يا لِلَسَعَاتِ نَظَرَات الإحتِقار !!
اللواء شرطه م محمد عبد الله الصايغ
7 November, 2022
7 November, 2022
في صدورِنا غُصّتان أمّا الأولى فهي بإعتبارِنا مواطنين سودانيين وأمّا الثانيه فبإعتبارِنا شُرطيين. قُلتُ قبلاً أنّ لدينا ولاء للشُرطه لا يَعدِلْهُ ولاء لَكِنّ ذلك مهما طَغَى فإنّهُ لا يرقى لولائنا للوَطّن فالوَطَنُ أوّلاً .. لن تكونَ لنا أيّة علاقات أو تعامُلات مع قيادات الشرطه التي تقتُلُ شعبَها وتُورِدُهُ موارِد الهلاك دونَ أن يَطرِفَ لها جفن قَتلٌ بالرُصاص وبالسَحق تحت حديد السيارات وبالضرب وبالرّكل والغازات والمياه المُلَوّثه وبِحجب المصابين عنّ الرعايه الطبيه. لماذا تُدافع الشرطه عن هذه القيادات الشائهه التي تعتلي مَسرَح الوَطَن ، وفيهِم الأجنَبي ، على حينِ غَفلَةٍ من الزمان وتقفُ في خندَقِها مُنَكّلَةً بشعبِها؟
شهادَةٌ للتاريخ :
" نَشهَدُ أنّ المواكب والمسيرات والغنجات مُنذُ ديسمبر ٢٠١٨ وحتّى الآن لم تخرُج عن السّلميّه ولم تتخللها أيّ مظاهر للعُنف او الجنوح للعُنف .. لا يوجد أي سلاح داخل هذه المواكب سوى سلاح الايمان بالقضيه والهُتاف المُرعِب حُريه سلام وعداله. لم يَغْفِل أيِّ مُشارِكٍ فيها القِيَم السودانيه والأخلاق الفاضِلَه .. لقَد تداعوا جميعاً من أجلِ عِزّةِ هذا الوطنِ وأهلِه"
شرطة إنتِفاضَة أبريل ، وكُنّا نَحنُ من ضِمنِ مُكَوِّنِها ، لم تؤذِ أحَداً وظَلّت تَحْرُس المواكب وَرَفَضت تدَخُّل أيّ قوات أخرى ( ميدانيّاً ) حتّى قُوّات الأمن ؛ وفَوقَ القانون إلتَزَمَت بالعَقد الأخلاقي بينَها وبين الشّعب بإعتبارِها أحَد مُكَوّناتِه وهذا مَثّل أحَد الأسباب الرئيسيه لقيام الإنقاذ بكسر ظهرِها وتدجين من تبقّى من أفرَادِها.
عندما تسَوّرَت الشرطه البيوت أثناء ثورة ديسمبر بنفس سلوك جهاز ألأمن وجالَ أفرادُها بينَ أعراض الأُسَر وهُم يمشونَ في رَكبِ الخُيَلاء السُلْطَوي ويَضْرِبون مَن يجدونَهُم داخل تلك البيوت كما سَجّلَتْهُ عَدَسات الكاميرات التي لا تَكذِب ولم نسمع بمحاسبة أحَد.
وعندما تسَرّبت ، في نَفْس تلك الفَتره ، أنباء عن قيام قياداتٍ شُرطيّه بفتح المخازِن ودَفَعَت بالزَي الشُرطي المُستأمَنَةُ عليه لأيادٍ لا علاقَةَ لها بالشُرطه مما يَعني أنّهُ على طولِ الحّدّ الفاصل بينَ ذلك التاريخ والإنقلاب أوّلاً وبينَ الإنقلاب وبين الآن لم يَكُن للثّورةِ مِن أثَرٍ على قُوّةِ الشرطه برئاسَتِها ووزارةِ داخليّتِها. الفارق بينَ الفترتين يكمُنُ في أنّهُ كانَ هُنالك حُكمٌ مَدني للفترةِ الأولى ، للأسَف ، أتى محسوبٌ على الثوره التي أتت بِهِ قضى أكثر من سنتين على سُدّة الحُكم ولَكِنّهُ رَهَنَ إرادَتَهُ للعَسكَر ولأجِنده أخرى يعرفُها الجميع ورَفَضَ بل عَرْقَل التَّغيير المطلوب في الأجهِزَه الأمْنيّه ونَسِيَ الشَعب ودِماءَ أبنائهِ الّذَيْن أجلساهُ على تلك الكراسي وحُكمٌ عسكري بعد الانقلاب تشيرُ سلوكياتُهُ بالوُضوحِ التام الى إنتمائهِ للجماعةِ التي حَكَمت لثلاثينَ عاماً خَلَت.
مُنذُ ذلك الحين تناوَبَ على مَنصِبَي وزير الدّاخِليه ومدير عام الشُرطه العَديد من الضباط جميعُهُم من الّذين هُم بالخدمه ولقد ظلّ حال البلَد ، من الناحيه الأمْنِيَّه ، كما هو إبّان حُكم الإنقاذ مروراً ببدايةِ الثوره ثُمّ بإنتقاليّتِها ثُمّ إلى ما بَعد الإنقلاب وحتى اليوم.
حَرِص جميع الحادبين على مصلَحَة الوَطن على أن يظل منصب وزير الداخليه منصبٌ شرطي من المعاشيين أو مِمََّن هُم بالخِدمَه وعلى رأسِ هؤلاء ضباط المعاشات والسبب في ذلك هو أنه من المفترض أن عطاء الشرطي في منصب الوزير يأتي عن درايةٍ اولاً وتناغمٍ ثانياً وغَيرَهْ تقودُ للأفضَل وقد ثبَتَ ذلك تاريخياً قبل أن يتم العَبَث بالعقيده وتَغييرِها من الوطن لتَصير للمؤتمر الوطني بلا مُنازِع.
للأسَف ظلّت الشرطه أداةً لِصُنعِ المَوت مُنذُ الثوره وحتى اليوم وصارَ دينُها هو ( الفَتك ) ببناتِ وأبناءِ الوَطَن في إصرارٍ لَم يَعْقُبُهُ أسَف ولا تأنيبٍ للضَمير ولا ذِكْرٍ لِمَيّتٍ ولا عزاءٍ للبيوتِ التي فَقَدَت ولا تفاعُلٍ إيجابيٍّ حتّى بالصَّمت والبُعد عن البيانات.
قد يكونُ رأس الدّولَه قد أعطى ضمانات بعدم المُساءله ، وهو عطاء مَن لا يَملِك ، فهل أخلاقيًا يُعطي ذلك الضّمان الحق لكُلّ هذا القتل والإعاقات على مَسارِح الأحداث؟
هل يُعقَل أنّهُ لم يتم التحقيق في زي الشرطه الذي صُرِفَ بأيدي قادَتِها و في يَدِ مَن هُوَ الآن في هذه الجريمه التي نعتبِرُها جريمَةً مُستَمِرّه يتناسَلُ مِنها المَوت والأذى والإعاقَه. هل يُعقَل أن يستمر ترديد الحديث المُخجِل عَن طَرَفٍ ثالِث تتّهِمُهُ كلِّ الدائره الرسميه أنّهُ وراءَ القَتل؟ هَل نُكَذّب كلّ الفيديوهات التي أبانَت دَهس المواطنين وقتلِهِم بعربات تحمل علامات الشرطه؟ هل نُنكِر حوادِث الإغتصاب التي رافَقَت فَضّ المواكِب؟ هل نُنكِر حوادِث السّلب التي وقَعَت من قوّاتٍ في زيّها الرسمي أثناء وبعد المواكِب؟ هل نُنكِر وفاة مواطن داخل قسم الشرطه؟ هل نُنكِر المعامله القاسيه ما بين الإعتقالات التي تتم في المواكب على ظهور السيارات حتى إحضار المعتقلين للقسم المختص؟ هل تَحَرّت الشرطه وأعلَنَت عن أي إجراءٍ ( مُقنِع ) وهل قُدّمَ اي متهم/ين لمحاكمات؟
في مسيرة السبت ٢٩ اكتوبر ظَهَرَ الإنتُماء السافِر للشُرطه ولا نعتقد أنّها كانت مُصادَفه أن تَظلّ الكباري مفتوحَه والقوات الضارِبه لا وجودَ لها وأفرادها الذين ظهروا في منتهى الوداعه والحميميّه.
ماذا دهى الشرطه وأفرادُها ( يركُلونَ ) الموتى بأحذيَتِهِم على قارُعَةِ الطريق ثُمّ وهُم يمنعون وصول المُصابين إلى المشافي التي يصلونَ اليها على ظهر مواتِر وليس إسعافات توفّرها السلطه أو الشُرطه. ثُمّ وهُم يُهاجِمون المشافي وسَط سحائبِ البمبان ويعتقلون المُصابين ويُرعِبون الأطباء والمرضى ثُمّ وهُم يَدهَسون المُتظاهرين بسياراتِهِم حَدّ القتل ولا حديث عن تحقيقٍ جاد ولا وَضعٍ لأيّ فَردٍ في الإيقاف توطئةً لمحاكَمتِهِ بالشفافيّةِ المطلوبه. لماذا تُدافع الشرطه عن هذا الإنقلاب بكُلّ هذه الشراسه مُتناسيةً تأريخًا ناصعاً بُذِلَ فيه الكثير من الجهد والدموع. أينَ القول المأثور " أنّهُ لا شيئٌ شخصي عند تنفيذ القانون "؟
الاخوات والاخوه ضباط المعاشات :
نعم حدثت حَرَكة ترقيات في أوساطِنا ولقَد شكرنا الأخ الوزير. أمر الترقيات هذا شَغَلَ البعض مِنّا عن الهدف الرئيسي وهو هذا الوطن الذي ينزِفُ بفِعلِ الشرطه وهو يضيع من بين ايدينا وانصَرفَ هذا البعض وراء الكسب الشخصي الذي ينوبَهُم من جبر الضرر متناسين مسؤولياتهم التاريخيه وهي الوقوف على جبر ضرر الوطن وإيقاف نزيف بناتِه وأبنائِه واغتِصابِهِم وغضّ الطرف عن الجرائم التي تُرتكب في حقّهِم من سلبٍ ونهبٍ. ماذا سوفَ ينوبُنا إن اصبحنا عمداء ولواءات وفُرقاء ، رُتَب وعَلامات مُسِحَت بها الأرض ما بين مَحارق دارفور وصحاريها وخِيانات اللجنه الأمنِيّه ، ماذا ينوبُنا ونظرات الإحتقار تُلاحِقُنا من ابنائنا وبناتنا. هل نبيع ضمائرنا بذلك الثمن البخس؟
لقد كُنّا نُدافِعُ عن قُوّاتِنا ونَقِفُ مَعَهُا ولكن كان ذلك بالحَق. لم يكُن هُنالِكَ غِل داخِل أيّ شُرطي تجاه أبناءِ وطنِهْ لأنّ الإنتماء كان سليماً ونظيفاً وكان القانون يجري في أوصال الشرطيين مجرى الدّم. كان النُبْل والقيَم وخَوف الله هُم أساس التعامُل.
وقفنا في وجهِ الإنقاذ منذ العام ١٩٨٩ والآن لم يتغير شيئً فالإنقاذ موجوده في مفاصِل الوطن. فلنستيقظ ونركُل المصالح الشخصيه والبحث عن الترقّي والرُّتَب التي صارَ يَضَعها على كتِفِهِ كُلُّ مَن يَستطيعُ أن يَصنَعَ عَلاماتَها ولننزِل إلى عُمقِ التروس مع أبنائنا فالموتُ ليس لَهُم وَحدَهُم.
melsayigh@gmail.com
//////////////////////
شهادَةٌ للتاريخ :
" نَشهَدُ أنّ المواكب والمسيرات والغنجات مُنذُ ديسمبر ٢٠١٨ وحتّى الآن لم تخرُج عن السّلميّه ولم تتخللها أيّ مظاهر للعُنف او الجنوح للعُنف .. لا يوجد أي سلاح داخل هذه المواكب سوى سلاح الايمان بالقضيه والهُتاف المُرعِب حُريه سلام وعداله. لم يَغْفِل أيِّ مُشارِكٍ فيها القِيَم السودانيه والأخلاق الفاضِلَه .. لقَد تداعوا جميعاً من أجلِ عِزّةِ هذا الوطنِ وأهلِه"
شرطة إنتِفاضَة أبريل ، وكُنّا نَحنُ من ضِمنِ مُكَوِّنِها ، لم تؤذِ أحَداً وظَلّت تَحْرُس المواكب وَرَفَضت تدَخُّل أيّ قوات أخرى ( ميدانيّاً ) حتّى قُوّات الأمن ؛ وفَوقَ القانون إلتَزَمَت بالعَقد الأخلاقي بينَها وبين الشّعب بإعتبارِها أحَد مُكَوّناتِه وهذا مَثّل أحَد الأسباب الرئيسيه لقيام الإنقاذ بكسر ظهرِها وتدجين من تبقّى من أفرَادِها.
عندما تسَوّرَت الشرطه البيوت أثناء ثورة ديسمبر بنفس سلوك جهاز ألأمن وجالَ أفرادُها بينَ أعراض الأُسَر وهُم يمشونَ في رَكبِ الخُيَلاء السُلْطَوي ويَضْرِبون مَن يجدونَهُم داخل تلك البيوت كما سَجّلَتْهُ عَدَسات الكاميرات التي لا تَكذِب ولم نسمع بمحاسبة أحَد.
وعندما تسَرّبت ، في نَفْس تلك الفَتره ، أنباء عن قيام قياداتٍ شُرطيّه بفتح المخازِن ودَفَعَت بالزَي الشُرطي المُستأمَنَةُ عليه لأيادٍ لا علاقَةَ لها بالشُرطه مما يَعني أنّهُ على طولِ الحّدّ الفاصل بينَ ذلك التاريخ والإنقلاب أوّلاً وبينَ الإنقلاب وبين الآن لم يَكُن للثّورةِ مِن أثَرٍ على قُوّةِ الشرطه برئاسَتِها ووزارةِ داخليّتِها. الفارق بينَ الفترتين يكمُنُ في أنّهُ كانَ هُنالك حُكمٌ مَدني للفترةِ الأولى ، للأسَف ، أتى محسوبٌ على الثوره التي أتت بِهِ قضى أكثر من سنتين على سُدّة الحُكم ولَكِنّهُ رَهَنَ إرادَتَهُ للعَسكَر ولأجِنده أخرى يعرفُها الجميع ورَفَضَ بل عَرْقَل التَّغيير المطلوب في الأجهِزَه الأمْنيّه ونَسِيَ الشَعب ودِماءَ أبنائهِ الّذَيْن أجلساهُ على تلك الكراسي وحُكمٌ عسكري بعد الانقلاب تشيرُ سلوكياتُهُ بالوُضوحِ التام الى إنتمائهِ للجماعةِ التي حَكَمت لثلاثينَ عاماً خَلَت.
مُنذُ ذلك الحين تناوَبَ على مَنصِبَي وزير الدّاخِليه ومدير عام الشُرطه العَديد من الضباط جميعُهُم من الّذين هُم بالخدمه ولقد ظلّ حال البلَد ، من الناحيه الأمْنِيَّه ، كما هو إبّان حُكم الإنقاذ مروراً ببدايةِ الثوره ثُمّ بإنتقاليّتِها ثُمّ إلى ما بَعد الإنقلاب وحتى اليوم.
حَرِص جميع الحادبين على مصلَحَة الوَطن على أن يظل منصب وزير الداخليه منصبٌ شرطي من المعاشيين أو مِمََّن هُم بالخِدمَه وعلى رأسِ هؤلاء ضباط المعاشات والسبب في ذلك هو أنه من المفترض أن عطاء الشرطي في منصب الوزير يأتي عن درايةٍ اولاً وتناغمٍ ثانياً وغَيرَهْ تقودُ للأفضَل وقد ثبَتَ ذلك تاريخياً قبل أن يتم العَبَث بالعقيده وتَغييرِها من الوطن لتَصير للمؤتمر الوطني بلا مُنازِع.
للأسَف ظلّت الشرطه أداةً لِصُنعِ المَوت مُنذُ الثوره وحتى اليوم وصارَ دينُها هو ( الفَتك ) ببناتِ وأبناءِ الوَطَن في إصرارٍ لَم يَعْقُبُهُ أسَف ولا تأنيبٍ للضَمير ولا ذِكْرٍ لِمَيّتٍ ولا عزاءٍ للبيوتِ التي فَقَدَت ولا تفاعُلٍ إيجابيٍّ حتّى بالصَّمت والبُعد عن البيانات.
قد يكونُ رأس الدّولَه قد أعطى ضمانات بعدم المُساءله ، وهو عطاء مَن لا يَملِك ، فهل أخلاقيًا يُعطي ذلك الضّمان الحق لكُلّ هذا القتل والإعاقات على مَسارِح الأحداث؟
هل يُعقَل أنّهُ لم يتم التحقيق في زي الشرطه الذي صُرِفَ بأيدي قادَتِها و في يَدِ مَن هُوَ الآن في هذه الجريمه التي نعتبِرُها جريمَةً مُستَمِرّه يتناسَلُ مِنها المَوت والأذى والإعاقَه. هل يُعقَل أن يستمر ترديد الحديث المُخجِل عَن طَرَفٍ ثالِث تتّهِمُهُ كلِّ الدائره الرسميه أنّهُ وراءَ القَتل؟ هَل نُكَذّب كلّ الفيديوهات التي أبانَت دَهس المواطنين وقتلِهِم بعربات تحمل علامات الشرطه؟ هل نُنكِر حوادِث الإغتصاب التي رافَقَت فَضّ المواكِب؟ هل نُنكِر حوادِث السّلب التي وقَعَت من قوّاتٍ في زيّها الرسمي أثناء وبعد المواكِب؟ هل نُنكِر وفاة مواطن داخل قسم الشرطه؟ هل نُنكِر المعامله القاسيه ما بين الإعتقالات التي تتم في المواكب على ظهور السيارات حتى إحضار المعتقلين للقسم المختص؟ هل تَحَرّت الشرطه وأعلَنَت عن أي إجراءٍ ( مُقنِع ) وهل قُدّمَ اي متهم/ين لمحاكمات؟
في مسيرة السبت ٢٩ اكتوبر ظَهَرَ الإنتُماء السافِر للشُرطه ولا نعتقد أنّها كانت مُصادَفه أن تَظلّ الكباري مفتوحَه والقوات الضارِبه لا وجودَ لها وأفرادها الذين ظهروا في منتهى الوداعه والحميميّه.
ماذا دهى الشرطه وأفرادُها ( يركُلونَ ) الموتى بأحذيَتِهِم على قارُعَةِ الطريق ثُمّ وهُم يمنعون وصول المُصابين إلى المشافي التي يصلونَ اليها على ظهر مواتِر وليس إسعافات توفّرها السلطه أو الشُرطه. ثُمّ وهُم يُهاجِمون المشافي وسَط سحائبِ البمبان ويعتقلون المُصابين ويُرعِبون الأطباء والمرضى ثُمّ وهُم يَدهَسون المُتظاهرين بسياراتِهِم حَدّ القتل ولا حديث عن تحقيقٍ جاد ولا وَضعٍ لأيّ فَردٍ في الإيقاف توطئةً لمحاكَمتِهِ بالشفافيّةِ المطلوبه. لماذا تُدافع الشرطه عن هذا الإنقلاب بكُلّ هذه الشراسه مُتناسيةً تأريخًا ناصعاً بُذِلَ فيه الكثير من الجهد والدموع. أينَ القول المأثور " أنّهُ لا شيئٌ شخصي عند تنفيذ القانون "؟
الاخوات والاخوه ضباط المعاشات :
نعم حدثت حَرَكة ترقيات في أوساطِنا ولقَد شكرنا الأخ الوزير. أمر الترقيات هذا شَغَلَ البعض مِنّا عن الهدف الرئيسي وهو هذا الوطن الذي ينزِفُ بفِعلِ الشرطه وهو يضيع من بين ايدينا وانصَرفَ هذا البعض وراء الكسب الشخصي الذي ينوبَهُم من جبر الضرر متناسين مسؤولياتهم التاريخيه وهي الوقوف على جبر ضرر الوطن وإيقاف نزيف بناتِه وأبنائِه واغتِصابِهِم وغضّ الطرف عن الجرائم التي تُرتكب في حقّهِم من سلبٍ ونهبٍ. ماذا سوفَ ينوبُنا إن اصبحنا عمداء ولواءات وفُرقاء ، رُتَب وعَلامات مُسِحَت بها الأرض ما بين مَحارق دارفور وصحاريها وخِيانات اللجنه الأمنِيّه ، ماذا ينوبُنا ونظرات الإحتقار تُلاحِقُنا من ابنائنا وبناتنا. هل نبيع ضمائرنا بذلك الثمن البخس؟
لقد كُنّا نُدافِعُ عن قُوّاتِنا ونَقِفُ مَعَهُا ولكن كان ذلك بالحَق. لم يكُن هُنالِكَ غِل داخِل أيّ شُرطي تجاه أبناءِ وطنِهْ لأنّ الإنتماء كان سليماً ونظيفاً وكان القانون يجري في أوصال الشرطيين مجرى الدّم. كان النُبْل والقيَم وخَوف الله هُم أساس التعامُل.
وقفنا في وجهِ الإنقاذ منذ العام ١٩٨٩ والآن لم يتغير شيئً فالإنقاذ موجوده في مفاصِل الوطن. فلنستيقظ ونركُل المصالح الشخصيه والبحث عن الترقّي والرُّتَب التي صارَ يَضَعها على كتِفِهِ كُلُّ مَن يَستطيعُ أن يَصنَعَ عَلاماتَها ولننزِل إلى عُمقِ التروس مع أبنائنا فالموتُ ليس لَهُم وَحدَهُم.
melsayigh@gmail.com
//////////////////////