نص الاتفاق بين: حزب الأمة القومي والمؤتمر الوطني

 
بسم الله الرحمن الرحيم

إتفاق بين:

حزب الأمة القومي

 والمؤتمر الوطني

 

13 جمادي الأولي 1429هـ              الموافق 20 مايو 2008م

 

ديباجة:

 

إدراكاً من الحزبين بأهمية الحوار بوصفه الوسيلة الفعالة في معالجة القضايا والمشكلات الوطنية، ووعياً منهما بضرورة أن يكون هذا الحوار في إطار البيت الواحد حواراً سودانياً سودانياً خالصاً...

واستشعاراً منهما بالمخاطر والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد...

واستلهاماً لتطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي والسلام العادل الشامل عبر جمع الصف الوطني، صوناً للبلاد تراباً وهويةً وإنساناً....

وسعياً نحو حشد الطاقات وتكامل القدرات للارتقاء بالوطن نحو آفاق الحرية والديمقراطية والشوري والسلام والعدالة والتنمية والاستقرار والكرامة والرخاء والعيش الكريم،انعقدت اللجنة المشتركة بين الحزبين، وعقدت ستة عشر إجتماعاً إمتدت لفترة أربعة أشهر في جو يسوده الوضوح والصراحة والصفاء والود والإحساس الغامر والعميق بالمسئولية الدينية والوطنية وبمتابعة متلاحقة من مؤسسات الحزبين، ركزت اللجنة المشتركة بين الحزبين جهودها حول سبعة موضوعات تندرج تحت مفردات الأجندة الوطنية وتوافقت علي رؤية مشتركة حولها تمهيداً لتحويلها للاطار القومي...

 

أولاً

الثوابت الوطنية

الثوابت الدينية:

تأكيد دور الدين كمرجع وموجه وهادي للناس.

حرية العقيدة والضمير.

إلتزام قطعيات الشريعة.

التسامح في الاختلافات الاجتهادية.

التعايش السلمي بين الأديان.

إحترام التعددية الثقافية.

يكون القانون حكماً في الاختلافات الاجتهادية.

 

الثوابت الوطنية:

الالتزام بسيادة الوطن ووحدته وسلامة اراضيه.

كفالة حقوق الانسان والحريات العامة.

نبذ العنف وانتهاج الحوار والطرق الديمقراطية والشوري في سبيل تحقيق المقاصد السياسية.

نبذ التناصر بالأجنبي في سبيل التنافس السياسي.

الالتزام بالدستور والقانون ومبادئ السلام العادل.

 

مبادئ السلام العادل:

الوحدة الطوعية.

تأسيس التراضي الوطني علي المشاركة العادلة في الثروة والسلطة وبناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية دون إقصاء.

تعزيز النظام اللامركزي الفدرالي مع التأكيد علي نبذ العصبيات بكافة أشكالها.

تأسيس علاقات الجوار الإقليمي علي قاعدة حسن الجوار والمصالح المشتركة.

 

مبادئ الحكم الراشد:

إقامة الحكم علي قواعد سيادة حكم القانون والمشاركة والشفافية والمسائلة.

حسم الخلافات السياسية بالحوار.

التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة مبدأ أصيل يجب إرساء وترسيخ قواعده.

تحقيق التوازن التنموي في كافة أرجاء الوطن الذاخر بموارده في باطن الأرض وظاهرها.

انتهاج سياسة المصارحة والمصالحة ونبذ دوافع الكراهية والانتقام.

احترام العهود والمواثيق.

 

ثانياً

تهيئة المناخ

 

خلق مناخ إعلامي صحي يقوم علي تحقيق قومية الاعلام والتناول الموضوعي للقضايا ووقف أي تراشق في الوسائط الاعلامية واحترام الثوابت المتفق عليها وعدم المساس بها.

ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الايجابي مع ما اتفق عليه الحزبان والعمل علي تنشيط العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الحزبين.

تنفيذ توصيات هيئة الحسبة والمظالم.

تكوين لجنة لمراجعة أسماء الشوارع والمنشأآت لتعميم الرمزية القومية.

التعاون بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات بمشاركة الجميع.

إرساء قواعد الحوار وإزالة ما يعتريه من معوقات وعقبات.

النظر في إطلاق سراح المحكومين سياسياً في جميع أنحاء الوطن.

الاسراع في تكوين آلية للحقيقة والمصالحة والانصاف للوقوف علي تجاوزات الماضي عبر الحقب وبيان حقيقتها وإفراغ النفوس من مرارات الماضي.

دعم جهود جمع الصف الوطني.

 

ثالثاً

دارفور

 

يتميز إقليم دارفور بارث تاريخي وثقافي وإداري مشهود، ويمثل بوابة السودان الغربية المجاورة لثلاث دول، يؤثر ويتأثر بما يدور من أحداث عبر الحدود المشتركة.

إن جذور الاختلال الأمني بالمنطقة تعود إلي ما قبل الاستقلال ولكن ظل التفاقم في مرحلة ما بعد الاستقلال وحتي الآن بسبب التنافس علي الموارد الطبيعية والزعامات الإدارية والمظالم السياسية المتراكمة مثل فرط المركزية في الإدارة والحكم، وخلل التوازن التنموي والخدمي.والاضطراب الأمني في دول الجوار.

زاد الاستقطاب السياسي الحاد والتصعيد في الآونة الأخيرة والتدخلات الخارجية من تفاقم الأزمة الأمنية فانعكس ذلك علي الحالة الإنسانية فأدخلها في قائمة الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية.

إن التصعيد العسكري بين أطراف النزاع لحسم أزمة دارفور لا يؤسس لحل دائم بل قد يوغر المشاعر الإثنية والقبلية والجهوية ويكرس لحرب أهلية.

لقد عرف أهل دارفور بالتمازج العرقي والثقافي والتدين، وإن الأزمة الحالية مهما بلغت حدتها يمكن احتواءها في إطار سياسي وطني يؤكد وحدة وسلامة وصيانة أرض السودان وذلك عبر حوار وتراضي أهل المنطقة ومن خلال مشاركتهم في إدارة الشأن العام بعدالة وشفافية والاعتراف بالحقائق الموضوعية التي شكلت دواعي الأزمة.

لقد شكلت إتفاقية أبوجا الموقعة في مايو عام 2006 خطوة نحو الحل لم تكتمل بسبب عدم توقيع بقية الفصائل عليها والتدخلات الأجنبية وتشظي الفصائل غير الموقعة غير أن كافة الجهود الوطنية يجب أن تبذل لاستكمال عملية السلام والاستقرار، عليه فإن الجميع مطالب بالمشاركة في جهود السلام هذه بما يحقق مشاركة جميع الأطراف لمعالجة كل القضايا المطروحة في دارفور.

الانفلات الأمني في دارفور صاحبه إفراط في تدفق السلاح وتكوين مليشيات، وبالتالي فإن الترتيبات الأمنية تشكل ركناً هاماً في أي سلام مستدام من خلال:

 اتفاق لوقف إطلاق النار يطور الاتفاقات السابقة

حصر القوات ونزع سلاح مليشيات القوي العفوية في المجتمع.

إن حل الأزمة يتطلب إجراءات لتهيئة المناخ تشمل:

فك الأسري لدي أطراف النزاع

إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية تتعلق بأزمة دارفور.

تحرص الدولة علي أن تكون الإدارات الانتقالية مقبولة لأهل دارفور.

اللاجئون والنازحون في محنة حقيقية شكلت قضية إنسانية جذبت انتباه العالم وحركت الضمير المحلي والدولي مما يتطلب الالتزام بالبرتوكول الانساني الخاص بحماية المدنيين وتسهيل إيصال العون لكافة المتضررين من الحرب وتأمين العودة الطوعية للنازحين إلي قراهم الأصلية فور استتباب الأمن وإعادة الإعمار.

التعويضات للمتضررين مكون هام لجبر الضرر في أي اتفاق سلام بدارفور، ولذلك فإن معالجة أمرها ضروري ويتطلب الاقرار والجهد لتوفير الموارد المالية محلياً ومن المانحين الدوليين وفق آلية عدلية موثوق بها.

تشكل المشاركة العادلة في السلطة والثروة مع التمييز الإيجابي لبعض الوقت أساساً لحل الأزمة.

الإدارة الأهلية مكون إداري واجتماعي هام في مجتمع دارفور ولذلك لا بد من إعادة الثقة فيها وتعزيز قدراتها بعيداً عن الاستقطاب وعلي أساس الرضي والقبول من أهل المنطقة وتفويضها سلطات إدارية وقضائية كافية، وعلاج مشكلات الحواكير وحيازة الأرض من خلال الابقاء عليها في إطار حرية الانسان وفق ما نص عليه الدستور وتأمين الحقوق الزراعية والرعوية للجميع وتحديد مسارات المراحيل وفقاً للعرف والالتزام بها.

وحدة الإقليم تتم وفق إرادة أهل دارفور وبحدوده عند الاستقلال مع مراعاة اللامركزية التي تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والجدوي الإدارية.

الحل السياسي لأزمة دارفور يتطلب جهد كافة القوي الوطنية دون عزل وذلك اعترافاً بأن جهد الوطنيين مقدم علي الرافع الإقليمي والدولي علي أهميته، ويتطلب الدعوة لملتقي دارفوري جامع بحضور أطراف النزاع للمشاركة في فعالياته المختلفة وتفويض الملتقي لبحث أجندة دارفور السياسية والتنموية والخدمية والإدارية والقبلية والأمنية وأسس التصالح والتعايش وفق إعلان المبادئ الموقع عليه من كافة أطراف النزاع.

استلهام السوابق الوطنية الرشيدة والتجارب الإقليمية والدولية التي يتفق عليها لتحقيق العدالة والانصاف بما يفضي إلي رتق النسيج الاجتماعي.

إن القوات الإفريقية الأممية المشتركة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1769 والتي وافقت عليها الحكومة، تكون محايدة بين أطراف النزاع وتكون مهمتها قاصرة علي حماية المدنيين، ومراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين الإغاثات، والاشراف علي ومتابعة ما يتفق عليه أطراف النزاع السودانية، ويعمل الطرفان علي تسويق هذه الرؤية دولياً.

يلتزم الطرفان بالعمل وسط الحركات المسلحة والقبائل والأحزاب السياسية، والمجتمع الدارفوري المدني، لحشد موافقتهم علي:

تطوير اتفاق وقف إطلاق نار شامل مما يحقق السلام والاستقرار والطمأنينة.

صيغة الملتقي الدارفوري الدارفوري الجامع.

يؤكد الطرفان علي أهمية قيام ملتقي قومي يعطي مقررات الملتقي الدارفوري مشروعية وطنية جامعة.

 

رابعاً

الانتخابات

يؤكد الطرفان أن الانتخابات هي نظام قانوني وممارسة سياسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية وحزمة من مبادئها الأساسية كالتداول السلمي للسلطة، وحرية الاختيار، وتوسيع قاعدة المشاركة، وحق التنافس الشريف، وتكافؤ الفرص، والمساواة، والتوازن النوعي. وأيضاً مرتبطة بحزمة من الحقوق الأساسية مثل حق التنظيم والتجمع، حرية التفكير والتعبير، حق التقدم نحو المواقع القيادية في الدولة.

يؤكد الطرفان علي ضرورة الالتزام بما جاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م بشأن الانتخابات وما يتصل بها من تشكيل مفوضية خاصة وأن تكون حرة ونزيهة ومراقبة، وكذلك ما يتصل بالتعداد السكاني من نصوص.

فيما يتعلق بقانون الانتخابات يؤكد الطرفان علي الأتي:

الأخذ بالنظام الانتخابي المختلط الذي يجري علي أساس الدوائر الجغرافية ذات المرشح الفرد ونظام القوائم علي أن تجري به الانتخابات في كل مستويات الحكم (البرلمان القومي، المجلس التشريعي لجنوب السودان، ومجالس الولايات).

60% من أعضاء كل مجلس يتم انتخابهم بالنظام الفردي و40% علي أساس التمثيل النسبي (القائمة المغلقة).

تمثل المرأة في كل المجالس بعدد لا يقل عن 25% من مقاعد تلك المجالس.

يتم تحديد وزن الدوائر الانتخابية بقسمة عدد سكان السودان علي عدد الدوائر الجغرافية وتحديد نصيب كل ولاية من الدوائر الجغرافية حسب عدد سكانها وبنفس الطريقة تحدد عدد دوائر مجلس الجنوب ومجالس الولايات (عدد سكان كل ولاية يحدد حسب نتائج التعداد السكاني الخامس).

تجري الانتخابات في الدوائر الجغرافية بالنظام الفردي ويفوز من يحوز علي أعلي الأصوات (الأغلبية البسيطة).

دائرة التمثيل النسبي تكون اتحادية (السودان كدائرة واحدة)

أن تمثل النساء ضمن قائمة الحزب الموحدة للتمثيل النسبي وعلي نظام الترتيب التبادلي (إمرأة.. رجل.. إمرأة.. رجل.... إلخ).

يحدد عدد المقاعد التي تفوز بها كل قائمة حسب مجموع الأصوات التي تنالها وفقاً لقوة المقعد.

قوة المقعد تنتج عن قسمة الأصوات الصحيحة علي عدد المقاعد.

النسبة المؤهلة للتنافس هي حصول الحزب علي نسبة 5%.

أن تتبع طريقة أعلي البواقي لتوزيع المتبقي من المقاعد.

أن تكون القائمة مغلقة ويحدد الفائزين حسب ترتيبهم في القائمة.

 

تقسيم الدوائر الانتخابية:

باتخاذنا للنظام المختلط الذي يكون للمواطن فيه صوتين فإن حجم الدوائر الجغرافية يصبح  حوالي (150 ألف) نسمة. ويراعي أن لا يزيد التفاوت بين الدوائر + 15%.

تقوم المفوضية بناءاً علي نتائج التعداد السكاني بتحديد حجم الدائرة الانتخابية وعدد الدوائر في كل ولاية.

تقوم اللجان العليا في الولايات بالتشاور مع كل القوي السياسية المحلية بالولايات، بترسيم الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية وترفع مقترحاتها للمفوضية للموافقة عليها.

لكي تتمكن اللجان العليا والأحزاب السياسية للوصول لتوزيع عادل للدوائر الجغرافية وحدودها لا بد من أن تتوفر لهم نتائج وأرقام الإحصاء السكاني الخامس والذي عليه يتم التحديد الدقيق لحجم الدوائر الإنتخابية.

 

تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية:

الولاية هي القاعدة لتحديد الدوائر في الدوائر الجغرافية وفقاً للقاسم الانتخابي بمراعاة الضوابط الآتية:

احترام حدود الولاية

لا يزيد حجم الناخبين في الولاية عن العدد المسجل

 

شروط التسجيل:

نجاح الانتخابات يعتمد علي مشاركة المواطنين النشطة في العملية الانتخابية من التسجيل وإلي الادلاء بأصواتهم. وتبدأ المشاركة في الانتخابات بأن يتم التسجيل لاكتساب الحق في التصويت لكل من تتوفر فيه شروط الناخب.

التسجيل مسئولية فردية للمواطن/ة ولتسهيل عملية التسجيل فيجب أن تكون مراكز التسجيل كافية وواضحة المعالم وقريبة لمكان سكن الناخبين وأن يتم الاعلان عنها قبل وقت كافي.

أن يكون مقر التسجيل ومقار الاقتراع معروفة ومتاحة للمواطنين.

الرقابة علي عملية التسجيل هامة للغاية ولا بد من النص علي أحقية الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التواجد في مراكز التسجيل للرقابة علي نزاهتها وعدم تسجيل من لا يقيم في الدائرة الانتخابية.

 

الترشيح وسحبه:

المرشحون لرئاسة الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الولاة أو النواب لمختلف المجالس يتم اعتماد ترشيحاتهم من أحزابهم ويزكوا وفقاً للمادة 54 من للدستور.

المرشحون المستقلون مطلوب تزكية ناخبين مؤهلين وفقاً للمادة 54 من الدستور.

رسوم التأمين تكون في حدها الأدني.

سحب الترشيح والطعون:

يجوز لأي مرشح لأي مستوي انتخابي الانسحاب خلال المدة التي تحددها المفوضية أو اللجنة العليا بموجب إخطار مكتوب.

لا يجوز للمرشح الذي سلم انموذج سحب الترشيح الرجوع عن سحب ترشيحه.

لا يجوز لأي مرشح أن يرشح نفسه للهيئة القومية والولائية في نفس الوقت.

الطعن في الترشيح:

يجوز لأي ناخب خلال (7) أيام من نشر القوائم الأولية للمرشحين أن يقدم طعناً مكتوباً للجنة العليا بالولاية في أي مرشح موضحاً أسباب ذلك. وتصدر المفوضية قرارها خلال (7) أيام وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.

تستأنف قرارات المفوضية للمحكمة العليا القومية واللجان العليا بالمحكمة القومية العليا علي أن تصدر قراراتها في استئنافات الطعون خلال (7) أيام.

 

 

المراقبون:

النص علي الرقابة الدولية + منظمات المجتمع المدني وفقاً لما نص عليه الدستور واتفاقية السلام.

يجب علي منظمات المجتمع المدني ومنظمات الرقابة الدولية تشكيل لجان للرقابة علي الانتخابات والتعداد السكاني.

وفقاً لما ورد في هذا القانون لهم الحق في:

مراجعة قوائم الناخبين

التأكد من نزاهة الاقتراع والفرز

التأكد من حياد القائمين علي الاقتراع والفرز.

الحق في حضور كل مراحل الاقتراع والفرز خاصة قفل الصناديق وفتحها.

يجوز للمراقبين توجيه الأسئلة والاستفسارات.

يجب علي المفوضية واللجان العليا إعداد أماكن للمراقبين تمكنهم من المتابعة.

 

تمويل الانتخابات:

تقوم المفوضية بإعداد الميزانية السنوية بالمنصرفات وتكاليف الانتخابات خلال العام المالي وتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإجازتها كجزء من ميزانية الدولة السنوية.

تمويل الاستفتاءات الولائية مسئولية الولاية المعنية.

تحدد المفوضية حد أعلي للإنفاق من قبل الأحزاب والمرشحين.

تقدم الدولة الدعم الممكن للأحزاب المشاركة في الانتخابات.

 

الدعاية الانتخابية:

تقوم المفوضية بإعداد القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية علي أن تنص علي:

عدم استغلال موارد واجهزة الدولة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزب.

اتاحة الفرص المتساوية لكل المرشحين في الأجهزة الإعلامية القومية والولائية.

 

 

الاقتراع:

تحدد المفوضية تاريخ بداية ونهاية الاقتراع.

يتم الاقتراع والفرز في يوم واحد

توفير العدد المناسب من مراكز الاقتراع

الاقتراع والفرز في نفس المركز

 

الأساليب الفاسدة:

ينص القانون علي الأساليب والممارسات الفاسدة ويحدد العقوبات المناسبة لكل مخالفة.

تنشأ محكمة متخصصة من قضاة برئاسة قاضي محكمة درجة أولي للفصل في الاتهامات.

الفقرات 3-2 و 3-6 و3-7 مازال هنالك تباين حولها يسعي الطرفان لحسمها علي ضوء المناقشات مع القوي السياسية الأخري.

هذا الاتفاق اتفاق بين الحزبين ويسعي الطرفان للحوار مع القوي السياسية الاخري للوصول إلي قانون عليه اكبر إجماع سياسي.

 

خامساً

 

الســلام

يشهد السودان أزمة موروثة تمتد جذورها إلي فترة الحكم الاستعماري واستمرت خلال فترات الحكم الوطني بعد الاستقلال. وازدادت التعقيدات بسبب التدخلات الأجنبية السالبة والأطماع الإقليمية والأخطاء في إجراءات المعالجة، واتسع نطاق الحروب وتدهورت الأوضاع بصورة تفاقمت معها الخسائر في الأنفس والأموال مما يعرض البلاد للتمزق الداخلي والوصاية الدولية، ما لم تلتزم كافة قوي المجتمع السوداني بالمبادئ والثوابت الوطنية.

إن أهم مسببات الحروب والاقتتال وعدم الاستقرار بالبلاد هي المطامع الدولية ورغبتها في التدخل في الشأن السوداني وعدم وعي النظم الوطنية المتعاقبة علي حكم البلاد بمظالم أهمها هي:

مركزية الحكم والإدارة

خلل المشاركة في السلطة

اقتصادية تتعلق بالتنمية غير المتوازنة

التوزيع غير العادل للثروة والخدمات الاجتماعية

ثقافة مركزية مهيمنة عليا وأخري طرفية مهمشة

مظالم اجتماعية أفضت إلي تنافر وشعور بالدونية والاستعلاء

دبلوماسية أدت لعدم توازن في العلاقات الخارجية

بذلت جهود وطنية لمعالجة هذه المظالم بعضها حقق نجاحاً محدوداً والبعض لم يحقق نجاحاً، لقد خبرت البلاد عدد من الاتفاقات مؤخراً تمثلت في:

اتفاقية السلام من الداخل (الخرطوم وفشودة) 1997م

اتفاقية إعلان نداء الوطن (جيبوتي) 1999م

اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) 2005م

اتفاقية التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة) 2005م

اتفاقية دارفور (أبوجا) 2006م

اتفاقية الشرق (أسمرا) 2006م

إن اتفاقية السلام الشامل قد امتازت علي غيرها بأنها الأكثر شمولاً وأصبحت الأساس للنظام السياسي والدستوري للبلاد اليوم.

حققت انجازات يمكن تلخيصها في التالي:

وقف الحرب في الجنوب وإقرار مبدأ نبذ العنف والتبشير بالسلام.

اعتماد مبدأ الحلول الوسطي والتنازل والتخلي عن الإملاء والمواقف الإقصائية.

الالتزام بكفالة حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية.

إقرار برنامج للتحول الديمقراطي عبر الدستور، والالتزام باجراء انتخابات عامة علي كافة المستويات.

النص علي ضبط الحركة المالية من إيرادات ومنصرفات عبر معايير محاسبية.

إقرار مبدأ تقرير المصير بصورة تعطي الأولوية للوحدة والعمل علي جعلها خياراً جاذباً.

الاتفاق علي هيئات ومفوضيات مستقلة لمراقبة الأداء في مجالات المراجعة الدستورية، حقوق الإنسان، شئون القضاء، الانتخابات، الخدمة المدنية، الاستفتاء لجنوب السودان، الأراضي.

إثبات مبدأ المشاركة العادلة في السلطة والتوزيع العادل للثروة.

تحديد مدة الفترة الانتقالية لإرساء التجربة والتأكيد علي وظيفتها الإصلاحية.

الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية والإقليمية.

إقرار مبدأ اللامركزية الدستورية والإدارية.

التأكيد علي كفالة استقلال الهيئة القضائية.

إقرار مبدأ ضبط العلاقة بين الدين والدولة والتوفيق بين الحرية الدينية والوحدة الوطنية.

الاعتراف بحق أصحاب الأرض في الإنصاف والتعويض.

 

إن إتفاقية السلام الشامل لم تلبي كافة طموحات أي من الطرفين الموقعين عليها وهي وليدة تنازلات من الطرفين للوصول لمرحلة ايقاف الحرب وتأسيس مرحلة جديدة تتسم بالحوار والمشاركة في السلطة والثروة وإحداث تحول ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة وانطلاقاً من هذا وقع عليها المؤتمر الوطني بكامل قناعاته ويلتزم بتنفيذها ويرحب بمشاركة القوي السياسية في انجاحها.

بينما يري حزب الامة أنه أعلن ترحيبه بلبنات اتفاقية نيفاشا وبالإنجازات التي تحققت وما تم من استحقاقات وطنية، وأبدي ملاحظات حول بعض بنود الاتفاقية وقضايا أخري أغفلتها وأعلن عنها الحزب في وقت سابق، تستوجب المخاطبة بالجدية والإحاطة المطلوبة تفادياً لثغرات قد تفضي لانتكاسة جديدة. وانطلاقاً من ذلك فإن حزب الأمة القومي يؤكد استعداده للدخول في حوارات وطنية مع طرفي الاتفاقية والقوي السياسية الاخري لدعم ما حوته من ايجابيات ولاستدراك تلك التحفظات لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

 

ثانياً: اتفاق التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة):

الترحيب بما تم في اتفاق حكومة السودان مع التجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة (يناير 2005) خاصة ما يتعلق بالتحول الديمقراطي والحريات والانتخابات والقضايا الدستورية والحكم اللامركزي ورفع المظالم ودفع الضرر ويصبح الالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه التحدي الذي يواجه كل الأطراف.

 

 ثالثاً: اتفاق دارفور (أبوجا):

إن قضية دارفور صارت من أولويات الهموم الوطنية ولا بد من مضاعفة الجهود لتحقيق تسوية سياسية شاملة وفق ما تم من رؤية مشتركة.

 

رابعاً: اتفاق الشرق (أسمرا):

الترحيب باتفاقية سلام شرق السودان لتحقيقها نقاط إيجابية هامة مثل:

الاعتراف بجوهر الأزمة المتعلقة بالتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإقرار مبدأ الحوار من أجل الحل السلمي العادل للنزاع.

تحقيق وقف إطلاق النار وتضمين الترتيبات الأمنية.

ترتيبات الحكم والمشاركة في السلطة.

أسس توزيع عائدات الثروة.

القضايا التنموية والاجتماعية والثقافية.

العمل لشمولية الاتفاقية والترويج لها لتنال رضا القوي السياسية بصفة عامة وأهل الشرق بصفة خاصة.

 

خامساً: المطلوب عمله:

لقد رحبت القوي الوطنية السودانية كافة باتفاقيات السلام الموقعة، ورغم تحفظاتها علي بعض البنود فإن الواجب الوطني يدعو إلي دعمها وتقويمها واستكمال النواقص فيها عبر الحوار وبالوسائل السلمية للوصول إلي حلول تستمد فاعليتها وشرعيتها من التراضي الوطني والمشاركة الواسعة للقوي السياسية في الحكم والمعارضة للاتفاق علي ثوابت دينية- وثوابت وطنية- ومبادئ السلام العادل- ومبادئ الحكم الراشد ومن خلال:

ضرورة ايقاف الحرب الباردة بين أطراف الاتفاقيات.

تكملة تكوين وتفعيل اللجان والهيئات والمفوضيات القومية المضمنة في الدستور الانتقالي.

معالجة القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور.

علاج مسألة دارفور وقضايا النزاع الأخري واعتبارها بنوداً في أجندة الملتقي القومي.

الإسراع بتطبيق الإجراءات الأمنية وسحب القوات إلي حدود 1956 وترسيم وتثبيت الحدود.

الاستعجال بإقامة إدارة انتقالية مؤقتة متفق عليها لمنطقة أبيي وذلك لبسط الأمن وتوفير الخدمات الاجتماعية للسكان، والاسراع بالوصول لحل نهائي لأزمة أبيي.

ابتدار آلية للحقيقة والمصالحة لتنقية الحياة السياسية وإزالة الاحتقان.

ضبط برنامج التحول الديمقراطي والتأكد من إجراء التعداد السكاني والتراضي علي قانون للانتخابات العامة برقابة محلية ودولية.

التعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي دعماً لبرنامج استدامة السلام والتحول الديمقراطي وفق مصالح السودان.

 آلية قومية لتحقيق الأهداف أعلاه، تسبقها لقاءات جغرافية جامعة.

 

سادساً

 

الحريــات

يؤكد الطرفان أن الحرية مبدأ راكز في الوجدان الإنساني، حضت الأديان علي صونها وإرساء قواعدها، ويؤكدان علي ما جاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م من حريات نصت عليها وثيقة الحريات.

يلتزم الطرفان علي ما جاء في المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م)، والتي تعني بترقية ودعم وحماية الحقوق الأساسية والمبادئ التي أرساها الفقه والقضاء بنص المادة (27) من دستور السودان الإنتقالي والتي تنص علي حماية وكفالة الحقوق الدستورية والحريات المشمولة بوثيقة حقوق الإنسان.

يؤكد الطرفان علي ضرورة إلغاء أو تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية الموقع عليها السودان بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه، علي أن يتم ذلك بالسرعة والتدرج المطلوبين.

عند سن التشريعات والقوانين الوطنية يجب الالتزام بنص وروح الدستور خاصة تلك المتضمنة للحقوق والحريات وذلك طبقاً لما جاء في نص المادة (27) من الدستور الانتقالي 2005م مع الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الموقع عليها السودان.

يؤكد الطرفان علي حرية العمل الحزبي والسياسي ويدعوان الأحزاب القائمة قبل 1989م لايداع دساتيرها وباقي الوثائق المطلوبة حتي تعتبر مسجلة وفقاً لقانون الاحزاب لسنة 2007م، علماً بأن تفسيرهما لنص المادة (هـ) من المادة 14 ينطبق علي الأحزاب المؤسسة حديثاً.

إلغاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية علي اختلاف مسمياتها واختصاصاتها بحيث يتم الفصل في الدعاوي مدنية كانت أو جنائية أمام محكمة طبيعية وقاضي طبيعي وعليه تأسيساً علي ما تقدم يجب أن تتوافق جميع القوانين السارية أو اللاحقة مع الدستور الانتقالي (2005م) ومواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية الموقع عليها السودان وعلي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية للتأكد من دستوريتها وتمشيها مع مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية:

قانون الصحافة والمطبوعات (2004م).

قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م).

قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م).

قانون نقابات العمال (2001م).

قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م).

قانون الأمن الوطني.

قانون الشرطة

قانون القوات المسلحة.

قانون الإثبات (1993م).

قانون الإجراءات المدنية.

قانون الإجراءات الجنائية

قانون العقوبات.

قانون ديوان العدالة القومي.

قانون المحاماة.

قانون الحصانات.

قانون مفوضية الخدمة القضائية.

قانون ديوان المظالم العامة.

قانون مفوضية الأراضي.

قانون العمل.

وأي قوانين أخري يتضح مخالفتها للدستور الانتقالي. علي أن يراعي في ذلك التوافق الوطني حول هذه القوانين وغيرها، وذلك بتمكين القوي السياسية والنقابية بإدارة حوار قانوني شامل سواء القوانين التي هي الآن قيد النظر بالمجلس الوطني، أو تلك التي ما زالت في مراحل الاعداد وأيضاً القوانين السارية الآن، ويجب أن يكون كل ذلك وفقاً للوفاق الوطني العريض المنشود.

يعلن الطرفان عن أهمية قيام مجلس الأحزاب للاطلاع بدوره المنوط به حسب القانون والدستور وحتي تبدأ فترة التسعين يوماً المنصوص عليها بقانون الأحزاب في السريان وبما يمكن الأحزاب من توفيق أوضاعها.

يؤكد الطرفان علي ضرورة إجراء مشاورات مع القوي السياسية بشأن تشكيل مجلس الأحزاب حتي يتحقق أكبر إجماع سياسي وحزبي حول المجلس.

يؤكد الطرفان علي كفالة حرية دور الأحزاب وضرورة احترام هذه الحرية ومراعاتها وعدم دخول هذه الدور أو تفتيشها إلا وفقاً للقانون.

 

تم اعتماده من قبل رئيسي الحزبين في:

 

13 جمادي الأولي 1429هـ              الموافق 20 مايو 2008م

 

السيد الإمام الصادق المهدي                 المشير عمر حسن أحمد البشير

رئيس حزب الأمة القومي                        رئيس المؤتمر الوطني