سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
(الحلقة الثالثة 3/3):
تمهيد
تناولنا في الحلقتين السابقتين الفرضيَّة التي أسس الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان عليها مفردات كتابه الموسوم بـ “انفصال جنوب السُّودان: دور ومسئوليَّة القُوى السياسيَّة الشماليَّة”، والتي تُحمِّل القُوى السياسيَّة الشماليَّة مسؤوليَّة الانفصال، مسلحةً نفسها بجملة من القضايا الرئيسة، التي تتبلور في موقف الساسة الشماليين من الدعوة لقيام نظام حكم فيدرالي في جنوب السُّودان، ومسؤوليتهم تجاه تمثيل الجنوبيين في المؤسسات الدستوريَّة واللجان القومية والخدمة العامَّة؛ وطبيعة الاتفاقيات التي أبرموها مع الساسة الجنوبيين، وكيف تسببوا في إخفاقها، وأخيرًا تأتي سيناريوهات الاعتراف بحق تقرير المصير، وكيف أسهمت في انفصال جنوب السُّودان. في ضوء العرض والتحليل السابق، نجمع أعطاف هذه المُدارسة الأكاديميَّة بتعليقات عامة، نقيِّم من خلالها الفرضيَّة التي انطلق منها المؤلف، والمعطيات التي استند إليها في نقاشاته المطولة، والنتائج التي تمخضت عن جهده الأكاديمي المنبسط في فصول الكتاب الستة عشر وخاتمته، ومدى توافقها مع الأدبيات التي طرقت انفصال جنوب السودان من نوافذ مختلفة. ثم تبقى لنا كلمة أخيرة، ختامها في الإسهام العلمي الذي يقدمه المؤلف للمكتبة السُّودانيَّة والعربيَّة.
تعليقات عامة:
أولاً: اتفقُ مع الأستاذ خالد موسى وبعض الذين راجعوا كتاب “انفصال جنوب السُّودان: دور ومسئولية القُوى السياسيَّة الشماليَّة” بأنَّ الدكتور سلمان قد رفد المكتبة السُّودانية بسفر جدير بالقراءة والاطلاع والتدبر؛ وبعمل أصيل عجزت الجامعات والمكتبات السُّودانية عن انتاجه إلى الآن. وفوق هذا وذاك فإن الكتاب ينطلق من فرضيَّة تقضي بأن القُوى السياسيَّة الشماليَّة قد ارتكبت جملة من الأخطاء الخطيرة التي قادت إلى “انشطار البلاد، وبروز دولتين محملتين بكل أثقال النزاع الطويل، والحرب المدمرة من بؤسٍ وفقرٍ وتخلفٍ وانقساماتٍ وحروبٍ أهليةٍ وقبليةٍ واستبدادٍ وفسادٍ.” (سلمان، ص: 667). فهذا الاتهام الصريح يجب أن “يبعث الوعي والجديَّة لمناقشة القضايا الوطنيَّة بموضوعيَّة وعمق ومسؤوليَّة، بعيداً عن الهتافات وتبادل الاتهامات الجزافيَّة. وبذلك ينمو الوعي الوطني، وتتعدد منابر الحوار، وتتنوع وتتباين وجهات النظر، وهي أنجع وسائل البحث [العلمي] عن الحقيقة في مسيرة البناء الوطني المسؤول والجاد.”(خالد موسى). علنا نتفق مع خالد في هذه الجزئية، لكن التحدي الذي يطرح نفسه هو: هل الحكومة القائمة الآن في الخرطوم حريصة على سماع الرأي والرأي الآخر؟ وهل صدرها يتسع لمناقشة الموضوعات الوطنيَّة بشفافيَّة وتعقل، بعيداً عن التنميط السياسي الساذج، أو الأقصاء الممنهج لآراء الآخرين؟ لأن الحوار الجاد لا يسود إلا في مناخ ترفرف في فضاءاته رايات الحريات العامَّة والديمقراطيَّة، وسيادة القانون.
ثانياً: من مزايا هذا الكتاب التي لا يمكن المجادلة فيها، أنه جمع بين دفتيه مجموعةً نفيسةً من الوثائق التي تؤرخ للأسباب التي أفضت إلى انفصال جنوب السُّودان، والاتفاقيات التي أُبرمت بين القُوى السياسيَّة الجنوبية والشماليَّة، وتقارير وتوصيات اللجان القومية والدستورية التي شُكِّلت لمعالجة مشكلة الجنوب، وإعلانات القُوى السياسيَّة عن مواقفها تجاه المشكلة والحلول الممكنة. تشكل هذه الوثائق أرضيةً صلبةً من المصادر الأولية التي تفيد في دراسة مشكلة الجنوب من جوانب مختلفة. وبهذا الجمع المهني الواعي بقيمة الوثائق ومحتوياتها، استطاع سلمان أن يتجاوز ما جمع من وثائق في كتاب البروفيسور مدثر عبد الرحيم الطيب، الموسوم بـ “مشكلة جنوب السُّودان: طبيعتها وتطورها وأثر السياسيَّة البريطانيَّة في تكوينها”، الخرطوم الدار السُّودانية للكتب، 1970م، وبذلك يقدم للباحثين مصدراً وثائقياً ثراً، لا يمكن أن يستغنى منه أي باحث ينشد البحث العلمي الجاد في مجال العلاقات الثنائية والمضطربة التي كانت سائدة بين الشمال والجنوب، قبل أن يكون السُّودان دولتين متجاورتين، ولهما تاريخ سياسي واجتماعي وثقافي مشترك. وفي المضمار يصدق قول الأستاذ صلاح شعيب “لو أنَّ الكتاب قد صدر بهذه الوثائق وحدها، لكفى ذاته أهميةً.”
ثالثاً: نعتقد أنَّ عنوان الكتاب قد أدخل المؤلف في زاوية ضيقةٍ نسبياً؛ لأنه قاده إلى تحميل القُوى السياسيَّة الشماليَّة وزرها ووزر غيرها بشأن الاخفاقات والممارسات الخاطئة التي اسهمت في انفصال جنوب السُّودان. ومرجعيتنا في ذلك إن الممارسات الخاطئة التي تمت في عهد الاستعمار بشأن التعيينات في الوظائف الدستورية واللجان القومية يجب أن لا تنسب مسؤوليتها إلى القُوى السياسيَّة الشماليَّة وحدها، بل عبئها الأكبر يجب أن يُوضع على عاتق المستعمر البريطاني الذي كان يمثل الجهة المسؤولة عن تلك التعيينات، فضلاً عن ذلك أن هناك شريحة كبيرة من القُوى السياسيَّة الشماليَّة (الأشقاء) رفضت المشاركة في المؤسسات الدستورية واللجان القومية التي أنشأها المستعمر. ونوثق لذلك بقول: السير جميس روبرتسون، السكرتير الإداري (1945-1953م): “كان علينا تعيين أشخاص مناسبين لعضوية المجلس [التنفيذي] بواسطة الحاكم العام، وأن يكون التعيين مقبولاً للرأي العام السُّوداني.” فاتصلتُ بميرغني حمزة وإسماعيل الأزهري اللذين رفضا التعيين في المجلس التنفيذي. وفي النهاية كان خيارنا الوحيد أن نعين “ثلاثة وزراء كلهم من حزب الأمة، وهم: عبد الله بك للزراعة، ودكتور علي بدري للصحة، وعبد الرحمن علي طه للمعارف.” (جميس روبرتسون، ص: 186). وفي تقويض اتفاقية أديس أبابا يجب أن لا نضع الوزر كله على عاتق الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969-1985م) باعتباره ممثلاً للقوى السياسيَّة الشماليَّة التي نكصت المواثيق والعهود، بل يجب أن نوجِّه اللوم أيضاً إلى النخبة الجنوبية، التي أعطت نميري “الفرصة بأخطائها الكثيرة في حق الجنوب قبل الشمال. فهي أولاً لم تحافظ على وحدتها كقيادة سياسية واجتماعية. وانصرفت إلى الصراعات الشخصية والشللية والانحيازات. وهي أيضاً سمحت، وفي كل الحكومات الاقليمية المتعاقبة، لحفنة من الوزراء والقياديين بانتهاج أساليب أنانية وفاسدة، فاهتمت تلك القيادات بالعمولات، وبناء البيوت والعمارات، واهملت العمل من أجل التقديم والتنمية. ولقد استغل نميري تلك السلبيات، وخاصة الخلافات الشخصية إلى أبعد الحدود.” (على التوم، وزير الزراعة الأسبق في عهد مايو، انظر فيصل عبد الرحمن علي طه، ص 122). بدليل أن الرئيس نميري اعتمد في مرحلة معينة على الفريق جوزيف لاقو، الذي كان قائداً للانيانيا الأولى، ومؤسساً لحركة تحرير السُّودان، وطرفاً مفاوضاً في اتفاقية أديس أبابا؛ إلا أن هذا الإرث السياسي النضالي لم يعصمه من أن يكون في مقدمة الذين حرَّضوا نميري على تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم، رغبةً منه في تصفية خصوماته الشخصية، وتحجيم سيطرة الدينكا المطلقة على قيادة الإقليم الجنوبي ومؤسساته الدستورية.
