أواب عزام البوشي
تدخل الحرب في السودان مرحلة جديدة مع تصاعد الضغوط الأميركية على حكومة البرهان، ليس فقط عبر العقوبات، وإنما أيضاً من خلال فتح ملفات أكثر خطورة، في مقدمتها ملف الأسلحة الكيميائية، إلى جانب اتهامات مباشرة لقيادة الجيش بعرقلة جهود وقف إطلاق النار.
العقوبات الأميركية لم تكن، في جوهرها، مجرد إجراء عقابي، وإنما تهدف إلى رفع الكلفة الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحرب، ودفع حكومة البرهان إلى إدراك أن مواصلة القتال ستصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
فالحرب تحتاج إلى المال، والمال يحتاج إلى اقتصاد قادر على تحملها. وكلما اتسعت العقوبات وتراجعت الموارد، ارتفعت كلفة استمرار الحرب على السلطة، وانعكس ذلك في الوقت نفسه على المواطن السوداني الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة.
وهنا يبرز السؤال الأهم: هل تنجح واشنطن في تحويل الكلفة الاقتصادية للحرب إلى ضغط سياسي يجبر البرهان على تغيير حساباته، أم ستستخدم قيادة الجيش العقوبات والضغوط الخارجية باعتبارها «شماعة» جديدة لتعبئة السودانيين وإقناعهم بأن البلاد تتعرض لمؤامرة خارجية؟
ملف الأسلحة الكيميائية.. من المعلومات الاستخباراتية إلى الأدلة المنشورة:-
اللافت في التطور الأخير أن واشنطن لم تعد تكتفي بالإعلان عن امتلاكها معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام السودان أسلحة كيميائية.
في المرحلة السابقة، أعلنت الولايات المتحدة أن لديها أساساً استخباراتياً يتعلق باستخدام السودان أسلحة كيميائية، وفرضت على خلفية ذلك عقوبات، لكنها لم تكشف التفاصيل والأدلة التي استندت إليها.
أما الآن، فقد ظهرت إلى العلن مجموعة من الوثائق والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الإلكترونية التي قالت تقارير صحفية أميركية إنها حصلت عليها وراجعتها مع خبراء ومسؤولين استخباراتيين.
ووفقاً لما نشرته «واشنطن بوست»، وصف أكثر من عشرين خبيراً ومسؤولاً استخباراتياً المواد التي عُرضت عليهم بأنها أدلة ذات مصداقية على وجود برنامج للأسلحة الكيميائية في السودان.
كما خضعت بعض الصور ومقاطع الفيديو لفحوصات رقمية لم تكشف، بحسب الخبراء الذين راجعوها، مؤشرات واضحة على التلاعب بها.
وتتحدث هذه المواد عن برنامج لتطوير وتخزين أسلحة كيميائية، وعن تحويل مواد كيميائية، من بينها الكلور، إلى استخدامات عسكرية، إضافة إلى ذخائر قالت التقارير إنها أُنتجت وخُزنت في منشآت عسكرية.
كما تتضمن الوثائق، بحسب ما نُشر، رسائل واتصالات بين مسؤولين عسكريين تتعلق بالتصنيع والتخزين والاستخدام، إلى جانب محاولات لإخفاء آثار البرنامج وطمأنة البرهان بشأن طمس تلك الآثار.
وتكمن أهمية التطور الجديد في أن القضية لم تعد مجرد تصريح أميركي بامتلاك معلومات سرية، وإنما أصبحت مدعومة بمواد ووثائق وصور ومقاطع ورسائل قالت الصحيفة إنها فحصتها مع خبراء ومتخصصين.
وهذا يرفع مستوى الخطورة السياسية والقانونية للملف على قيادة الجيش، وقد يفتح الباب أمام تحقيقات دولية أوسع.
واشنطن ترفع سقف الضغط على البرهان:-
الضغوط الأميركية لم تتوقف عند ملف الأسلحة الكيميائية، بل اتجه الخطاب الأميركي أيضاً إلى تحميل قيادة الجيش مسؤولية مباشرة عن تعثر جهود وقف إطلاق النار.
وهذا التطور مهم، لأن العقوبات تصبح أكثر تأثيراً عندما تترافق مع ضغط دبلوماسي وسياسي. فالرسالة الأميركية تبدو واضحة: استمرار الحرب لن يكون بلا ثمن.
لماذا يتمسك البرهان بالخيار العسكري؟:-
من متابعتي للمشهد السوداني، أرى أن استمرار الحرب لم يعد قراراً عسكرياً محضاً، وإنما يرتبط بحسابات سياسية تتداخل فيها مصالح الإسلاميين داخل الدولة والمؤسسة العسكرية.
فالبرهان، الذي اتخذ منذ انقلاب 2021 خطوات أعادت عناصر ومنظومات النظام السابق إلى مواقع التأثير، وألغى قرارات مرتبطة بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أصبح مرتبطاً بشبكة مصالح سياسية وأمنية يصعب فك الارتباط بها بسهولة.
وهنا تكمن المعضلة: إنهاء الحرب قد يفتح الباب أمام تسوية سياسية تعيد ترتيب موازين السلطة، بينما استمرارها يبقي مبررات التعبئة والحكم العسكري قائمة.
ولهذا فإن الحرب، بالنسبة إلى بعض مراكز النفوذ، لم تعد مجرد معركة عسكرية، وإنما أصبحت جزءاً من معادلة سياسية مرتبطة بمستقبل السلطة نفسها.
معسكر بورتسودان.. خلافات ما بعد الحرب تبدأ قبل انتهائها:-
في المقابل، لا يبدو معسكر بورتسودان كتلة سياسية متماسكة تماماً.
فقد ظهرت خلال الفترة الماضية خلافات وتباينات بين البرهان وعدد من القوى السياسية المنضوية في معسكره، بما في ذلك مكونات الكتلة الديمقراطية.
وهذه الخلافات تكشف مشكلة أعمق: الحلفاء الذين اجتمعوا حول الحرب ليسوا بالضرورة متفقين على شكل الدولة التي ستأتي بعدها، ولا على مستقبل السلطة، ولا على موقع كل طرف في التسوية السياسية المقبلة.
فالبرهان يتحرك نحو ترتيبات سياسية جديدة، بينما يشعر بعض حلفائه بأنه يعيد رسم المشهد من دون ضمان مواقعهم في المرحلة المقبلة.
ولهذا فإن الخلافات داخل معسكر بورتسودان قد تكون مؤشراً إلى صراع أكبر حول سؤال: من يملك حق تحديد شكل السودان بعد الحرب؟
«المؤامرة الخارجية».. هل تتحول العقوبات إلى أداة للتعبئة؟:-
هنا يأتي التحدي الأكبر أمام الاستراتيجية الأميركية.
فالعقوبات قد تكون مصممة لرفع كلفة الحرب على الحكومة، لكن السلطة تستطيع محاولة تحويل هذه العقوبات نفسها إلى مادة سياسية.
وهذا ليس أسلوباً جديداً؛ فقد استخدمت منظومة الإنقاذ لعقود خطاب العقوبات والمؤامرة الخارجية لتصوير الضغوط الدولية باعتبارها استهدافاً للسودان، وليس ضغطاً على النظام الحاكم.
ومن الممكن أن يعاد إنتاج الرواية نفسها اليوم: بدلاً من أن يكون النقاش حول سؤال لماذا تستمر الحرب؟، يتحول إلى سؤال لماذا يستهدف الغرب السودان؟
وبذلك تصبح العقوبات أداة مزدوجة التأثير: تضغط اقتصادياً على الحكومة، لكنها في الوقت نفسه قد تستخدم لتعزيز التعبئة الداخلية إذا نجحت السلطة في إقناع المواطنين بأن العقوبات تستهدف الدولة والشعب، وليس قيادة الحرب.
البرهان والشارع.. المعركة الاقتصادية:-
أرى أن العامل الأكثر أهمية في تحديد تأثير العقوبات ليس العقوبات وحدها، وإنما ما إذا كانت ستتحول إلى ضغط داخلي على السلطة.
فالمواطن السوداني الذي يعاني من انهيار العملة وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لا ينظر إلى الحرب باعتبارها ملفاً عسكرياً فقط، بل يختبر نتائجها كل يوم في حياته ومعيشته.
وكلما زادت الكلفة الاقتصادية للحرب، سيكون على حكومة البرهان مواجهة سؤال أكثر صعوبة:
إلى متى يستطيع المواطن تحمل تكلفة حرب مستمرة بلا نهاية واضحة؟
إذا أدت العقوبات إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الحكومة، وتراجعت قدرتها على تمويل الحرب، وفي الوقت نفسه بدأت آثار الحرب والعقوبات تنعكس بصورة أكبر على حياة المواطنين، فقد يتحول الضغط الخارجي تدريجياً إلى ضغط داخلي.
وهذا، في تقديري، أحد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تؤثر في حسابات البرهان.
هل الهدف هو عرقلة أي تحرك دولي؟:-
من وجهة نظري، فإن خطاب التعبئة ضد الخارج يمكن أن يخدم هدفاً آخر، وهو الحفاظ على أكبر قدر ممكن من هامش المناورة أمام أي تحرك دولي مستقبلي.
لكن من المهم التمييز بين الأمرين: ليس كل تحرك دولي يعني تلقائياً إرسال قوات أممية، وليس تفعيل الفصل السابع مرادفاً بالضرورة للتدخل العسكري.
الفصل السابع يمنح مجلس الأمن أدوات إلزامية أوسع للتعامل مع النزاعات والتهديدات التي يرى أنها تهدد السلم والأمن الدوليين.
ولهذا فإن خلق واقع سياسي وأمني شديد التعقيد قد يجعل أي محاولة دولية لفرض تسوية أكثر صعوبة.
إيران.. تشابه في الأدوات لا في الظروف:-
المقارنة مع تجارب إقليمية أخرى، مثل إيران، يجب أن تتم بحذر، لأن السياقات السياسية والتاريخية مختلفة.
لكن هناك أداة مشتركة يمكن ملاحظتها لدى بعض الأنظمة التي تواجه ضغوطاً خارجية: تحويل الصراع من مواجهة داخلية حول السلطة إلى مواجهة مع عدو خارجي، واستخدام الخطر الخارجي لتعزيز التعبئة الداخلية.
وهذا هو السيناريو الذي يجب مراقبته في السودان، خصوصاً إذا أصبحت العقوبات والضغوط الدولية جزءاً أساسياً من الخطاب الإعلامي لمعسكر الحرب.
هل تفكك العقوبات تحالف البرهان والكيزان؟:-
في تقديري، العقوبات وحدها لن تكون كافية لتفكيك العلاقة بين البرهان والكيزان.
فالتحالف بين الطرفين تحكمه مصالح سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، إضافة إلى مخاوف مشتركة من نتائج أي انتقال سياسي قد يفتح ملفات المحاسبة والمساءلة.
لكن العقوبات يمكن أن تؤثر في هذا التحالف بطريقة غير مباشرة.
فإذا أدت إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على حكومة البرهان، وتراجعت قدرتها على تمويل الحرب، وارتفعت في الوقت نفسه حدة الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية، فقد تصبح تكلفة استمرار الحرب أعلى سياسياً من السابق.
وهنا قد يبدأ الخلاف داخل المعسكر نفسه حول سؤال حاسم:
هل نستمر في الحرب مهما ارتفعت الكلفة، أم نبحث عن تسوية تقلل الخسائر؟
وهذا هو المكان الذي يمكن أن تبدأ فيه التناقضات داخل أي تحالف بالظهور.
الاستراتيجية الأميركية تبدو واضحة: رفع الكلفة الاقتصادية والسياسية للحرب، بحيث يصبح استمرارها أكثر صعوبة على السلطة.
لكن نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على عامل آخر: هل سيبقى المواطن السوداني ينظر إلى العقوبات باعتبارها مؤامرة خارجية، أم سيبدأ في تحميل السلطة نفسها مسؤولية الكلفة الاقتصادية والسياسية للحرب؟
إذا نجح البرهان والكيزان في تحويل العقوبات إلى «شماعة» لتعبئة الداخل، فقد تمنحهم الضغوط الخارجية فرصة مؤقتة لإعادة توحيد صفوفهم.
أما إذا تحولت العقوبات، بالتزامن مع استمرار الحرب، إلى ضغط اقتصادي متزايد على الحكومة، ثم إلى غضب شعبي داخلي، فقد تصبح عاملاً يغير حسابات السلطة ويكشف التناقضات داخل معسكرها.
لذلك، لا أعتقد أن العقوبات ستفكك تحالف البرهان والكيزان بضربة واحدة، لكنها قد ترفع كلفة الحرب إلى الحد الذي يصبح معه الحفاظ على هذا التحالف أكثر صعوبة.
وفي النهاية، المتضرر الأول والأخير من العقوبات هو المواطن السوداني الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.
كان الله في عون الشعب السوداني.
