تألمت واشفقت كثيراً على حال شبابنا وأنا أشاهدهم وهم في انتظار انتهاء جلسة المفاوضات (الأخيرة) حتى الرابعة صباحا..(يهاتون) ويهتفون بالمدنية ولا شيء غير المدنية...
حتى لا نحرم أنفسنا من فرحة مستحقة، علينا أن نحدد ما هو فهمنا لمصطلح مدنية الذي تسرب إلى ألسنتنا وعقولنا لدرجة تجعلنا نردد (يا مدنية.. يا صابنها)...
فإذا كنا نعني بالمدنية دولة القانون وسيادة حكمه على الجميع...فقد تم الاتفاق على ذلك.. بالتالي فهي مدنية...
وإذا كنا نعني بالمدنية دولة المواطنة والمساواة في الواجبات والحقوق بين الجميع...فقد تم الاتفاق على ذلك.. بالتالي فهي مدنية...
َواذا كنا نعني بالمدنية أن تكون حرية العقيدة والرأي مكفولة للجميع...فقد تم الاتفاق على ذلك.. بالتالي فهي مدنية...
وإذا كنا نعني بالمدنية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة... فإن الفترة الإنتقالية التي يجري الأعداد لها، المقصود بها التمهيد للإنتقال للحكم الديمقراطي... بالتالي فهي مدنية...
اما اذا كنا نضع كلمة المدنية كمقابل لكلمة العسكرية، ونحن نتكلم عن أجهزة وآليات الحكم الانتقالي ... فعلينا مواجهة أنفسنا بشئ من الواقعية... كيف :-
* أكبر واذكى خطوة أدت لانتصار الثورة هي الإعتصام أمام القيادة العامة ومطالبة الجيش بالانحياز للشعب، وقد فعل (حتى لو لم يكن بالفهم والقدر الذي نريد) بالتالي ليس من المنطق في شئ إبعاد الجيش كليا، عن أجهزة الحكم الإنتقالي، وأساس الاشتراك فيها مكفول لصناع الثورة، وقد أصبح الجيش من بينهم.
* سبب آخر يجعل الجيش شريكا، وهو أن تأمين بلادنا وتأمين الثورة ومكتسباتها، من الأفضل أن يقوم به الجيش من خلال تمثيله في أحد أجهزة الحكم الإنتقالي.
* سبب ثالث يجب ان يجعلنا لا نتحسس من مشاركة الجيش في السلطة، بحيث نجعل مدنية مقابلة لعسكرية، وهو أننا نعيش فترة إنتقالية استثنائية، كل أجهزة الحكم فيها وبطبيعة الحال، غير منتخبة، ونحن نعلم أن أجهزة ومؤسسات الحكم الدستوري الديمقراطي المدني، في وضعها العادي، أجهزة منتخبة.
... بالرغم من كل ذلك دعونا ننظر لما توصل إليه الإتفاق حتى الآن بين قوى التغيير والمجلس العسكري :-
* مجلس الوزراء كأحد أجهزة الحكم الإنتقالي، أمر تشكيله أصبح متروكا لتجمع المهنيين وقوى التغيير.... بالتالي لا علاقة للجيش به.
* المجلس التشريعي تم الإتفاق على تشكيله بالنسب المعلنة... بالتالي لا علاقة للجيش به.
* تم الاتفاق على تمثيل الجيش في مجلس السيادة، بأن يكون شراكة بين قوى التغيير والجيش وفق النسب والرئاسة التي يجري الحوار حولها.
* رغم أننا كنا ننتظر أن تكون جلسة المفاوضات التي بدأت مساء الأمس واستمرت حتى فجر اليوم، هي الجلسة الأخيرة، لكن ما أنجزته تلك الجلسة يجعلها بالفعل الأخيرة، فقد تم التأمين بين الطرفين على كل ما سبق الإتفاق عليه، كما تم اعتماد بنود قوى الحرية والتغيير كأساس لمهام الفترة الانتقالية، بل تمت كتابة كل ذلك والتوقيع عليه.
.... فما دمنا نعلم سلفا أن الإتفاق تم على إشراك الجيش في مجلس السيادة، ولم يتبق إلا موضوع النسب والرئاسة، وهو أمر غير ذات أهمية، خاصة وقد تم الإتفاق مسبقا على تقليص صلاحيات مجلس السيادة، بحيث أصبحت تشريفية، فلماذا نظل في حالة توتر وترقب لجولة محادثات قادمة.
يا شباب السودان المحترم، عليكم أن تعرفوا قدركم وقدر ما انجزتموه وتعطوا أنفسكم حقها، فثورتكم هي أعظم ثورة في التاريخ الحديث، من حيث مشاركة كنداكات بلادنا، ومن حيث الشجاعة والتضحيات التي قدمتموها، ومن حيث تنوع وذكاء وبسالة وسلمية الحراك الثوري الذي أزهل وأرهق الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية، ومن حيث تأكيدها لوحدة بلادنا باشتراك كل أهل السودان في صناعتها، ومن حيث هزيمتها لأكبر سلطة ديكتاتورية مدججة بالسلاح والفساد والاستبداد، فلا تحرموا أنفسكم من الفرحة.
