هذه هي مطالب الثوار

كلام الناس
الذين يحاولون تصوير موقف المظاهرات الجماهيرية التي خرجت في الحادي والعشرين من أكتوبر بانها ضد المؤسسة العسكرية ويروجون لمالات عنيفة في ظل إستمرار مطالبة الثوار بالتغيير الثوري لصالح الانتقال المدني الديمقراطي يسبحون عكس التيار ويفتعلون معارك لصالح هيمنة المكون العسكري على الحكم لحماية مصالحهم وأجندتهم الخاصة.
هناك فرق واضح بين المكون العسكري في المجلس الانتقالي وبين المؤسسة العسكرية وفرق أوضح بين قوى الحرية والتغيير الثورية وبين التيار الانقلابي الذي يريد فرض نفسه بديلاً مخالفاً والذي فشلت محاولاته البائسة واليائسة في إحداث إنقلاب كما ظهر في مسرحيتهم الهزلية أمام القصر وهتافهم الفضيحة الذين ينتظرون فيه من البرهان أن يصدر لهم البيان رقم واحد!!.
إن ضعف الأحزاب السياسية الذي تسببت فيه سلطة حكم الإنقاذ على مدى ثلاثين عاماً لا يبرر الحديث عن فشل الديمقراطية أو عدم جدواها في السودان خاصة وأن هناك أحزاب صمدت إلى حد كبير بجماهيرها واحزاب جديدة نجحت في فرض وجودها في الساحة السياسية بعيداً عن أحزاب التوالي وأحزاب الفكة
نعود للحديث عن مطالب الجماهير الثائرة التي قالت كلمتها بوضوح وهي تؤكد إصرارها على المضي فدماً لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر الشعبية في استرداد الديمقراطية وبسط العدل ومحاكمة الجرمين والفاسدين وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين بدلاً من إفتعال معارك وفتن مجتمعية تعرقل مسار العمل السياسي والتفيذي والعدلي وتهدد وحدة السودان الباقي وسلامه ومؤسسات الدولة وأرواح المواطنين وممتلكلتهم تحت مظلة مطالب جهوية أضرت بمصالح كل المواطنين.
الوقت ليس وقت تسوية سياسية تمكن للذين تكالبوا على السلطة والمغانم بدلاً من ان يعملوا على تحقيق السلام الذي فتح لهم أبواب المشاركة في تحقيقه، شغلتهم أنفسهم ومصالحهم وباتوا يتامرون على الثورة التي يسرت لهم حق المشاركة.
هناك مطلب ثوري مهمل مع سبق الإصرار والتعمد وهو إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى لتعزيو قوميتها واستقلالها ومهنيتها، وتنفيذ قرار مجلس الامن والدفاع بجمع السلاح من كل القوات والحركات والمليشيات دون استثناء لقيام جيش قومي واحد وقوات نظامية قومية.
المطلوب أيضاً تنفيذ الإتفاق المسبق عبر الوثيقة الدستورية بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين واكمال مؤسسات الحكم الانتقالي خاصة المجلس التشؤيعي الثوري بعيداً عن المحاصصات والأجندة الحزبية والخاصة ودفع استحقاقات محاكمة المجرمين والفاسدين وتنفيذ برنامج الإسعاف الاقتصادي.
ليس هناك من يتنظر تدخل العالم لحماية الانتقال المدني الديمقراطي لكن إذا أصر بعض المتربصين بثورة ديسمبر الشعبية على إحداث فوضى وفتن مجتمعية لتحقيق ماربهم فلن يكون هناك مفر من تدخل العالم الأمر الذي على الجميع تجنبه بالسير قدماأ في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية بعيداً عن المساومات والترضيات والمزايدات أو مجاولة فرض هيمنة عسكرية ضد إرادة الجماهير الغلابة.
////////////////////////