سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
مَشْرُوعُ العَقْدِ الاجْتِمَاعِي الابْتِنَائِي
للجَبْهَةِ المَدَنِيَّة لِابْتِنَاءِ السُوْدَانِ
Draft Constructive Social Contract
for the Civil Front for Constructing Sudan
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي، مركز الدراية للدراسات الاستراتيجية
نحو عقد اجتماعي ابتنائي: أساس الشرعية الشعبية للمرحلة الانتقالية بعد الحرب
مع اقتراب السودان من لحظة ما بعد الحرب، يبرز سؤال حاسم لا يقل أهمية عن وقف إطلاق النار ذاته: ما الذي يمنح السلطة الانتقالية القادمة شرعيتها؟ وكيف يمكن للسودانيين أن يثقوا مرة أخرى في أن الانتقال لن يتحول إلى مجرد إعادة إنتاج للأزمة أو تقاسم مؤقت للسلطة؟
يأتي مشروع العقد الاجتماعي الابتنائي بوصفه امتداداً مباشراً لشرعية وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، التي خرج فيها الشعب السوداني لإسقاط الحكم الإسلامي القهري الفاسد، ورفض الدولة المختطفة بالعنف والتمكين والفساد. لقد عبّرت الثورة عن تطلع تاريخي إلى دولة مدنية عادلة، يكون فيها المواطن مصدر الشرعية، وتكون حماية الإنسان والكرامة والحقوق أساس الحكم.
لقد علمتنا التجارب السودانية المتكررة، منذ الاستقلال وحتى ثورة ديسمبر وما تلاها، أن سقوط الأنظمة أو توقيع الاتفاقات لا يكفي لبناء دولة مستقرة. فالدولة لا تقوم فقط على المؤسسات، بل على عقد اجتماعي واضح يحدد مصدر الشرعية، وحدود السلطة، وحقوق المواطنين، وأولويات الانتقال.
من هنا تأتي أهمية مشروع العقد الاجتماعي الابتنائي للجبهة المدنية لابتناء السودان (ابتناء). فهو ليس وثيقة نظرية أو بياناً سياسياً عابراً، بل محاولة لصياغة مرجعية وطنية جامعة تجعل الانتقال القادم انتقالاً مؤسساً على حماية الإنسان، واستعادة الدولة المدنية، وإعادة بناء الشرعية من القاعدة الشعبية لا من توازنات السلاح.
إن أخطر ما يهدد أي سلطة انتقالية بعد الحرب هو غياب السند الشعبي. فالمجتمع المنهك لا يمنح ثقته لمن يرفع الشعارات، بل لمن يقدم إطاراً ملموساً يضمن:
- أن السلاح يعود للدولة لا للميليشيات،
- وأن الاقتصاد يتحرر من قبضة الحرب والنهب،
- وأن العدالة لا تُدفن باسم التسويات،
- وأن الانتقال ليس فترة انتظار، بل مرحلة ابتناء مقصودة.
العقد الاجتماعي الابتنائي ينطلق من فكرة بسيطة لكنها جوهرية: أن السودان ليس فراغاً يُعاد ”تأسيسه“ بالقوة، بل وطن تاريخي يحتاج إلى ابتناء مدني واعٍ، يضع المواطن في مركز الدولة، ويجعل الشرعية نابعة من الحماية والكرامة والمساءلة.
هذه المسودة تُطرح اليوم للحوار العام، لا بوصفها نصاً مغلقاً، بل كإطار مفتوح للتطوير عبر حوار وطني مدني شامل. والغاية منها هي توفير قاعدة سياسية وأخلاقية تُمكّن القوى المدنية من قيادة مرحلة ما بعد الحرب بثقة المجتمع، ودعم الشعب، واحترام العالم.
إن ابتناء السودان يبدأ من هنا: من عقد اجتماعي ابتنائي، لا يعيد إنتاج الماضي، بل يؤسس لانتقال يملك المعنى، والاتجاه، والشرعية.
نص مسودة العقد الاجتماعي الابتنائي
ديباجة
نحن، الموقعين على هذا العقد، انطلاقاً من إدراكنا أن الحرب الجارية في السودان ليست صراعاً عسكرياً عابراً، بل نتيجة لانهيار تاريخي في بنية الدولة والعقد الاجتماعي؛ وإيماناً بأن السودان ليس متاحاً لعودة حكم الإسلاميين الفاسد المستبد، وليس فراغاً يُعاد ”تأسيسه“ بالقوة، بل كيان حضاري سياسي يحتاج إلى ابتناء مدني واعٍ؛ وإقراراً بأن حماية الإنسان السوداني واستعادة الدولة المدنية هما الشرط الأول لأي سلام مستدام؛
نلتزم بهذا العقد الاجتماعي الابتنائي بوصفه الإطار الناظم للمرحلة الانتقالية، والأساس الذي تقوم عليه الجبهة المدنية لابتناء السودان، والمرجعية السياسية والأخلاقية لإعادة بناء الدولة والمجتمع.
أولاً: طبيعة الدولة ومصدر الشرعية
- السودان دولة مدنية، متعددة، ديمقراطية، تقوم على المواطنة المتساوية دون تمييز.
- السيادة للشعب، وتمارس عبر مؤسسات مدنية منتخبة وخاضعة للمساءلة.
- لا شرعية سياسية تُستمد من السلاح أو العنف أو السيطرة القسرية.
- تُبنى الدولة على مبدأ الخدمة العامة لا الغنيمة، وعلى القانون لا الامتياز.
ثانياً: الإنسان في مركز الدولة
- حماية الحياة والكرامة الإنسانية هي الغاية الأولى للدولة.
- تلتزم الدولة بضمان:
- الأمن الشخصي،
- سبل العيش،
- الوصول العادل للخدمات الأساسية (الغذاء، الصحة، التعليم، المياه).
- تُعد هذه الحقوق أساس الشرعية السياسية خلال المرحلة الانتقالية، لا نتائج مؤجلة لما بعدها.
ثالثاً: الاحتكار المدني لاستخدام القوة
- القوة المسلحة ملك حصري للدولة المدنية.
- يُعاد بناء جيش وطني مهني واحد:
- يخضع لسلطة مدنية،
- بعقيدة دفاعية وطنية،
- دون ولاءات حزبية أو أيديولوجية أو اقتصادية.
- تُحلّ جميع التشكيلات المسلحة الموازية، ويُمنع أي نشاط سياسي مسلح.
- لا دور للقوة أو التهديد بها في التنافس السياسي أو الحكم.
رابعاً: الدولة والاقتصاد – من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الابتناء
- الاقتصاد أداة لبناء الدولة، لا ساحة للنهب أو العسكرة أو الغنيمة
- تلتزم الدولة بـ:
- تفكيك اقتصاد الحرب،
- استعادة السيطرة المدنية على الموارد (الذهب، الحدود، الموانئ، الجمارك)،
- توحيد الخزانة العامة والموازنة.
- تعتمد المرحلة الانتقالية مقاربة حماية أولاً:
- حماية سبل العيش،
- دعم الأمن الغذائي،
- إعادة بناء المؤسسات قبل التحرير الكامل.
- السياسات الاقتصادية خيار سياسي مدني يخضع للنقاش العام والمساءلة.
خامساً: العدالة، لا الانتقام ولا الإفلات
- العدالة الانتقالية حق للضحايا وركن من أركان الدولة الجديدة.
- تلتزم الدولة بـ:
- كشف الحقيقة،
- المساءلة القانونية،
- جبر الضرر،
- عدم التكرار.
- تُدار العدالة بتدرج مسؤول:
- لا إفلات من العقاب،
- ولا استخدام للعدالة كأداة تصفية سياسية.
- لا مقايضة بين السلام والعدالة.
سادساً: إدارة التعدد والوحدة الوطنية
- السودان دولة متعددة الأعراق والثقافات والأقاليم.
- تُدار هذه التعددية عبر:
- لامركزية حقيقية،
- فدرالية مالية عادلة،
- توزيع منصف للسلطة والموارد.
- تُرفض كل أشكال العنصرية، وخطاب الكراهية، والإقصاء الجهوي أو الثقافي.
سابعاً: الانتقال بوصفه مرحلة ابتناء
- المرحلة الانتقالية ليست فترة انتظار، بل مرحلة ابتناء مقصودة.
- تُدار على أساس:
- أولويات واضحة،
- برنامج حد أدنى متوافق عليه،
- تسلسل مرحلي للتناقضات.
- تُجمَّد التناقضات المدنية الثانوية مؤقتاً، دون إنكارها، وتُرحّل وفق جدول متفق عليه.
ثامناً: السلوك السياسي والأخلاقي
- يلتزم الفاعلون المدنيون بـ:
- الشفافية،
- الديمقراطية الداخلية،
- الاستقلال عن أي قوة مسلحة.
- يُحظر:
- التحريض على العنف،
- خطاب الكراهية،
- العمل كواجهات سياسية أو إعلامية لأي طرف مسلح.
- يخضع خرق هذا العقد للمساءلة السياسية والتنظيمية.
تاسعاً: العلاقة مع الخارج
- السودان دولة ذات سيادة، وشراكاته الخارجية تقوم على:
- الدعم لا الوصاية،
- المنافع المتبادلة،
- احترام المسار المدني.
- تُرفض أي تسويات خارجية:
- تُعيد إنتاج الحكم العسكري،
- أو تتجاوز الإرادة المدنية.
عاشراً: الالتزام
هذا العقد ملزم سياسياً وأخلاقياً لكل من ينضوي تحت الجبهة المدنية لابتناء السودان.
وهو وثيقة مفتوحة للتطوير عبر حوار وطني مدني شامل، لكنه غير قابل للاختطاف أو التمييع أو التعليق.
ابتناء السودان ليس وعداً مؤجلاً لما بعد الحرب،
بل هو المعنى الذي يعطي للسلام قيمته، وللانتقال اتجاهه، وللدولة مشروعيتها.
melshibly@hotmail.com
