نحو نظرية سودانية في التحول الديمقراطي (1)
دراسات في الدولة والمؤسسية المدنية والعلاقات المدنية–العسكرية
الحلقة الأولى: هل أخفقت الأحزاب… أم أُفشلت الديمقراطية؟
مدخل إلى أزمة المؤسسية المدنية في السودان
بقلم: صلاح الدين أحمد عيسى أبوسارة
في مستهل هذه السلسلة:
لا تنطلق هذه السلسلة من الدفاع عن حزب، ولا من إدانة مؤسسة، ولا من الانتصار لتيار سياسي. وإنما تنطلق من قناعة بأن أزمات السودان لا تُفهم بالشعارات، ولا تُفسَّر بتبادل الاتهامات، بل بقراءة تستند إلى علم السياسة، وإلى التجارب المقارنة، وإلى الوقائع التاريخية.
وفي هذه السلسلة نلتزم بمبدأ واحد:
“نكتب لنفهم قبل أن نحكم، ونحلل قبل أن نُدين، ونجعل الوقائع منطلقاً للمواقف، لا أن نجعل المواقف منطلقاً للوقائع”.
“إن أعظم عائق أمام فهم الأزمة السودانية هو الخلط بين نتائج ضعف المؤسسات وأسباب ضعفها”
يُحمِّل كثير من الخطاب السياسي السوداني الأحزابَ السياسية المسؤولية الرئيسة عن تعثر التجربة الديمقراطية. ويستند هذا الاتهام إلى وقائع لا يمكن إنكارها؛ كضعف المؤسسية، والانقسامات التنظيمية، وبطء تجديد القيادات، وتراجع الديمقراطية الداخلية في عدد من الأحزاب.
ولا أرى موجباً للدفاع عن هذه الاختلالات أو التقليل من شأنها؛ فهي حقائق تستوجب النقد والإصلاح. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو:
هل يكفي وجود هذه الاختلالات لتفسير تعثر الديمقراطية في السودان؟
في تقديري، هنا يبدأ الفرق بين الوصف والتفسير.
فالوصف يُسجل الظاهرة كما تبدو، أما التفسير فيبحث عن الأسباب التي أنتجتها. ومن ثم، فإن القول بضعف الأحزاب يظل وصفاً صحيحاً، لكنه لا يصبح تفسيراً كاملاً للأزمة إلا إذا أجبنا عن سؤال آخر:
كيف وصلت الأحزاب إلى هذا الحال؟
هذا السؤال هو نقطة الانطلاق في هذه السلسلة.
فالعلوم السياسية لا تنظر إلى الأحزاب بوصفها كيانات معزولة عن محيطها، وإنما بوصفها جزءاً من منظومة مؤسسية تضم الدستور، والقضاء، والخدمة المدنية، والنقابات، والجامعات، والإعلام، وسائر المؤسسات التي تشكل المجال العام.
ومن ثم، فإن الحكم على الأحزاب بمعزل عن البيئة التي نشأت وعملت فيها لا يختلف كثيراً عن الحكم على أداء مؤسسة تعليمية دون النظر إلى النظام التعليمي الذي تعمل في إطاره.
وليس المقصود من ذلك إعفاء الأحزاب من المسؤولية، وإنما رفض اختزال أزمة وطن كامل في أداء فاعل سياسي واحد، بينما تتراجع بقية المؤسسات في الوقت نفسه.
وقد أشار خوان لينز وألفرد ستيبان، في كتابهما Problems of Democratic Transition and Consolidation، إلى أن نجاح التحول الديمقراطي لا يتوقف على إجراء الانتخابات وحدها، بل يعتمد على وجود مؤسسات مدنية مستقرة وقادرة على أداء وظائفها باستقلال وكفاءة. فالديمقراطية ليست مجرد آلية لاختيار الحكام، وإنما منظومة مؤسسات تحمي التداول السلمي للسلطة وتضمن استمرارية الدولة.
ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق نقد الأحزاب هو: هل أُتيح لهذه المؤسسات أصلًا أن تنمو في بيئة مستقرة تسمح بتراكم الخبرة المؤسسية؟
إن هذا السؤال لا يهدف إلى تبرئة أحد، بل إلى إعادة ترتيب أولويات التحليل.
فالإنصاف يقتضي الاعتراف بأن الأحزاب السودانية مطالبة بإصلاحات عميقة؛ تشمل تطوير هياكلها التنظيمية، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وتجديد قياداتها، وفتح المجال أمام الشباب والنساء، وتحديث برامجها بما يستجيب لتحولات المجتمع.
لكن الإنصاف نفسه يقتضي ألا يُطلب من الأحزاب، أو من أي مؤسسة مدنية، أن تحقق نضجاً مؤسسياً كاملاً في بيئة يتكرر فيها الانقطاع الدستوري، وتتعرض فيها مؤسسات الدولة والمجتمع لهزات متلاحقة.
ومن الملاحظ أن النقد السياسي السائد كثيراً ما يركز على ضعف الأحزاب، بينما يتجاهل سؤالاً أكثر شمولاً: ماذا كان حال بقية المؤسسات المدنية خلال العقود الماضية؟ وهل كانت الخدمة المدنية، أو النقابات، أو الجامعات، أو القضاء، بمنأى عن مظاهر الضعف والتراجع؟
إذا كانت الإجابة بالنفي، فإن ذلك يدعونا إلى إعادة النظر في طبيعة المشكلة نفسها.
فربما لم تكن الأزمة أزمة أحزاب فحسب، وإنما أزمة مؤسسات.
وهنا يصبح من المشروع أن ننتقل من سؤال: “لماذا ضعفت الأحزاب؟” إلى سؤال أعمق: “ما الذي أصاب البيئة المؤسسية للدولة السودانية حتى أصاب الضعف معظم مؤسساتها المدنية؟”
إن هذا التحول في زاوية النظر هو ما يميز، في تقديري، بين السجال السياسي والتحليل المؤسسي.
ولعل من أكثر الأخطاء شيوعاً في نقاشاتنا العامة أننا نحاكم الديمقراطية بنتائجها المباشرة، بينما نغفل الظروف التي أحاطت بها. فكل إخفاق يقع في ظل حكومة منتخبة يُحسب على الديمقراطية، في حين تُفسَّر إخفاقات الأنظمة غير الديمقراطية غالباً بوصفها أخطاء أفراد أو ظروفاً استثنائية، لا بوصفها نتيجة لبنية النظام السياسي ذاته.
وهذا، في تقديري، خلل في منهج التقييم، لأنه يقارن الديمقراطية بما كان يُؤمل منها، لا بما واجهته من ظروف.
وقد أوضح صمويل هنتنغتون، في كتابه The Third Wave، أن التحول الديمقراطي عملية تاريخية معقدة، لا تُقاس بانتخابات واحدة، ولا بحكومة واحدة، وإنما بمسار طويل من بناء المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، وتراكم الخبرة السياسية.
ولذلك، فإن إصلاح الأحزاب يظل ضرورة وطنية لا خلاف عليها، لكنه لن يكون كافياً إذا ظل النقاش يتجاهل البيئة المؤسسية التي تعمل فيها تلك الأحزاب.
فالديمقراطية لا تُبنى بالأحزاب وحدها، كما أنها لا تُحمى بالأحزاب وحدها، وإنما تقوم على شبكة متكاملة من المؤسسات المستقلة التي يكمل بعضها بعضًا.
ومن هنا، فإن السؤال الذي ستسعى الحلقة القادمة إلى مناقشته هو:
إذا كانت الأحزاب ليست وحدها من أصابه الضعف، فما الذي حدث للمؤسسات المدنية السودانية خلال العقود الماضية؟ وكيف أسهم الانقطاع الدستوري المتكرر في إعادة تشكيلها وإضعافها؟
ذلك هو السؤال الذي أراه مفتاحاً لفهم جانب مهم من الأزمة السودانية.
يتبع…
الحلقة الثانية: الانقطاع الدستوري وتجريف المؤسسات المدنية: كيف تُضعف السلطوية الدولة والأحزاب معًا؟
salahabusarah@gmail.com
