نحو عقد اجتماعي جديد رؤى لإعادة تأسيس الدولة السودانية .. المقال الثامن: أي نظام سياسي نريد؟
من التسويات المؤقتة إلى تأسيس نظام يحمي المواطنة ويمنع احتكار الدولة
بقلم: د. يسن جعفر عبدالله عيسى
رئيس هيئة حقوق الإنسان
في المقالات السابقة من هذه السلسلة انتقلنا من سؤال الانتصار في الحرب إلى سؤال الحوار ومن الحوار إلى المصالحة ومن المصالحة إلى استعادة النسيج الاجتماعي ثم إلى إعادة تعريف المواطنة والدولة والعقد الاجتماعي الذي ينبغي أن يحكم علاقة المواطن بالدولة وبالمجتمع
لكن العقد الاجتماعي مهما كانت مبادئه واضحة لا يستطيع أن يتحول إلى واقع ما لم يستند إلى نظام سياسي قادر على حماية هذه المبادئ وترجمتها إلى مؤسسات وقواعد وممارسات
ومن هنا يبرز السؤال الذي يمثل جوهر هذا المقال
{ أي نظام سياسي نريد للسودان؟ }
فأزمة السودان ليست مجرد أزمة حكومات متعاقبة أو خلاف بين أحزاب أو صراع بين قوى مدنية وعسكرية إنها في جوهرها أزمة تأسيس سياسي. فقد ظلت الاتفاقيات والتسويات السياسية السابقة في كثير من الأحيان تعالج مظاهر الصراع أكثر مما تعالج القواعد التي تنتجه. وانشغلت بإعادة توزيع المناصب والموارد والنفوذ دون أن تنجح في بناء نظام سياسي يضمن المشاركة العادلة ويمنع احتكار الدولة ويؤسس لتداول السلطة بصورة سلمية ومستقرة
لذلك فإن السودان لا يحتاج إلى تسوية سياسية مؤقتة جديدة بقدر ما يحتاج إلى إعادة تأسيس لنظامه السياسي نظام تصبح فيه الدولة ملكاً لجميع مواطنيها وتخضع فيه السلطة للقانون والمؤسسات وتستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية لا من السلاح أو النفوذ التاريخي أو القدرة على فرض الأمر الواقع
أولاً: من اقتسام السلطة إلى إعادة تعريفها
ظل جزء كبير من الحوارات السياسية السودانية منشغلاً بسؤال من يحصل على السلطة؟ ومن يشارك في الحكومة؟ وكيف توزع المناصب بين القوى المختلفة؟
لكن السؤال الأهم هو ما القواعد التي تحكم ممارسة السلطة؟ ومن يضمن خضوع الجميع لهذه القواعد؟
فالانتقال الديمقراطي لا يختزل في تشكيل حكومة جديدة أو توقيع اتفاق بين النخب السياسية والقوى المسلحة. جوهره هو بناء نظام يجعل السلطة مسؤولية عامة لا غنيمة سياسية ولا امتيازاً دائماً لجماعة أو منطقة أو مؤسسة
السلطة في الدولة الديمقراطية تستمد شرعيتها من المواطنين وتمارس وفق الدستور والقانون وتخضع للمساءلة ويمكن تداولها ومغادرتها سلمياً
ومن هنا ينبغي أن ينتقل السودان من اقتسام السلطة إلى بناء مؤسسات تضمن تداولها ومن توزيع حصص المناصب إلى وضع قواعد عادلة وشفافة للوصول إلى الحكم وممارسته ومغادرته
ثانياً: الدولة ليست ملكاً لمن يحكمها
من جذور الأزمة السودانية الخلط بين الدولة والحكومة وبين المؤسسات العامة والقوى التي تسيطر عليها
عندما تصبح الدولة أداة لخدمة مصالح النخب تتحول المؤسسات العامة إلى أدوات للتمكين وتتحول الوظائف والموارد العامة إلى شبكات للولاء والمكافأة ويصبح الوصول إلى الدولة وسيلة لتحقيق النفوذ بدلاً من أن تكون الدولة إطاراً لخدمة المواطنين
ولا يمكن معالجة هذا الخلل بمجرد إحلال مجموعة محل أخرى أو استبدال شبكة نفوذ بشبكة جديدة
إن الاعتراف بالإرث الاستعماري والاختلالات التاريخية في توزيع السلطة والثروة والفرص أمر ضروري لفهم جذور الأزمة لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى إدانة جماعية أو إلى مبرر لإقصاء جديد قائم على الهوية
المطلوب هو تفكيك البنى التي تسمح باحتكار الدولة أياً كان أصحابها وبناء مؤسسات وطنية تقوم على الكفاءة والعدالة والتمثيل المتوازن
السودان لا يحتاج إلى إعادة توزيع الهيمنة من مجموعة إلى أخرى وإنما إلى نظام سياسي يجعل احتكار الدولة مستحيلاً على الجميع
وهذا يتطلب الانتقال من مفهوم }امتلاك الدولة} إلى مفهوم {خدمة الدولة} بحيث يكون شاغل المنصب العام خادماً للمصلحة الوطنية لا مالكاً للقرار والموارد ومصائر المواطنين
ثالثاً: التعددية السياسية بين التنوع والتشظي
التعددية السياسية والاجتماعية عنصر أساسي في أي نظام ديمقراطي لكن كثرة الأحزاب لا تعني بالضرورة وجود تعددية حقيقية
ففي غياب المؤسسات والبرامج والشفافية يمكن أن تتحول التعددية إلى حالة من التشظي السياسي أو إلى واجهات شخصية ترتبط بقيادات محددة أكثر مما ترتبط بمؤسسات وبرامج
وتعاني بعض الأحزاب السودانية من ضعف البناء المؤسسي ومحدودية الديمقراطية الداخلية وضعف المشاركة وارتباط القرار السياسي بشخص القائد أو بدائرة ضيقة إلى جانب غياب البرامج الواضحة في قضايا الاقتصاد والتعليم والصحة والسلام والحكم المحلي وإدارة التنوع
لذلك لا ينبغي أن تقاس الديمقراطية بعدد الأحزاب وإنما بقدرتها على تمثيل المواطنين وتقديم بدائل سياسية حقيقية واحترام التداول الداخلي والالتزام بالشفافية والمساءلة
ويتطلب إصلاح الحياة الحزبية اعتماد انتخابات داخلية دورية وشفافية في مصادر التمويل وطرح البرامج أمام الرأي العام وضمان مشاركة حقيقية للنساء والشباب
المطلوب ليس تعددية شكلية وإنما تعددية مؤسسية وبرامجية قادرة على إنتاج الاستقرار
رابعاً: عندما يتحول السلاح إلى مركز سياسي
لا يمكن بناء نظام سياسي مستقر في ظل تعدد مراكز القوة المسلحة أو استمرار العلاقة العضوية بين السلاح والقرار السياسي
لقد أسهمت الحركات المسلحة والانقسامات التي شهدتها إلى جانب التشكيلات العسكرية والقوى المحلية المسلحة في تعقيد المشهد السياسي وإضعاف مؤسسات الدولة
ومع ذلك فإن الاعتراف بالمظالم التاريخية ومطالب العدالة والتنمية والتمثيل لا يعني القبول باستمرار السلاح كوسيلة دائمة للحصول على النفوذ السياسي
فالطريق إلى معالجة هذه القضايا يجب أن يمر عبر حوار سياسي شامل وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة دمج المؤهلين وفق معايير مهنية ووطنية مع توفير ضمانات سياسية وقانونية واجتماعية تمنع الإقصاء والانتقام
ولا يمكن أن يكون هناك نظام سياسي ديمقراطي مستقر مع تعدد الجيوش ومراكز القوة المسلحة
فلا قوة مسلحة فوق القانون ولا مؤسسة عسكرية خارج الدولة ولا سلطة سياسية تستمد شرعيتها من السلاح.
خامساً: جيش وطني يحمي الدولة لا نظاماً سياسياً
يحتاج السودان إلى مؤسسة عسكرية وطنية ومهنية لا إلى جيش يرتبط بنظام سياسي أو قيادة فردية أو مصالح اقتصادية خاصة
فالجيش مؤسسة دستورية مهمتها حماية البلاد والشعب والالتزام بالقانون والخضوع للسلطة المدنية المنتخبة
ويجب أن يشمل إصلاح المؤسسة العسكرية تعزيز المهنية والانضباط وضمان التمثيل الوطني العادل وتطوير التدريب وترسيخ الرقابة المدنية وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التنافس الحزبي والسياسي
كما تقتضي إعادة بناء الدولة مراجعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والنشاط الاقتصادي وضمان خضوع النشاط الاقتصادي للقواعد العامة والشفافية بحيث لا تصبح الموارد الاقتصادية مصدراً مستقلاً للنفوذ السياسي
فالجيش القوي ليس هو الجيش الذي يحكم وإنما الجيش الذي يحمي الدولة والدستور والشعب ويعود إلى ثكناته حين تنتهي مهمته العسكرية
سادساً: اللامركزية من أجل وحدة أكثر عدلاً
أثبتت التجربة السودانية أن المركزية المفرطة أسهمت في تعميق التفاوت بين الأقاليم ورسخت الإحساس بالتهميش وأضعفت قدرة المجتمعات المحلية على إدارة شؤونها
لكن اللامركزية لا ينبغي أن تكون مجرد تقسيم إداري أو إنشاء حكومات محلية محدودة الصلاحيات وإنما توزيعاً حقيقياً للسلطة والموارد والمسؤوليات بين المركز والأقاليم والولايات والمحليات
ويشمل ذلك منح السلطات المحلية صلاحيات حقيقية في مجالات التعليم والصحة والتنمية والخدمات وتوفير موارد مالية مستقرة ووضع آليات شفافة لتوزيع الثروة وربط الإنفاق العام باحتياجات السكان وأولوياتهم
فاللامركزية لا تعني تفكيك السودان بل يمكن أن تكون وسيلة لحماية وحدته من خلال العدالة والتمكين وتقليص الفجوة بين المركز والأطراف
إن الوحدة القائمة على الإقصاء والحرمان تظل هشة بينما تكون الوحدة القائمة على العدالة والمشاركة واحترام التنوع أكثر قدرة على الاستمرار
سابعاً: نظام سياسي سوداني يستلهم التجارب ولا يستنسخها
ليس مطلوباً من السودان أن يستنسخ نموذجاً سياسياً أجنبياً كما لا ينبغي له أن يتجاهل التجارب الدولية التي واجهت تحديات مشابهة في إدارة التنوع وبناء المؤسسات بعد الصراعات
فالتجارب المقارنة يمكن أن توفر دروساً مهمة. فقد قدمت جنوب أفريقيا تجربة بارزة في بناء توافق دستوري بعد صراع طويل بينما طورت الهند نموذجاً لإدارة التنوع من خلال البرلمانية والتعددية واللامركزية والمؤسسات الدستورية
لكن السودان يحتاج إلى تطوير نموذجه الخاص الذي يستجيب لتاريخه السياسي وتنوعه الاجتماعي وتركيبه الإقليمي وتجربته الطويلة مع الحكم المركزي والانقلابات والحروب
ويمكن أن يقوم هذا النظام على مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها:-
- دولة ديمقراطية مدنية قائمة على المواطنة المتساوية
- نظام برلماني أو شبه برلماني يحد من تركيز السلطة التنفيذية
حكومة مسؤولة أمام برلمان منتخب * - فصل واضح بين السلطات مع توازن ورقابة متبادلة
قضاء مستقل ومحايد* - مفوضية مستقلة للانتخابات
- نظام لا مركزي يضمن عدالة توزيع الموارد والسلطات
- حماية الحقوق والحريات العامة
تداول السلطة سلمياً* - خضوع المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة الدستورية المدنية
- ضمان المشاركة الفاعلة للنساء والشباب والمجتمعات المتنوعة
- منع استخدام مؤسسات الدولة لخدمة حزب أو جماعة أو شخص
والنظام السياسي الناجح ليس بالضرورة الأكثر تعقيداً وإنما الأكثر قدرة على حماية الحقوق وتنظيم الاختلاف وإدارة التنوع ومنع العودة إلى الاستبداد والحرب
ثامناً: مؤسسات تمنع إعادة إنتاج الأزمة
لا يكفي أن يكون الحاكم حسن النية لأن الأنظمة المستقرة لا تبنى على الأشخاص وإنما على مؤسسات أقوى من الأشخاص وقواعد تستمر بتغير الحكومات
ويحتاج السودان إلى برلمان قوي يمارس التشريع والرقابة وقضاء مستقل وهيئات مستقلة للانتخابات ومكافحة الفساد وأجهزة فعالة للرقابة المالية والإدارية وخدمة مدنية تقوم على الكفاءة لا الولاء السياسي أو الجهوي
كما يحتاج إلى إعلام حر ومسؤول ومجتمع مدني قادر على الرقابة والمساءلة، وأحزاب سياسية ديمقراطية في بنيتها الداخلية ونظام انتخابي يوازن بين التمثيل والاستقرار
وينبغي أن تكون مشاركة النساء والشباب جزءاً أصيلاً من النظام السياسي لا مجرد إضافة شكلية أو محاصصة مؤقتة وذلك من خلال إزالة العوائق التي تحول دون وصولهم إلى مواقع القيادة وصنع القرار
إن بناء المؤسسات لا يعني فقط إنشاء الهياكل بل تغيير ثقافة الحكم ننفسه بحيث تصبح الشفافية والمساءلة واحترام القانون ممارسات راسخة لا شعارات موسمية.
تاسعاً: تأسيس النظام الجديد مسؤولية وطنية جامعة
لا يجوز أن تكون عملية تأسيس النظام السياسي الجديد حكراً على النخب الحزبية أو القوى المسلحة أو النخب التي ظلت تتمتع تاريخياً بفرص أكبر في الوصول إلى مواقع القرار
إن تأسيس الدولة الجديدة يجب أن يكون عملية وطنية واسعة تبدأ من القاعدة وتصعد إلى القمة وتستمع إلى المواطنين في مناطقهم ومجتمعاتهم وتستوعب مختلف التجارب والرؤى والمصالح
ويجب أن تشمل هذه العملية المجتمعات المحلية والنساء والشباب والنازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب والمهنيين والأكاديميين والمثقفين والقيادات التقليدية والدينية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة التي تختار الانتقال من السلاح إلى السياسة إلى جانب الفئات والمناطق الأكثر تهميشاً
وتبدأ العملية بحوارات مجتمعية ومحلية وإقليمية حول شكل الدولة ونظام الحكم وتوزيع السلطات والعدالة الانتقالية والحقوق والحريات وإدارة الموارد والعلاقة بين المركز والأقاليم
ثم تنتقل مخرجات هذه الحوارات إلى مؤتمر تأسيسي قومي يستند إلى إرادة المجتمع السوداني لصياغة المبادئ الدستورية وقواعد تأسيس الدولة والنظام السياسي الجديد
وبذلك يصبح الدستور نتيجة لمسار مجتمعي واسع وليس وثيقة تصوغها النخب ثم تفرضها على المجتمع
عاشراً: نظام يحمي العقد الاجتماعي
العقد الاجتماعي ليس وثيقة نظرية ولا إعلاناً أخلاقياً وإنما التزام سياسي ومجتمعي يحتاج إلى نظام سياسي يحميه ومؤسسات تنفذه وقوانين تضمنه ومواطنين يمارسون قيمه في حياتهم اليومية
فإذا كان الحوار هو الطريق لإدارة الاختلاف وكانت المصالحة هي الطريق لاستعادة الثقة وكان استعادة النسيج الاجتماعي هي الطريق لإعادة بناء العلاقة بين السودانيين وكانت المواطنة هي أساس العلاقة بين الفرد والدولة فإن النظام السياسي هو الإطار الذي يحول هذه المبادئ إلى ممارسة ومؤسسات
ومن هنا فإن السودان لا يحتاج إلى تسوية جديدة بين النخب ولا إلى محاصصة جديدة بين القوى المسلحة ولا إلى إعادة إنتاج أنماط السلطة القديمة بوجوه جديدة
ما يحتاجه هو نظام ديمقراطي مدني يقوم على المواطنة والقانون ويضمن التداول السلمي للسلطة وعدالة توزيع الموارد ويخضع السلاح للدستور ويمنع احتكار الدولة
إن المستقبل لا يبنى بتغيير الوجوه وحدها وإنما بتغيير قواعد ممارسة السلطة وبناء مؤسسات تمنع العودة إلى الانقلابات والحروب والتسويات المؤقتة
نحو المقال التاسع: أي اقتصاد وتنمية نريد للسودان؟
لا يكتمل تأسيس الدولة السياسية الجديدة من دون معالجة السؤال الاقتصادي والتنموي
فالحرب لم تدمر المؤسسات والبنية التحتية فحسب وإنما أضعفت الإنتاج وعمقت الفقر والفوارق الاجتماعية والمكانية وأهدرت الموارد وجعلت الاقتصاد في كثير من الأحيان امتداداً للصراع السياسي والعسكري
ومن هنا ينتقل السؤال في المقال القادم من كيف نحكم السودان؟ إلى سؤال لا يقل أهمية أي اقتصاد وتنمية نريد للسودان؟
هل نريد اقتصاداً يعيد إنتاج التهميش أم اقتصاداً يحقق العدالة ويوفر فرص العمل؟ وهل نستمر في نموذج تنموي يركز الموارد والخدمات في مناطق محددة أم نتجه نحو تنمية متوازنة تصل إلى جميع أقاليم السودان؟ وكيف يمكن تحويل الموارد الطبيعية من مصادر لتمويل الحرب والصراع إلى ركائز للإنتاج والسلام والرفاه؟
إن السودان الجديد يحتاج إلى اقتصاد منتج وتنمية عادلة وإدارة شفافة للموارد ونموذج تنموي يربط بين السلام والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
فلا سلام بلا تنمية، ولا تنمية مستدامة بلا دولة عادلة ولا دولة عادلة بلا نظام سياسي يحمي المواطنة ويمنع احتكار السلطة.
Email:yassinddr@gmail.com
