إدوارد كورنيليو
ثورة 21 أكتوبر 1964 في السودان لم تكن مجرد انتفاضة طلابية تحولت إلى غضب شعبي، كانت لحظة انكشاف كامل لبنية دولة ما بعد الاستقلال. الدولة التي خرج منها المستعمر البريطاني أبقت على اقتصاده كما هو، اقتصاد يعتمد على تصدير محصول واحد هو القطن، ويوزع ريعه بين قلة من كبار التجار المرتبطين بالسوق العالمي وكبار ملاك الأراضي وزعماء النفوذ التقليدي في الريف، ومعهم طبقة جديدة نمت بسرعة داخل مؤسسات الدولة والجيش. عندما جاء حكم الفريق إبراهيم عبود في نوفمبر 1958 لم يكن انقطاعا عن هذا المسار بل محاولة لإنقاذه بالقوة.
مشاريع النظام العسكري تكشف طبيعته. تهجير عشرات الآلاف من أهالي وادي حلفا من أجل بناء السد العالي لصالح مصر، وفتح أراضي المناقل للاستثمار المغلق، وقضية حلايب، كلها كانت تعبيرا عن حاجة هذه الطبقة الحاكمة لتوسيع مواردها على حساب الفلاحين والمنتجين البسطاء. في نفس الوقت كانت حرب الجنوب تلتهم ثلث ميزانية الدولة، بعد أن حولها النظام من نزاع سياسي حول السلطة والتنمية إلى حرب هوية قائمة على فرض سياسات تعريب وأسلمة قسرية. هنا بدا واضحا أن الدولة لم تعد جهازا محايدا يدير شؤون الناس، بل أداة تحمي مصالح فئة ضيقة وتدير الأزمات بالقمع.
الانفجار لم يأت من فراغ. في قلب المدن الكبرى كانت هناك قوة منظمة لم ينتبه لها العسكر كثيرا. عمال السكة الحديد في عطبرة الذين قادوا أول إضراب عمالي في أفريقيا عام 1947، وعمال الميناء في بورتسودان، وعمال المطابع والبنوك في الخرطوم، كانوا يملكون شيئا لا يملكه الجيش وهو القدرة على شل الحياة. نقاباتهم لم تكن مجرد جمعيات مطلبية، كانت مدارس للتنظيم والوعي الجماعي، تراكمت فيها خبرة سنوات من العمل النقابي والسياسي. إلى جانبهم كانت هناك طبقة واسعة من المعلمين والمحامين والأطباء والطلاب والموظفين، أبناء المدارس الحديثة الذين وجدوا أبواب الترقي مغلقة أمامهم بسبب احتكار العسكر ورجال الأعمال المقربين للوظائف والبعثات والوكالات التجارية.
حادثة جامعة الخرطوم في 21 أكتوبر ومقتل الطالب أحمد القرشي برصاص الشرطة داخل ندوة كانت الشرارة فقط. المستودع كان ممتلئا بالبارود. ما حدث بعدها لم يكن مظاهرة عابرة بل تحول نوعي في أساليب الصراع. لأول مرة في المنطقة يتم إسقاط نظام عسكري ليس عبر انقلاب آخر ولا عبر حرب عصابات، بل عبر سلاح الإضراب العام والعصيان المدني الشامل. عندما توقفت القطارات والميناء والبنوك والمدارس والجامعات، فقدت السلطة معناها حتى لو كانت تملك السلاح. السلطة التي لا تستطيع تسيير قطار أو فتح ميناء لا تستطيع أن تحكم.
العبقرية السودانية في أكتوبر كانت في اختراع جبهة الهيئات. هذا الجسم الذي ضم النقابات والاتحادات المهنية تحول عمليا إلى برلمان شعبي بديل يدير البلاد من الشارع. هو الذي أصدر البيانات ونظم المواكب وحدد ساعات الإضراب وتفاوض باسم الشعب. الجيش نفسه انقسم، لأن قاعدته من الجنود وصغار الضباط هم أبناء نفس البيوت التي خرجت للشارع، بينما قيادته العليا جزء من مصالح النظام. هذا الانقسام هو ما أجبر القيادة في النهاية على تسليم السلطة لحكومة انتقالية بقيادة سر الختم الخليفة بدلا من الدخول في مجزرة مفتوحة.
لكن هنا تبدأ الحكاية الثانية لأكتوبر، حكاية الانتكاسة. الثورة نجحت في إسقاط رأس النظام لكنها تركت جسده كما هو. الجيش وجهاز الأمن والبيروقراطية القديمة والاقتصاد القائم على تصدير القطن واحتكار الاستيراد لم يتم المساس به. الحكومة الانتقالية التي تشكلت كانت حكومة تسوية، دخلتها نفس الأحزاب التقليدية التي تمثل كبار الملاك والطائفية الدينية، حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي، ومعها قوى حديثة تمثل العمال والطلاب. الصراع داخلها كان حتميا.
الثورة كانت مدينية بامتياز. قوتها تمركزت في الخرطوم وعطبرة وبورتسودان وود مدني. الريف الواسع في دارفور وكردفان والشرق ظل تحت تأثير الولاءات الطائفية والقبلية، ولم يتم بناء جسور تنظيمية حقيقية مع فقراء المزارعين والرعاة هناك. هذا الخلل ترك ثغرة استغلتها القوى القديمة سريعا. في انتخابات 1965 استخدمت الكتلة الريفية المحافظة لإقصاء القوى التقدمية من البرلمان.
عندما حاولت القوى التي قادت الإضراب تعميق مكاسب الثورة، بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في الجنوب وتأميم بعض الشركات الاحتكارية وتوسيع الحريات النقابية، جاء الرد عنيفا. حملة تكفيرية منظمة انتهت بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه المنتخبين من البرلمان في نوفمبر 1965. كانت رسالة واضحة بأن الطبقات التي أطاحت بها الجماهير في الشارع عادت لتمسك بالسلطة عبر البرلمان.
مع ذلك يبقى إرث أكتوبر حيا لأنه وضع قاعدة جديدة في الوعي السوداني. أثبت أن إسقاط الدكتاتورية لا يحتاج إلى سلاح خارجي ولا إلى انتظار منقذ، بل إلى تنظيم الناس حول مصالحهم اليومية وتحويل هذا التنظيم إلى قوة سياسية قادرة على شل آلة الدولة. كما أثبت أن قضية الجنوب وقضايا الهامش عموما لا تحل بالقوة العسكرية، بل بحل سياسي يعترف بالتنوع وحق الناس في إدارة شؤونهم واقتسام الموارد بشكل عادل. أكتوبر لم تكن نهاية، كانت بداية لنمط من الثورات يتكرر كلما عادت نفس البنية القديمة لإنتاج نفس الأزمة، وهذا ما رأيناه يتكرر في أبريل 1985 ثم في ديسمبر 2018 بنفس الشعارات ونفس الأدوات ونفس السؤال الذي لم يجب عليه بعد وهو كيف لا تكتفي الجماهير بإسقاط الحاكم، بل تفكك الآلة التي أنتجته.
