يوسف أيها الصديق… هل يستطيع السودان استعادة حلمه الزراعي؟
أولا من الحلم إلى الواقع
يقول الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ هكذا جاء السؤال إلى يوسف عليه السلام علي لسان عزيز مصر؛ سؤالٌ بدا في ظاهره طلبًا لتفسير رؤيا، لكنه في جوهره كان سؤالًا عن الغذاء والإنتاج والرخاء والشدة، وعن كيفية عبور أمةٍ سنوات القحط بما ادخرته وخططت له في سنوات الوفرة ولم يكن جواب يوسف مجرد تفسيرٍ لحلم، بل كان رؤية متكاملة لإدارة اقتصاد دولة ومجتمع يواجهان أزمة مقبلة؛ سبع سنوات من الزراعة والعمل والإنتاج، تليها سبع سنوات من الشدة، وبين المرحلتين إدارة واعية للموارد، وحفظٌ للفائض، وترشيدٌ للاستهلاك،واستعدادٌ مبكر لما هو قادم وفي هذا المشهد القرآني تتجلى قاعدة اقتصادية تتجاوز حدود الزمان والمكان بأن قوة الأمم لا تُقاس بما تنتجه في سنوات الرخاء فحسب، وإنما بقدرتها على إدارة هذا الإنتاج، وحفظ فائضه، وتحويله إلى مخزونٍ وقوةٍ تحميها في سنوات الشدة.
ثانيا السودان أرضٌ شاسعة ومياهٌ وفيرة، فلماذا لم يصبح قوةً زراعية؟
ومن هنا، يبدو السودان أمام سؤالٍ لا يقل أهمية عن سؤال يوسف عليه السلام, بلدٌ يمتلك أرضًا زراعية شاسعة، ومصادر مياه متعددة، وأنهارًا ومياهًا جوفية، ومناخات متنوعة، ومساحات واسعة من الزراعة المطرية، إلى جانب مشروعات الزراعة المروية، وثروة حيوانية كبيرة؛ مقوماتٌ كان يمكن أن تجعل منه قوةً غذائية وزراعية كبرى في أفريقيا والعالم العربي.
لكن المفارقة أن بلدًا بهذه الإمكانات لا يزال بعيدًا عن تحويل موارده الزراعية إلى اقتصادٍ متكامل ومستدام.
فهل تكمن المشكلة في الأرض؟ أم في المياه؟ أم في الأمطار؟ أم في ضعف البنية التحتية والتمويل والميكنة والتخزين والتسويق والتصنيع؟ وهل آن الأوان لأن ينتقل السودان من التعامل مع الزراعة باعتبارها موسمًا يبدأ مع المطر وينتهي عند الحصاد، إلى التعامل معها باعتبارها استراتيجية دولة تبدأ من التربة والمياه، ولا تنتهي إلا عند الصناعة والأسواق والتصدير؟ ربما هنا تحديدًا تلتقي قصة يوسف مع واقع السودان؛ فالمعادلة لم تكن يومًا مجرد إنتاجٍ وفير، وإنما القدرة على تحويل سنوات الوفرة إلى أساسٍ لمواجهة سنوات الشدة ومن هذه الزاوية، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: هل يستطيع السودان استعادة حلمه الزراعي، وتحويل ما يملكه من أرض وماء وثروة بشرية وحيوانية إلى قوة إنتاجية حقيقية، تحقق الأمن الغذائي، وتدعم الاقتصاد، وتخلق القيمة المضافة، وتفتح أبواب التصدير؟ إن الإجابة تبدأ من قراءة واقع الزراعة السودانية اليوم، والوقوف على الفارق بين الزراعة المطرية والزراعة المروية، وما تواجهه كل منهما من تحديات، ثم البحث في ما يمكن أن يصنع مستقبلًا زراعيًا مختلفًا للسودان فربما لم يكن حلم السودان الزراعي بعيدًا كما يبدو؛ وربما كانت المشكلة، كما في قصة يوسف، ليست في وجود الثروة، وإنما في كيفية إدارتها قبل أن تأتي سنوات الشدة.
ثالثا أهم الأسباب التي أثّرت في تطور القطاع الزراعي السوداني:
- الحروب وعدم الاستقرار فالصراع دمّر بنية تحتية زراعية، وعطّل المواسم، وأبعد المزارعين عن أراضيهم، ورفع مخاطر الاستثمار.
- ضعف البنية التحتية فمن الملاحظ وجود مساحات كبيرة تحتاج إلى طرق، ومخازن، ومصانع للتصنيع الغذائي، وشبكات ري وصرف وصيانة منتظمة.
- الزراعة المطرية الهشة,حيث يلاحظ جزء كبير من الإنتاج يعتمد على الأمطار، وبالتالي يتأثر بشدة بتذبذبها والجفاف والفيضانات.
- مشكلات الري رغم وفرة المياه فوجود النيل لا يعني أن المياه تصل بكفاءة إلى الحقول. بعض مشاريع الري تعاني من تقادم القنوات والطلمبات وضعف الصيانة والإدارة.
- ضعف التمويل والمدخلات فالمزارع يحتاج إلى بذور محسنة، وأسمدة، ومبيدات، وآلات، وائتمان ميسّر. نقص هذه العناصر يخفض الإنتاجية حتى مع توفر الأرض.
- مشكلات الملكية والإدارة فوجود تعقيدات حيازة الأراضي وتداخل المصالح وضعف المؤسسات الزراعية تجعل التخطيط والاستثمار طويل الأجل أصعب.
- ضعف التصنيع الزراعي وتطوير المنتجات والاستفادة من القيمة المضافة حيث ان تصدير المحاصيل الخام يحقق قيمة أقل بكثير من تحويلها إلى زيوت، وأعلاف، ودقيق، وسكر، ومنتجات غذائية علي سبيل المثال لا الحصر.
- صعوبة الوصول إلى الأسواق فعندما تكون تكلفة نقل المحصول وتخزينه وتمويله مرتفعة، قد يصبح إنتاج محصول جيد اقتصاديًا أقل جاذبية.
- هجرة الكفاءات ونقص التكنولوجيا حيث تعتمد الزراعة الحديثة على البيانات، والميكنة، وإدارة المياه، والأصناف الملائمة للمناخ، وليس على خصوبة الأرض فقط.
- تذبذب السياسات الاقتصادية فالتضخم وسعر الصرف وصعوبة الحصول على العملة والمدخلات تجعل حسابات المزارع والمستثمر شديدة التقلب.
رابعاً: المستقبل — هل يستطيع السودان أن يصبح قوة زراعية؟ وأين يقف الاقتصاد الزراعي السوداني اليوم؟
لا يمكن الإجابة عن سؤال عن مدي قدرة السودان على التحول إلى قوة زراعية من دون تحديد نقطة انطلاقه الحالية,فالاقتصاد الزراعي السوداني يدخل المرحلة الراهنة من موقع متناقض ,حيث يمتلك قاعدة طبيعية وإنتاجية واسعة، لكنه يعمل منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 داخل بيئة اقتصادية ومؤسسية شديدة الاضطراب ولذلك فإن مستقبل الزراعة السودانية لا يتوقف على حجم الموارد المتاحة بقدر ما يتوقف على قدرة الدولة والقطاع الخاص والمزارعين على إعادة بناء المنظومة التي تحول هذه الموارد إلى إنتاج وقيمة مضافة, فما يزال القطاع الزراعي يمثل قاعدة أساسية للاقتصاد والمجتمع؛ إذ يعتمد نحو 65% من السكان على الزراعة والثروة الحيوانية والصيد والغابات في سبل معيشتهم كما يتمتع السودان بتنوع إنتاجي يشمل الحبوب الغذائية، مثل الذرة الرفيعة والدخن والقمح، والمحاصيل النقدية، مثل السمسم والفول السوداني والقطن, إلى جانب الصمغ العربي، الذي يُعد أحد أهم المنتجات الزراعية والغالبية ذات القيمة التصديرية في السودان إلى جانب قطاع حيواني واسع, غير أن هذه القاعدة لم تعد تعمل بكامل كفاءتها نتيجة اضطراب الأمن، ونقص المدخلات، وصعوبة التمويل، وتضرر البنية التحتية، واختلال حركة التجارة,حيث تكشف مؤشرات الإنتاج تقريبا عن حجم هذا الاضطراب فقد قدرت منظمة الأغذية والزراعة إنتاج الحبوب في عام 2025 بنحو 5.2 مليون طن، بانخفاض 22% عن عام 2024 ونحو 19% عن متوسط السنوات الخمس السابقة. لكن استمرار النشاط الزراعي في عدد من المناطق، رغم ظروف الحرب، يشير إلى أن القدرة الإنتاجية لم تختفِ؛ وإنما تراجعت قدرة المنظومة الاقتصادية على تشغيلها بكفاءة,كما تتضح المشكلة بصورة أكبر عند النظر إلى الأمن الغذائي, ففي عام 2026 يواجه نحو 19.5 مليون شخص تقريبا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يحتاج نحو 28.9 مليون شخص تقريبا إلى دعم مرتبط بالأمن الغذائي وسبل المعيشة وهذه المفارقة بين وفرة الموارد الزراعية واتساع الحاجة إلى الغذاء تكشف أن العائق الأساسي ليس الموارد وحدها، وإنما كفاءة النظام الذي يربط الأرض بالمزارع، والمزرعة بالسوق، والسوق بالمستهلك ومن هذه الزاوية، فإن وضع الاقتصاد الزراعي السوداني يمكن وصفه بأنه اقتصاد يمتلك قاعدة إنتاجية مهمة، لكنه يعمل دون طاقته الكامنة. فالحرب عمقت اختلالات موجودة أصلاً، أبرزها ضعف التمويل الزراعي، ومحدودية البنية التحتية، وارتفاع تكلفة المدخلات، وضعف التخزين والتصنيع، واعتماد جزء مهم من الصادرات على المواد الخام وهنا تنتقل القضية من سؤال الإنتاج إلى سؤال القيمة الاقتصادية للإنتاج فالسودان لا يحتاج فقط إلى إنتاج المزيد من السمسم أو الفول السوداني أو القطن أو الماشية، وإنما إلى تحقيق عائد أكبر من هذه المنتجات داخل الاقتصاد المحلي, فكلما ارتفعت نسبة التصنيع والتعبئة والتخزين والخدمات المرتبطة بالمنتج قبل تصديره، زادت القيمة المضافة وفرص العمل والعائد من النقد الأجنبي ويمثل هذا التحول أحد أهم شروط الانتقال من اقتصاد زراعي تقليدي إلى اقتصاد زراعي تنافسي فالسمسم يمكن أن يغذي صناعة الزيوت والمنتجات الغذائية، والقطن يمكن أن يرتبط بصناعة النسيج، والثروة الحيوانية يمكن أن تنتقل من تجارة الحيوانات الحية إلى صناعة اللحوم والجلود، بينما يمكن تطوير منتجات الصمغ العربي وغيرها من المنتجات ذات الميزة التصديرية لكن تحقيق ذلك يتطلب معالجة الاختناقات التي تقع قبل مرحلة التصنيع فالتمويل، والري، والطاقة، والطرق، والتخزين، والخدمات الزراعية والبيطرية ليست عناصر منفصلة، وإنما تمثل البنية التي تحدد تكلفة الإنتاج وقدرة المنتج على الوصول إلى السوق. ومن ثم فإن إعادة تأهيل مشاريع الري والطرق والأسواق يجب أن تترافق مع إصلاح منظومة التمويل الزراعي وتطوير الخدمات والإرشاد واستخدام التقنيات التي ترفع الإنتاجية وتخفض المخاطر,أما الثروة الحيوانية، فتمنح السودان فرصة إضافية لبناء قطاع تصديري ذي قيمة عالية. فرفع كفاءة الخدمات البيطرية وتحسين التغذية والسلالات، إلى جانب تطوير المسالخ وسلاسل التبريد وصناعة الجلود، يمكن أن يحول القطاع من مصدر للماشية والمواد الأولية إلى منظومة إنتاج وتصنيع متكاملة والسؤال المطروح هنا هل يستطيع السودان أن يصبح قوة زراعية؟ والاجابة هي نعم، من حيث الإمكانيات؛ ولكن ليس تلقائياً من حيث النتائج,فالقوة الزراعية لا تُقاس بمساحة الأراضي أو حجم الثروة الحيوانية وحدهما، وإنما بقدرة الاقتصاد على تحقيق إنتاجية مرتفعة، وتوفير التمويل والمدخلات، وإدارة المياه، وتقليل الفاقد، وتصنيع المنتجات، والوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية ومن هنا فإن السؤال الحقيقي ليس: هل يمتلك السودان الموارد التي تؤهله لأن يصبح قوة زراعية؟ بل هل يستطيع بناء المؤسسات والبنية التحتية والأسواق التي تحول هذه الموارد إلى ميزة تنافسية مستدامة؟ إذا تمكن السودان من تحقيق الاستقرار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وتوسيع التمويل، ورفع الإنتاجية، وربط الزراعة بالصناعة، وتنويع الصادرات، فإن القطاع الزراعي يمكن أن يصبح قاعدة لإعادة هيكلة الاقتصاد بأكمله. فالزراعة حين ترتفع إنتاجيتها لا تنشط المزارع وحده؛ بل تولد طلباً على الآلات والطاقة والنقل والتخزين والخدمات المالية والتصنيع والتجارة أما إذا اقتصرت مرحلة ما بعد الحرب على استعادة المساحات المزروعة دون معالجة هذه الاختلالات، فسوف يعود الاقتصاد إلى إنتاج المواد الخام منخفضة القيمة، وستظل الفجوة قائمة بين حجم الموارد الزراعية والعائد الاقتصادي منها.
خامسا نحو قوة ونهضة زراعية سودانية
في نهاية المطاف، تكشف قراءة الواقع الزراعي السوداني أن القضية لا تتعلق بقدرة الأرض على الإنتاج، بل بقدرة الاقتصاد على تحويل هذا الإنتاج إلى ثروة, فالسودان يمتلك قاعدة واسعة من الموارد والخبرات والمنتجات التي تمنحه ميزة نسبية مهمة، إلا أن أثر هذه الميزة ظل محدوداً بفعل ضعف الإنتاجية، ومحدودية التصنيع، واختلال الأسواق، وتراجع الاستثمار,ولهذا، فإن المرحلة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً للسياسة الاقتصادية السودانية,فإما أن تعود الزراعة إلى دورها التقليدي كمصدر للمواد الخام وسبل العيش، أو يعاد بناء القطاع ليصبح جزءاً من منظومة حديثة تقود التصنيع والتجارة والصادرات وتخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد, والخيار الثاني هو الذي يمكن أن يغير موقع السودان في الاقتصاد الإقليمي، لأن القوة الزراعية لا تُبنى بكثرة الأراضي وحدها، وإنما بقدرة الدولة والقطاع الخاص والمزارعين على تحويل الأرض والمياه والمعرفة ورأس المال إلى إنتاج تنافسي، ثم تحويل هذا الإنتاج إلى صناعة وأسواق وصادرات,ومن هذه الزاوية، لا ينبغي النظر إلى الزراعة باعتبارها قطاعاً ينتظر التعافي من آثار الحرب فحسب، بل باعتبارها مدخلاً لإعادة صياغة الاقتصاد السوداني, فإذا أُحسن استثمار الموارد، وبُنيت المؤسسات والأسواق القادرة على استيعابها، وربط الإنتاج بالتصنيع والتجارة، فإن السودان لا يستعيد اقتصاده الزراعي فحسب، بل يفتح أمامه مساراً مختلفاً للنمو,ولعل أجمل ما يمكن أن تختتم به هذه الفكرة ما قاله والدي، رحمه الله، في إحدى اللجان الاقتصادية، وهي عبارة بقيت حاضرة في ذهني وأنا أتناول هذا الموضوع اليوم:(أن احد اهم الركائز الاساسية لنهضه السودان من خلال تركيزه علي القطاع الزراعي) لم تكن العبارة، في جوهرها، دعوة إلى العودة إلى اقتصاد تقليدي، وإنما يمكن قراءتها اليوم باعتبارها إشارة إلى حقيقة أعمق بأن السودان لن يستثمر موارده الطبيعية والبشرية على نحو كامل ما لم يجعل من الزراعة قاعدة للإنتاج، ومن الإنتاج مدخلاً للتصنيع، ومن التصنيع طريقاً إلى الأسواق وربما تكون المهمة الحقيقية للمرحلة المقبلة ليست إثبات أن السودان بلد زراعي، فهذا أمر محسوم، وإنما أن يجعل من كونه بلداً زراعياً مصدراً لقوته الاقتصادية.
د.محمد شرف الدين الطيب
خبير مصرفي
Mohamed.50000@hotmail.com
