مدير الأمن الاقتصادي السابق اللواء معاش عبد الهادي عبد الباسط، قال أمس الأول خلال مشاركته فى مؤتمر الحركة الإسلامية بقاعة الصداقة (البلد فجأة تصحى تلقى بنك حكومي تم بيعه بدون علم المالية أو علم أكبر زول فيها)، وشدد المدير السابق للأمن الاقتصادي على أن الوضع الاقتصادي بالبلاد منهار، وأرجع ذلك للتدهور في النظام المالي والاداري والنقدي ودلل على ذلك ببيع بنك الثروة الحيوانية دون علم وزارة المالية وقلل مدير الأمن الاقتصادي السابق من تبني الحكومة للصادرات لقيادة اقتصاد البلاد وقطع بأن أي محاولات علاج للاقتصاد لن تنجح طالما أن البلاد تعاني من انهيار نظامها الاداري والمالي والنقدي ورهن اصلاحها بإعادة ثلاث مؤسسات وهي النقل الميكانيكي، النقل والمهمات، ديوان شؤون الخدمة، وتابع (حلينا مؤسسات الضبط الرئيسية وقعدنا في السهلة) وسخر من الطاقم الاقتصادي الذي ظل طوال السنوات الماضية يؤكد أن الأزمة الاقتصادية بسبب فقدان خزينة الدولة لموارد البترول بسبب انفصال الجنوب، ووصف وزارة المالية بأنها عمدة بلا أطيان بسبب تجنيب الوزارات والمؤسسات الحكومية لإيرادتها وكشف عن حجم الأموال التي صرفت على المباني الحكومية تحت التشييد تبلغ 5 مليار دولار وطالب بإصدار قرار فوراً بايقافها وتوقع أن يؤدي ذلك الى هبوط سعر الدولار الى أقل من 5 جنيهات.
وكشف مدير الأمن الاقتصادي السابق عن تجاوزات وصفها بالخطيرة تمت باسم الخصخصة وشدد على ضرورة إعادة تلك المؤسسات وقال في مؤتمر الحركة الإسلامية أمس إن الخصخصة كان الهدف منها بيع المؤسسات الخاسرة الا انه تم بيع مؤسسات ضخمة كانت تجلب العملة الصعبة للبلاد وتابع باعوا الخطوط الجوية السودانية ومن اشتراها أقيم حاجة فيها وقام ببيع خط هيثرو وجدع الشركة جثة هامدة للحكومة، ونوه الى شركة الأسواق الحرة تم بيعها وهي تمتلك مباني تمتد من جامعة الرباط حتى معرض الخرطوم وزاد من اشترى الاسواق الحرة جاء مفلس من السعودية باع أربعة أو خمسة مواقع من الأراضي التابعة لها وتركها جثة هامدة أيضاً) ولفت الى الخطوط البحرية التي أصبح المعتمرين يتظاهرون احتجاجاً على عدم وجود بواخر تقلهم كانت تمتلك 11 باخرة ملك حر و2 إيجار وزاد (الآن لا تمتلك واحدة) وانتقد استمرار لجنة التخلص من المؤسسات الحكومية والتي ارتكبت كل تلك التجاوزات باسم الخصخصة واضاف اللجنة التي قامت بذلك موجودة حتى الان وفي قلب الخرطوم وتصرف مرتباتها من أموال الشعب السوداني)، وانتقد مدير الأمن الاقتصادي السابق قبول الحكومة بالتسوية مع الذين تم توقيفهم في قضايا فساد وكشف عن تسببهم في ارتفاع سعر جوال السكر الى ألف جنيه وأضاف (هؤلاء حصلوا على تمويل من البنوك وقاموا بشراء كل كميات السكر بالمخازن والأسواق بـ500 جنيه واتفقوا على زيادة سعر الجوال الى الف جنيه) وسخر من قبول الحكومة التسوية مع أحد رجال الأعمال بدفعه 50 مليون دولار وزاد كم ربح؟ هذا يدفع ولا يبالي).
وقلل من مطالبة الحكومة بإبراز مستندات للفساد وزاد أنا كإمام جامع أفتي بأن الحكومة يجب الا تتعامل مثل القاضي بل تلقي القبض بناء على الشبهات).
ماذا كان يفعل مدير الأمن الاقتصادي السابق؟، ولماذا لم يقم بواجبه عندما كان يأمر فيطاع؟ ولماذا لم يقبض على الفاسدين الذين تحدث عنهم أمام مؤتمر الحركة الإسلامية؟ وبأي صفة خطاب اللواء أمن مؤتمر الحركة الإسلامية؟ وهل هو عضو فيها؟ الرجل الآن يفتي بصفته إمام جامع، فأي سخرية هذه؟ ولماذا لم يقبض على الشبهات عندما كان يملك سلطة القبض؟
قبل أسابيع انتقل مدير الشرطة بمجرد تعيينه والياً للخرطوم ليكتسب مباشرة صفة رئيس المؤتمر الوطني بالولاية، دون أن يفقد صفته كنظامي، يحظر عليه قانون الشرطة الانتماء لأي حزب أو تنظيم سياسي، كما يحظر الدستور،
لا يعقل أن هؤلاء الضباط انتموا بالأمس للحركة الإسلامية وأصبحوا قيادات فيها بين ليلة وضحاها، ولا شك أن الحركة الإسلامية لديها عضوية وولاءات داخل القوات النظامية والأجهزة التي حصنها القانون والدستور وحظر على أعضائها الانتماءات الحزبية، وقائع عديدة تدلل على أن الحركة الإسلامية فضلاً عن كونها تنظيم غير شرعي فهي تخالف الدستور والقانون وتعمل علناً على اختراق القوات النظامية دون رادع، وتضم نظاميين إلى عضويتها، هذا وضع خطير، هذه جرائم ضد الدولة، فهل من محتسب؟
الجريدة
