعبي لابد من إجلائه ، وهذه الدعوة أحدثت انفراجا وهدوءا ، بل وتقاربا مع التنظيم الخصم المسيطر على السلطة السياسية والإعلامية ،و هذه الدعوة سواء أكانت لقيادة الشعبي دور في صنعها أو أنها  تلقتها كما تلقتها الساحة السياسية ، إلا أنها مثلت إنقاذا عاجلا للمشروع السياسي للمؤتمر الشعبي ، بل إنقاذا لوجودية الحركة الإسلامية ذاتها ، وبارقة أمل تدفع بالحديث الأكثر حماسا عن إصلاحها الشامل .
ونحن هنا نريد استغلال هذه البارقة لتقديم أطروحة تنقل المؤتمر الشعبي من حالة “الحزب السياسي” المكتفي بالعمل السياسي اليومي الاستهلاكي النفعي ، إلى أن يكون “حركة إسلامية” ذات مشروع فكري واجتماعي وسياسي حقيقي ، وما نود الإشارة إليه هنا أننا لا نريد الآن طرح مشروع بديل نراه ملائما وضروريا ، بقدر ما إننا نريد بسط بعض المكبلات وإزالتها ، وعرض بعض من المتطلبات الواجب توفرها خدمة لأي انتقال وتمهيدا لأي مشروع إصلاحي شامل للمستقبل .

مكبلات :
1.    الركون إلى بعض دواعي التنظيم الحالي وقضاياه والثقافة التي رسخت فيه ، ذلك أن المؤتمر الشعبي قد استنفذ أغراضه واستوجب الإنتقال عنه فكرا وتنظيما ، فإذا كان الغرض الجوهري لإنشائه هو كسب الصراع مع التنظيم الحاكم ، فهذا الصراع قد وصل إلى نهايته وخفتت جذوته وبدا التقارب بين التنظيمين أدنى من الخصومة ، بل أن ما يداعب أفكار الإسلاميين اليوم هو أمل الوحدة وإزالة الشقاق وآثاره ، وإذا كان أغلب الرصيد الذي تراكم في حساب الشعبي عبر أعوامه الأربعة عشر مصدره صلابته في الدعم  والسعي لإنصاف الأقاليم المستعرة حربا ، كالجنوب سابقا ، ودارفور والنيل الأزرق والشرق ، فإن هذه الأقاليم المتأزمة من المتوقع استقرارها مع تقدم ونجاح عملية الحوار الوطني ، فمن بعد ذلك لن يكون الشعبي ذلك النصير الصلب الأوحد لقضايا الهامش بعد أن بارحت ذات القضايا مكانها ، أما قضايا الحريات والفساد والحكم اللامركزي فلن تميز الشعبي في شيء مستقبلا ، فهي مادة عامة لغالب خطاب القوى السياسية الأخرى ، وعلى كل فإن كل ما سبق هي قضايا طارئة زائلة على الرغم من أهميتها وتأثيرها، لا ينبغي أن تنغلق عليها قوى الإصلاح السياسي والاجتماعي ذات المشاريع الكبرى ، إنما تستصحبها في ملفاتها ، أو تعرضها في مشاريعها القصيرة المدى ، فالشعبي لم يعرف “كحركة إسلامية” أكثر من أنه عرف “كحزب سياسي” مضاغط احتجاجي الفكر والمسلك ، فلم يقدم مشروعا إسلاميا متكاملا لمعالجة قضايا قارة ومن صميم المهمة الإسلامية ، كالإصلاح الفكري والثقافي والإجتماعي والتزكوي ، فقد اكتفى فقط بالسياسي ، والسياسي العاجل اليومي ، وبات من المستقر في عقول منسوبيه ثقافة العمل التنظيمي والسياسي التصارعي ، المعزول عن الرؤى البعيدة أو المتعمقة ، فلابد من إعادة تأسيس لحركة تدرك دورها الحضاري وتكليفها الديني ، فتنظر لقضايا واقعها من منطلق عقل إسلامي شامل الرؤية ، عميق التأسيس المعرفي وحاذق الخطاب الفكري ، وإلا فإن استمرار نمط التفكير والثقافة الحالية لن يودي إلا لمزيد من القعود بل وربما التلاشي .

2.    المدخل الأحادي في العمل العام ، وهذا المكبل يقترب في جوهره مما سبق ذكره في الركون لبعض دواعي التنظيم ، إلا أننا نود إضافة أنه ليس خفيا على القارئ في واقع الحركات الإسلامية عامة ، وقوعها في فخ الرؤية أو المدخل الإصلاحي الأحادي ، ونقصد بذلك أن هذه الحركات قد أفرطت في التركيز على التمكن السياسي من السلطة من أجل إقامة الدين في الحياة العامة ، متجاهلة بذلك مداخل ذات أهمية معلومة كالفكري والثقافي والإجتماعي كما ذكرنا آنفا ، إلا أننا نود التركيز على بروز مشكلات كبيرة على السطح من جراء ذلك ، كالتلفيق المنهجي الذي يدفع به العمل السياسي غير المستهدي بمنهج معرفي ، فالتحديد المنهجي يعصم من التخبط والارتباك أو الوقوع تحت تأثير المناهج المتداخلة في الفكر والعمل السياسي ، وكسيطرة أخلاق العمل السياسي النفعي الذي يعتبر المجال السياسي مجال للمنافسة على غنيمة السلطة ومراكز القوى ،وقد أصبح هذا القصور موضعا لمناقشات طويلة بين عديد المفكرين والمثقفين الإسلاميين على مدى العالم ، والحركة الإسلامية السودانية كانت رائدة في مجال المضاغطة والإصلاح السياسي وقد خطت خطوات بعيدة مقارنة بنظيراتها في الدول الإسلامية ، فحري بها أن تواصل ريادتها بأن تدرك أحد أهم السوالب في العمل الإسلامي ، لا سيما وأن المجتمع السوداني من أكثر المجتمعات الإسلامية حاجة لعملية إصلاح شاملة متكاملة .

3.    علة الانتماء الإقليمي أو الجهوي والقبلي ، ذلك أن المجتمع السوداني ومنذ أمد قد بذرت فيه بذرة تُعلي من شأن الانتماء الإقليمي والقبلي في حقل الحياة العامة ، وظلت هذه البذرة تنمو وتظهر بارزة للعيان ويشتد عودها مع غفلة أو تردي سياسات الأنظمة المتعاقبة ، فبعض هذا الانتماء كانت نتائجه سالبة وكارثية وبالغة التأثير في المجتمع ، وبلغت حتى الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية بإصلاح المجتمع ، وكما أسلفنا فقد كان للمؤتمر الشعبي يد عليا في دعم القضايا المطلبية الإقليمية ، وثبت على الإبتلاءات المختلفة التي لحقت به من جراء دعمه ذاك ، إلا أن ذلك قد كان له آثارا أخرى ، فقد تسرب نوع منالانتماء الإقليمي البالغ بين صفوفه ، وأصبح للبعض مصلحة في أن يظل التنظيم في مربع واحد ومشهد وحيد ، وهذا ليس خفيا على الحاذق مساوئه على الصعد المختلفة ، فلابد هنا من إعادة قراءة لواقع السودان على عمومه ، وتأسيس رؤية إجتماعية إصلاحية متوازنة ، والسعي الحثيث لإرساء حالة من التصالح والتعافي العام والقبول بعهد جديد تقل فيه آثار الماضي ويحضر فيه المستقبل بوجه المعافى .
متطلبات :
1.    ابتعاث واستحضار الدين كمعين فكري وثقافي ، ووضعه موضع القلب في عقل الحركة الإسلامية ، ليتمثل في سعيها اليومي والبعيد المدى ، فكرا وخطة وخطابا ، ولذلك لابد من الاستنهاض الاجتهادي في مراجعة فكر الحركة السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وإعادة تأسيسه وتأصيله ، والاستفادة من كل مجهودات المفكرين والمثقفين الإسلاميين على مستوى العالم ، والابتعاد به عن جميع مظاهر التلقيق المنهجي والنزوع اللاديني ، الذي قد يفرض نفسه فكرا أو ممارسة .

2.    إقرار القرآن كمصدر معرفي رئيس ومهيمن ، بعيدا عن التأثير السالب للتراث الوطني أو الإسلامي ، وبعيدا عن الاستلاب اللاديني الغربي ، والرسو على منهج لفهم القرآن والتعاطي معه ،تأسيسا لفكر إسلامي تجديدي شامل وواقعي لحل مشكلات المجتمع السوداني ، وإعادة تأسيس ركائز العمل الإجتماعي والسياسي عليه ، ذلك بعد أن حبس القرآن في معزل عن مركزية التفكير في الحركة ، وحصره كمعين للاستشهاد الخطابي أو التذكرة التزكوية فحسب ، ومزاحمته بالتلفيق المنهجي واستجلاب الأفكار الغير مفحوصة .

3.    ضرورة التوفر على تحليل فكري سياسي واجتماعي لسابق تجربة الحركة الإسلامية ، وتركيزا على تجربتها في السلطة ولا سيما إنشقاق صفها في المفاصلة ، وما تلى ذلك من تجربة المؤتمر الشعبي، وعدم الجنوح والاكتفاء بالأقوال المسطحة والتعليقات العابرة ، أو الفهم السياسي المجرد .

4.    إعادة ترتيب العلاقة مع المجتمع السوداني على عهد الدين ، واستنهاضه لأغراضه ومقاصده ، والتعامل مع مكوناته بعيدا عن مذهب المصلحة الآنية والتفكير السياسي الحشدي ، وضرورة الإقبال على المجتمع بلا رواسب من تأثيرات نفسية سالبة أو انهزام من سابق التجربة .

5.    صياغة العلاقة مع القوى السياسية والاجتماعية لاسيما اللادينية منها على منهج الإسلام في التقارب مع أصحاب الدين وفي التعامل مع الآخر ، مع الحرص على التمسك بحبل الدين والاستعصام به دون تنازلات في مستوى المبدأ .
6.    التشديد على أن الحركة الإسلامية تقبل على تجربة وعهد جديد دون غواشي أو رواسب من ذكريات الماضي ، مفعمة بالثقة بالله ومتحصنة بفكر رصين ، ومنفتحة بفكرها وعلاقاتها ، تنهل من عظات وعبر التاريخ والتجربة البشرية .، ومتجردة وخاضعة لهوادي الدين ونواهيه ، وماثلة أمام قدح المجتمع أو ثنائه .

الخاتمة :
إن ما سبق من طرح لمعوقات ومتطلبات الانتقال ، لمن الضروري أن يترسخ في ذهن الصف المنتمي للحركة الإسلامية ، وأن يحسم الجدال حوله ويُستقَر فيه على رأيٍّ جامع ، لتلج الحركة الإسلامية إلى مرحلة أكثر إشراقا ، تُحقق فيها الحركة أهدافها ، فتؤدي دورها الإصلاحي المنوط بها على هدي الدين ومنهجه ، وإننا إذ نطرح هذه الأفكار لا نرى فيها مطلق الصواب، إنما نسعى لتكون مادة للنقاش تضاف إليها أفكار أخرى ، لتتدافع على ذلك مجهودات الجميع .

hussan313@hotmail.com

عن طارق الجزولي

طارق الجزولي

شاهد أيضاً

الطيب صالح: كنت هناك حينما ضرب خريتشوف المنضدة بحذائه

عبد المنعم عجب الفَيا كتب الطيب صالح*:“أول مرة زرت فيها نيويورك كانت في عام ١٩٦٠، …

اترك تعليقاً