نص مسودة البروتوكول الإطاري لحل الصراع في دارفور

نحن، حكومة السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة المجتمعون في أبوجا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل نهائي لمشكلة دارفور. نجدد التزامنا بالاتفاق الموقع في انجامينا في 8 أبريل 2004، واتفاق وقف إطلاق النار، واتفاق نشر المراقبين الموقع في أديس أبابا في 28/5/2004، إلى جانب البروتوكولين الإنساني والأمني الموقع عليهما في أبوجا في 9 نوفمبر 2004 . وننوه إلى قرارات مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي التي تهدف إلى تسهيل وتأمين المحادثات لإنهاء صراع دارفور. ومقتنعون بالضرورة الملحة لمصالحة وطنية لإقرار السلام في السودان. ونقر بضرورة احترام قانون المساعدات الإنسانية لتشجيع وحماية حقوق الإنسان متضمنة حقوق المرأة والأطفال. قررنا نحن، الحكومة والحركات المسلحة في دارفور، بتشجيع المشاركة الشعبية في الحكم، من خلال تبني المصالحات نشر ثقافة الديمقراطية.
ونؤكد تمسكنا القوي بوحدة وسيادة البلاد واستقلال السودان.
ـ نلتزم بحل الأزمة بالوسائل السلمية، وعبر البروتوكول الإطاري، الذي يخاطب جذور المشكلة، وتأسيسا على الاتفاقات السابقة في انجامينا وأديس أبابا.
ـ ونقر بأن اتفاقية نيفاشا خطوة مميزة في اتجاه التوصل إلى العدل والسلام، ويمكن استخدامها كنموذج وتمكن من إحلال السلام في كافة أنحاء السودان.
ـ البروتوكول الإطاري أمن على أن يتفق الأطراف أن البروتوكول الإطاري سيمثل الأساس لحل شامل وعادل للصراع في دارفور.
مبادئ عامة 1 ـ التأكيد على أهمية وحدة السودان واحترام التنوع والاعتراف بالعرقيات والديانات المتعددة.
2 ـ الديمقراطية والتعددية وحكم القانون واستقلالية القضاء والانتقال السلمي للسلطة والعدالة والمساواة، كلها أسس للمشاركة المؤثرة لكل السودانيين في إدارة شؤونهم الخاصة.
3 ـ المواطنة أساس للحقوق المدنية والسياسية مشتملة على حرية التعبير والديانة وحرية التنقل لكل السودانيين.
4 ـ إقرار الفيدرالية في الحكم مع اقتسام السلطة والتوزيع العادل للمسؤوليات بين الحكومة الفيدرالية والمركز في كل المستويات، أمر مهم لضمان مشاركة الولايات عامة ودارفور خاصة.
5 ـ الثروة يجب أن توزع بعدالة، لضمان استقطاب دعم كل أبناء الإقليم.
6 ـ التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين في انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض المتأثرين.
7 ـ تقديم المساعدات الإنسانية.
8 ـ حث اللاجئين والنازحين للعودة الطوعية إلى مناطقهم، وعلى الأطراف خلق المناخ الملائم لمساعدتهم في العودة.
9 ـ تشجيع عمليات المصالحة مع الأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد المحلية والتعايش السلمي في دارفور، والمؤسس على الالتزام المتبادل، والالتزام بمنع انقسامات أخرى في المستقبل لضمان استمرار واستدامة السلام.
10 ـ عملية إعادة التعمير والبناء يجب أن تأخذ أولوية قصوى، وحتى ذلك يجب وقف كل الأعمال التي تزهق الأرواح وتساهم في النهب والمعاناة.
11 ـ يجب وضع الاعتبار للصراعات حول المياه والحواكير عبر تفعيل الآليات المحلية وآلية فض النزاعات.
12 ـ اتخاذ ترتيبات عسكرية واسعة لتعزيز حالة السلام متضمنة مواضيع تتعلق بتطوير القوانين والأوامر، ونزع الأسلحة وفصل القوات يجب أن توضع في الاعتبار في سياق الاتفاق الشامل.
13 ولتسهيل إنفاذ الاتفاقية بما يحقق استقرار شامل في دارفور يجب أن يكون هناك تأمين للدعم الشعبي من أهل دارفور للاتفاقية عبر تقوية آلية للمصالحة الوطنية.
14 ـ المحادثات التي يجب أن تنهي الصراع في دارفور يجب ألا تتعارض مع إنفاذ اتفاق السلام.
15 ـ المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي يجب أن تكون عبر الاتحاد الأفريقي لتسهيل تنفيذ الاتفاق.
* وقف العدائيات
* 16 ـ نعلن وقف العدائيات ومن ثم الدخول فورا في وقف إطلاق نار نهائي وشامل جوا وبرا. ويكون وقف إطلاق النار تحت إشراف الآلية الموجودة حاليا وفق اتفاق انجامينا في أبريل 2004 .
17 ـ دارفور ستكون ولاية في إطار النظام الفيدرالى السوداني مع تقسيمها إلى محافظات ومحليات، كما يتفق الأطراف.
18 ـ ضمان تمثيل عادل للمجموعات القبلية الموجودة في حكومة الولاية.
19 ـ قيام انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي الولائي في الموعد الذي يحدده الأطراف وذلك قبل قيام الانتخابات القومية والولائية المحددة في اتفاق نيفاشا.
20 ـ وحتى قيام الانتخابات في دارفور فإن مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي والوظائف العليا في الولاية يجب أن تكون وفق هذا الاتفاق، طبقا للمسودة التي تتفق عليها الأطراف.
21 ـ إنشاء مجلس إدارة أهلية لدارفور بسلطات ووظائف يحددها الاتفاق بين الأطراف، وأعضاء المجلس سيتم تعيينهم بواسطة القبائل في دارفور، والهدف الرئيسي سيكون إيجاد الحلول للصراعات وتحقيق المصالحات بين القبائل في دارفور.
22 ـ دارفور ستمثل في الحكومة المركزية في الفترة الانتقالية، وفق مبادئ نيفاشا، ويتم تحديد المشاركين في الوظائف بواسطة الأطراف.
23 ـ الأطراف الممثلة في الحكومة المركزية، طبقا لاتفاق نيفاشا، مطلوب منهم تقديم (الكوتات) الخاصة بهم، وذلك لتأمين تمثيل دارفور.
24 ـ على حكومة السودان أن تلزم نفسها لتمكين السياسيين والإداريين والرسميين من ممثلي الحركات بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة وفق القوانين والتعددية والديمقراطية.
وفي السياق نفسه، تؤكد الأطراف الأخرى حق مشاركة هؤلاء الرسميين في المؤسسات الاتحادية والمحلية.
اقتسام الثروة 25 ـ دارفور سيكون لها نصيب مقدر وكافٍ من الميزانية العامة.
كما أن كل المجتمعات داخل دارفور ستقدم لها بالتساوي موارد لإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والتنمية.
26 ـ الصندوق القومي للتنمية وإعادة الإعمار، والذي تم إنشاؤه وفق اتفاقية نيفاشا، سيسهم بجزء من موارده لدارفور.
27 ـ إنشاء مفوضية للإعمار والتعويض ستقوم بإجراء التحريات حول الضرر الذي نجم عن الحرب، وستقدم توصياتها.
28 ـ إنشاء مفوضية لأراضي دارفور، مهامها الموارد والنظر في أمر اللاجئين والنازحين لإعادتهم إلى مناطقهم التي أخرجوا منها قبل الصراع. كما ستقوم المفوضية بتأمين تقسيم الأراضي، كما هو مؤمن تاريخياً بعدالة.
29 ـ إعداد خطة متكاملة، كبرنامج طارئ للنازحين واللاجئين لبدء حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في إقليم دارفور. وإلى ذلك الحين فإن مساعدات المجتمع الدولي ضرورية.
30 ـ إعداد برنامج تنمية دارفور على المدى القصير، والتركيز على استئناف المشاريع المجمدة بسبب الحرب والأمن، وتلك المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والإسكان.
* الترتيبات الأمنية
* 32 ـ وفقا لاتفاق نيفاشا فإن وجود وأنشطة الجيش القومي ستقل في دارفور. الجيش القومي سيكون هو المسؤول عن الدفاع عن الحدود والسيادة ضد أي اعتداء خارجي.
33 ـ الاتفاق بين الأطراف على استيعاب إعداد من المقاتلين في الجيش القومي خلال الفترة الانتقالية، يتم تأهيل هؤلاء المقاتلين واستيعابهم في الجيش، والتدريب في مثل هذه الحالات يمكن أن يكون بواسطة المراقبين الدوليين.
34 ـ وضع خطة شاملة لنزع السلاح وتسريح الميليشيات والمجموعات المسلحة في كافة أنحاء دارفور، حتى تكون بنهاية الفترة الانتقالية القوة الوحيدة المسلحة هي الجيش القومي والبوليس.
35 ـ إنشاء قوات مراقبة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتأمين إنفاذ الترتيبات الأمنية.
* مؤتمر حول دارفور
* 36 ـ لإنشاء لجنة سياسية مشتركة لتأمين إنفاذ الاتفاق، وستتكون اللجنة من ممثلين اثنين من كل طرف (الحكومة والحركتين المسلحتين) والاتحاد الأفريقي والوساطة التشادية والأمم المتحدة، ويتم اتخاذ القرار داخل اللجنة بالإجماع.
37 ـ ستسعى اللجنة السياسية المشتركة لعقد مؤتمر جامع لكل أبناء دارفور، ممثلين لحركة تحرير السودان، العدالة والمساواة، زعماء القبائل التقليدية، ممثلين آخرين لقبائل دارفور، رؤساء الأحزاب الرسمية، المسؤولين السياسيين والطلاب، ممثلين لضحايا الصراع، خاصة النازحين واللاجئين.
38 ـ سيكون من أهداف المؤتمر متابعة إنفاذ الاتفاق مع الحكومة عبر فريق يكون من المؤتمر.
39 ـ سيكون المؤتمر هو أعلى جسم في دارفور حتى إنشاء المؤسسات التي تحكم الولاية.
40 ـ أي اختلاف في تفسير بنود الاتفاق يعتمد تفسير الاتحاد الأفريقي.
41 ـ هذا البروتوكول سيكون ساري المفعول عند التوقيع عليه.
42 ـ رئيس الاتحاد الأفريقي سيقوم بتسليم هذا البروتوكول للأمين العام للأمم المتحدة.