wesamm56@gmail.com
برنامج اقتصادي عاجل ينفذ بمجرد سقوط النظام
التحية والتجلة والتقدير لشباب ثورة الشعب من اجل الحرية والكرامة والرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن٠
في حالة سقوط النظام مباشرة ينبغي علينا وضع خطة شاملة لكي تساعد في استعادة العافيه والحيوية للاقتصاد السوداني ورفع المعاناة المزمنة عن كاهل المواطن وتستند مثل هذه الخطة علي عدة محاور اساسية
تتعلق المسائل الدستورية والتعددية السياسية بناء المؤسسات السياسية وتعزيزمبداء الشفافية والعمل علي تطويرالبنى التحتية والطاقة والنمو والتنمية الاجتماعية.
ويجب ان تتضمن مثل هذه الخطة تفاصيل تشمل الرؤية العامة والاهداف العامة بشكل مفصل ويجب الالتزام بها عند تنفيذ تلك البرامج٠
كما يجب ان تحدد الاهداف علي مدي زمني قصيرومدي متوسط وطويل٠
في هذا المقال نركز علي الخطة قصيرة المدي والتي تهدف الي التوصل لحلول عاجلة ومباشرة تساعد في تغيير حالة المواطن ورفع المعاناة الشديدة عن كاهله والتي استمرت لما يقارب الثلاث عقودا عجافا٠
يعاني الاقتصاد السوداني من خلل هيكلي واضح مرتبط بوجود نظام المتاسلمين الفاسد في السلطة لزمن طويل مما ادي لتفاقم الازمات واستفحالها وابرز مظاهر هذا الخلل حدوث عدة اختلالات علي مستوي الاقتصاد الكلي تتمثل في عدم التوازن في الاتي:
١/ عجز مزمن في الميزانية الانفاق العام يفوق الايرادات (عجز داخلي)
٢/ عجز في الميزان التجاري الواردات تفوق الصادرات(عجز خارجي)
٣/افراط في السيولة النقدية عن طريق طباعة النقود٠
٤/عطالة بنسب عالية جدا خاصة وسط الشباب والخريجينوهناك مشاكل هيكلية اخري في مجالات التعليم والصحة والبنيات الاساسية والطاقة.
نتج عن تلك المشاكل والاختلالات الهيكلية والمرتبطة بنظام المتاسلمين وبطبيعته الفاسدة نتج عن تلك الاختلالات الاشكالات الاتية والتي يلمسها المواطن بشكل يومي ويعاني من تبعاتها:
١/ تضخم جامع وارتفاع للاسعار بوتيرة متسارعة٠
٢/ عطالة مزمنة فاقت نسبة الاربعين في المئة في قطاعات الشباب والخريجين الجدد٠
٣/ كساد تضخمي عام وتشغيل بمستوي اقل من الطاقة الكلية للاقتصاد٠
٤/ اختلالات اساسية في سعر الصرف للعملة الاجنبية٠
٥/ تراكم الدين الخارجي واستنزاف الميزانية من دفع الالتزامات السنوية للدين٠
البرنامج الاسعافي العاجل
الهدف من هذا البرنامج احداث تغيير مباشر وملموس في حياة المواطن يمكن ان يحسه ويشعره في خلال ست اشهر الي سنة وهذا في حد ذاته يعد انتصارا للمواطن واحساسه بالتغير السياسي ورفع الظلم والمعاناة والتي امتدت طوال حكم نظام البشير البغيض٠
ويمكن تحديد الاهداف الكمية لهذا البرنامج الاسعافي في المدي القصير علي استعادة توازن الاقتصاد الكلي وعودته الي مستوي التشغيل الكامل وتحقيق نمو اقتصادي مع الحفاظ علي التضخم والخروج من مستويات التضخم الجامح كما يجب علي هذا البرنامج من التمكن من خلق فرص عمل وخفض مستوي العطالة خاصة وسط قطاعات الشباب والخريجين الجدد٠ويمكن تحديد الاهداف الكمية لهذا البرنامج بعد توفر المعلومات الدقيقة عن كل المتغيرات الاقتصادية الهامة٠
ولتنفيذ وتمويل مثل هذا البرنامج يجب الاعتماد علي بعض القرارات المستمدة من الشرعية الثورية بواسطة السلطة الانتقالية تتلخص هذه القرارات في الاتي:
اولا٠حل وتفكيك كل مؤسسات النظام السياسية والاقتصادية مثل مؤسسات الحزب ومقاره وشركات ومؤسسات التنظيم وشركات جهاز الامن والمنظمات الطوعية التابعة للتنظيم وسيؤدي تنفيذ هذا القرار الي توفير امولا طائلة كانت تصرف هدرا لتمكين الحزب ومناصريه ويمكن اعادة تخصيص هذه الاموال لصالح المواطن٠
ثانيا٠مصادرة اموال وممتلكات عناصر النظام واملاك اسرهم وكل من له صلة بالنظام حيا كان او ميتا فالمال العام المسروق لايورث يجب حصر تلك الاموال والممتلكات في الداخل والخارج بشكل دقيق٠
ثالثا٠ الغاء كافة الامتيازات الممنوحة لاتباع النظام مثل الرخص التجارية الاعفاات الجمركية والضرائبية٠
رابعا/ تفعيل قانون بنك السودان ١٩٥٩ والعودة لنظام الرقابة علي النقد الاجنبي والغاء مايسمي بالية تحديد سعر الصرف٠
خامسا٠ تشكيل لجان قانونية لاعادة النظر في القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي مثل قانون العمل قانون النقابات قانون الاستثمار قانون الشركات و قانون الضرائب٠
خامسا٠ تغير العملة لاسباب سياسية واقتصادية وامنية وسيادية ونفسية٠
سادسا/اعادة مبدا مجانية التعليم والصحة وتخصيص موارد كافية لذلك٠
النتائج المباشرة لهذه القرارات
بعد تنفيذ هذا البرنامج تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاتي:
اولا/ معالجة عدم الثوازن الداخلي (الميزانية) في جانب الصرف فاول ميزانية بعد سقوط النظام ستكون مبشرة اذ تخلو من اعباء الصرف البذخي السياسي والصرف علي الامن والدفاع ومن المعروف ان هذه البنود كانت تاخذ اكثر من سبعين في المئه من الميزانية فسيعاد تخصيص هذه الموارد لصالح بنود التعليم والصحة والبنيات الاساسية ودعم السلع الاساسية كالخبز والوقود وسيؤدي ذلك لتغير سريع وملموس في حياة المواطن وسبل عيشه٠
ثانيا/ اما فيما يتعلق في جانب الايرادات سيعاد النظر في هياكل الضرائب والجمارك بحيث تلغي الاعفاءات والامتيازات وتوسيع القاعدة الضربية بحيث تطال الكثيرين من المتهربين في السابق فالجدية في تنفيذ هذه الخطوات تمكن من الحصول علي اموال الشعب والتي كانت مهدرة في السابق٠
ثالثا/معالجة مشاكل الخلل الخارجي (الميزان التجاري) فمن المعروف ان هناك عجز مزمن ناجم من زيادة الواردات علي الصادرات بما يقارب الخمس مليار دولارفي السنة ففي جل فترة حكم المتاسلمين إذا نظرنا لهيكل الواردات وهي تمثل جانب الطلب علي الدولارنجد معظم هذه الواردات تتمتع بعدم مرونة عالية للتغير في سعر الصرف فمعظم الواردات اما ادويه ومعدات طبية او مدخلات انتاج او سفر للعلاج في الخارج اضافة لبعض السلع الكمالية ومعظم هذه السلع لاتستجيب لتغيرات سعر الصرف بمعني ان الورادات كانت تشكل عبئا وضغطا علي الطلب علي الدولار٠
اما اذا نظرنا الي جانب العرض فنجد اهم مصادرة عوائد الصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد بيع الذهب ومعظم هذه المصادر يتشكك في استجابتها لأي تغير في سعر الصرف مهما كان محفزا لأسباب تتعلق
بعدم الثقة في النظام السياسي والنظام المصرفي في السودان ٠
فبمجرد سقوط النظام سيتغير كل ذلك فيمكن ضبط سياسة الاستيراد بحيث تمنح الاولويات لمدخلات الانتاج والادوية ووقف استيراد الكماليات والعربات الفارهة والسلع الاستفزازية٠
اما فيما يتعلق بالصادرات وتحويلات المغتربين وعوائد الذهب وهي المصادر الاساسية للعملة الحرة فتحديد سياسات سعر صرف مناسبة كفيل بجذب هذه المصادر لتمر عبر القنوات الرسمية٠
في ظل الاجواء الجديدة بعد تغير النظام من المتوقع ان يتم تجاوب من المواطنين لانجاح برامج الحكومة الانتقالية فمن المتوقع تجاوب قطاع المغتربين الهام لنداء الوطن٠
موار للعملة الحرة متوقعة بمجرد سقوط النظام
اولا٠ استعادة الاموال المنهوبة من الخارج بالاتفاق مع منظمات دولية وجهات قانونية متخصصة في هذا المجال٠
ثانيا٠تحسين اداء الصادرات باجراءات بسيطة مثل توفير التمويل والترحيل والتسويق والحد من تهريب الذهب والصمغ العربي٠
ثالثا/عون دولي واقليمي من دول ومنظمات في شكل منح ومعونات انسانية وقروض بشروط ميسرة جدا٠يساعد في ذلك سياسة خارجية متوازنة تهدف لمصلحة السودان العليا وعودة السودان ليلعب دوره الدولي والاقليمي بعد غياب وعزلة بسبب نظام المتاسلمين الارهابي٠
سياسات عاجلة للحد من مشكلة التضخم الجامج
يعرف التضخم الجامح الحالة (بأنه الحالة من التضخم والتي يزيد فيها معدل الزيادة في الاسعار عن 50% شهريا وبهذا التعريف نجد ان الوضع الراهن في السودان يقترب تماما من هذا التصنيف.
بلغت نسبة التضخم في السودان الان حوالي 180% حسب اخر احصائيات بروفسير ستيف هانكي من جامعة جون هوبكنز الامريكية ديسمبر(2018)٠
ومن خلال دراسة الحالات التاريخية في العالم نجد ان اسباب التضخم الجامح تنحصر في الآتي:
اولاً: حروبات اهلية او حروبات خارجية وفي هذه الحالة تلجا الحكومة للأفراط النقدي بطباعة المزيد من النقود لتمويل الصرف علي الحرب وفي نفس الوقت تتسبب الحرب في تدمير الطاقات الانتاجية فيحدث عدم التوازن بين العرض والطلب.
ثانياً: الفساد السياسي والاقتصادي كما حدث في حالة زيمبابوي اذا لجاء روبرت موغابي لطباعة مزيدا من العملة لتمويل فساده وبقائه في السلطة لا طول فترة ممكنة.
ثالثاً: انهيار قطاع التصدير في الدولة وارتفاع الديون الخارجية كما في حالتي فنزويلا وبوليفيا.
رابعاً: حصار سياسي عسكري او اقتصادي يؤدي لتعطيل الانتاج.
والشاهد ان معظم حالات التضخم الجامح تنتج اصلا من جراء طباعة الحكومة بشكل مفرط للنقود لتمويل نفقاتها الجارية وذلك بعد ضعف او دمار الطاقات الانتاجية بسبب احد او بعض الاسباب سالفة الذكر.
واذا رجعنا للأسباب سالفة الذكر والمسببة للتضخم الجامح نجد ان ما يحدث في السودان الان ينطبق علي مجمل الحالات والتي تتلخص في الاتي:
أولاً: تدمير شامل وكامل لكل الطاقات الانتاجية واعتماد اقتصاد المتاسلمين علي النشاط الطفيلي وبالتحديد المضاربة في العملة والسمسرة.
ثانياً: الطباعة غير المسبوقة وغير المسئولة للنقود بشكل مذهل صبح حديث القاصي والداني وتقوم الحكومة بطابعة النقود بغرض شراء الذهب من المواطنين.
ثالثاً: يري البعض أن التضخم صمم لتحقيق هدف سياسي، الا وهو “تدمير الطبقة الوسطى “.وذلك بعد تمكين اتباع النظام.
رابعاً: زيادة الانفاق الحكومي علي الامن والمليشيات والجيش وكذلك الصرف السيادي البذخي.
خامساً: السياسات المالية والنقدية الخاطئة احيانا والمدمرة ومتخبطة احيانا.
والشاهد في الامر ان معظم اسباب اشتعال نار التضخم مرتبطة اصلا بالنظام وسياساته الخاطئة ومتهورة في معظم الاحوال فبزوال النظام يمكن وضع سياسات عاجلة للحد او خفض مستوي التضخم خاصة في المدي المتوسط والطويل٠
هناك بعض السياسات العاجلة يمكن ان تساعد في خفض معدلات التضخم العالية في المدي القصير تتلخص في:
1/ تفعيل الدور الرقابى للدولة على أسعار السلع، ومحاربة الاحتكار لبعض السلع الهامة للمواطن٠
٢/ تقليل الاعتماد علي الاستيراد مما يقلل الضغط علي سعر الدولار
وبالتالي تخفيف حدة التضخم٠
٣/ ضبط الافراط النقدي والصرف البذخي غير المنتج٠
٤/ اعتماد سياسة سعر صرف مناسبة وضبط العمليات الخاصة به، كتحديد سعر مناسب وثابت للدولار الجمركى، وعدم و تركه لتعاملات السوق ٠
٥/ تفعيل قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة الحرة.
٦/ تطبيق سياسات مالية ونقدية في مجال الضرائب وسعر الفائدة تهدف الي تخفيض التضخم من مستواه العالي في المدي القصير٠
قد تساعد هذه الاقتراحات والتي تركز علي الجانب النقدي للتضخم وكما اسلفنا ان مشكلة التضخم في السودان مشكلة هيكلية في المقام الاول لها علاقة مباشرة باختلالات هيكلية في بني الانتاج لايمكن ان تعالج في المدي القصير٠
سياسات عاجلة للحد من مشكلة العطالة
أسباب مشكلة البطالة عجز سوق العمل عن توفير فرص العمل للخريجين نظراً لأعدادهم الكبيرة. شح الموارد الاقتصادية داخل الدول والعجز الاقتصادي الذي يسبب ركود فرص العمل وندرتها. التخلف في أساليب وطرق العمل وعدم تنفيذ أية مشروعات جديدة تخلق فرصاً جديدةً للعمل. استقبال العمالة الوافدة التي تشغل فرص العمل بتكاليف أقل ممّا يطلبه أفراد المجتمع نفسه. تدني مستوى التعليم وانتشار الأمية في بعض المجتمعات.
ففي السودان اسباب العطالة مرتبطة بحالة الكساد المزمن للاقتصاد طوال فترة حكم الاسلاميين لغياب النظرة التنموية الجادة وسيطرة التفكير الطفيلي في ادارة الاقتصاد وعدم التخطيط وربط السياسات التعليمية باحتياجات التنمية٠
طرق حل مشكلة البطالة تتلخص
تدريب الخريجين الجدد علي مهن مطلوبة في سوق العمل في كل المجالات٠المختلفة،استعادة تجارب التدريب المهني ورفع المستويات وتشجيع الشباب علي تعلم الحرف والمهن اليدوية ٠ ترشيد وتقنين استخدام العمالة الوافدة ٠التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة.
التعامل مع مشكلة الديون الخارجية للسودان
في ظل وجود هذا النظام ظلت قضية الديون تستغل كوسيلة للضغط على نظام الخرطوم لتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان،
شهدت الأعوام الأخيرة مساعي دولية جادة لمعالجة أزمة ديون السودان.
وهنا نذكر مساعي ، المبعوث الأميركي إلى السودان، إسكوت غرايشون 2010، مع وزارة المالية السودانية، لإيجاد مقترحاتٍ يتم بها إعفاء السودان من ديونه الخارجية. وكان غرايشون، وقتها، اقترح تقديم الولايات المتحدة حزم حوافز لمعالجة هذه الديون، إلّا أنّ هذه الجهود فشلت لتعنت النظام ومواصلة سياسته القمعية للمواطنين.
كما شكّلت العقوبات الأميركية على السودان عائقاً كبيراً في حلحلة ديون السودان ٠
أبرز دائني السودان هم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس، ودول مثل الكويت والسعودية والصين والهند. كانت قد قدمت حلولا وكانت علي استعداد إلى إعفاء السودان من الديون من أجل تخفيف الضغط علي السودان تقديراً للظروف السياسية التي يمر بها.
تري معظم الدول الدائنة للسودان ان التعامل مع نظام البشير لحل مشاكل الديون واعفائها يساعد النظام اكثر مما يساعد المواطنين خاصة في ظل ظروف الحرب والقمع وعدم الاستقرار السياسي والامني٠
قد يكون السودان من أكثر الدول تاهيلا لتخفيف عبء ديونه. ولكن، ترتيبه في ذيل مؤشرات الفساد العالمي يتراجع هذا الموقف إلى إدانةٍ، لأنّ تدهور مرتبة السودان تعكس للعالم أنّ أسباب المديونية الخارجية تعود إلى الفساد في جهاز الدولة.
من من السرد اعلاه نخلص للحقائق التالية
اولا٠ معظم ديون السودان تراكمت بسبب هذا النظام وسياساته الهوجاء من حروب مفتعلة وصرف بذخي ومشاريع فاشلة وفساد مزمن اذن بزوال هذا النظام يكون السودان في وضع افضل للتعامل مع مشكلة الديون ٠
ثانيا٠المقاطعة الامريكية لعبت دورا كبيرا في اعاقة اي جهود وتفاوض حول مشكلة الديوان فبسقوط النظام يزول هذا السبب الجوهري ويمكن معاودة التفاوض حول الديون٠
ثالثا٠حروب النظام العبثية في الجنوب ثم دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق كانت من اهم الاسباب لتراكم الديون ولاعاقة التفاوض حول الديون بزوال النظام يكون السودان في وضع احسن لمعالجة مشكلة الديون٠
رابعا٠معظم الدول والمؤسسات والدولية لاتثق في نظام فاشل فاسد و
فاقد المصداقية فبزول النظام يمكن استعادة الثقة في النظام الجديد مما يساعد في خلق بيئة صالحة للتفاوض من جديد٠
خامسا٠ضعف موقف السودان التفاوضي (Lack of leverage) للاسباب سابقة الذكر وضعف الكفاءات الفنية في وزارة الخارجية والمالية
لاسباب متعلقة ببنية النظام بزوال النظام تزول كل هذه الاسباب٠ويمكن فتح صفحة جديدة تمكن من ايجاد حلول مناسبة لازمة الديون٠
في الختام هدف هذا المقال المساهمة اثراء النقاش حول أنجع السبل للخروج بالوطن العزيز من الكارثة الاقتصادية الماثلة امام اعيننا وتسبب فيها نظام البشير لسياساتة الرعناء علي جميع الاصعدة ولمدة طويلة امتدت لقرابة الثلاثين عاما
حجم الدمار والخراب الذي تسبب فيه نظام للمتأسلمين في طوال هذه السنوات لايمكن معالجته بسهوله ويسر وبالطبع لايمكن ان يكون الحل بمجهود فردي محدود فعمق الأزمة وتشعب ابعادها يتطلب مجهودات خرافية من كل حادب علي مصلحة هذا الوطن العظيم ووفاء للدماء الطاهرة والتي بذلت من اجل هذا الوطن طوال سنوات القهر والظلام والحكم الدكتاتوري
علي الجميع الانخراط والاستجابة لنداء الواجب والمشاركة في رفعة شان هدا الرطن العظيم كل حسب في مجاله وحسب قدرته فحجم الدمار كبير وعلي جميع الاصعدة تضافر الجهود يمكن ان تساعدنا في بلوغ الهدف المنشود في أسرع وقت ممكن،
December 2018
////////////////////
