الأرقام توضح حقيقة الأزمة السودانية ومكانها

بسم الله الرحمن الرحيم

morizig@hotmail.com

واحدة من مشاكلنا في الجدل والمناظرات السياسية أننا لا نلجأ للأرقام لحسم القضايا الخلافية، وإنّما نلجأ للصراخ والتهويل أو التقليل بصورة معممة فنقول لك أنَّ الإقتصاد جيد أو منهار أو التعليم جيِّد أو منهار ...الخ. وللأسف حتى كبار المتعلمين والمثقفين والصحفيين والسياسيين تجدهم سواء في هذا التعميم المخل، والمشكلة الأكبر إذا قام شخص وقال ما قاله سيدنا شعيب عليه السلام لقومه "يا قوم … إني أراكـم بخير ، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط" قام له مؤيدو النظام يحتضونه في الوقت الذي يقوم فيه المعارضون يسلخونه سلخاً، وإذا قال هذا المحايد ما قالته الزرقاء : "إنِّي أرى شجراً يمشي " قام له المؤيديون للنظام يسلخونه سلخاً في الوقت الذي تحتفي به المعارضة!..ولعل موقف جحا وابنه ماثل للعيان في مثل هذه المواقف.. والأمر في الحقيقة ليس هذا ولا ذاك..فالإنسان المستقل في تفكيره ومواقفه يبحث عن الحقيقة في مظانها لأجل الحقيقة وجمال عيونها لا غير.

والسبب الذي دفعني لكتابة هذا المقال هو تصريح السيد وزير المالية معتز موسى في حديثه في أحد المساجد بتاريخ 14 ديسمبر 2018 عندما قال: "إنَّ الناتج المحلي هو 100 مليار دولار (بليون بلغة الأمريكان) لعام 2017. لهذا السبب قررت أن أبحث عن الحقيقة بنفسي لأعلم حقيقة الإقتصاد السوداني ومن ثمَّ أشارك الجماهير ما وجدته من معلومات لنصنع الوعي كما قال المرحوم اليساري عبد الخالق محجوب. أضع هذه المعلومات أمام حضراتكم وليكن لك واحد منكم رؤيته الخاصة.

من أين جئت بهذه الأرقام؟

هذه الأرقام موجودة في الأنترنت، ولو كتب أحدكم عبارة SUDAN gdp فسوف تظهر له هذه الأرقام ويمكن للقاريء الأطلاع عليها ومقارنتها بما كتبته هنا للتأكد من صحة النقل.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

بالرغم من أني لست متخصصاً في الإقتصاد إلا أن هذه الأرقام تعني لي الآتي:

1- من الواضح أن الإقتصاد السوداني ظل ينمو نمواً بطيئاً منذ الإستقلال وحتى الآن.

2- السنين التي تراجع فيها الإقتصاد قليلة ولم يكن تراجعاً كبيراً مقارنة بالسنة السابقة لسنة.

3- بدأ التأرجح بين النمو والتراجع منذ عام 1978

4- بالرغم من نمو الأقتصاد السوداني إلا أن الضوائق المعيشية لازمت النمو!!!!!

5- بدأت مؤشرات الضائقة الإقتصادية منذ عام 1978 وبدأت الحلقة تضيق عاماً إثر عامٍ.

6- واضح جداً أن سبب التراجع و بطء النمو هو عدم الإستقرار السياسي وسؤ الإدارة والفساد.

7- السودان قادر على أن يقفز قفزات عالية جداً بإمكانيات كبيرة في وقت وجيز جداً.

8- زمن البترول حل البترول محل المنتجات الأخرى وكان دورها ضعيفا.

9- مجمل الناتج القومي (ال gdp ) خلال سنوات البترول هو 370.14 مليار دولار وذلك يتضمن السلع الأخرى غير البترولية.

10-                   لقد ظل الإقتصاد ينمو بالرغم من انفصال الجنوب والحصار الأمريكي.

11-                   دخل الذهب كلاعب جديد ومهم في الإقتصاد

12-                   تحسن انتاج الدولة من الصادرات غير البترولية بعد توقف بترول الجنوب وعوض لها ما كانت تدخله من البترول.!!

وخلاصة المقال هو أننا نحتاج أن نتكلم لغة الأرقام والحسابات الحقيقة لمعرفة مكان الأزمة وفقاً لمقولة "الأزمة مكانا وين؟؟". هذه الأرقام - إن صحت.. وأظنها صحيحة 100%- تشير لمكان الأزمة بوضوح لا يقبل الجدل ولا العناد ولا الغش ولا المراوغة. والأزمة ياسادتي مكانها السياسة وميادين الحرب

ما هو الحل؟

الحال هو الآتي (وتتحمل الحكومة ومن وراءها حزب المؤتمر الوطني العبء الأكبر في كعكة الحل ثم المعارضة ثم الشعب ليشارك الجميع في الحل) :

1- وقف القتال في جميع الجبهات والضغط على الحكومة بباقي السبل المشروعة.

2- إطلاق الحريات واستخدام الحريات للنقد البناء ومحاربة وكشف المفسدين.

3- الجلوس للتفاوض والتحاور وتحكيم العقل لأن مصلحة البلد فوق مصلحة الأفراد والأحزاب والحركات.

4- التوافق على قيام انتخابات حرة نزيهة تخوضها المعارضة بقائمة موحدة.

5- التوافق على دستور دائم يشارك في كتابته الجميع حكومة ومعارضة وشعباً.

6- محاربة الفساد بادخال النظم الإلكترونية والتقنيات الحديثة لكل مؤسسات الدولة.

7- محاكمة المفسدين وارجاع المال وعقاب كل من أفسد على جرائمه.

8- محاربة تهريب سلع السودان الإقتصادية من ذهب وصمغ وسكر وقمح...الخ

9- محاربة الغش في التصنيع والتجارة ومحاربة تجارة العملة في السوق السوداء.

10-                   تحرير سعر الصرف تماما لا لجنة صناع سوق ولا يحزنون

11-                   رفع الدعم عن السلع مقابل رفع الأجور ودعم الشرائح الضعيفة مباشرة من بعد زيادة الأجور

هذه الأرقام أثبتت أن المشكلة ليست في الإقتصاد السوداني وإنَّما في إدارته وفي احتكار السلطة والرؤى السياسة التي تدار بها البلاد عموماً.

التاريخ/ 19 ديسمبر 2018