Elwathig Kameir
kameir@yahoo.com
تورونتو، 10 ديسمبر 2025
في خضم حرب أبريل المشتعلة، لم تعد منطقة هجليج النفطية مجرد موقع إنتاج، بل تحوّلت إلى عقدة استراتيجية حاسمة تتحكّم في مسار صادرات جنوب السودان عبر بورتسودان، وتشكل شرياناً مالياً حيويًا لكل من الخرطوم وجوبا. فالسيطرة على حقول النفط لم تعد مسألة جغرافية أو تقنية، بل أصبحت مؤشراً على موازين القوى، وورقة نفوذ سياسية وعسكرية في آن واحد.
هذا التطور يفتح مجموعة من الأسئلة الجوهرية: من هو الخاسر الأكبر نتيجة تعطّل الإنتاج؟ ما المكاسب الحقيقية لقوات الدعم السريع من السيطرة على الموقع؟ هل يمكن إعادة تشغيل النفط دون اتفاق رسمي بين الدولتين؟ وكيف سيتصرف الجيش الشعبي إذا أقدمت جوبا على ترتيبات مباشرة مع الطرف المسيطر على الأرض؟ وهل للتنافس الإقليمي والدواي دور؟
الإجابة على هذه التساؤلات تكشف طبيعة الصراع الحقيقي، وتوضح كيف يمكن للنفط أن يتحوّل من مورد اقتصادي إلى أداة ضغط سياسية واستراتيجية.
من المتضرر الأكبر؟
دولة جنوب السودان هي الأكثر تضرراً فورياً. فاقتصادها يعتمد شبه كلي على تصدير الخام عبر السودان، وأي تعطيل في هجليج يعني خسائر مالية تُهدد الرواتب والخدمات واستقرار الدولة.
أما السودان، فرغم حاجته لرسوم عبور النفط، فإن تأثير التوقف يكون تدريجياً، إذ يخسر موارد مهمة لكنه لا يواجه خطر الانهيار الفوري مثل جوبا.
فائدة السيطرة بالنسبة للدعم السريع
قد يبدو أن المكاسب محدودة طالما ظل إنتاج الحقل النفطي متوقفاً. ومع ذلك، فإنّ السيطرة على الموقع تمنح الدعم السريع ورقة ضغط ثمينة، إذ يمكنه ابتزاز الأطراف أو انتزاع تنازلات سياسية ومالية، وتثبيت موقعه كلاعب أساسي في أي ترتيبات نفطية مستقبلية.
هل يُمكن تشغيل الحقل النفطي دون اتفاق بين الدولتين؟
نظرياً، يمكن تشغيل بعض أجزاء المنظومة مؤقتاً. لكن عملياً، لا يمكن أي صادرات أن تتحرك عبر الأنابيب إلى بورتسودان دون اتفاق رسمي بين السودان وجنوب السودان، وترتيبات أمنية تضمن سلامة الفنيين والمنشآت. شركات النقل والتأمين والمشغلون الدوليون لن يغامروا في بيئة غير مستقرة.
كيف سيتصرف الدعم السريع؟
من غير المرجح أن يكتفي بالسيطرة الجغرافية. القوة المسيطرة على مورد استراتيجي عادة ما تحوّله إلى “عملة تفاوضية”. ربما، الأرجحُ أن يطالب الدعم السريع برسوم أو حصة من العائدات، أو ضمانات سياسية مقابل السماح بمرور النفط، وهو ما يعزز مكانته ويضمن له موارد للحفاظ على حضوره العسكري.
وماذا عن جيش جنوب السودان؟
إذا دخلت جوبا في ترتيبات مباشرة مع الدعم السريع، خصوصاً مع وجود الجيش الشعبي في مناطق مجاورة، فسيبحث الجيش عن نصيبه من الترتيبات، سواء بالمشاركة في الحراسة، أو بالحصول على ضمانات مالية، أو الاكتفاء بترتيبات الأمر الواقع مقابل استمرار تدفق النفط. بينما الإهمال أو التهميش قد يفتح بابًا لصراع نفوذ جديد حول الطريق الحيوي الذي يربط الجنوب بالعالم.
هل للتنافس الإقليمي والدولي دور؟
مُنذ أن دخلت الموانئ والتنافس للحصول علي المنافذ البحرية ساحة التنافس الأقليمي والدولي فان السيطرة على التجهيزات والمنشآت النفطية في حرب السودان تدخل حسابات جديدة وتُلقي بتبعاتٍ على الاطراف في المنطقة وخارجها. فالسيطرة علي هجليج وصل صداها إلى بكين فأعلنت شركة CNPC الصينية الخروج من تعاقداتها النفطية وانهاء وجودها في السودان، مما يعنى عمليا تراجُعاً ونكسةً في سيرورة مشروع النفط السوداني. ويلامس ذلك انشغالات واشنطن الداعية لتحجيم الوجود والتمدد الصينى فى أفريقيا، بجانبِ أنّ احتلال هجليج يضعف أدوات الشراكة بين الخرطوم وجوبا ويدفع بأشواق دولة الإمارات ان تكون جوبا سندا لمشروعها في السودان.
خاتمة
هجليج لم تعد مجرد منشأة نفطية، بل تحوّلت إلى ورقة سياسية واستراتيجية تُعيد رسم موازين القوى بين الخرطوم وجوبا. سيطرة الدعم السريع تمنحه نفوذاً غير مسبوق، في حين يظل الجنوب الأكثر هشاشة مالياً والسودان في موقف استراتيجي معقّد.
هجليج اليوم تُذكّرنا بأنّ النفط ليس مجرد مورد اقتصادي، بل ورقة حرب وأداة ضغط سياسية واقتصادية في آنٍ واحدٍ، وأنّ الطريق من الحقل إلى بورتسودان ليس مجرد خط أنابيب، بل مسار يحدد موازين القوى، ويرسم ملامح المرحلة القادمة في علاقات السودان وجنوب السودان ومستقبل استقرار المنطقة.
