هذا … او الفصل السابع
محمد حمد مفرح
17 February, 2024
17 February, 2024
بقلم: د. محمد حمد مفرح
mohammedhamad11960@gmail.com
ظلت أزمة السودان المتمثلة في الحرب المستعرة منذ ابريل الماضي اخذة في التفاقم بوتيرة متصاعدة افرزت تدهورا عاما طال العديد من المناحي، و خلقت واقعا كارثياً غير مسبوق Unprecedented Catastrophic reality أورد البلاد و العباد موارد المعاناة الحقيقية التي أسهب الكتاب و المحللون السياسيون في تناول تداعياتها. و خلافا لتوقعات البعض، فقد غدا نطاق هذه الحرب يتسع أكثر فأكثر حتى أضحت مهددا حقيقيا لكيان الوطن، جراء اتساع رقعتها و تمددها في مناطق جديدة من البلاد، فضلا عن ما أفرزته من استقطاب جهوي و اثني عمل على تهتك النسيج الاجتماعي بالبلاد، و تمزيق اللحمة الوطنية، مع فتح الباب امام الحرب الأهلية. و ليس أدل على ذلك من انتقال الحرب لمدينة ود مدني و العديد من قرى الجزيرة بالإضافة الى سنار و بابنوسة مع توقع انتقالها الى مناطق اخرى، ما خلق واقعا جديدًا أكثر مأساوية. و بالنسبة لود مدني فان لها وضعية خاصة كونها تأوي، بالإضافة إلى سكانها، أعدادا كبيرة من النازحين الذين قدموا من العاصمة الخرطوم و الذين يمثلون سودانا مصغرا.
و من مظاهر التدهور التي أفرزتها الحرب انهيار الخدمات الصحية بود مدني و ما اصاب الحياة هناك من شلل كبير بالإضافة إلى السرقات و النهب و خلافه، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين، و عمل على تعقيد الوضع العام بالبلاد، في ظل التدهور الذي تعاني منه المناطق الأخرى خاصة الخرطوم و دار فور و بعض مناطق كردفان.
كما ان بابنوسة شهدت، هي الأخرى، تدهورا في الكثير من المناحي بالإضافة إلى موجة نزوح اجبرت عشرات الالاف من المواطنين على الخروج من المدينة.
من جانب اخر، فان واقع الحال يؤكد على أن الحرب اخذة في التمدد على نحو يهدد كل مناطق السودان، ما يجعل الوضع العام بالبلاد منفتح على اكثر من سيناريو. غني عن القول أن فشل كل مساعي إيقاف الحرب حتى تاريخه، و بالتالي تعذر انسياب المساعدات الانسانية، الغذائية منها و الدوائية و خلافها، في ظل عرقلة جهود إيقاف الحرب من قبل الطرف الداعي لاستمرارها حول، أي الفشل المشار اليه، مشكل البلاد الى ازمة مركبة تحتاج الى اختراق فوق العادة Extraordinary breakthrough و مساعي غير تقليدية هادفة لتفكيك الأزمة.
و مما تجدر الاشارة إليه ان اشعال قيادات نظام الانقاذ للحرب و عملها على استمرارها بل و استخدامها لكل الأساليب من اجل تواصلها، تحدث عن نفسها بصورة جلية تشهد عليها اعترافاتهم (صورة و صوت)، ما يجعل انكار هذه الحقائق او محاولة التبرؤ منها عصي على النفي.
و تبعا لذلك فان ازمة البلاد المشار إليها تتمظهر في امساك قيادات نظام الانقاذ بمقاليد الامور في البلاد عبر هيمنتها على حكومة الأمر الواقع De facto government و عملها المتواصل و المثابر على الحيلولة دون إيقاف الحرب و معالجة اثارها و من ثم المضي قدما في العملية السياسية المرتجاة، و ذلك لتقاطع هذه المساعي مع مصالح فلول النظام السابق. هذه هي الحقيقة المحضة غير القابلة للدحض و التي جعلت معضل البلاد يراوح مكانه. و للأسف الشديد ستظل الأزمة، و الحال هذه، باقية، تمثل متراسا امام طريق الحل، طالما ظلت قيادات الانقاذ متسيدة المشهد و ممسكة بزمام الأمر بالبلاد.
و استنادا الى هذا الوضع الذي يمثل المعادل الموضوعي Objective correlative لانسداد الافق السياسي بالبلاد، فان ثمة حاجة لقيام (تقدم) التي يراسها الدكتور عبد الله حمدوك بمساعي فوق العادة عبر اعمال العقل السياسي، و استنفار القدرات و الإمكانات، من أجل مواجهة هذا الوضع الاستثنائي قبل استفحاله على نحو يؤدي الى خلق واقع يقود الى تسوية سياسية Political settlement تتقاطع مع مساعي التحول الديموقراطي المنشود، او يؤدي الى قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعمال الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية UN Charter.
و لتحقيق هذا المسعى، يمكن ل(تقدم) فتح الباب للصفوة السياسية و الانتلجنسيا و المفكرين من الوطنيين الحادبين على مصلحة البلاد من اجل رفد مساعي (تقدم) بالرؤى و الافكار التي يمكن ان تعمل على مقابلة الوضع الكارثي الماثل الذي تواجهه البلاد، و ذلك سعيا وراء بلورة رؤية متماسكة و ذكية، مؤهلة لتفكيك الازمة السودانية. غني عن القول أن الجهود الجمعية Collective efforts لهذا الحراك يجب أن تنصب في وضع حد للمساعي الهدامة التي تقوم بها قيادات النظام البائد فيما يلي عرقلة مساعي وقف الحرب و ما يعقبها من خطوات اخرى لازمة لمعالحة اثارها و الشروع في العملية السياسية.
من جهة أخرى فان من الضروري بمكان قيام (تقدم) بحراك مواز، نشط و عاجل يرمي الى تمليك الجهات الاقليمية و الدولية المعنية كالأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الايقاد و منبر جدة و بعض الدول المؤثرة التي ليس لها اجندات تتقاطع مع مصلحة السودان، يرمي الى تمليكها الحقائق ذات الصلة بالازمة السودانية، و شرح ابعادها و مسبباتها الحقيقية مع مطالبتها بالقيام بدور فاعل و عاجل حيال وضع حد لهذه الازمة المدمرة.
و من الأهمية بمكان التأكيد على ان اي تراخي في القيام بالدور الوطني حيال الازمة، على النحو انف الابانة أو الركون الى حراك تقليدي يفتقر الى العبقرية و الديناميكية Genius & dynamism، و غير مؤهل لمقابلة الوضع الاستثنائي، سوف يفتح الباب أمام مجلس الامن للتدخل في البلاد وفقا للفصل السابع لميثاق الامم المتحدة. فميثاق المنظمة يخول الامين العام للمنظمة، وفقا للمادة ٩٩ من الميثاق، لأن ينبه المجلس الى أي مسالة يرى أنها تهدد السلم و الامن الدوليين International peace & security. و تعد هذه المادة واحدة من بين خمس مواد تحدد مهام الامين العام في ميثاق الامم المتحدة، و تعتبر اكثرها أهمية في سياق حفظ السلم و الامن الدوليين. كما تخول المادة ٣٥ من الميثاق أي دولة الى لفت انتباه مجلس الامن او الجمعية العامة الى اي مسألة يمكنها تهديد السلم و الامن الدوليين، أو أي نزاع ناشب بين دولتين او اكثر، بغية قيام هذين الجهازين بدورهما في هذا الشأن.
و سيقوم المجلس، عقب ذلك، بالنظر في الحالة و دراستها للتأكد مما إذا كانت تعمل على تهديد السلم و الامن الدوليين ام لا، و ذلك من اجل اتخاذ القرار المناسب.
و إذا تكشف للمجلس ان هذه الحالة تهدد بالفعل السلم و الامن الدوليين فسوف يقوم بالتدخل في البلاد عبر قوات أممية U N Forces يعهد إليها تحقيق الامن في سياق اهداف معينة ترمي الى احداث الاستقرار بالبلاد.
mohammedhamad11960@gmail.com
ظلت أزمة السودان المتمثلة في الحرب المستعرة منذ ابريل الماضي اخذة في التفاقم بوتيرة متصاعدة افرزت تدهورا عاما طال العديد من المناحي، و خلقت واقعا كارثياً غير مسبوق Unprecedented Catastrophic reality أورد البلاد و العباد موارد المعاناة الحقيقية التي أسهب الكتاب و المحللون السياسيون في تناول تداعياتها. و خلافا لتوقعات البعض، فقد غدا نطاق هذه الحرب يتسع أكثر فأكثر حتى أضحت مهددا حقيقيا لكيان الوطن، جراء اتساع رقعتها و تمددها في مناطق جديدة من البلاد، فضلا عن ما أفرزته من استقطاب جهوي و اثني عمل على تهتك النسيج الاجتماعي بالبلاد، و تمزيق اللحمة الوطنية، مع فتح الباب امام الحرب الأهلية. و ليس أدل على ذلك من انتقال الحرب لمدينة ود مدني و العديد من قرى الجزيرة بالإضافة الى سنار و بابنوسة مع توقع انتقالها الى مناطق اخرى، ما خلق واقعا جديدًا أكثر مأساوية. و بالنسبة لود مدني فان لها وضعية خاصة كونها تأوي، بالإضافة إلى سكانها، أعدادا كبيرة من النازحين الذين قدموا من العاصمة الخرطوم و الذين يمثلون سودانا مصغرا.
و من مظاهر التدهور التي أفرزتها الحرب انهيار الخدمات الصحية بود مدني و ما اصاب الحياة هناك من شلل كبير بالإضافة إلى السرقات و النهب و خلافه، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين، و عمل على تعقيد الوضع العام بالبلاد، في ظل التدهور الذي تعاني منه المناطق الأخرى خاصة الخرطوم و دار فور و بعض مناطق كردفان.
كما ان بابنوسة شهدت، هي الأخرى، تدهورا في الكثير من المناحي بالإضافة إلى موجة نزوح اجبرت عشرات الالاف من المواطنين على الخروج من المدينة.
من جانب اخر، فان واقع الحال يؤكد على أن الحرب اخذة في التمدد على نحو يهدد كل مناطق السودان، ما يجعل الوضع العام بالبلاد منفتح على اكثر من سيناريو. غني عن القول أن فشل كل مساعي إيقاف الحرب حتى تاريخه، و بالتالي تعذر انسياب المساعدات الانسانية، الغذائية منها و الدوائية و خلافها، في ظل عرقلة جهود إيقاف الحرب من قبل الطرف الداعي لاستمرارها حول، أي الفشل المشار اليه، مشكل البلاد الى ازمة مركبة تحتاج الى اختراق فوق العادة Extraordinary breakthrough و مساعي غير تقليدية هادفة لتفكيك الأزمة.
و مما تجدر الاشارة إليه ان اشعال قيادات نظام الانقاذ للحرب و عملها على استمرارها بل و استخدامها لكل الأساليب من اجل تواصلها، تحدث عن نفسها بصورة جلية تشهد عليها اعترافاتهم (صورة و صوت)، ما يجعل انكار هذه الحقائق او محاولة التبرؤ منها عصي على النفي.
و تبعا لذلك فان ازمة البلاد المشار إليها تتمظهر في امساك قيادات نظام الانقاذ بمقاليد الامور في البلاد عبر هيمنتها على حكومة الأمر الواقع De facto government و عملها المتواصل و المثابر على الحيلولة دون إيقاف الحرب و معالجة اثارها و من ثم المضي قدما في العملية السياسية المرتجاة، و ذلك لتقاطع هذه المساعي مع مصالح فلول النظام السابق. هذه هي الحقيقة المحضة غير القابلة للدحض و التي جعلت معضل البلاد يراوح مكانه. و للأسف الشديد ستظل الأزمة، و الحال هذه، باقية، تمثل متراسا امام طريق الحل، طالما ظلت قيادات الانقاذ متسيدة المشهد و ممسكة بزمام الأمر بالبلاد.
و استنادا الى هذا الوضع الذي يمثل المعادل الموضوعي Objective correlative لانسداد الافق السياسي بالبلاد، فان ثمة حاجة لقيام (تقدم) التي يراسها الدكتور عبد الله حمدوك بمساعي فوق العادة عبر اعمال العقل السياسي، و استنفار القدرات و الإمكانات، من أجل مواجهة هذا الوضع الاستثنائي قبل استفحاله على نحو يؤدي الى خلق واقع يقود الى تسوية سياسية Political settlement تتقاطع مع مساعي التحول الديموقراطي المنشود، او يؤدي الى قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعمال الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية UN Charter.
و لتحقيق هذا المسعى، يمكن ل(تقدم) فتح الباب للصفوة السياسية و الانتلجنسيا و المفكرين من الوطنيين الحادبين على مصلحة البلاد من اجل رفد مساعي (تقدم) بالرؤى و الافكار التي يمكن ان تعمل على مقابلة الوضع الكارثي الماثل الذي تواجهه البلاد، و ذلك سعيا وراء بلورة رؤية متماسكة و ذكية، مؤهلة لتفكيك الازمة السودانية. غني عن القول أن الجهود الجمعية Collective efforts لهذا الحراك يجب أن تنصب في وضع حد للمساعي الهدامة التي تقوم بها قيادات النظام البائد فيما يلي عرقلة مساعي وقف الحرب و ما يعقبها من خطوات اخرى لازمة لمعالحة اثارها و الشروع في العملية السياسية.
من جهة أخرى فان من الضروري بمكان قيام (تقدم) بحراك مواز، نشط و عاجل يرمي الى تمليك الجهات الاقليمية و الدولية المعنية كالأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الايقاد و منبر جدة و بعض الدول المؤثرة التي ليس لها اجندات تتقاطع مع مصلحة السودان، يرمي الى تمليكها الحقائق ذات الصلة بالازمة السودانية، و شرح ابعادها و مسبباتها الحقيقية مع مطالبتها بالقيام بدور فاعل و عاجل حيال وضع حد لهذه الازمة المدمرة.
و من الأهمية بمكان التأكيد على ان اي تراخي في القيام بالدور الوطني حيال الازمة، على النحو انف الابانة أو الركون الى حراك تقليدي يفتقر الى العبقرية و الديناميكية Genius & dynamism، و غير مؤهل لمقابلة الوضع الاستثنائي، سوف يفتح الباب أمام مجلس الامن للتدخل في البلاد وفقا للفصل السابع لميثاق الامم المتحدة. فميثاق المنظمة يخول الامين العام للمنظمة، وفقا للمادة ٩٩ من الميثاق، لأن ينبه المجلس الى أي مسالة يرى أنها تهدد السلم و الامن الدوليين International peace & security. و تعد هذه المادة واحدة من بين خمس مواد تحدد مهام الامين العام في ميثاق الامم المتحدة، و تعتبر اكثرها أهمية في سياق حفظ السلم و الامن الدوليين. كما تخول المادة ٣٥ من الميثاق أي دولة الى لفت انتباه مجلس الامن او الجمعية العامة الى اي مسألة يمكنها تهديد السلم و الامن الدوليين، أو أي نزاع ناشب بين دولتين او اكثر، بغية قيام هذين الجهازين بدورهما في هذا الشأن.
و سيقوم المجلس، عقب ذلك، بالنظر في الحالة و دراستها للتأكد مما إذا كانت تعمل على تهديد السلم و الامن الدوليين ام لا، و ذلك من اجل اتخاذ القرار المناسب.
و إذا تكشف للمجلس ان هذه الحالة تهدد بالفعل السلم و الامن الدوليين فسوف يقوم بالتدخل في البلاد عبر قوات أممية U N Forces يعهد إليها تحقيق الامن في سياق اهداف معينة ترمي الى احداث الاستقرار بالبلاد.