ميدان البوستة أمدرمان.. كيف بيع ومن إشتراه؟!

الفاضل حسن عوض الله       

سطر جديد

        هل يعيد التاريخ نفسه؟ لقد كتبنا من قبل عن هذا الميدان وقلنا أن مؤتمر الخريجين كتب للسلطات الإستعمارية البريطانية مطالباً إياها بمنحه هذا الميدان لقيام أول سينما في سلسلة السينما الوطنية التي حرّض المؤتمر المواطنين على الإكتتاب في اسهمها لتمويل أنشطة المؤتمر من أجل تنمية موارده المالية وبالتالي توظيفها في خدمة المهام الوطنية، رفضت السلطات الإستعمارية هذا الطلب بإعتبار أن الميدان يمثل رئة لمدينة أمدرمان وسوقها ولكن المستر برامبل مفتش أمدرمان عاد وناقض نفسه حينما منح الميدان لقديس عبد السيد الذي شيد فيه سينما أسماها سينما برامبل مما أهاج الشارع وقيادات مؤتمر الخريجين وأطلق الزعيم الأزهري قولته الشهيرة في هذا الصدد (فلتنصفنا عدالة السماء إذا لم ينصفنا الحكم المستعمر).

        هذا ما كان من شأن هذا الميدان الشهير في الماضي، واليوم يدور الهمس في أرجاء المدينة العريقة حول بيع الميدان بثمن بخس لمجموعة من المستثمرين من أبناء الوطن. ونود أن نترجم هذا الهمس إلى مجرد أسئلة نضعها على منضدة الوزير عبد الوهاب عثمان وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم والذي تؤكد وسائط الإعلام من صحف وغيرها على حرصه على المال العام وكذلك دقته في إرساء مبادئ الشفافية، حتى يتضح للمواطن العادي صحة هذا الهمس من عدمه:

1.     هل تم بيع هذا الميدان عبر مزاد مفتوح تم الإعلان عنه عبر وسائط الإعلام المعروفة من صحف وتلفزيون إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المشترين والمستثمرين؟

2.     إن مساحة هذا الميدان تتجاوز الأربعة آلاف متر مربع والسعر السائد في تلك المنطقة حسب رأي الخبراء العقاريين لا يقل بأي حال من الأحوال عن أربع ملايين للمتر المربع الواحد (بالقديم)، فهذه المساحة كفيلة بأن تحتوي أكثر من مائة دكان لا يقل إيجار الواحد منها شهرياً عن مليوني جنيه.. يبقى السؤال الثاني: هل صحيح تم بيع هذا الميدان بواقع مليون جنيه فقط للمتر المربع الواحد.. أي بواقع ربع وربما ثلث السعر الحقيقي الذي قدره الخبراء العقاريون، ومن هم هؤلاء المشترين فشراء عقار ليس جريمة يعتم فيها على أسماء المشترين؟

3.     ما مدى صحة الهمس الذي يدور في أروقة المدينة عن النية لبيع مدرسة أمدرمان الأميرية العريقة بذات السعر المتواضع... أي مليون جنيه للمتر المربع؟

إننا نأمل أن يبادر السيد الوزير بالإجابة على هذه الأسئلة تأكيداً على مبادئ الشفافية والحرص على المال العام.. وهي مبادئ تؤكد الأجهزة الإعلامية أنها ديدن سياسته وأنها بعض مزاياه حتى على الصعيد الشخصي.