بقلم/ موسى بشرى محمود
تلعب الإتحادات والروابط الإجتماعية للجاليات السودانية بالخارج دورا” حيويا” في عملية التواصل الإجتماعي من أجل خلق بيئة إجتماعية مواتية ومنسجمه للتفاعل الإجتماعي بين الأفراد والجماعات ومحاولة الربط والتشبيك بين بقية المجتمعات الموجودة بالبلد المعنى/البلد المضيف اي عمل إنصهار وتكامل إجتماعي بالقدر الممكن مع الإحتفاظ بالجوهر لعادات وتقاليد وتراث البلد الأم وغيرها من الأدوار الكبيره التي لا يمكن حصرها بين سطور المقال.
هذه الإتحادات والروابط لها دساتيرها ولوائحها الداخلية لتنظيم أعمالها حيث تتم تشكيلها بواسطه الجمعية العمومية التي تختار أعضاء للمكاتب التنفيذية توكل لهم مهام عمل الروابط المعتمدة سلفا” من مجالس/بلديات الدولة أي لها صفتها الشرعية لتواصل أعمالها بصفة رسمية في الإطار الإجتماعي دون تجييرها أو تغيير مسارها لتعمل في السلك السياسي.
أي جمعية أو رابطة لها دورة عمل معينة محددة بالدستور وينتهي أجلها بعد إجازة خطاب الدورة والميزانية لتتمكن الجمعية العمومية من إختيار كوكبة جديدة لاستمرار دولاب عمل الرابطة وفق المتفق عليه والمطالبة بإجراء محاسبة شفافه لأي تجاوزات مالية،إدارية،خيانة أمانة أو تجاوزات غير أخلاقية في حال حدوث ذلك.
يلاحظ غياب واضح لبعض الجمعيات العمومية من أجل التدخل لإيقاف الإختلال في ميزان هذه الروابط وخاصة هناك بعض الروابط/الجمعيات يمثل الرئيس فيها الكل في الكل يتصرف باسم الرابطة/الجمعية وفق هواه لا بمقتضى مهامه وفق الدستور والتفويض الممنوح له!
هذا التساهل من عدم الشفافية جعل رؤساء بعض الجمعيات والروابط يغردون خارج السرب بتغيير بوصلة الرابطة ومسارها من حدود نطاقها الإجتماعي لتعمل في المسار السياسي لتخدم أغراض لأحزاب سياسية ومؤسسات تنظيمية،حركات مسلحة،ومنظمات والغه في الإجرام والتكسب المادي غير المشروع….الخ.
أصبح رؤساء بعض هذه التنظيمات الإجتماعية يعمل في التسويق الذاتي أكثر من الفعل السياسي الذي يقومون به وتراهم يملأون وسائل التواصل الإجتماعي بصور لا قيمة لها البته ليعكسوا للعالم أنهم إلتقوا السفير الفلاني أو النائب العلاني في الدولة الفلانية وناقشوا الأمر العلاني وغيرها من القضايا التي لا أثر لها على الأرض!
المثير أكثر للجدل تجدهم يروصون تلك البيانات واللقاءات بأسماء الروابط التي يتولون مسؤوليتها و يزيلونها بأسمائهم للمزيد من إلقاء الضوء عليهم وتسويق أنفسهم سياسيا” وإعلاميا” مجانا” من وراء هذه الواجهات الإجتماعية إستعدادا” لأي ترتيبات سياسية قادمة مع أن الأصل في قواعد العمل المؤسسي يصاغ البيان ويزيل بإسم المؤسسة وليس بتوقيع أسماء الأفراد مما يعكس إختلالا” تنظيميا” ومؤسسيا” وتناقض واضح ما بين العمل الفردي/الأحادي والمؤسسي!
بعض رؤساء هذه الروابط إنتهى أجل الدورات التي تقلدوها وترأسو دفه قيادتها ولكنهم يراوغون مع سبق الإصرار والترصد من الإعلان أو الدعوة لحضور إجتماع يختص بانتهاء دوراتهم والبعض يريد أن يمكث للأبد حتى يستطيع تمرير أجندات سياسية تحت مظلة إسم الرابطة وبعضهم ما يزال يشغل ذلك الموقع لأكثر من عقدين من الزمان ويحمل معه ختم الرابطة في شنطته ليصطاد في المياة العكرة متى ما تسنى له ذلك!
مثل هذه الممارسات غير المسؤولة يجب أن تتوقف فورا” باستصحاب المقترحات/التوصيات أدناه:-
▪️يجب على الجمعيات العمومية للروابط/الإتحادات الإجتماعية بدول المهجر متابعة أمر روابطها وعدم ترك الحبل على الغارب لتعمل بفلسفة الرجل الواحد حتى لا تسؤ سمعتها.
▪️الإلتزام الصارم بقواعد العمل الإجتماعي للجمعية/الرابطة وعدم تجييره لصالح أي جسم سياسي مهما علا شأنه.
▪️محاسبة كل من يعمل خارج الأطر التنظيمية للرابطة مستقويا” بموقع مسؤوليته بالرابطة.
▪️عدم السماح بتزييل أسماء الأفراد على البيانات باسم الرابطة بل يجب أن يزيل بإسم الرابطة.
▪️يجب أن تصاغ البيانات وتعتمد من المكتب التنفيذي للرابطة من ثم يتم نشرها لكن لا يجب أن يكون القرار بيد الرئيس ومجموعة شخص أو شخصين حوله.
▪️التوقف فورا” عن سياسة إختطاف الروابط الإجتماعية وعدم السماح بتكرارها مستقبلا”.
▪️إجراء إنتخابات دورية شفافه في الزمان والمكان المحددين عند إنتهاء أجل أي دورة.
▪️لكل عضو الحق في الإنتماء لأي الواجهات والتنظيمات السياسية التي تتناسب وقناعاته ولكن لا يجب أن يمارس سياسة تنظيمه داخل أروقه الرابطة وخاصة الذين هم في موقع المسؤولية.
▪️أي توصيات أخرى تراها الجمعيات العمومية مناسبة.
◇لنا لقاء◇
musabushmusa@yahoo.com
