نص الاتفاق الذي تم بين حركة العدل والمساواة السودانية وحركة/جيش التحرير والعدالة

إتفاق متطور

بين

حركة العدل والمساواة السودانية وحركة/جيش التحرير والعدالة

إدراكاً من حركتي العدل و المساواة السودانية و حركة التحرير و العدالة لأهمية الوحدة بإعتبارها اللبنة الأساسية و الخطوة الأهم لإحلال السلام والأمن والإستقرار في ربوع دارفور والسودان عامة، رفعاً لمعاناة اليتامى والثكالى والأرامل، وإيقافاً للتدهور الأمنى والنزوح المتجدد بفعل القصف الجوى المتعمد للمدنيين وقراهم الآمنة بواسطة آلة المؤتمر الوطنى الحربية، وضرورة التصدى لهذه البربرية وتوفير الحماية للمدنيين، والتعاطى مع التطورات السياسية التى يشهدها الإقليم هذه الأيام، وقطعاً للطريق أمام النظام الذي ما انفك يسعى لخلق التنافس بين الحركات لتمييع القضية، وقناعة من الحركتين بأنه، و عبر تفاهمات وتنسيق رؤى وجهود الحركات المسلحة فى دارفور يمكن تحقيق سلام يعالج جذور المشكل وقادر على الإستدامة والتنفيذ ومعالجة الشرخ الإجتماعى الذى أحدثته ممارسات المؤتمر الوطنى بين مكونات دارفور الإجتماعية.
وتلبية لتوصيات ومقررات المؤتمرات التشاورية لمنظمات المجتمع المدنى الدارفوري والنازحين واللاجئين بالدوحة، القاضى بضرورة وحدة قوى المقاومة المسلحة بغية الوصول الى سلام شامل وعادل، وتطويراً لإتفاق التنسيق المتقدم الموقّع بين الحركتين بتاريخ 22 مارس 2011، و دعماً للجهود المقدرة لدولة قطر والوسيط الدولى المشترك والمجتمع الدولى والإقليمى والحادبين على السلام الإستقرار من أبناء دارفور والسودان عامة. وبعد حوارات مستفيضة و مشاورات واسعة شملت مؤسسات الحركتين العسكرية والسياسية، تواثقت الحركتان بحر إرادتيهما وصدق رغبتهما فى العمل المشترك واتّفقتا على تنسيق جهودهما فى المحاور التالية.
محور التفاوض :
1. التفاوض عبر رؤية ومنهجية واضحة المعالم.
2. تشكيل وفد تفاوضى مشترك، والدخول فى المفاوضات برؤية وموقف تفاوضى موحّد فى القضايا التى تهم مشكلة السودان في دارفور و ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ. كفالة حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية لكل أهل السودان، و ذلك بإلغاء القوانين المقيّدة للحريات و القوانين المتعارضة مع الدستور، الإطمئنان على الآليات الكفيلة بتنفيذها وإصلاح المؤسسات العسكرية والعدلية المنفذة للقانون، و ضمان إستقلال القضاء، والتحول الديمقراطي والتداول السلمى للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة.
ب. عودة إقليم دارفور بحدوده التاريخية كمستوى للحكم يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة ويكون حلقة وصل بين المركز وولايات الإقليم، و معبّراً عن إرث و تاريخ وثقافة أهله المشتركة.
ج. ضمان عودة النازحين واللاجئين طوعاً وبكرامة إلى مواطنهم الأصلية بعد توفير الأمن ومقومات الحياة والخدمات الأساسية وفقاً للقانون الإنسانى الدولى و الممارسة الدولية المعتمدة.
ت. إلزام النظام بالتعويضات الفردية والجماعية المنصفة والمجزية للمتضررين من الحرب فى دارفور دون مماطلة أو تسويف وفق المعايير الدولية.
ث. ضمان محاكمة الذين إرتكبوا جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في حق إنسان دارفور وفقاً للقانون الجنائى الدولي، والتأكيد على أن العدالة والسلام صنوان متلازمان و لا يمكن الفصل بينهما أو تحقيق أحدهما على حساب الآخر.
ح. ضمان تمثيل أهل دارفور فى مؤسسة الرئاسة بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية فى الفترة الإنتقالية.
خ. ضمان تمثيل إقليم دارفور وسائر أقاليم السودان الأخرى على مستوى مساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه وعلى مستوى مجلس الوزراء الإتحادي والمجلس التشريعي القومي والجهاز القضائي والخدمة المدنية والقوات النظامية والمؤسسات والهيئات والشركات والبنوك التى تمتلكها الدولة أو تكون شريكة فيها، وفق معيار الكثافة السكانية و ذلك دون المساس بأهلية وكفاية الفرد لشغل المنصب.
د. وضع ترتيبات أمنية نهائية تضمن الأمن والأستقرار فى دارفور و كردفان، وتضمن حقوق الشهداء، ودمج الراغبين من مقاتلى الحركتين فى القوات النظامية فى مواقيت مناسبة و فى مواقع متقدمة وفق شروط ميسرة تناسب المقاتلين الأشاوس، كما يضمن لغير الراغبين في الدمج توفير  التدريب و التأهيل الضروري و التمويل اللازم للإنتقال والاندماج فى الحياة المدنية.
ذ. توفير موارد كفيلة بتنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب فى إقليم دارفور وإتباع سياسة إقتصادية تتضمن التنمية المتوازنة وتحقق المتطلبات التنموية للألفية فى كل أقاليم السودان.
ه. تخصيص نسبة معتبرة من عائدات البترول و المعادن المستخرجة من أرض كل إقليم لأهله لمواجهة الأضرار اللاحقة بالبيئة و الإنسان في الإقليم المعني، و تعويض المتضررين من عمليات الإستخراج، و مقابلة متطلبات التنمية البشرية و حفظ نصيب الأجيال القادمة من الموارد الناضبة.
المحور الميدانى :
أتفق الطرفان على التنيسق الميدانى الكامل سلماً أو حرباً بما يحقق الأمن والإستقرار فى دارفور و كل ساحات القتال، ويسهل وصول المساعدات الإنسانية الى المحتاجين، ويضمن حقوق مقاتلي وشهداء الحركتين، وتوفيق أوضاع أسرهم.
المحور السياسى والدبلوماسى :
إتفق الطرفان على وضع خطة مشتركة فى المجال السياسى على أن تشمل هذه الخطة التنسيق فى مجالات العمل الطلابى والمرأة والإدارة الأهلية والمجتمع المدنى والتواصل مع القوى السياسية الوطنية وبناء التحالفات معها، والتعبير عن قضايا النازحين واللاجئين والنقابات والقوى الحديثة. كما إتفق الطرفان على تنسيق الجهد الدبلوماسى والتواصل مع المجتمع الدولى والإقليمى والتمثيل فى المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.


المحور الإعلامى :
إتفق الطرفان على وضع خطة إعلامية مشتركة توحّد الخطاب الإعلامى بين الطرفين، والسعي على إستخدام وسائل وآليات بديلة فى مجال الإعلام والإتصال الجماهيرى لضمان تمليك حقائق القضية للشعب السوداني وكل الشعوب المحبة للسلام.
4. يؤكد الطرفان مجدداً حرصهما على الوصول إلى اتفاق سلام عادل و شامل يضمن مشاركة كل الأطراف لقناعتهما بأن الإتفاقات الثنائية لا تزيد الأوضاع إلا سوءاً و تعقيداً.
5. يرحب الطرفان بما تمّ من اتفاق بين حركتي جيش تحرير السودان بقيادة كل من مني أركو مناوي و عبدالواحد محمد أحمد النور كما يرحبان بكل جهد يساهم في توحيد قوى المقاومة .
6. يرحب الطرفان بمذكرة قوى الإجماع الوطنى بشأن حل قضية السودان في دارفور
7. أتفق الطرفان على وضع آلية لمتابعة هذا التنسيق.
المجد والخلود لشهداء الثورة الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى والحرية للأسرى.
و ثورة حتى النصر.
حركة/ جيش التحرير والعدالة                    حركة العدل والمساواة السودانية
أحمد عمر برازيلى                                 الصادق يوسف حسن
عضو مجلس الرئآسة                              أمين الإقليم الاوسط ونائب الرئيس  

---------------------------                    --------------------------------

صورة الى :
الوساطة المشتركة
دولة قطر
ممثلى المجتمع الدولى
مجموعة المسهلين الدارفوريين

الدوحة قطر فى 18 مايو 2011م