مَصْرُ والإمَارَاتُ: فَكُ شَفْرَةِ الحَرْبِ يَبْدَأ بِفَكِ شَفْرَةِ المَصَالِحِ
Egypt and the UAE: Decoding the War Begins with Decoding Interests
البروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي المؤسس لمركز الدراية للدراسات الاستراتيجية
تستنزف حرب السودان البلاد منذ أكثر من أربعين شهراً، ومع ذلك ما زال جانب كبير من الخطاب العام أسيراً لثنائية الاتهام والتخوين: هذه الدولة مع الجيش، وتلك مع الدعم السريع؛ هذه صديقة، وتلك عدوة. وقد ساهم هذا الاختزال في تصاعد خطاب الكراهية تجاه دول الجوار والإقليم، ولا سيما مصر والإمارات، حتى أصبح مجرد الحديث عن المصالح المشتركة معها يُفسَّر أحياناً باعتباره انحيازاً إلى أحد طرفي الحرب بما يصل للنعت بالخيانة.
لكن قراءة الاقتصاد السياسي للحرب تقود إلى استنتاج مختلف. فالحروب الطويلة لا تلغي المصالح؛ بل تعيد تشكيل طرق تحقيقها. وقد تتقاطع المصالح الاقتصادية والتجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بين أطراف تبدو سياسياً أو عسكرياً على طرفي نقيض. ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين الخطاب السياسي المعلن وشبكات المصالح التي تستمر في العمل رغم الحرب.
إن افتراض وجود تعاملات أو تنسيق اقتصادي بين الدعم السريع ومصر في مجال تجارة المواشي والمحاصيل، أو بين مؤسسات ومصالح مرتبطة بالجيش والإمارات في مجال الذهب، إذا ثبتت أشكاله وتفاصيله، ينبغي ألا يُقرأ بالضرورة باعتباره مفارقة. بل يمكن أن يكون دليلاً إضافياً على حقيقة أساسية: الجغرافيا والاقتصاد والمصالح أكثر تعقيداً من الاصطفافات التي يرسمها خطاب الحرب العاطفي. وهذه الحقيقة يمكن أن تتحول من جزء من المشكلة إلى جزء من الحل.
خطاب الكراهية يحجب المصالح
تعرضت مصر والإمارات، كل من زاوية مختلفة، لخطاب سوداني حاد منذ اندلاع الحرب. وبلغ الأمر أحياناً حد تحميل هذه الدولة أو تلك مسؤولية استمرار الحرب، بل وتحويل الخلاف مع سياساتها إلى خصومة مع الدولة وشعبها ومصالحها بأكملها. ولا يعني رفض هذا الخطاب تبرئة أي دولة من أي أفعال قد تثبت مسؤوليتها عنها، ولا التخلي عن حق السودان في رفض أي تدخل ينتهك سيادته أو يساهم في استمرار الحرب. فالمساءلة عن أي انتهاك للقانون الدولي أو دعم غير مشروع لأطراف القتال تظل ضرورية. لكن المساءلة شيء، وتحويل العلاقات الخارجية إلى خطاب كراهية مشحون بالعاطفة شيء آخر. فمصر ليست مجرد موقف من الجيش، والإمارات ليست مجرد موقف من الدعم السريع. لكل منهما مصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية طويلة الأجل في السودان والمنطقة. والسؤال الذي ينبغي أن يشغل السودانيين ليس كيف نصطدم بهذه المصالح، بل كيف نضعها داخل إطار مشروع ومتوازن يجعل استقرار السودان أكثر نفعاً لهذه الدول من استمرار حربه؟
مصر: السودان المستقر مصلحة مصرية
يصعب تصور أمن قومي مصري مستدام في ظل سودان ممزق أو غارق في حرب طويلة. فالبلدان تجمعهما حدود طويلة، ومياه النيل، والتجارة، وحركة السكان، والأمن الإقليمي، فضلاً عن الروابط التاريخية والاجتماعية العميقة. وكلما طالت الحرب، اتسعت آثار النزوح والاضطراب الاقتصادي والجريمة العابرة للحدود، وتزايد خطر تفكك الدولة السودانية وامتداد عدم الاستقرار في الإقليم. ولهذا فإن المصلحة المصرية الاستراتيجية، في المدى الطويل، ليست في سودان تحكمه الحرب، بل في سودان مستقر قادر على إدارة حدوده واقتصاده ومؤسساته وعلاقاته الإقليمية.
الإمارات: أيضاً تحتاج إلى سودان مستقر
الأمر نفسه، وإن اختلفت التفاصيل، ينطبق على الإمارات. فمصالحها الاقتصادية والتجارية في السودان والبحر الأحمر والقرن الإفريقي لا يمكن تأمينها بصورة مستدامة داخل فضاء تحكمه الحرب واقتصادات الظل وشبكات السلاح والتهريب. قد تحقق بيئة الحرب لبعض الفاعلين مكاسب قصيرة الأجل، لكن الاستثمار والتجارة والموانئ والزراعة وسلاسل الإمداد تحتاج في النهاية إلى دولة مستقرة، وقانون نافذ، ومؤسسات قادرة على حماية العقود والمصالح. ومن هنا ينبغي الانتقال من السؤال الاتهامي: ماذا تريد الإمارات من السودان؟ إلى السؤال الاستراتيجي: كيف يمكن للسودان والإمارات تحقيق مصالحهما المشروعة والمتبادلة في بيئة سلام وقانون بدلاً من بيئة حرب واضطراب؟ وهذا السؤال نفسه ينبغي أن يطرح على مصر وعلى كل دولة إقليمية أو دولية ذات مصالح في السودان.
المصالح المشروعة ليست خيانة للسيادة
تكمن إحدى مشكلات الخطاب السياسي العاطفي السوداني في التعامل أحياناً مع مفهوم «المصالح الأجنبية» كما لو كان مرادفاً تلقائياً للتآمر. لكن العلاقات الدولية لا تقوم على الصداقة المجردة، وإنما على المصالح. ليست المشكلة أن تكون لمصر أو الإمارات أو السعودية أو إثيوبيا أو غيرها مصالح في السودان. المشكلة هي الطريقة التي تتحقق بها تلك المصالح. هناك فارق جوهري بين مصالح تتحقق من خلال التجارة والاستثمار والاتفاقيات والقانون والشراكات المتبادلة، ومصالح تتحقق عبر اقتصاد الحرب أو السلاح أو استغلال ضعف الدولة أو التعامل مع مراكز قوة خارج مؤسساتها الشرعية. وهنا تحديداً ينبغي أن تتغير المعادلة: لا نحارب المصالح؛ بل ننقلها من مسارات الحرب غير المشروعة إلى مسارات السلام المشروعة.
من العصا والجزرة إلى إعادة هندسة الحوافز
وهذا يعيدنا إلى ما طرحناه في سلسلة فك شفرة الحرب بشأن العصا والجزرة واقتصاد الحرب. فإذا كانت بعض القوى الخارجية تستفيد، أو تعتقد أنها تستفيد، من علاقاتها بأحد طرفي الحرب، فلن تكفي مطالبتها أخلاقياً بالتخلي عن تلك العلاقات. السياسة الأكثر واقعية هي تغيير معادلة الحوافز. فمن ناحية، ينبغي رفع كلفة أي دعم غير مشروع لاستمرار الحرب من خلال الرقابة على تدفقات السلاح والتمويل، والمساءلة القانونية، والضغط الدبلوماسي المنسق. ومن الناحية الأخرى، ينبغي أن يقدم السلام بديلاً أكثر جاذبية: فرص استثمار مشروعة، وتجارة منظمة، وشراكات في إعادة الإعمار، وأمن البحر الأحمر، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، ضمن دولة سودانية ذات سيادة ومؤسسات وقانون. وهكذا تتحول «الجزرة» من مكافأة سياسية إلى عائد مشروع على الاستثمار في السلام.
لا نطلب من الدول أن تتخلى عن مصالحها
قد يكون من أكثر الافتراضات غير الواقعية في التعامل مع حرب السودان أن نتوقع من الدول الإقليمية التخلي عن مصالحها من أجل سلام السودان. لن تفعل الدول ذلك، ولا ينبغي أن تقوم استراتيجية السلام على افتراض أنها ستفعله. ما يمكن فعله هو شيء مختلف وأكثر واقعية: إقناعها بأن مصالحها نفسها يمكن أن تتحقق بصورة أكبر وأكثر أمناً واستدامة في السودان المسالم منها في السودان المحارب. وهنا يصبح فك شفرة الحرب في جانب منه عملية لإعادة هندسة المصالح. فبدلاً من أن يكون الذهب أو الصمغ أو الموانئ أو النفوذ أو الأمن الحدودي جزءاً من شبكات الحرب، يمكن أن تصبح العناصر نفسها مكونات في اقتصاد السلام وإعادة ابتناء السودان.
الجيش والدعم السريع أمام المعادلة نفسها
ولا ينبغي أن تقتصر هذه المقاربة على الرعاة الخارجيين. فالمنطق نفسه ينطبق على الجيش والدعم السريع وشبكات المصالح المرتبطة بهما. إذا كان استمرار الحرب يوفر لبعض الفاعلين مالاً أو نفوذاً أو حماية أو سلطة، فإن مجرد مطالبتهم بوقف القتال لن تكون كافية، بل ربما تكون ساذجة. المطلوب هو أن تصبح كلفة الحرب أعلى من عائدها، وأن يصبح الخروج منها أكثر أمناً وجدوى من البقاء فيها. ومن هنا تتكامل ثلاث حلقات سبق أن تناولناها: تجفيف اقتصاد الحرب، واستخدام العصا والجزرة، وتوفير مخارج واقعية للانتقال من القتال إلى السلام دون التضحية بحقوق الضحايا أو مبدأ المساءلة.
السلام صفقة أفضل للجميع
إن المدخل الواقعي لإنهاء حرب السودان لا يبدأ بإنكار المصالح، بل بالاعتراف بها وتنظيمها. فالسودان يحتاج إلى مصر، ومصر تحتاج إلى سودان مستقر. والسودان يستطيع أن يبني علاقات اقتصادية واسعة مع الإمارات، والإمارات لها مصلحة في بيئة مستقرة للاستثمار والتجارة. والدول الأخرى المؤثرة في الحرب لها، بدرجات مختلفة، مصالح يمكن أن تجد مكاناً مشروعاً داخل سودان مستقر ذي سيادة. والبديل هو أن تستمر تلك المصالح في البحث عن طرقها داخل شقوق الدولة التي أحدثتها الحرب. وهنا تكمن المفارقة: المصالح التي تسهم، حين تُدار خارج القانون، في إطالة الحرب، يمكن أن تصبح، إذا أعيد تنظيمها داخل الدولة والقانون، من أقوى الحوافز لإنهائها.
ولهذا فإن المطلوب ليس بناء السلام ضد مصالح دول الإقليم، وإنما بناء سلام يجعل مصالح السودان المشروعة ومصالح جيرانه وشركائه المشروعة متوافقة بدلاً من أن تكون متصادمة.
من فك شفرة الحرب إلى ابتناء السلام
خطاب الكراهية العاطفي قد يمنح صاحبه شعوراً بالموقف الأخلاقي الواضح، لكنه لا يوقف مدفعاً، ولا يعيد نازحاً، ولا يبني مستشفى، ولا يصلح محطة كهرباء. وبعد كل هذا الخراب، لا يحتمل السودان مزيداً من السياسة التي تكتفي بتحديد الأعداء. إنه يحتاج إلى سياسة تعرف أيضاً كيف تحول الخصوم إلى شركاء والمصالح المتعارضة إلى مصالح مشتركة. وهذا هو المدخل الذي يصل بين فك شفرة الحرب وابتناء السودان: تفكيك منظومة الحوافز التي تجعل الحرب ممكنة، ثم إعادة تركيبها بحيث يصبح السلام أكثر ربحاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً لكل من يستطيع أن يساهم في الحرب أو في إنهائها.
إن السودان لا يستطيع أن يطلب من مصر والإمارات، أو غيرهما، ألا تكون لهما مصالح. لكنه يستطيع، في دولة مؤسسات، أن يحدد كيف تُمارس هذه المصالح، وتحت أي قانون، وبأي قدر من الشفافية والتكافؤ والسيادة. وعندها تتغير المعادلة من جذورها: بدلاً من أن يسأل كل طرف: ماذا أكسب من استمرار الحرب؟ يصبح السؤال: ماذا أكسب من استقرار السودان؟
وحين تصبح الإجابة الثانية أكثر إغراءً من الأولى، نكون قد بدأنا فعلاً في فك شفرة الحرب وكتابة شفرة السلام. فالحكمة ليست في مطالبة الآخرين بالتخلي عن مصالحهم من أجل السودان، بل في ابتناء سودان تصبح فيه مصالح الجميع المشروعة أكثر قابلية للتحقق في السلام منها في الحرب.
إن فك شفرة حرب السودان لا يكتمل بتحديد من يدعم من، بل بفهم لماذا يفعل ذلك، وما المصالح التي يسعى إلى تحقيقها. وحين نفك شفرة المصالح، يمكن إعادة هندستها بحيث يصبح تحقيقها المشروع في ظل السلام أكثر جدوى من تحقيقها عبر اقتصاد الحرب. عندها لا نكون قد فككنا دوافع استمرار الحرب فحسب، بل بدأنا أيضاً في كتابة شفرة السلام.
melshibly@hotmail.com
Top of Form
Bottom of Form
