ابتدرت الحكومة السودانية حملة مكثفة روجت لها على أعلى المستويات، والذي قاد تلك الدعوة نائب رئيس الجمهورية، وهدفت تلك الحملة لجمع السلاح من أيدي المواطنين في إقليم دارفور الذي شهد على مدى أكثر من عقد من الزمن انفلاتاً أمنياً وصراعاً مسلحاً خفت حدته الآن.
ولا شك أن وجود السلاح وبكميات كبيرة وبصورة غير رسمية في أيدي المواطنين يشكل تهديداً أمنياً خطيراً، ولذلك فإن مثل هذا الانفلات تكون دائماً له مبرراته، وهو يحدث عندما تنهار سلطة الدولة في منطقة ما وتسود ثقافة العنف، وهذا هو ما حصل في دارفور ومناطق أخرى من السودان.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاولات جادة لجمع السلاح من أيدي الناس في دارفور، فقد سبقت ذلك حملة قادها الدكتور الطيب محمد خير (سيخه)، ووفر لها إمكانات كبيرة وروج لها في كل المواقع، ولكنها فشلت فشلاً كبيراً، وكانت أكثر ما حققته هو أن أغرت الكثيرين بتسليم أسلحتهم المنتهية الصلاحية والمعطوبة تماماً ليحصلوا على تعويض مادي مقابلها، بينما هي لم تكن تساوي شيئاً في سوق السلاح.
وتأتي هذه التجربة تحت ظروف مختلفة، إذ خفت حدة القتال والتزمت الأطراف بوقف للعدائيات معلن، ولكن ذلك لا يعني أن الدعوة لتسليم السلاح ستجد آذاناً صاغية، فما زالت الظروف السائدة في هذا الإقليم تجعل المواطنين لا يطمئنون لأمنهم الخاص أو أمن أسرهم وعائلاتهم إلا بوجود أسلحة دفاعية في حوزتهم، ولذلك لن يقدموا على تسليمها بسهولة ما داموا يعتبرونها ضرورية لحمياتهم، كما لا يُتوقع أن أولئك الذين اقتنوا السلاح لأسباب عدوانية أو إجرامية سيتطوعون بتسليم أسلحتهم.
المواطنون أيضاً لا يثقون في بعض التنظيمات شبه النظامية الذين يرون أنها لا تتقيد بالضبط والربط الذي يسود القوات النظامية، وبالتالي فإنهم يخشون انفلات تلك القوات وتهديدها لأمنهم، وربما كان هذا هو السبب الذي حدا بالحكومة أن تعلن أنها بصدد إعادة هيكلة القوات المسلحة بحيث تضع كل تلك القوات تحت إشرافها المباشر، مما يعني إعادة العمل بمبدأ احتكار القوات النظامية لحيازة السلاح،
ولا نتوقع من مواطن دارفور أن يتقبل مثل هذه التصريحات بمجرد إطلاقها، والظن أنه سيتريث ليرى كيف سيترجم هذا الوعد على أرض الواقع، وهل ستلتزم تلك الجماعات شبه النظامية بهذه المقررات!! وهل سيطالها (الضبط والربط) قبل أن يطمئنوا إلى الموقف، بل وقبل أن يستتب الأمن (القبلي)!! فكل قبيلة تتسلح اليوم لتقابل سلاح القبيلة المجاورة!!
لقد اجتمعت في الخرطوم يوم الأحد الماضي اللجنة العليا لجمع السلاح وأصدرت فور اجتماعها إعلاناً تحذيرياً طالبت فيه كل مواطن يحوز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو سيارات غير مقننة أن يبادر بتسليمها لأقرب وحدة عسكرية أو قسم شرطة،
وهددت بفرض عقوبات على كل من لا يبلغ عن حيازته لتلك المقتنيات. وقد ترأس نائب رئيس الجمهورية اجتماع اللجنة في الخرطوم ثم سافر اليوم التالي إلى الفاشر وأعلن هذه القرارات من هناك، مؤكداً اعتزام الحكومة إنفاذ ما قررته دون أي استثناءات.
وكان رئيس الجمهورية في زيارة سابقة لدارفور العام الماضي قد أعلن عزم الحكومة جمع السلاح من دارفور عبر مرحلتين؛ الأولى طوعية مع تعويض صاحب السلاح، والثانية إجبارية ممن لم يستفيدوا من المرحلة الطوعية.
إلا أن المراقبين يرون أن من الصعوبة تحقيق دارفور خالية من السلاح تحت الظروف الراهنة، خاصة وأن السلام لم يتحقق بعد وأن المواطن لم يطمئن بعد لأمنه الخاص. وإن نزع السلاح يمكن أن يتم بعد توقيع اتفاقية سلام شامل ويوقع من ضمنها بروتوكول إجراءات أمنية ينص على تسليم سلاح الجماعات المتمردة وسلاح الأفراد، بل وسلاح كل المليشيات أياً كان وضعها.
وقد تحقق الحملة الحالية بعض النتائج،
لكن العلاج الكامل لابد أن ينتظر السلام الشامل. ///////////
