تابعت نقابة الصحفيين السودانيين ببالغ القلق والاستنكار القرارات الصادرة عن إدارة جامعة الخرطوم بفصل عدد من أعضاء هيئة التدريس، على خلفية تعذُّر مباشرتهم العمل حضورياً بمقار الجامعة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب وما ترتب عليها من نزوح وتهجير قسري وتعطُّل للمؤسسات العامة والجامعية.
وإذ تُعرب النقابة عن تضامنها الكامل مع الأساتذة المتضررين، فإنها تؤكد رفضها القاطع لهذه القرارات، التي لا تستند إلى أساس قانوني أو مؤسسي سليم، حيث إن قرارات الفصل تتناقض جوهرياً مع تراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قراراتها السابقة، وسماحها بعملية التعليم المدمج والتعليم الإلكتروني والمراكز الخارجية المعتمدة، وفق الأطر واللوائح المنظمة لذلك. وقد كان هذا التراجع بمثابة إقرار مؤسسي بأن استمرار العملية التعليمية عن بُعد خيار قائم ومشروع في ظل الحرب، مما يجعل فصل الأساتذة على خلفية تعذُّر الحضور الجسدي قراراً متعارضاً مع السياسة المعلنة للوزارة، وفاقداً لسنده القانوني.
كما تتجاهل القرارات واقعاً استثنائياً لا يد للأساتذة فيه، وتتغافل عن استمرار عدد منهم في الاضطلاع بمسؤولياتهم الأكاديمية والتعليمية والإشرافية ومتابعة شؤون الطلاب عبر الوسائل الإلكترونية وعن بُعد، رغم ما يواجهونه من ظروف بالغة التعقيد. وإن تجاهل بيئة العمل المتضررة جراء الحرب، والنزوح والتهجير القسري، يخالف أبسط مبادئ العدالة المؤسسية والإنصاف.
إن هذه القرارات تمثل اعتداءً على الحقوق الوظيفية والمهنية للأساتذة المتضررين، وتثير تساؤلات جوهرية حول مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الجامعي، واحترام مبادئ العدالة المؤسسية واستقلالية المؤسسات الأكاديمية.
ختاماً، تؤكد نقابة الصحفيين السودانيين وقوفها بجانب أساتذة جامعة الخرطوم المفصولين في معركتهم النقابية والمطلبية والقانونية.
نقابة الصحفيين السودانيين
18 نوفمبر 2026
نقابة الصحفيين السودانيين: بيان ضامن مع أساتذة جامعة الخرطوم المفصولين تعسفيآ
