هل تنازلت بعض لجان المقاومة بالخرطوم عن مواقفها ؟ ومناشدة للحزب الشيوعي السوداني

٧-٩-٢٠٢٢
المتابع لتفاصيل الواقع الثوري منذ الانقلاب ومواقف القوى الثورية ومنها قوى الحرية والتغيير يلاحظ بوضوح تراجع قحت عن مواقفها السابقة ابتداء من موقفها ايام الانقلاب الاولى المطالب بإنهاء الإنقلاب والعودة لما قبل ٢٥ اكتوبر بما فيه الوثيقة الدستورية و الحكومة المنقلب عليها ( راجع بيان مجلس مركزي قحت في ١٥-١١-٢٠٢١ اثر لقاءه بالمبعوثة الامريكية مولي في الى الاعتراف بالشعارات الثلاثة #لاحوار_لاشراكة_لاشرعية و رفض العودة الى ما قبل ٢٥ اكتوبر ،اضافة الى تراجعها عن نظرتها السابقة والخاطئة للمقاومة باعتبار حصر دورها في التنسيق الميداني فقط دون أي دور سياسي ومستقبلي وقيادي . تغيرت هذه النظرة و وجدت قحت نفسها دون أي تأثير بدون الاعتراف بالدور السياسي للمقاومة والاعتراف بتاثيرها علي الواقع الثوري و أهمية المقاومة وقوتها وضرورة الجلوس معها دون وصاية او استعلاءوعجرفة زائفة ، بل وبعد ثمانية أشهر كاملة اضطرت قوى الحرية و التغيير الى الانصياع لشروط المقاومة بعمل تقييم ونقد ذاتي و اعتذار للشعب السوداني وقد تم ذلك .
في المقابل تطور الاداء الثوري والسياسي والتنظيمي للمقاومة و انتج مواثيق تأسيس سلطة الشعب وقامت بتنظيم المواكب والمليونيات و وضعت أسس الحكم لكيف يحكم السودان في الفترة الانتقالية . أستطاعت كذلك المقاومة سحب الشرعية من أي كتل ومبادرات تحركت تجاه التسوية و التفاوض وجعلت منها مبادرات و مفاوضات عبثية ادى ذلك في النهاية لوقف التفاوض و ابطال المبادرات التسونجية واخرها تصريحات قائد الجنجويد و وصفه المقزز لمبادرات داعمي الانقلابيين وصف سمعه الكثيرين وسخروا منه ، هذه المواقف المتطورة والقوية انتزع اعتراف الجميع بما فيهم المجتمع الدولي بشرعية المقاومة و عدالة قضيتها ودورها المفصلي في الواقع السوداني ✌️
في مبادرة اطلقتها بتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٢ ناشدت تنسيقيات ولجان مقاومة الخرطوم ان تشرع وتسرع في الحوار المدني الثوري استنادا الى ميثاقها نفسه دون التنازل عنه مع الاخذ في الاعتبار اسس ومبادئ الدولة المدنية التي تكفل حق الجميع في التعبير والتنظيم والتكتل وتعديل شرط التوقيع المنفرد ضمن ورش و اجتماعات توحيد المواثيق ولا يعتبر ذلك تنازلا بل امتداد طبيعي للدعوة التي اطلقتها اللجان عبر #ميثاق_تأسيس_سلطةألشعب وفي الملاحظات التي بعثت بها الى اللجان بتاريخ ٢١-٨-٢٠٢٢ في الملاحظة الحادية عشر : الاحكام العامة ضوابط التوقيع قلت انه
من المهم لمصلحة الحوار الثوري المدني ولان الميثاق يهدف لاعادة بناء الدولة المدنية السودانية وفق أسس ومبادي الدولة المدنية التي تكفل و تحترم حق التنظيم والتعبير والراي فانه يكون من المناسب مبدئيا عدم التشدد في توقيع الكيانات السياسية ان جاءت متحالفة او منفردة ومن الممكن ان تفوض مجتمعة كيان واحد او فرد واحد تفويضا مكتوبا سوى بتوقيعات جماعية او تفاويض منفردة
الخطوة التي تقدمت بها تنسيقيات ولجان مقاومة الخرطوم تعتبر ممتازة جدا خاصة انها التزمت بشعاراتها الثلاثة . من المهم جدا ان تتكاتف كل الجهود الثورية بمختلف الكيانات لاسقاط الانقلاب واعادة تاسيس الدولة الجديدة دون التنازل عن بنود الميثاق ودون ان تكون لجهة ما سياسية الوصاية على الاخرين ، خلاصة هذا الحوار سينتهي الى تشكيل اكبر قاعدة تحالف ثورية تقود البلاد مجتمعة الى طريق الخلاص واسقاط الانقلاب و محاسبة فلول النظام الديكتاتوري و امتداده في ٢٥ اكتوبر و لن يكون هنالك تحالف اسمه قوى الحرية و التغيير وفي الحقيقة هنالك قوى تجد نفسها محرجة من وجودها مع بعض احزاب قحت التي لا ولن تتفق معها لكن ( للضرورة احكام ) ومن المحتمل جداان تشكل تنسيقيا اخرا داخل الاصطفاف الجديد بعد تخلصها من التزاماتها السابقة بناء على التحالف الجديد وادواته وتوازناته الجديدة …
ومن المهم جدا ان يراجع الزملاء الشيوعيين مواقفهم تجاه الاخر لان التمادي في استعداء واقصاء الاخر و تخوينه مع استخدام الواجهات لاصدار البيانات الرافضة للوحدة الثورية سيرتد بنتائج عكسية ويقود لصراع حتى داخل الحزبنفسه ، لا احد ينكر دور هذا الحزب و نضالاته و تضحياته طوال الثلاثة وثلاثون عاما كما ان الخلاف المدني المدني خلاف طبيعي لكن الخلاف المدني مع الشموليين والطغاة خلاف مبدئي و اخلاقي .
#لاحوار_لاشراكة_لاشرعية
#ضد_التسوية
#الجنجويد_يتحل
#لاتفاوض_لامشاركة_لاشرعية
#اتحدوا_يا_ثوار
#وحدة_قوى_الثورة
#مجزرة_القيادة_العامة
#العسكر_للثكنات
#حل_جهاز_الامن

mohdalumda@hotmail.com