الخرطوم – “القدس العربي”: تتصاعد في السودان موجة رفض نقابي ومهني واسعة ضد قرار وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، القاضي بتشكيل لجنة فنية لحصر العاملين في الحكومة الاتحادية، ووضع تصور لتقليص أعدادهم، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن مستقبل الخدمة المدنية والحقوق الوظيفية للعاملين في القطاع العام.
وأعلنت عدة أجسام نقابية ومهنية، بينها تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية واللجنة المركزية للمختبرات الطبية ولجنة المعلمين السودانيين، رفضها الكامل للقرار، معتبرة أنه يمهد لإعادة إنتاج سياسات الفصل التعسفي والإقصاء الوظيفي التي ارتبطت بفترة حكم الرئيس السابق عمر البشير تحت ما عُرف بسياسات “الصالح العام”.
ينص القرار على تشكيل لجنة مختصة بحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم
وينص القرار على تشكيل لجنة مختصة بحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيداً لوضع تصورات تتعلق بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص عدد العاملين في الدولة.
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه السودان أزمة متعددة الأبعاد، تشمل استمرار الحرب منذ أبريل/ نيسان 2023، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالإضافة إلى تعطل واسع في مؤسسات الدولة، ما يجعل أي ترتيبات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام محل نقاش حساس بين الحكومة والنقابات.
رفض نقابي
وقوبل القرار برفض واضح من عدد من الأجسام النقابية والمهنية، من بينها اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، ولجنة المعلمين السودانيين، وتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، التي اعتبرت أن الخطوة قد تفتح الباب أمام تقليصات واسعة في الوظائف العامة دون ضمانات كافية لحماية العاملين.
وترى هذه الأجسام أن أي تقليص للوظائف في الظروف الراهنة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر، في ظل التراجع الحاد في القدرة الشرائية، وتأخر أو انقطاع الرواتب في عدد من المؤسسات، إلى جانب فقدان العديد من فرص العمل بسبب الحرب المستمرة.
قال المتحدث باسم لجنة المعلمين، سامي الباقر، لـ”القدس العربي”، إن اللجنة تنظر إلى القرار باعتباره خطوة “خطيرة” تمس الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين في القطاع العام، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية وصفها بالبالغة الصعوبة، نتيجة تداعيات الحرب وتراجع قيمة الأجور بصورة كبيرة.
المخاوف النقابية تتمثل في إمكانية تحول هذا الإجراء إلى أداة للفصل التعسفي والإقصاء الوظيفي، وإعادة إنتاج أنماط “التمكين” داخل مؤسسات الدولة
وأوضح أن القرار، حسب تقدير اللجنة، لا يندرج ضمن مسار إصلاح حقيقي للخدمة المدنية، بقدر ما يعكس استمراراً لسياسات تستهدف تقليص الإنفاق على العاملين، مقابل الإبقاء على ما وصفها بـ”الامتيازات والمخصصات المرتبطة بمراكز السلطة”.
وأضاف أن المخاوف النقابية تتمثل في إمكانية تحول هذا الإجراء إلى أداة للفصل التعسفي والإقصاء الوظيفي، وإعادة إنتاج أنماط “التمكين” داخل مؤسسات الدولة، من خلال استهداف غير الموالين واستبدالهم بعناصر مرتبطة بمراكز النفوذ. وأشار إلى أن من شأن مثل هذه السياسات، في حال تطبيقها دون ضمانات واضحة، أن تسهم في تعميق الأوضاع المعيشية الصعبة للعاملين وأسرهم، وتزيد من مستويات الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
واعتبر أن الجهة التي أصدرت القرار، في تقديرهم، تفتقد للشرعية السياسية والمؤسسية التي تخولها المضي في إجراءات من هذا النوع المتعلقة بإعادة هيكلة الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن مثل هذه القضايا “المصيرية” ينبغي أن تناقش وتعتمد عبر حكومة ذات شرعية دستورية وبرلمان منتخب، وفي إطار عملية إصلاح شاملة للدولة، وليس من خلال إجراءات جزئية تتخذ في ظل ظروف الحرب والانهيار الراهن.
وحذر من أن تتحول شعارات “الإصلاح” و”إعادة الهيكلة” إلى غطاء لتمرير سياسات تمكين وإقصاء، بما قد يؤدي إلى إعادة توزيع المواقع الوظيفية على أسس غير مهنية، وإلحاق ضرر واسع بالعاملين وأسرهم في حال غياب الشفافية وآليات الرقابة والمعايير المستقلة.
وأكد أن أي إصلاح حقيقي للخدمة المدنية، حسب رؤية اللجنة، يجب أن يقوم على مبادئ العدالة والكفاءة وضمان الحقوق الوظيفية، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو المحاصصات، مشدداً على أن اللجنة ستواجه هذه الإجراءات “بكل الوسائل المدنية والنقابية والقانونية” داخلياً وخارجياً، دفاعاً عن حقوق العاملين وعن مبدأ الخدمة المدنية القومية المستقلة.
لجنة المعلمين اعتبرت أن القرار يعيد إلى الواجهة الجدل القديم حول سياسات الفصل وإعادة التعيين التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية
وكانت لجنة المعلمين قد اعتبرت في بيان أن القرار يعيد إلى الواجهة الجدل القديم حول سياسات الفصل وإعادة التعيين التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، والتي ارتبطت باتهامات واسعة باستخدام “الصالح العام” كغطاء لإقصاء آلاف العاملين من الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن الظروف السياسية الحالية، بما فيها غياب مؤسسات دستورية منتخبة واستمرار النزاع المسلح، تجعل من الضروري التعامل بحذر مع أي قرارات تتعلق بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، تفادياً لتأثيرات قد تمس استقرار الخدمة العامة أو تؤدي إلى فقدان الكفاءات.
كما رأت اللجنة أن الأزمة الاقتصادية لا ينبغي أن تعالج عبر تقليص الوظائف فقط، بل من خلال إصلاحات شاملة تعالج جذور الاختلالات في مؤسسات الدولة، وتضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد العامة.
وحذرت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية من أن معالجة أزمة الدولة عبر تقليص العاملين قد ينعكس سلباً على استقرار الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن العاملين في القطاعات الصحية والخدمية نجحوا خلال الفترة الماضية في الحفاظ على الحد الأدنى من استمرار الخدمات رغم الظروف الصعبة.
كما أكدت اللجنة أن الاستقرار الوظيفي يشكل عنصراً أساسياً في ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بصحة المواطنين وسلامتهم.
دعوات لـ”الشفافية”
في السياق ذاته، شددت تنسيقية المهنيين والنقابات على ضرورة أن تتم أي عملية إصلاح أو إعادة هيكلة في الخدمة المدنية عبر آليات شفافة وواضحة، وبمشاركة ممثلي العاملين والنقابات المهنية.
وأكدت أن غياب التشاور مع الجهات النقابية في مثل هذه القرارات يثير مخاوف بشأن إمكانية استخدام إعادة الهيكلة كأداة لإقصاء وظيفي أو إعادة توزيع الوظائف وفق اعتبارات غير مهنية.
كما دعت إلى ضمانات قانونية ومؤسسية تحمي حقوق العاملين، وتمنع أي استخدام سياسي لعمليات التقليص أو إعادة التعيين، مشيرة إلى أن الثقة بين الدولة والعاملين تُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاح إداري.
ويأتي هذا الجدل في سياق أوضاع عامة شديدة التعقيد يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، والتي أدت إلى انهيار واسع في البنية التحتية، وتراجع كبير في الخدمات العامة، ونزوح ملايين المواطنين داخلياً وخارجياً.
دعت الأجسام النقابية إلى توحيد الصفوف بين العاملين في مختلف القطاعات لمتابعة تداعيات القرار، والتأكيد على ضرورة حماية الحقوق الوظيفية
كما تسببت الحرب في شلل جزئي أو كلي لعدد من المؤسسات الحكومية، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة للدولة، ما انعكس على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب العاملين بصورة منتظمة في بعض القطاعات.
وتؤكد الحكومة، في سياق سياساتها المعلنة، أن الهدف من إعادة النظر في هيكل الخدمة المدنية هو رفع كفاءة الجهاز التنفيذي وتقليل الهدر المالي، في وقت تواجه فيه الدولة ضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة نتيجة الحرب.
في المقابل، ترى نقابات وعاملون في القطاع العام أن غياب بيئة سياسية مستقرة ومؤسسات رقابية فاعلة يجعل من الصعب تنفيذ عمليات إصلاح إداري دون مخاطر تتعلق بالشفافية والعدالة الوظيفية.
ويحذر هؤلاء من أن تتحول سياسات الإصلاح إلى أدوات لإعادة تشكيل الجهاز الإداري على أسس غير مهنية، ما قد يفاقم أزمة الثقة بين العاملين والدولة، ويؤثر على استقرار الخدمة المدنية على المدى الطويل.
وفي ظل الموقف المعلن من الحكومة، دعت الأجسام النقابية إلى توحيد الصفوف بين العاملين في مختلف القطاعات لمتابعة تداعيات القرار، والتأكيد على ضرورة حماية الحقوق الوظيفية، ورفض أي إجراءات قد تؤدي إلى تشريد العاملين أو تقليصهم دون ضمانات واضحة.
كما شددت على أن مستقبل الخدمة المدنية في السودان يرتبط بشكل مباشر بطريقة إدارة الدولة للأزمة الحالية، وبمدى قدرتها على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الإداري والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والوظيفي.
