عندما تستلم زوجة لضابط متوف تزوجها رئيس الجمهورية بعد ذلك معاش زوجها المتوفي الذي يسقط عنها حسب القوانين المالية العسكرية وتستمر في ذلك حتى لحظة اكتشاف الواقعة ترى ماذا يعني ذلك؟
وهل اعادة جملة المبالغ المستلمة يعتبر حكما كافيا من المحكمة التي نظرت في المخالفة ؟
فيما افهم ان ذلك السلوك يصنف في خانة الاحتيال واستلام مال عام دون وجه حق مما كان يتطلب تحقيقا منفصلا وخاصا بالواقعة.
ولكن لا باس – ففيما اعلم واتاكد منه ان زوجها المخلوع مارس ذات السلوك مع ضابط معاشي منذ الثمانيات تطابق اسمه ثلاثيا معه.
الضابط وقبل اشهر عديدة وفي معاودة صحية لمستشفى علياء علم بوجود المخلوع بها . ولما كانت بينهم معرفة قديمة حسب المهنة و ( تطابق الاسماء ثلاثيا) طلب من الحرس مقابلته .
رد الحرس بالامتناع وان ذلك من المستحيلات.
طلب منهم الرجل ان يبلغوا فقط المخلوع باسمه وهو على استعداد لتقبل النتيجة.
لم تمض دقائق حتى جاء المخلوع شخصيا لاستقباله وهى يضحك مل شدقيه وجذبه الى الداخل. هنا شاهد الرجل السيدة عقيلته وهي تقيم معه بالجناح.
المخلوع قالها بالصوت المتهدج العالي وبشي من عبط خبرناه فيه مخاطبا السيدة الاولى السابقة:
تعرفي يا —— الزول ده اسمو منو؟
فلما ردت بالنفي اخبرها باسمه واضاف : تصوري انا كنت بصرف معاش فلان ده من يوم نزلوه المعاش لغاية ما عملت الانقلاب بدون ما هو بعرف القصة دي. واصبح يضحك ويضحك بطريقة هستيرية تقابلها ابتسامة باردة من السيدة الاولى سابقا.
المفزع تماما ان ما تمت مصادرته من عقيلة المخلوع يمثل وفيما يعلم الراى العام صفرا على اليسار من مجموع ثروتها الموزعة على ابنائها وبناتها واخوانها واخواتها وما يتوفر من استثمارات وعقارات بدول وعواصم خليجية وافريقية ولم يتقدم احد حتى الآن لتقديم شكوى قانونية عنها وحيث لا يزال طه عثمان الحسين الصندوق الأسود للزوج والزوجة الممنوع من الوصول اليه بحكم تامين معيب صنعه لنفسه. ايضا ليست من بلاغات مسجلة ضده حتى اللحظة بينما ينعم الرجل بملايين الدولارات التى اخذها ضمن وقائع يعلمها القاصي والداني بصمت مريب من الرئيس السابق بعد محاولة لجس حسابات طه منيت بالفشل من جانبه واعتقل على اثرها بن صديقه الراحل المقرب ايمن المأمون الذي يظل محتجزا بدولة الامارات العربية المتحدة بعد محاولة لاختراق حسابات طه المصرفية.
ملف طه عثمان الحسين ملف ضخم ومعقد وينطوى على اسرار لا ساحل لها يمكن ان تشكل بينات اضافية لادانة المخلوع ولكن لم نسمع عن لجنة التفكيك في ظهورها الاول شيئا من ذلك ولا نعلم اذا ما كان سيظهر في حال اعادة الحياة للجنة.
للأسف حكمنا لصوص ولصات ولا يزال القضاء يراهم ابرياء ويصدر الاحكام المخففة بشأن مخالفاتهم ونهبهم للمال العام.
ورغم هذا وذاك تظل مقولة ان التاريخ ما لم يكتب تحافظ على صحة موفورة ومدعومة من واقع الحال وقرائن الاحوال مما يؤكد ان الانقاذ ظاهرة فساد غير مسبوق في تاريخ السياسة العالمية بذات القدر الذي تشهد عليه الظاهرة تواطؤ وتهاون قضاء يعمل بكل طاقاته واسلحته على تبرئتها من الاحكام والادانات المستحقة.
wagdik@yahoo.com
////////////////////////
