نص بروتوكول تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية (2)

اللغة العربية هي الرئيسية في البلاد والإنجليزية للأعمال الرسمية والمحليات لغات قومية
لندن: «الشرق الأوسط»
وفي ما يلي تنشر «الشرق الأوسط» الجزء الثاني والاخير من نص بروتوكول تقاسم السلطة الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 26 مايو (ايار) الماضي في نيفاشا بكينيا. المؤسسات على المستوى الوطني:
* خلال الفترة الانتقالية ستتكون المؤسسات على المستوى الوطني من الآتي:
ـ المؤسسة التشريعية ـ المؤسسة التنفيذية ـ المؤسسة القضائية ـ المؤسسات واللجان التي حددها اتفاق السلام والدستور الوطني الانتقالي
* السلطة التشريعية الوطنية ـ سيكون هناك مجلسان تشريعيان وطنيان مكونان من الآتي:
* الجمعية الوطنية
* مجلس الولايات
* عند تأسيس المؤسسة التشريعية الوطنية لا بد من مراعاة المبادئ التالية:
ـ أن يكون هناك تمثيل متساو لشعب جنوب السودان في جميع الغرف التشريعية.
ـ الأخذ باعتبارات مناسبة في تحديد شكل التمثيل العادل.
* لا بد أن تؤسس المؤسسة التشريعية وتعمل كالتالي:
ـ يتم انتخاب الجمعية الوطنية وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة انتخابية غير منحازة وممثلة للجميع ووفقاً لقوانين انتخابية عادلة.
ـ يتكون مجلس الولايات من ممثلين لكل ولاية.
ـ تجرى انتخابات حرة وعادلة للجمعية الوطنية بناء على ما نص عليه دستور الفترة الانتقالية الذي يحكم الفترة الانتقالية ويتحدد موعد الانتخابات عن طريق الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بعد التشاور مع لجنة الانتخابات.
* أثناء اجراء الانتخابات التي أشير إليها سابقا لا بد أن تضم الجمعية الوطنية أعضاء ممثلين للأطراف المشاركة والقوى الأخرى في الشمال والجنوب لتعزيز شموليتها وثباتها ونسب التمثيل تقررها الأطراف المشاركة قبل اتفاق السلام النهائي.
* تتوزع مقاعد الجمعية الوطنية خلال الانتخابات كالتالي:
ـ 52% من جملة المقاعد لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم).
ـ 28% للحركة الشعبية.
ـ 14% لقوى الشمال الأخرى.
ـ 6% لقوى الجنوب الأخرى.
* لا بد أن تقر غرفتا المؤسسة التشريعية الوطنية توزيع الموارد والعوائد وفقاً لاتفاق اقتسام الثروة وتقر الجمعية الوطنية الميزانية الوطنية السنوية.
* يتطلب تعديل الدستور الوطني ما يلي:
ـ موافقة ثلاثة أرباع (75%) أعضاء كلتا الغرفتين وتجتمع كل غرفة منفصلة عن الأخرى وبعد شهرين على الأقل من تقديم مسودة التعديل.
* يمكن تقديم تعديلات الدستور الوطني المؤقت المؤثرة في شروط اتفاق السلام بموافقة الطرفين الموقعين على الاتفاق فقط.
ـ لا يجوز تمرير أي تشريع يؤثر في مصالح الدولة إلا بموافقة الثلثين أو 66.6% من مجموع الأصوات في المجلس ولا بد من موافقة أغلبية بسيطة من أعضاء الغرفتين التشريعيتين لتحرير التعديلات الأخرى.
ـ أي وثيقة تجيزها المؤسسة التشريعية الوطنية لا بد أن يوقعها الرئيس كقانون خلال ثلاثين يوماً، وإذا وقعت بالرفض فلا بد أن يوضح الرئيس عليها أسباب الرفض عند اعادة تقديمها إلى المؤسسة التشريعية خلال فترة الثلاثين يوماً الموضحة عاليه وتتحول الوثيقة إلى قانون إذا أجازتها المؤسسة التشريعية بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الموقر أو المجلسين وبدون اشتراط الحصول على موافقة الرئيس.
ـ السلطة التشريعية لا بد أن تحترم القضايا الأساسية المشروحة في الجدول «A» احتراماً كاملا.
ـ على السلطة التشريعية مراعاة القضايا الملازمة الموضحة في الجدول «D» والجدول «F».
ـ تمارس المؤسسة التشريعية سلطتها في القضايا المتبقية وفقاً للموضح في الجدول «E» ـ على كل غرفة من غرف المؤسسة التشريعية انتخاب رئيس لها ونواب للرئيس وموظفين معه ويتم تمثيل الأطراف المشاركة تمثيلاً عادلاً.
ـ تحدد كل غرفة من غرفتي المؤسسة التشريعية قواعدها واجراءاتها ولجانها وجميع الأمور المشابهة.
* المؤسسة التنفيذية ـ تتكون المؤسسة التنفيذية من الرئاسة ومجلس الوزراء.
ـ تتكون مؤسسة الرئاسة من الرئيس ونائبين له.
ـ لا بد من تعريف مهام النائبين تعريفاً واضحاً من جانب الأطراف المشاركة في توقيع الاتفاق.
ـ ينبغي أن تكون هناك مشاركة وتعاون في عملية اتخاذ القرار مع مؤسسة الرئاسة لصيانة اتفاق السلام.
ـ حتى يحل موعد اجراء الانتخابات، يبقى الرئيس الحالي للسودان أو من يليه، القائد الأعلى للجيش السوداني ويبقى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان نائباً أول لرئيس السودان ويتولى أيضاً منصب رئيس حكومة جنوب السودان والقائد الأعلى لجيش حركة التحرير الشعبية.
ـ يتخذ الرئيس قراراته بموافقة نائب الرئيس في المسائل التالية:
ـ اعلان وانهاء حالة الطوارئ في البلاد.
ـ اعلان الحرب.
ـ المناصب التي يتعين على الرئيس اعلانها وفقاً لاتفاق السلام.
(والتي سيتم تحديدها) ـ استدعاء وفض وتأجيل انعقاد المؤسسة التشريعية.
ـ ينبغي انتخاب الرئيس عبر انتخابات وطنية ويتحدد الموعد بناء على موافقة الطرفين الموقعين على الاتفاق. وعلى الرئيس المنتخب تعيين نائبين له، أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب. واذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فلا بد أن يكون النائب الأول للرئيس هو الشخص الذي انتخب رئيساً لحكومة جنوب السودان وفي حالة فوز شخص من الجنوب بالانتخابات الرئاسية، فلا بد أن يعين الرئيس المنتخب نائبه الأول من الشمال.
ـ في حالة إذا ظل منصب الرئيس شاغراً، يقوم بمهامه مجلس رئاسي مكون من رئيس الجمعية الوطنية والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس.
ـ يعين رئيس الجمعية الوطنية رئيساً للمجلس الرئاسي في الفترة السابقة لاجراء الانتخابات وبعد اجراء الانتخابات يصبح النائب الأول للرئيس رئيساً للمجلس.
ـ لا بد أن تتخذ قرارات المجلس الرئاسي بالاجماع.
ـ ويتولى النائب الأول للرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية.
ـ في حالة إذا ظل منصب الرئيس شاغراً في الفترة السابقة لاجراء الانتخابات، لا بد أن يتولى منصب الرئيس مرشح من حزب المؤتمر الشعبي خلال أسبوعين.
ـ اذا ظل منصب الرئيس شاغراً بعد اجراء الانتخابات، تجرى انتخابات رئاسية خلال ستين يوماً.
ـ إذا ظل منصب النائب الأول للرئيس شاغراً في الفترة السابقة للانتخابات، يتولى المنصب مرشح من حركة التحرير الشعبية خلال أسبوعين.
ـ في الفترة اللاحقة لاجراء الانتخابات، يعين الرئيس نائباً أول له وفقاً للدستور الوطني المؤقت وشروط اتفاق السلام.
ـ على الرئيس وبعد ثلاثين يوماً من تفعيل اتفاق السلام وبالتشاور مع نائبه الأول تعيين مجلس للوزراء يراعي تحقيق المتانة والتنوع في تشكيل حكومة الوحدة الطنية ولا بد أن يخضع الوزراء لمحاسبة الرئيس والجمعية الوطنية عن أدائهم في وزاراتهم وتنحية من يقصر في أداء دوره بقرار يؤيده ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية.
ـ ينبغي أن يكون الرئيس والنائب الأول ونائب الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء.
ـ لا بد من الحصول على موافقة المؤسسة التشريعية قبل اعلان حالة الطوارئ أو اعلان الحرب وفي كلتا الحالتين لا بد أن إلا يكون هناك إخلال بشروط اتفاق السلام عدا ما تم شرحه هنا.
العاصمة الوطنية:
ـ الخرطوم هي عاصمة جمهورية السودان وهي رمز للوحدة الوطنية تعكس تعددية شعب السودان.
ـ ادارة العاصمة الوطنية ينبغي أن تكون ممثلة لجميع الأطراف وخلال الفترة الانتقالية ينبغي أن يكون هناك تمثيل عادل للأطراف المشاركة في توقيع الاتفاق في ادارة العاصمة الوطنية.
ـ في العاصمة الوطنية ينبغي ضمان حقوق الانسان والحريات الأساسية التي حددها اتفاق ماشاكوس واتفاق السلام الراهن بما فيها احترام الأديان والمعتقدات والعادات وكذلك ينبغي ضمانة هذه الأمور في جميع أنحاء السودان من قبل الدستور الوطني المؤقت.
ـ لا بد أن تكون وكالات تطبيق القانون في العاصمة ممثلة للشعب السوداني ولا بد أن تتلقى تدريباً عادلاً وتراعي التنوع والتعددية الاجتماعية والدينية والثقافية للشعب السوداني.
ـ مع الاحترام الكامل لكفاءة المؤسسات الوطنية في تطبيق القانون يتعين على القضاء والمعنيين بتطبيق القانون عند تنفيذ العدالة والقانون في العاصمة الوطنية الاسترشاد بما يلي:
ـ ينبغي أن يكون التسامح هو أساس التعايش بين الشعب السوداني بمختلف ثقافاته ودياناته وعاداته.
ـ السلوك القائم على الممارسة الثقافية أو العادات والتقاليد التي لا تزعج الصالح العام ولا تستنكره التقاليد الأخرى ولا يدينه القانون لا بد أن يعد في نظر القانون حرية شخصية.
ـ الخصوصية الفردية التي لا تنتهك القانون أو تعتدي على الغير لا بد أن لا يدينها القانون أو يجرمها.
ـ على المحاكم عند توقيع العقوبات على غير المسلمين أن تراعي مبادئ الشريعة العريقة التي لا يخضع لها غير المسلمين وعلى هذا فلا بد أن تتحلى العقوبات المخففة بما يلي:
ـ التسامح ومنح المدعي عليه ميزة الشك وهي مبادئ مشروعة في التطبيق العالمي خاصة في ظروف المجتمع السوداني الذي خرج للتو من الحرب ويعاني من الفقر ويعاني من مشكلة سوء توزيع سكانية كبيرة.
ـ ينبغي أن تعين الرئاسة لجنة خاصة للتأكد من كفالة حقوق غير المسلمين وفقاً للشروط السابق ذكرها ولا تتعارض مع تطبيق الشريعة في العاصمة وعلى اللجنة المذكورة تقديم ملاحظاتها وتوصياتها للرئاسة.
ـ بالاضافة إلى هذا لا بد من ضمان نظام عمل وآليات تفعل النقاط السابقة وتشمل:
ـ دوائر قضائية لارشاد المحاكم إلى طريقة مراعاة مبادئ التسامح.
ـ تأسيس دوائر متخصصة.
ـ تأسيس دوائر مدع عام تتولى التحقيقات واجراءات ما قبل المحاكمات التي تسيء لتلك المبادئ.
* حكومة الوحدة الوطنية:
ـ خلال الفترة الانتقالية لا بد أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة للثبات والمتانة ودعم الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية والالتزام بتطبيق اتفاق السلام.
ـ تمارس الرئاسة ومجلس الوزراء السلطات التنفيذية مع الاحترام الكامل للبنود الواردة في الجدولين «A وD» مع الجدولين «E وF» والتي نص عليها اتفاق السلام والدستور الوطني المؤقت.
ـ جميع المناصب في مجلس الوزراء بما فيها الوزارات السيادية لا بد أن توزع بعدالة ومساواة بين الأطراف المشاركة.
ـ نسبة تمثيل حركة التحرير الشعبية والقوى السياسية الأخرى في الجنوب في المناصب الوزارية يتم تحديدها عن طريق الأطراف الموقعة على اتفاق السلام قبل التوصل لاتفاق السلام النهائي.
* تتوزع مقاعد السلطة التنفيذية قبل الانتخابات كالتالي:
ـ 52% لحزب المؤتمر الشعبي.
ـ 28% لحركة التحرير الشعبية.
ـ 14% للقوى السياسية الأخرى في الشمال.
ـ 6% لقوى الجنوب الأخرى.
ـ الحكومة الوطنية مسؤولة عن الادارة ووظائف الدولة وتشكيل وتطبيق السياسات الوطنية اتفاقاً مع الدستور الوطني المؤقت.
ـ الحكومة الوطنية مسؤولة عن وضع أنظمة تشغيل وسياسات قبول في الجامعات والمؤسسات الوطنية وفي مؤسسات التعليم العالي الأخرى على أسس المنافسة العادلة والفرص المتساوية أمام المواطنين.
ـ تتخذ الحكومة الوطنية القرارات المتعلقة بالأنشطة الحالية أو المستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الثنائية أو الوطنية أو الدولية مع مراعاة توزيع منصف وشفاف للمشروعات والأنشطة وتوظيفها الشخصي في السودان خاصة في مجالات اعادة الاعمار للمناطق المتضررة من جراء الحرب وينبغي أن يكون هناك التزام حقيقي على جميع المستويات الحكومية.
ـ يتعين على حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ حملة معلومات في جميع أنحاء السودان بجميع اللغات لنشر اتفاق السلام وتقوية الوحدة الوطنية وعملية المصالحة والفهم المتبادل.
* الخدمات المدنية:
ـ ينبغي على الحكومة الوطنية التأكد من أن هيئات الخدمات العامة خاصة على المستويين الأعلى والمتوسط ممثلة للشعب السوداني ومن أجل ذلك يتعين مراعاة التالي:
ـ يجب تغيير وتبديل عدم التوازن والعيوب الحالية.
ـ الكفاءة صفة مهمة والتدريب ضروري.
ـ لا بد أن تكون هناك منافسة عادلة من أجل الوظائف في هيئات الخدمة العامة الوطنية.
ـ ينبغي ألا يمارس أي مستوى حكومي تمييزاً ضد أي مواطن سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الأصل أو النوع أو المعتقدات السياسية.
ـ تمثل هيئات الخدمات المدنية الوطنية جميع السودانيين ولا بد من القيام بعمل ايجابي نافع وتدريب للوظائف لتحقيق الأهداف المنشودة خلال وقت مقبول.
ـ لا بد من خلق فرص تعليم اضافية من أجل المتضررين من الحرب من أجل خلق روح الانتماء الوطني والقضاء على عدم التوازن في هيئات الخدمات المدنية. لا بد أن تقوم لجنة الخدمات المدنية بالمهام التالية:
ـ تشكيل السياسات اللازمة للتدريب والتشغيل في الخدمات المدنية تستهدف تخصيص ما بين 20:30% من المناصب للمؤهلين من شعب جنوب السودان بناء على الاحصاء الوارد هنا.
ـ التأكد من أن ما لا يقل عن 20% من مناصب المستويين المتوسط والأعلى من وظائف الخدمات المدنية بما فيها وظائف وكلاء الوزارات، تخصص للأشخاص المؤهلين من أبناء الجنوب خلال السنوات الثلاث الأولى وتخصيص 25% لهم خلال خمس سنوات لتصل إلى الهدف المنشود الموضح في الاتفاق خلال ست سنوات.
ـ تتم مراجعة ما تحقق خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الانتقالية من نتائج للسياسات ووضع أهداف جديدة، اذا توجب هذا، أخذاً في الاعتبار نتائج الاحصاء السكاني.
* الأمن القومي:
* مجلس الأمن الوطني:
ـ يتعين أن يكون هناك مجلس أمن وطني على المستوى الوطني تتحدد تركيبته ووظائفه عبر القانون.
ـ يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الجديدة القائمة على تحليل التهديدات الأمنية الجديدة.
ـ الخدمات الأمنية الوطنية.
ـ ستكون هناك هيئة وحيدة للأمن الوطني تتحدد تفاصيلها عن طريق شروط التطبيق.
ـ لا بد أن تمثل هيئة الأمن الوطني الشعب السوداني وتعكس شراكة الأطراف المتفاوضة.
ـ لا بد أن يمثل الجنوب تمثيلاً عادلاً في هيئة الأمن الوطني.
ـ لا بد أن تكون هيئة الأمن الوطني مهنية وتصدر أوامرها بالتشاور وبناء على المعلومات التي جمعت أو تم تحليلها.
ـ ينبغي أن تكون هناك لجان أمنية في حكومة جنوب السودان وعلى مستويات الدولة وتتحدد تركيبتها ووظيفتها حسب القانون.
ـ تكون هيئة الأمن الوطني على اتصال دائم بالرئاسة.
ـ لا بد أن يكون هناك عمل أمني وطني يعكس دور هيئة الأمن الوطني ويراعي شروط هذا الاتفاق وما يتعلق بالأمن الوطني.
ـ توجه جميع عناصر الأمن في الطرفين المشاركين خبراتها لهيئة الأمن الوطني.
* اللغة:
ـ جميع اللغات المحلية لغات قومية لا بد من احترامها وتنميتها ودعمها.
ـ اللغة العربية هي اللغة الرئيسية على المستوى الوطني وتصبح الانجليزية هي لغة الأعمال الرسمية للحكومة ولغة التوجيه في التعليم العالي.
ـ بالاضافة إلى اللغة العربية واللغة الانجليزية يمكن لأي تشريع على المستوى الحكومي الفرعي تبني أي لغة أخرى كلغة عمل رسمية على مستواها.
ـ ينبغي عدم التمييز ضد أي لغة أخرى علي المستوى الحكومي أو التعليمي.
* السياسة الخارجية:
ـ خلال الفترة الانتقالية، وكمسألة مبدأ، لا بد أن تخدم السياسة الخارجية المصالح الوطنية للشعب السوداني لتحقيق الأهداف التالية:
ـ تشجيع التعاون الدولي خاصة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الأخرى لتعزيز السلام الشامل واحترام القانون الدولي والاتفاقيات الملزمة وتعزيز الاقتصاد العالمي.
ـ ولتحقيق ما سبق لا بد من تعزيز التعاون الشمالي ـ الجنوبي العالمي.
ـ السعي لتحقيق التكامل العربي ـ الأفريقي وفقاً للخطط الحالية وتعزيز الوحدة العربية ـ الأفريقية والتعاون العربي ـ الأفريقي.
ـ ينبغي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتعزيز علاقات الجوار الطيبة والتعاون المتبادل مع جيران السودان.
ـ محاربة الجريمة المنظمة العالمية والعابرة للقوميات والارهاب.
* المؤسسات الأخرى الوطنية والمستقلة التي ستتشكل وفقاً لاتفاق السلام.
ـ لجنة المراجعة الدستورية كما شرح في الفقرات السابقة لابد أن تشرح أيضاً التفويض والعون للمؤسسات والآليات الأخرى للتأكد من استقلال المؤسسات التالية:
ـ لجنة الانتخابات الوطنية التمثيلية غير المنحازة.
ـ لجنة حقوق الانسان.
ـ لجنة الخدمات القضائية الوطنية.
ـ لجنة الخدمات المدنية الوطنية.
ـ اللجنة الخاصة للاشراف على دقة وشرعية وشفافية الاستقلال كما نص اتفاق ماشاكوس حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان والتي ستتضمن أيضاً خبراء دوليين.
ـ لجنة الاشراف المالي.
ـ أي لجنة أخرى مستقلة أو مؤسسة نص عليها هذا الاتفاق أو وافقت عليها الأطراف المشاركة.
* السلطة القضائية:
ـ السلطة القضائية تمارسها المحاكم أو أي دار قضاء ولا بد أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا بد أن يضمن استقلالها دستور الفترة الانتقالية.
ـ وتتشكل على المستوى الوطني.
ـ محكمة دستورية.
ـ محكمة وطنية عليا.
ـ محاكم استئناف.
ـ أي محكمة أخرى أو دار قضاء تستوجبها الضرورة ويقرها القانون.
* المحكمة الدستورية:
ـ ينبغي أن تكون هناك محكمة دستورية تتفق مع شروط اتفاق السلام والدستور الوطني المؤقت.
ـ ولا بد أن تقوم المحكمة الدستورية على الأسس التالية:
ـ الاستقلال عن السلطة القضائية والمحاكم الأخرى في البلاد ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية يعينه رئيس الجمهورية بالاتفاق مع النائب الأول للرئيس ويكون مسؤولاً أمام الرئاسة.
ـ ينبغي أن يتم تمثيل جنوب السودان ودستور الدولة في المحكمة.
ـ يكون لها حق أصيل في الحكم للفصل في المنازعات التي تثور بمقتضي الدستور الوطني المؤقت ودساتير الولايات الشمالية من قبل الأفراد أو أي كيان قضائي أو الحكومة.
ـ الحكم في دستورية القوانين وتسقط أو تنحي القوانين أو الشروط القانونية التي لا تتفق مع دستور جنوب السودان أو دساتير الدولة.
ـ يكون لها حق الفصل في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان حول دستور جنوب السودان ودساتير الولايات الجنوبية الأخرى.
ـ الفصل في دستورية النزاعات بين أعضاء ومستويات الحكومة مع الاحترام لجهات الاختصاص.
ـ حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية.
ـ حق تجريم الرئيس ونائبيه ورئيسي المؤسسة التشريعية وقضاة المحكمة العليا في شمال وجنوب السودان.
ـ أحكام المحكمة الدستورية لا بد أن تكون نهائية وملزمة.
* المحكمة الوطنية العليا:
ـ لا بد أن تقوم المحكمة الوطنية العليا على الأسس التالية:
ـ لها الحق في مراجعة ونقض أي قضية مدنية أو اجرامية تثور بمقتضى التعامل بالقانون الوطني.
ـ لها الحق في محاكمة قضاة المحكمة الدستورية.
ـ مراجعة عقوبات الاعدام التي تصدرها أي محكمة مع الاحترام الكامل لأحكام القانون.
ـ لها السلطات القضائية الأخرى التي حددها الدستور المؤقت واتفاق السلام والقانون.
ـ للمحكمة العليا الحق في تشكيل لجان خاصة لأغراض معينة لتقييم واتخاذ قرارات استئنافية في بعض المسائل التي تتطلب خبراء مختصون في المسائل التجارية أو الشخصية أو قوانين العمل.
ـ لا بد أن يقوم قضاة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية وكافة قضاة المحاكم الأخرى بعملهم بدون أي تدخل سياسي، ولا بد أن يكون القضاة مستقلين يقومون بالقضاء بدون خوف أو تدخلات ولا بد أن يحمي الدستور المؤقت استقلالهم.
ـ القضاة الأخرون خلاف الذين أشير إليهم في الفقرة رقم (2، 11، 4، 6) تعينهم الرئاسة بناء على توصيات لجنة الخدمات القضائية.
ـ يرأس لجنة الخدمات القضائية كبير القضاة ويكون من بين أعضائها، قضاة واكاديميون وأعضاء المهن التشريعية وأعضاء من المؤسسة التشريعية ولا بد من حضور وزير العدل ولا بد أن تعكس لجنة الخدمات القضائية كما تحدد في الدستور المؤقت في الفقرة (2.12) في الاتفاق الحاجة للتمثيل المناسب والمتانة والتعددية.
ـ جميع قضاة المحكمة الدستورية تعينهم الرئاسة بناء على توصية من لجنة الخدمات القضائية ولا بد أن تجيزهم غالبية الثلثين من أعضاء مجلس الولايات وتراعى الكفاءة والمصداقية وضرورة التمثيل المعبر.
ـ جميع قضاة المحكمة العليا تعينهم الرئاسة بناء على توصية لجنة الخدمات القضائية ومراعاة الكفاءة والمصداقية.
ـ ينبغي تمثيل جنوب السودان في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم الوطنية الأخرى الكائنة في العاصمة عبر محامين مؤهلين ومراعاة الكفاءة والمصداقية.
ـ تولي القضاة لمناصبهم لا بد ألا يتأثر بأحكامهم القضائية ويكون اقصاؤهم عن مناصبهم بسبب سوء الادارة فقط وعدم الكفاءة وعدم المصداقية والأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون ويتم هذا بناء على توصية من لجنة الخدمات القضائية.
* عملية المراجعة الدستورية:
ـ لا بد أن يوقع اتفاق السلام من جانب رئيس الطرفين المشاركين.
ـ عند التوقيع لا بد أن تلتزم الأطراف الموقعة بالاتفاق وتفي بالتزاماتها المنصوص عليها وخاصة تفعيل الاتفاق واعطاء الروح الدستورية للترتيبات التي تم اتخاذها هنا.
ـ عند التوقيع تلزم الأطراف الموقعة اللجان والهيئات والأعضاء الذين يخضعون لسيطرة أي من الطرفين بنصوص الاتفاق.
ـ بعد توقيع الاتفاق:
ـ لا بد من تمرير النص للجمعية الوطنية ولمجلس حركة التحرير الشعبية لتمريره.
ـ ينبغي تأسيس لجنة مراجعة دستورية وطنية تمثيلية، كما سيرد لاحقاً يتعين عليها اعداد اطار عمل تشريعي ودستوري خلال ستة أسابيع من تسلم الاتفاق ولا بد أن تتكون لجنة مراجعة الدستور من ممثلين لحزب المؤتمر السوداني وحركة التحرير الشعبية وممثلين للقوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني كما اتفقت الأطراف المشاركة وهذا التركيب لا بد أن يعكس اتفاق السلام النهائي.
ـ المهمة الأولى للجنة مراجعة الدستور ستكون اعداد نصوص اطار عمل دستوري وتشريعي في شكل دستوري مناسب يقوم على اتفاق السلام ودستور السودان الحالي ليعرض على الجمعية الوطنية.
ويعرض النص نفسه على مجلس حركة التحرير الشعبية لتبنيه.
ـ بدون الاجحاف بالشروط الواردة بالفقرة السابقة فإن لجنة مراجعة الدستور التي ستعد مشروع اطار عمل تشريعي ودستوري عليها الاستعانة بالخبرات والوثائق التي تقدمها الأطراف المشاركة عند تبني الجمعية الوطنية ومجلس حركة التحرير الشعبية يصبح النص الدستوري المعد من جانب لجنة مراجعة الدستور دستورا وطنيا مؤقتا لكل السودان خلال الفترة المؤقتة.
ـ اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق أنه خلال فترة انتظار تبني نص دستوري تبقى الحالة الراهنة التشريعية في مناطقهم كما هي عليه.
ـ مطلوب من لجنة مراجعة الدستور اعداد أدوات تشريعية أخرى تساعد على اتفاق السلام، تقدم في شكل مسودة تشريعية أو في نصوص دستورية للجهات المعنية أو الآليات الأخرى للتأكيد على استقلال المؤسسات الوطنية كما تمت الاشارة في الفقرة (10، 2) من دون الاجحاف بشروط اتفاقية السلام ستكون المهمة التالية خلال فترة الست سنوات الانتقالية للجنة مراجعة ا لدستور ان تكون مسؤولة عن ترتيب عملية مراجعة دستورية متينة ولا بد أن تتيح العملية الثبات السياسي والمشاركة العامة.
ـ دون الاخلال بوظائف السلطة الشريعية سوف تعد لجنة مراجعة الدستور نماذج دساتير للولايات كاستجابة للدستور الوطني وبما يناسب دستور جنوب السودان.
ـ ينبغي أن يعلن وزير العدل مع معاونيه تكيف دستور جنوب السودان مع الدستور المؤقت ويعلن أيضاً عن تكيف دستور الولايات مع الدستور المؤقت وحتى يتم ذلك الاعلان يوقع المسؤولون الحكوميون المختصون على نفس الدساتير.
* حكومة جنوب السودان:
ـ في جنوب السودان ستكون هناك حكومة جنوب السودان طبقاً لحدود 1956/1/1 وتتكون من الآتي:
ـ المؤسسة التشريعية لجنوب السودان ـ المؤسسة التنفيذية لجنوب السودان ـ المؤسسة القضائية لجنوب السودان ـ ينبغي أن تقوم حكومة جنوب السودان بدورها وفقاً لما ينص عليه دستور جنوب السودان والذي ستعده لجنة اعداد مشروع دستور الجنوب وستتبناه الجمعية الانتقالية لجنوب السودان بأغلبية الثلثين من مجموع الأعضاء ولا بد أن يتلاءم مع دستور الفترة الانتقالية.
ـ اختصاصات حكومة جنوب السودان سيتم شرحها في الملحقين «D وB» ويقرآ معاً اضافة للجدولين «F وE» ومع دستور الفترة الانتقالية ودستور جنوب السودان واتفاق السلام.
ـ تقع على عاتق حكومة جنوب السودان مسؤولية أساسية في ممارسة السلطة مع الاحترام الكامل لولايات جنوب السودان وتعمل كرابطة بينها وبين الحكومة الوطنية للتأكد من صيانة حقوق ومصالح شعب جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية.