motaz113@hotmail.com
فكرة جيش محايد وغير مسيس مجرد مفهوم دستوري لكن الواقع مختلف تماما في دول العالم الثالث ، حيث ان هنالك دراسة تشير الي ان اجمالي الانقلابات العسكرية في نصف القرن العشرين من 1936 الي 1970 فقط 41 انقلاب ا عسكري ا ،ولتحليل الاسباب التي جعلت من الجيوش في العالم الثالث لاعب سياسي اساسي علي حسب راي البروفيسور “شنوفي” -أستاذ العلاقات الدولية بمعهد القوات العسكرية الكندية ”إن الكفاح من أجل الاستقلال أعطى نوعا من الشرعية لهذه المؤسسات العسكرية التي تعتبر نفسها محررة لهذه البلدان من الاستعمار، ومنها يشعرون بنوع من الشرعية من الكفاح المسلح للاستقلال” كما يعتبر علماء الاجتماع العسكري في العالم الثالث أن المؤسسة العسكرية هي الاكثر عصرانية وتنظيم ا في ظل وجود مجتمع منقسم علي نفسه ، فكان الجيش مؤسسة وطنية جامعة ، وأن المجتمع بعد استقلال الدول دعى العسكر الي تسلم الامور لملء الفراغ الذي احدثه ذهاب المستعمر ، وعلى الرغم من أن القيادات العسكرية لم تحل مباشرة محل الرؤساء في عدد من الدول إلا أن لها مصالحها التي تضغط من أجل مراعاتها وتتمثل الوسائل التي استخدمها العسكريون في الاستخدام المباشر للقوة المسلحة أو التهديد باستخدامها ضد النظام المدني القائم، فيما يعرف بالانقلابات العسكرية، إضافة إلى التدخل في الشأن العام بصور شتى تراوحت ما بين ممارسة الضغوط على النخب الحاكمة، وتقرير السياسات والتوجهات ،وتغيير هياكل الدولة وهويتها .
يري البعض بعيون الريبة تعاطف القوات المسلحة مع الثوار وهذا الخوف والريبة لها ما يسندها اذا اخذنا في الاعتبار تاريخ القوات المسلحة في العالم الثالث و اجهاضها للديمقراطية والانقلاب عليها ، كما واضح في صدر المقال والامثلة كثيرة واخرها ما قام به الجيش المصري واجهاضه للثورة 25 يناير المصرية ، كما أن في عهد الانقاذ لم تعد القوات المسلحة قومية بل مسيسه بصورة واضحة وفاضحة ، وأن كل خريجي الكلية الحربية بعد الانقاذ ولائهم للنظام، كما يري البعض ان الثورة يجب ان تكون ثورة شاملة تهدم كل مؤسسات الدولة المنحازة الي جهة بعينها ، والبناء علي انقاضها مؤسسات قومية ، كما يجب ان لا ناجل المراحل حتي ولا ادي ذلك الي فوضي شاملة يحدث بعدها تغيير حقيقي وجوهري في بنية الدولة واعادة هيكلتها . وعلي الرغم من وجاهت الآراء و المخاوف المصاحبة، ولكن الجميع متفق علي أن انحياز القوات النظامية للثوار يعتبر عامل حاسم في انجاح الثورة وتقليل تكاليفها ، ومن خلال ما سبق نحاول ان نجاوب علي السؤال المعقد .
هل انحياز القوات المسلحة بكل تشوهاتها الي الثوار يعتبر التفاف علي الثورة واعادة انتاج النظام مرة اخري ؟
لو نظرنا في تركيبة النظام والاساليب التي اتبعها من اجل المحافظة علي سلطته يتضح لنا الاتي :
اولا: اول ما قام به النظام هو تحطيم السلم الذي وصل به الي السلطة فعمل علي تهميش القوات المسلحة واضعاف دورها حتي يحافظ علي السلطة ويكون في مأمن من الانقلابات العسكرية وانشاء قوات موازية لها كدفاع الشعبي والدعم السريع لتقوم بدورها .
ثانيا : الامتيازات التي تحصل عليها القوات الموازية )الدفاع الشعبي والدعم السريع ( مع قوات الامن ، تفوق اضعاف الامتيازات التي تحصل عليها القوات النظامية )الشرطة والجيش (بل تعتبر المقارنة معدومة والتذمر واضح وعلني بين ضباط الجيش والشرطة حول امتيازاتهم الضعيفة والوضيعة .
ثالثا : لم يعد الانضمام الي القوات النظامية جاذب او مجدي بسبب الاهمال الذي طالها لذلك شروط الانضمام اليها لم يعد كما كان يعتمد علي الولاء ، بل اصبح الانضمام متاح لفئة كبيرة دون ان تكون مرتبطة ايدلوجيا بالحركة الاسلامية علي عكس الانضمام للأمن والمخابرات الذي يعتمد علي الولاء والارتباط بالحركة الاسلامية .
رابعا : تصفية ضباط القوات المسلحة عبر سياسية الصالح العام المتبعة بصورة دورية تعني ان النظام لا يثق في القوات المسلحة ويعتبرها بمثابة خطر علي سلطته
، لذلك يعمل علي تصفية الضباط المتمردين علي حسب رؤيته باستمرار .
خامسا: كل الذين هم دون سن الاربعون خضعوا لمحاولة اعادة صياغة ممنهجه من خلال تغيير المناهج والاعلام الموجه ، لتغبيش وعي الشباب وتغيبه بصورة متعمدة ولكن هذا العمل كان تأثيره ضعيف و مؤقت ، والدليل علي ذلك ان معظم الثوار هم من الذين ولدوا وتربوا في ظل هذا النظام، وهذا يعني ان معظم القيادات الوسيطة في القوات المسلحة اقرب الي الثوار اكثر من النظام .
من خلال ما تقدم نجد من المهم دخول القوات النظامية في معادلة التغيير ومطالبتها بالانحياز الي صفوف الثوار ، باعتبارها ضامن وعامل حاسم لا نجاح الثورة وتقليل تكلفتها ، مع الاعتماد علي القيادات الوسيطة التي لها مصلحة في عملية التغيير ، وهذا لا يعني تأجيل المراحل لتغيير شامل في بنية الدولة واعادة هيكلتها ، بل يجب أن تكون الثورة مستمرة حتي بعد اسقاط النظام ، لاجتثاث كل الامراض المزمنة من جسد الوطن المنهك ، والتأكيد علي دوره القوات المسلحة المحدد سلفا في ظل الدولة الديمقراطية ، ووضع المعايير التي تخول دون الرجوع الي الدائرية الجهنمية )انقلاب –ديمقراطية –انقلاب ( وبناء دولة المواطنة التي تصان فيها حرية وكرامة الجميع .
//////////////
