نعم لمحاكمة مرتكبي جريمة ختان الإناث!!

بتاريخ 24/11/2020 م وتحت عنوان (السودان: في أول سابقة بالبلاد، محاكمة أم وقابلة في قضية ختان طفلة)، ونقلاً عن مصدر الخبر جريدة الإنتباهة، نشر موقع أخبار السودان المقال الآتي:

الخرطوم: هاجر سليمان
تسلم قاضى محكمة الطفل بأم درمان امس ملف قضية قابلة وأم تواجهان تهمة إجراء ختان لطفلة، وتعتبر القضية الاولى من نوعها فى السودان فى اعقاب تعديل القانون وتجريم ختان الاناث، وكان الاب قد تفاجأ بختان طفلته بعد ان كان رافضاً لمسألة الختان، ليقوم بفتح بلاغ فى مواجهة زوجته والقابلة في نيابة الاسرة والطفل. وكانت الام قد قررت اجراء ختان لطفلتها دون علم الاب، خاصة بعد ان تأكدت من انه رافض لمسألة ختان طفلته التى يحبها كثيراً ويدللها، فما كان من الام الا ان قامت بشراء مستلزمات لطفلتها الصغيرة التى ابدت فرحتها وسرورها بالمستلزمات الجديدة، وقامت الام بوضع الخضاب في أيدى وارجل الطفلة استعداداً لإجراء عملية الختان، وفى اليوم الموعود حدثت الام المقربين منها فقط بالختان، ولم يمض وقت حتى حضرت القابلة وهى تحمل ادواتها الحادة وحُبست الانفاس انتظاراً للحظة الحاسمة. اجرت القابلة الختان للطفلة التى ابدت بعض الامتعاض والبكاء، ولم تمض دقائق حتى اعلنت القابلة انتهاء عملية الختان، وتسلمت القابلة المبلغ مقابل اجراء العملية وذهبت. بعد فترة حضر الاب ووجد طفلته ترقد على الفراش وفي أيديها وارجلها حناء، وما ان رأت الطفلة والدها حتى قالت بألم: (بابا جرحوني)، واشارت لموضع الختان، واكدت الطفلة لوالدها بأن (خالتو) فى اشارة منها للقابلة قامت بختانها، وان الامر يؤلمها بعض الشيء، فاستشاط الاب غضباً، وكتمت الزوجة انفاسها وهاج الاب، وتوجه الأب مباشرة الى قسم الحماية وقيد بلاغاً ضد زوجته والقابلة التى اجرت الختان ، وقامت الشرطة بالقبض على القابلة والام واحضرتا، وبالتحري معهما اقرتا بالجرم وسجلتا اعترافاً قضائياً بختان الطفلة، وتمت احالتها للطبيب الذي اكد خضوع الطفلة لعملية ختان، وانه تم اجراء ختان فرعوني لها، كما ان هنالك حالة التهابية بالجرح الذي لم يبرأ بعد.
بالتحري مع القابلة تبين انها لا علاقة لها بممارسة مهنة القبالة، وانها ليست قانونية ولم تخضع لأي دراسات فى هذا المجال، وان علاقتها بالختان انها مارسته بعد ان تعلمته من والدتها التى كانت قابلة معروفة، وانها فقط اخذت كورس اسعافات اولية، ولم تفعل غير ذلك حتى انه ليست لديها حقيبة قابلات، وان المعدات التى اجرت بها الختان لا تخرج من كونها معدات دكاكينية قامت بشرائها من المتاجر، بجانب شراء البنج من احدى الصيدليات .
فى ذات السياق وجهت النيابة للمتهمتين الام والقابلة تهماً تحت نصوص المادتين (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي و (١٤١) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بتشويه اعضاء الانثى او الختان، والتي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات وجوباً والغرامة. تم اكمال ملف القضية واحالتها للمحكمة التى حددت جلسات لبدء محاكمة الام والقابلة. وتجدر الاشارة الى ان الحادثة تعتبر الثالثة من نوعها، حيث قيد آباء قضيتين آخريين ضد زوجاتهم بسبب ختان الطفلات، ومازالت الشرطة تتحرى فى القضيتين الاخريين، وتعتبر هذه القضية الاولى من نوعها التى ستنظرها المحاكم السودانية في اعقاب تعديل القانون لعام ٢٠٢٠م بتجريم ختان الاناث. (انتهى المقال).
تعليق من ويكيبيديا الموسوعة الحرة
ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الخَفْض مصطلحات لها اختلاف بحسب السياق اللغوي المستخدم. أما مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فهو المعتمد من قبل مُنظمة الصحَّة العالميَّة وتُعرفه بأنه «أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك، يمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باعتباره أحد الطقوس الثقافية أو الدينية في أكثر من 27 دولة في أفريقيا ويوجد بأعداد أقل في آسيا وبقية مناطق الشرق الأوسط. قدَّرت مُنظمة اليونيسف أعداد الإناث المختونات في سنة 2016 بِحوالي 200 مليون يعشن في الدُول سالِفة الذكر، إلى جانب بضعة مناطق ومُجتمعاتٍ أُخرى حول العالم.
تختلف طريقة ممارسة هذه العملية حسب المكان وحسب التقاليد لكنها تجري في بعض الأماكن دون أي تخدير موضعي وقد يُستخدم موس أو سكين بدون أي تعقيم أو تطهير لتلك الأدوات المُستخدمة في هذه العملية. يختلف العُمر الذي تجري فيه هذه العملية من أُسبوع بعد الولادة وحتَّى سن البُلوغ. حسب تقرير اليونيسف، أغلب الإناث التي تجري عليهنَّ عمليَّة الختان لم يتعدين الخامسة من العُمر. تشتمل هذه العمليَّة على إزالة غطاء البظر وحشفته، واستئصال الشفرين الصغيرين والكبيرين، وختم الفرج (غلقه) بحيثُ لا يُترك إلَّا فتحة صغيرة لِلسماح بِمُرور البول ودماء الحيض؛ وفتح المهبل لِلسماح بِالجماع والإنجاب لاحقًا. قدَّر صُندُوق سُكَّان الأُمم المُتحدة سنة 2010 أنَّ 20% من الإناث اللواتي خُتِنَّ تمَّت إزالة الجُزء الخارجي من أعضائهنَّ التناسُليَّة وخياطة فرجهنَّ، وهي العمليَّة المعروفة بـالختان الفرعوني» أو «التَبْتِيْك، الشائعة في شمال شرق أفريقيا بِالأخص.
يُنظرُ إلى هذه العادة حاليًّا في العديد من المُجمتعات حول العالم على أنها إحدى أبرز أشكال التمييز الجنسي، أو أنها مُحاولة للتحكُّم بِالحياة الجنسيَّة لِلمرأة، فيما تنظر إليها مُجتمعات أو جماعات أُخرى على أنها علامة من علامات الطهارة والعفَّة والتواضع. غالبًا ما تُقدم النساء البالغات على ختن بناتهنَّ، اللواتي يعتبرن هذا الفعل مدعاةً لِلشرف، وإنَّ عدم الإتيان به يُعرِّضُ بناتهنَّ إلى العار أو الإقصاء الاجتماعي. تختلفُ الآثار الصحيَّة لِختان البنات باختلاف طبيعيَّة العمليَّة، فقد تُعاني المختونة من التهاباتٍ مُتكررة، وصُعوبةٍ في التبوُّل وفي تدفُّق الطمث، وبُروز خرَّاجات، وصُعوبةٌ في حمل الجنين، ومُضاعفاتٌ عند الولادة، ونزفٌ مُهلك ولا تُعرفُ أيَّة فوائد صحيَّة لِهذه العمليَّة.
مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي أجريت عليهنَّ العملية حول العالم والصومال وغينيا وجيبوتي الأعلى نسبةً في عدد المختونات. تنص قوانين أغلب الدُول التي يُشاعُ فيها ختان الإناث على عدم شرعيَّة هذا الأمر، على أنَّ القوانين الرادعة لِلختان قلَّما تُطبَّق. انطلقت مُحاولاتٌ وجُهودٌ حثيثة لِإبطال هذه العادة مُنذ سبعينيَّات القرن العشرين، عبر مُحاولة إقناع الناس بِخُطورتها وضرورة التخلَّي عنها، وفي اجتماعٍ لِلجمعيَّة العامَّة لِلأُمم المُتحدة سنة 2012م، صوَّت الأعضاء بالإجماع على ضرورة تكثيف الجُهود لِإيقاف ختان الإناث حول العالم باعتبار أنَّ هذا الفعل يُعد خرقًا لِحُقوق الإنسان وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت السادس من شُباط (فبراير) يومًا عالمياً لرفض ختان الإناث.

تعليق من عندنا:
في البدء يجب التفريق بين ختان الذكور وختان الإناث، فختان الذكور هو إزالة قلفة أو جلدة رأس القضيب وقد أقرت منظمة الصحة العالمية في مارس 2007 ختان الذكور رسمياً كوسيلة للوقاية من مرض الإيدز وهو لا يسبب أي ضرر للذكر المختون لأنه عبارة عن إزالة جلدة زائدة فقط لا غير فهو مماثل لقص الشعر أو تقليم الأظافر، أما ختان الإناث فهو إزالة أعضاء إنثوية طبيعية وهو يسبب أضراراً لا حصر لها للأنثى المختونة.
نحن نعتبر هذه السابقة القانونية أفضل سابقة في تاريخ القضاء السوداني، فحماية الإنسان من الجرائم ضد جسم الإنسان هي أولى من الحماية من الجرائم ضد المال والحماية من الجرائم ضد الدولة لأن المال والسمعة الإدارية قد يعوضان لكن خسائر الجسم البشري عبر إزالة الأعضاء الطبيعية السليمة لا يُمكن تعويضها بأي حال من الأحوال ولأن المنطق العقلي البسيط يؤكد أن قيام البشر ببتر عضو انساني سليم خلقه الله لأداء وظيفة طبيعية معينة وتبرير ذلك البتر الأخرق بحجة بشرية متهافتة مفادها رفع كفاءة العضو المبتور أو تحقيق مصلحة اجتماعية وهمية يمثل تدخلاً بشرياً أرعناً في الخلقة الإلهية ويشكل أكبر حماقة بشرية على الإطلاق لأنه يسبب أضراراً صحية دائمة لا حصر لها للأنثى المختونة تستمر معها طيلة حياتها، ومن المؤكد أن جريمة ختان الإناث تعتبر من أفظع الجرائم ضد جسم الإنسان، وأن التخلص النهائي من هذه الممارسة البشرية الوحشية يستلزم التطبيق الحازم للقوانين الجنائية التي تجرم ختان الإناث ويستوجب تكثيف التوعية الاجتماعية بمخاطر ختان الإناث في الأجهزة الإعلامية وفي المقررات المدرسية فالوعي والعلم هما خط الدفاع الأول ضد الجهل الذي يعتبر أعدى أعداء الإنسان في أي مكان، ومن المؤكد أن هذه الجريمة تكون أشد إيلاماً وأكثر فظاعة عندما ترتكب المرأة نفسها جريمة الختان ضد بنات جنسها، ولا شك أن محاكمة، إدانة ومعاقبة الأمهات والقابلات الرسميات وغير الرسميات اللائي يقمن بارتكاب جرائم الختان في حق الطفلات والبنات سيكون أكبر رادع من منع تكرار ارتكاب جرائم ختان البنات مستقبلاً وأن عدم تفعيل القانون السوداني لتجريم ختان الاناث سيجعل هذا القانون، الشديد الأهمية، معلقاً في الهواء، ويشكل في ذات الوقت دعوة مفتوحة لارتكاب المزيد من جرائم ختان الإناث البشعة التي تمثل أكبر انتهاك لحقوق الإنسان والتي تكفل القانون الدولي الملزم لكل البشر بحمايتها ضد أي اعتداء وحشي وغير إنساني!!! أخيراً لا نملك إلا أن نقول بأعلى صوت: ممتاز، برافو، مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة ولا نامت أعين المعتدين على حقوق الإنسان من الرجال والنساء في أي مكان!!

فيصل الدابي/المحامي

menfaszo1@gmail.com
///////////////////