وزير المالية في حوار قبل التاسع من يوليو لـ(السوداني):

كثير من المخالفات يرتكبها الوزراء ويقع فيها "الموظفين الغلابى"

عقد مدير سوق الاوراق صحيح ولكن (...)!

هذه هي علاقتي بـ(الكسرة)..!

(الإعلام قاعد يظلمني طوالي، ليه ما عارف)!

هذا ما استمعت إليه زوجتي في السوق (..)

رصيدي في البنك 2800 جنيه فقط

حوار: ضياء الدين بلال- الطاهر ساتي

بعيداً عن الذي نشر بالصحيفة، بلغت علاقتنا بوزير المالية الأستاذ علي محمود نقطة التوتر العظمى، بعد حادثة تحقيق سوق الأوراق المالية واحتجاز الصحفي أبو القاسم إبراهيم، فشلت كل مساعي التصالح. ولكن الأخ الوزير وبتجرد تام وشعور بمسؤولية التكليف أقر في مؤتمره الصحفي الأخير، بجدوى ما قامت به (السوداني)، في دعم ممارسة الشفافية، وإن كان لا يزال محمود مستنكراً الطريقة التي عرض بها الصحفي المستند. المهم في الأمر وبترتيب عبر صديق مشترك.. الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس تحرير الزميلة (الانتباهة) تم لقاء (السوداني) بالأخ وزير المالية بمنزله، في أجواء من الود والسماحة ورحابة الكرم السوداني، وكانت المناسبة تستحق إشراك القراء الأعزاء الذين تابعوا باهتمام كبير تداعيات ذلك الحدث، عبر حوار صحفي اشتمل على كثير من القضايا المهمة والحساسة يتداخل فيها العام بالخاص، المخصصات وأحاديث الفساد وترتيبات بعد التاسع من يوليو، أدلى فيها علي محمود بإفادات نادرة وصريحة لحد رفع حواجب الدهشة الى فوق مستوى التعجب.
<<<<<<<<<<
* تشهد البلاد ارتفاعا طاحنا في أسعار السلع الضرورية، ويبدو أنه لا يزال (الغريق قدام) هل ما يحدث الآن إنذار لما سيكون بعد التاسع من يوليو؟
= مسألة غلاء الأسعار حقيقة لا ننكرها، فضلا عن أن نسبة التضخم قد بلغت 16% وهذه النسبة عالية، فخلال السبع سنين الماضية كانت النسب تتراوح مابين 1-9%، لكن هذه النسبة العالية جاءت بسبب الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى وجود أسباب محلية من بينها ضعف الإنتاج فضلا عن هذا هناك نقص في الغذاء في العالم، بلغ نسبة العجز فيه 25 مليون طن. ونحن الآن بننتج ما لا يتجاوز 16% من إجمال المستهلك من القمح وبنستورد حوالي 84%.
* كيف سيكون تأثير خروج البترول عن الميزانية بعد التاسع من يوليو؟
= نحن متحسبين لأثر الانفصال، باعتبار أننا سنفقد 36% من قيمة البترول المنتج حاليا في الميزانية، مما سيحدث أثرا فى إيرادات الموازنة العامة للدولة وهذا بدوره سيؤثر في ميزان المدفوعات، لكننا نتحسب حقيقة لحجم الفاقد الأجنبي جراء خروج النفط وهي مسألة حساسة جدا، ونحن الآن نجتهد لتغطية هذه الفجوة بشيئين (زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وبالمقابل تقليل استخداماتنا للنقد الأجنبي). وأنا بفتكر فى كتير جدا من الصرف الآن فى القطاعين العام والخاص بالنقد الأجنبي يجب أن يوقف، يعني كل السلع غير الضرورية يجب أن توقف.
* مقاطعا: لكن مع تطور الحياة باتت الأشياء الكمالية من بين الضروريات؟
= هنالك أشياء ضرورية لن نوقفها مثل السلع المتعلقة بصناعة الخبز الذي كانت تعد في السابق من الكماليات (حلاوة رغيف) وعدا ذلك يجب أن يوقف.
* هل هذه الإجراءات كافية لمجابهة التحديات؟
= لا.. غير كافية، لكن كلما زادت صادراتك يعني تحسين ميزان مدفوعاتك، وبالتالي سيؤدي ذلك الى استقرار سعر الصرف وهذا هو الهدف المنشود.
*هنالك شعور بالهلع والخوف لما بعد التاسع من يوليو؟
= هنالك حزمة من الأمور قمنا بفعلها لمجابهة التحديات. لمجابهة العجز فى النقد الأجنبي قمت بالجلوس مع كل موردي القمح وتعاقدت معهم على استيراد استهلاكنا من القمح لمدة ستة أشهر، بسعر ثابت بحيث لا يتعدى جوال الدقيق 115جنيها كحد أقصى فى فترة ما بعد التاسع من يوليو.
* ألا تعتقد أن التحسب لستة أشهر فقط غير كاف، بل هو مثير للقلق أكثر؟
= لا أعتقد، وهذه التدابير التى قمنا بها كافية لضمان عدم ارتفاع السلع الإستراتيجية من (الخبز، أدوية، سكر، زيوت وبترول) والآن قمنا بعمل تدابير لتوفير كميات من البترول تكفي لحاجة البلاد لـ(ستة أشهر)، باعتبار أنها فترة انتقالية. ولم نقف عن هذا الحد بل قمنا بوضع إجراءات استثنائية متكاملة.
* هل هذه الإجراءات مطمئنة، بالنسبة لك؟
= للغاية.
* كيف تتعامل مع الأزمة الاقتصادية التى تواجه المواطن، ليس كوزير مالية، بل كمواطن عادي؟
= عامل حساب شديد، ونتبع سياسة تقشفية على مستوى الاحتياجات (بناكل بطريقة معينة).
* من هو وزير المالية على مستوى الأسرة؟
= أنا طبعا، لكن بطريقة مغايرة فهو مثل النظام الحكومي، أقوم بتسليم كل بيت من بيوتي الثلاثة مبلغ محدد في بداية كل شهر، ومن ثم تأتيني موارد إضافية يعني مثلا (تقوم تاخذ ليك سفرة للخارج وفي الرجعة تلقى باقي ليك 500 دولار)، كما أن لدي استثمارات خاصة لكنها محدودة فدائما ما توفر لي حوالي 5 -6 آلاف جنيه شهريا.
* أكثر حاجة فاجأتك في ارتفاع الأسعار على مستوى السوق؟
= دائما زوجاتي بيشتكن لي من ارتفاع الأسعار عندما أسلمهن مصروف الشهر، فإحدى عقيلاتي حكت لي عندما ذهبت إلى السوق بأن المواطنين يشتكون باستمرار من ارتفاع الأسعار، سألتها بالقول رديت عليهم بي شنو؟ قالت لي (سكت ساكت).
* هل قمت بعمل ترتيبات أسرية اقتصادية لمجابهة أزمة ما بعد التاسع من يوليو كما تفعل الدولة؟
= على مستواي الشخصي لم أقم بأي إجراءات، على الرغم من أنني كنت أقوم فى السابق بالاحتفاظ بمخزون كبير من الذرة والدخن بالمنزل، لكنني تخليت عنها قريبا.
* هل ستتبعها الآن؟
= والله بيني وبينكم فى الظروف الحالية دي احتمال أرجع ليها تاني.
* حكاية مطالبتك بالرجوع إلى (الكسرة) تم ترديدها كثيرا، ما هي علاقتك مع الكسرة حاليا؟
= والله لأنني مصاب بالسكري على مستواي الشخصي لا أتناولها لكنها موجودة على مستوى الأسرة.
* قيل بأن لك شعور بالظلم من قبل الإعلام؟
= آآي والله حاسي بأن الإعلام قاعد يظلمني طوالي، ليه ما عارف!!!.
* موضوع العقودات الخاصة، منها عقد مدير الأسواق المالية الجميع تفاجأ بالمخصصات الضخمة التي يتقاضاها ذلك الموظف، لكنكم لم تجيبوا عليه؟
= طبيعة العمل في القطاع المصرفي سواء كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية أو الخاصة واحد، لذا لابد من المساواة بين العاملين في المخصصات.
* لكن هذا قطاع عام سعادة الوزير، المال فيه للشعب؟
= لكن الشغال نفس الشغل الفرق شنو يعني؟
* مقاطعا.. كثيرون في القطاع العام يقومون بذات المهام التي يقوم به العاملون فى القطاع الخاص، ولا يتقاضون ذات المخصصات؟
= لا، العمل في الدولة يختلف، أولا الشغل في القطاع الخاص كله بالعقود ما في خدمة مستديمة وأنا الآن زملائي في البنوك بيصرفوا أكثر من ثلاثين مليون.
* لكن أن يصل المبلغ الى ما يقارب المليار؟
= الزيادة العالية في المرتبات أتت عقب الانتفاضة، عندما قامت نقابة القطاع المصرفي بالاحتجاجات والضغط على المؤسسات التي بدورها استحدثت زيادات على مستوى المرتبات.
* كنت قد وعدت بمراجعة هذه العقود؟
= الآن لدينا لجنة تقوم بالمراجعة، ولابد من مراجعة مرتبات ومخصصات العاملين بالمؤسسات العاملة بقانون خاص من (مصارف شركات بنوك حكومية)، وهناك إجراءات الآن للعمل في مراجعتها.
* مقاطعا: حتى القوات النظامية؟
= لا، القوات النظامية تعمل بقانون خاص بها.
* هنالك أحاديث عن أن فوائد نهاية الخدمة لمحافظ بنك السودان صابر محمد الحسن بلغ (4) مليارات جنيه، ماتعليقك؟
= اندهش... (4 مليارات عديييييل)، أنا بفتكر الآن في لجنة تعمل لمراجعة القطاع المصرفي بتوجيه من رئاسة الجمهورية.
* متى ستظهر نتائجها؟
= في هذا العام.. ولا أذيعك سرا إذا قلت لك إن هنالك عدد من المسؤولين الكبار في الدولة قاموا بعمل تعديلات في مخصصاتهم الشخصية، تصل إلى (40%)، منهم محافظ بنك السودان الحالي محمد خير الزبير.
* هل هنالك قانون يحكم مخصصات الدستوريين من وزراء وولاة؟
= نعم.
* مقاطعا: ماهو الحد الأدنى؟
= وفقا للقانون، وهذه المخصصات محددة بالقانون، بل هي موحدة على مستوى الولايات والمركز، فقط الفروقات تأتي في الامتيازات.
* كم يبلغ مرتبك؟
= 11 الف و 165 جنيه. الأساسي 3 آلاف وزيادة، الباقي (بدلات) أعلى بدل هو بدل السكن البالغ قدره 5 آلاف جنيه، وفي حالة سكن الوزير في منزل حكومي لا يتقاضى هذا المبلغ، عندنا بدل لبس وبدل ضيافة مرتب أربعة أشهر في السنة، وكل عامين يتم منح الدستوري أربع تذاكر خارجية يبلغ قيمتها 15 ألف جنيه، لكن لا يوجد منح عيدين، لكن في بعض المرات يقوم رئيس الجمهورية بإرسال ظرف إلى كل وزير بداخله 2 ألف جنيه.
* كم يبلغ رصيدك فى الحساب الخاص بك؟
= 2800 جنيه، واليوم قمت بتحويل 1400 جنيه لأحد معارفي.
* هل سنضطر لاستيراد البترول؟
= نحن أصلا لم نوقف استيراد البترول يوما، فالمصافي الموجودة تنتج 105 آلاف برميل يوميا، ونحن إنتاجنا الحالي بالشمال بيغطي هذه المسألة تماما (يعني مصافينا ما حتقيف) لكن هنالك نقطة مهمة هو أن الـ(105) آلاف برميل المنتج بالشمال ليست ملكنا بنسبة 100% بل يتقاسمها معنا الدول المشاركة (المستخرجة)، لكن خطتنا الآن الاتفاق مع تلك الدول بشراء نصيبها من النفط "هنا" بالداخل، وبالتالي نكون قد ضمنا استمرار عمل مصافينا واحتياجاتنا، على الرغم من أن ما تنتجه هذه المصافي غير كافية للاستهلاك المحلي خاصة الجازولين، الذي نقوم باستيراده من الخارج.
مقاطعة: يمكن لتلك الدول أن لا توافق على عرضكم؟
= لا.. سيوافقون، لأن ما يجمعنا من علائق مشتركة معها يضمن لنا ذلك.
* وهل هذا يكفي حاجة البلاد من البترول؟
= طبعا سيكفي، ومش كدة وبس بل سيكون لنا صادر في البنزين يقدر قيمته بـ(300) مليون دولار.
* هل تتوقع دخول الشمال في حرب اقتصادية مع الجنوب؟
= لا.. نحن من جانبنا ليست لنا نوايا لفعل ذلك، وأفتكر الجنوب غير مؤهل لمحاربتنا اقتصاديا، وهم لو جربوا ما حيقدروا.. يعني حيحاربونا بي شنو؟ مافي أي سلعة من هناك جاية لينا.
* وهل يمكن للشمال اللجوء إلى شراء احتياجات البلاد من البترول من دولة الجنوب؟
= إذا حصل اتفاق يمكن ذلك، لكن هذا يتوقف على علاقة البلدين بعد الانفصال.
* هناك حديث عن أن الجنوبيين بدأوا في شراء كميات كبيرة من الدولار بالشمال بغية التخلص من الجنيه السوداني؟
= هذا غير صحيح، هم من طلبوا منا أن يظل الجنيه السوداني يعمل بالجنوب لمدة 6 أشهر عقب الانفصال باعتبار أنهم لن يتمكنوا من طباعة عملتهم قبل الاعتراف بدولتهم عالميا وهذا يحتاج الى وقت كبير، فاتفقنا معهم على فترة انتقالية تقدر بـ(6 أشهر).
* هناك حديث يدور عن تبدد أموال البترول بسبب الفساد والانفاق السياسي؟
= يمكن أن أقول إن تكلفة اتفاقية السلام أدت بدورها الى ترهل أجهزة الدولة، فالأجهزة والمؤسسات التي أنشئت عقب اتفاقية نيفاشا كانت جزءاً من تكلفة الدولة، الأمر الثاني هنالك تنمية ضخمة شهدتها البلاد.
* مقاطعا: لكن كل تلك المشاريع مولت بواسطة قروض أجنبية وليس من ناتج النفط؟
= صحيح، لكن تلك القروض إذا لم تدفع لها مقدمات لن تتم، هل تعلم أن الحكومة تدفع سنويا 600 مليون دولار للصناديق العربية لكي تتمكن من السحب. فهنالك مشاريع أنجزت لكن بالمقابل هنالك أقساط مستحقة تدفعها الدولة.
* مقاطعا: لكن هذه المشاريع لا تتناسب مع عائدات البترول الضخمة؟
= هذا الرقم الهائل من الأموال لم تكن ملكنا وحدنا، بل هنالك شركاء يتقاسموه معنا إلى اليوم.
* يعني لم يكن هنالك تسيب في استخدام أموال البترول؟
= لا أفتكر، فمسألة الرشد في الانفاق مسألة تقديرية.
* لكن التنمية المستحدثة كانت عبارة عن مشاريع خدمية، ولم يكن هنالك اهتمام بالمشاريع الإنتاجية؟
= هذا صحيح، كان يمكن التوسع في المجال الزراعي أكثر، لكن المسألة فى النهاية خيارات.
* سعادة الوزير: تقارير المراجع العام أشارت إلى تعرض أموال الدولة إلى نهب ممنهج خلال الأعوام الأخيرة؟
= هذه حقيقة، لكن كم يبلغ نسبتها من الميزانية، فالتقارير دائما تتحدث عن اختلاسات تاريخية، لأن المراجع دائما يقوم بمراجعة أداء عام مضى، لذا فالتقرير يطلق عليه (تقرير تاريخي).
* مقاطعا: لكن نسبة الاعتداء على المال العام بات في ازدياد مضطرد؟
= طبعا.. لأن الميزانيات ذاتها في حالة زيادة.
* يعني كلما تزيد الميزانيات، تزداد حجم التجاوزات؟
= نعم، فالايرادت زادت سبعة أضعاف، وزادت التنمية تسعة أضعاف منذ العام 2000-2010م.
* مقاطعة: البعض يتهمكم بصناعة أثرياء جدد؟
= هنالك تطور اقتصادي يضرب البلاد، لذا كان لابد أن تظهر على مستوى الشعب.
* لكن في عهدكم انتفت الطبقة الوسطى وباتت طبقتين (عليا ومسحوقة)؟
= لا افتكر ذلك، فالدولة عندما تتطور وتنمو اقتصاديا، بدوره ينعكس ذلك على مستوى الشعب، فمثلا الدول التي تنتج البترول بها أسر ثرية جدا، وفي ذات الوقت بها طبقة فقيرة، فالطبقة الوسطى موجودة على الرغم من وجود أثرياء (يركبون الهمر) هنالك أفراد يملكون (ركشات وأمجاد) فهؤلاء هم أهل الطبقة الوسطى فأنا أعلم الآن أن أحد المواطنين يمتلك عربة قيمتها (600) مليون وهناك آخر يمتلك عربة قيمتها 60 مليون.
* لكن التقارير تشير الى أن نسبة الفقر تجاوز الـ(70%)؟
= غير صحيح، آخر دراسة أجريت أشارت الى أن نسبة الفقر المدقع 13%، والفقر العام 46,5%.
* هل هذا يعني أن نسب الفساد غير مقلقة بالنسبة لك؟
= لا أفتكر ذلك فما يقال مبالغ فيه، وأي نظام لا يمكن أن يخلو من شبهات فساد (حتى في حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم)، فهي طبيعة بشرية، ولا أقول لك إن أعضاء حكومتنا ملائكة أطهار.
* لكن من كثرة ما يشاع عن الفساد اضطرت الحكومة للشروع في تكوين مفوضية لمحاربته؟
= المفوضية سبب إنشائها وجود معايير دولية لتعمل الحكومة بها، فأسس الشفافية لا يتم البحث عنها بالكم، فقط يسأل عن المؤسسات التي تكبح الفساد موجودة أم لا. وأنا بفتكر الآن أن درجة الشفافية الموجودة هي التي مكنتكم من الحديث عن الفساد، وأنا لا أنفي وجود الفساد، لكن النسب التي تتحدثون عنها مبالغ فيها، وإذا كان ما يقال صحيحا (ما كان لمستثمر أجنبي يفكر في الدخول إلى البلاد).
* ما تعليقكم حول ما يدار فى الوسائط الإعلامية حول سوداتل؟
= نحن لا نحل قضايا مؤسساتنا عبر الصحف، بل عبر مجالس الإدارة.
* مقاطعة: عل ما يثار سيخضع للمحاسبة؟
= نعم في محاسبة، والجميع سمع ما دار في الجمعية العمومية لسوداتل، وأنا بفتكر لو لم تكن هنالك شفافية ما كان ستنعقد جمعيتها العمومية وكان قد تم (دغمستها).
* هل قناعتكم لا توجد أخطاء؟
= لا.. في أخطاء طبعا في سوداتل، وفي مؤسسات غيرها، لكن السؤال يكمن في هل هذه التجاوزات قابلة للإصلاح أم لا؟.
* مقاطعة: سيتم محاسبة المتجاوزين؟
= طبعا سيتم محاسبتهم، وستشمل أي مؤسسة بها شبهة فساد، ولن نقف عند هذا الحد بل نحن نشرع الآن في تصفية العديد من المؤسسات لاستشعارنا بعدم جدوى أيلولتها للحكومة وسنقوم بخصخصتها.
* 22 عاما لم تشهد البلاد محاكمة أي وزير أو والي محاسبة قضائية بتهمة الفساد؟
= لا أبدا.. أحيانا هنالك أخطاء ترقى الى توجيه مرتكبيها الى المحاكمة، لكن هناك أخطاء مثل التجاوزات الإدارية وسوء الإدارة هذه دائما يتم معالجتها داخل المؤسسات، لكن في حال ارتكاب أي مسؤول خطأ جنائيا يجب أن تتم محاسبته عبر القضاء، وأنت تعلم من طبيعة النشاط الدستوري يصعب إثبات الفساد على المسؤول السياسي ودائما ما يثبت في موظف الدولة، وهناك كثير من المخالفات يرتكبها الوزراء لكنها تقع على الموظف الغلبان، لذا أنا بفتكر من الضروري محاسبة الجميع من الرئيس والى الغفير.
ولا أقول لك إن أعضاء حكومتنا ملائكة أطهار