جمال الخاشقجي وقواسم مشتركة مع قصة الفنزويلي كارلوس الذي قامت الحكومة السودانية بتسليمه الي فرنسا في بدايات فترة التسعينات بعد فتوي من دكتور الترابي تقول ان شروط الاستجارة الشرعية لاتنطبق عليه للابقاء علي الارهابيين العرب و اصحاب الاصول الاسلامية في العاصمة السودانية بموجب تلك الفتوي الاحتيالية التي استخدم فيها الفقه الاسلامي في عمل اقرب منه الي غسيل الاموال منه الي الدين. هل اصدرت الجماعات الاخوانية الحاكمة في تركيا المكلفة والعاملة في دعم وتنفيذ اجندة التنظيم الاخواني الدولي فتوي مماثلة كون الخاشقجي ليس عضوا في تنظيم الاخوان المسلمين او علي خلاف معهم او يمتلك كم كبير من المعلومات التي يخشون عليها اذا ما تصالح مع السلطات السعودية في ظل محاولات كانت جارية في هذا الصدد وتصريحات شهيرة للخاشقجي اكد ان السعودية بلاده وليس له وطن سواها ورفضة التقدم بطلب اللجوء السياسي رغم خلافه العميق والمعروف مع السلطات السعودية التي ستكون خسارتها فداحة وكبيرة اذا ما ثبت تورطها واستعجالها اغتيال هذا الصيد السمين ورجال المبادئ الذي كان سيكون اكثر فائدة حال التصالح معه اكثر من مئات المنافقين من ساسة واعلاميين. كل الشواهد والادلة تؤكد ان اجهزة الامن والمخابرات والقيادة السياسية في تركيا كانت تراقب وتشاهد مسرح عملية الاغتيال مراقبة لصيقة ومع ذلك لم تتحرك لحماية الضحية وتركته يلقي مصيرة ثم اتجهت الي استخدم العملية علي الاصعدة الاعلامية واطلعت عليها اجهزة الاستخبارات والادارة الامريكية لخدمة اجندة جماعة الاخوان المسلمين في حربها ضد المحور السعودي الخليجي.
